علیرضا حیدری گفت: با توجه به سیر تاریخی رویدادها و اتفاقاتی که رخ داده، جامعه‌ی کارگری آینده‌ای ابهام‌آمیز توأم با عدم اطمینان برای خود تصورمی‌کند و به طور کلی نگاه بدبینانه‌ای به شرایط زندگی خود در آینده دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در خصوص مهم‌ترین مطالبات کارگران از دولت آینده گفت: بزرگترین مشکل کارگران امنیت، معیشت و تامین اجتماعی است. این سه موضوع دغدغه‌ی جامعه‌ی کارگری و متاثر از سیاست‌هایی است که توسط دولت به اختیار یا اجبار، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: امنیت در حوزه‌های مختلف از جامعه‌ی کارگری سلب شده است. در حال حاضر کارگران دغدغه‌ی این را دارند که چطور می‌توانند در شرایط  موجود و با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، زندگی کنند و حداقل‌های زندگی را تأمین نمایند. معیشت، دغدغه‌ی بزرگی است که ظرف چند سال گذشته، دامن جامعه‌ی کارگری را چه در حوزه‌ی شاغلین و چه بازنشستگان، گرفته و این شاید یکی از بزرگترین مشکلات کارگران باشد.

حیدری گفت: با توجه به سیر تاریخی رویدادها و اتفاقاتی که رخ داده، آنها آینده‌ای ابهام‌آمیز توأم با عدم اطمینان برای خود تصورمی‌کنند و به طور کلی نگاه بدبینانه‌ای به شرایط زندگی خود در آینده دارند.

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری اظهار کرد: در چنین شرایطی شاید یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این جامعه از دولت آینده، طراحی و ترسیم این باشد که چه کاری می‌خواهد انجام دهد و برای انجام آن چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ اینکه صرفا شعار دهد و بعد از به قدرت رسیدن، همه چیز را فراموش کند اخلاقی نیست.

حیدری با بیان اینکه دومین مسئله‌ی جامعه‌ی کارگری عدم وجود امنیت شغلی است، گفت: نبود امنیت شغلی مشکل‌ساز شده و این موضوع متاثر از ضعفِ قوانین و مقررات و نبود نظارت کافی براجرای درست قوانین است. همچنین نباید از نظر دور داشت که متغیرهای کلان اقتصادی نیز بر این امر دامن می‌زند؛ از جمله‌ی این متغیرها می‌توان به نرخ بالای بیکاری و به تبعِ آن ارزان شدنِ نیروی کار اشاره کرد که این موضوع بر امنیت شغلی تاثیر می‌گذارد.

وی تاکید کرد: بنابراین آنچه به عنوان خواسته‌ی دوم جامعه‌ی کارگری مطرح است، امنیت شغلی کارگران است. رئیس‌جمهور آینده باید این موضوع را مدنظر قرار دهد تا کارگران بتوانند نسبت به آینده‌ی خود اطمینان خاطر پیدا کنند. در حال حاضر یکی از بزرگترین نگرانی‌های یک کارگر این است که اگر موعد قرارداد موقت او به پایان برسد، آیا دوباره تمدید می‌شود؟ و یا اگر تمدید نشد، صندوق بیمه‌ی بیکاری می‌تواند آنها را تحت پوشش قرار دهد؟

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری با تاکید براینکه امنیت شغلی موضوع پُراهمیتی است، گفت: نبود امنیت شغلی سبب ایجاد نااطمینانی می‌شود که این خود مخاطرات بزرگ اجتماعی به بار می‌آورد. تشکیل خانواده، دوام و بقاء خانواده و سرنوشت فرزندان خانواده همه متاثر از امنیت شغلی و امنیت درآمد است. بنابراین نبود امنیت شغلی می‌تواند سبب ایجاد ناهنجاری‌ها شود و هزینه‌های سنگینِ اجتماعی به بار آورد. این موضوع امنیت اجتماعی را تحت الشاع قرار می‌دهد و طبیعتا هزینه‌ی دولت‌ها را هم افزایش خواهد داد.

حیدری گفت: سومین مطالبه‌ی جامعه‌ی کارگری که اهمیت آن کمتر از دو مورد قبلی نیست، بحث حمایت اجتماعی در قالب سازمان‌های بیمه‌گر است که مهم ترینِ این سازمان‌ها،  سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان در حقیقت پوشش حمایتهای اجتماعی را در خصوص تعهدات کوتاه مدت، بلند مدت و درمان برای کلیه اقشار جامعه کارگری اعم از شاغل، بازنشسته، از کارفتاده، بازمانده، بیکار و اعضای خانواده آنها برعهده دارد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی نسبت به حدود ۴۰میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰درصد جامعه، تعهداتی برعهده دارد. سازمانی با این عظمت باید بتواند این تعهدات را تضمین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چیزی حدود سه میلیون و چهارصد هزار خانوارِ مستمری‌بگیر وجود دارد که حدود ۷میلیون از جمعیت  را تشکیل می‌دهد و این جمعیت مستمریِ خود را از تامین اجتماعی دریافت می‌کند. بنابراین اگر به هر دلیلی این سازمان نتواند به نیازهای افراد پاسخ دهد و اختلالی در این پرداختها صورت گیرد، مخاطرات بزرگی پیش خواهد آمد.

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری اظهار کرد: گردش مالیِ سازمان تامین اجتماعی که به اندازه یک شبه دولت در جامعه نقش دارد، نشان دهنده‌ی سطح اهمیت این سازمان است.

حیدری افزود: بزگترین بدهکار این سازمان دولت و سپس بخش خصوصی، که بعضا ماهیت شبه دولتی هم دارد، است. یعنی تمام سازمان‌ها، شرکتها و نهادهایی که به نوعی به دولت وابسته هستند شاید بزرگترین بدهکاران بخش غیردولتیِ این سازمان هستند. پس وقتی تعهدات، اعم از جاری و معوق، به موقع انجام نشود مشکل سازمان تامین اجتماعی هم دو چندان می‌شود.

وی تاکید کرد: این سازمان باید تعهدات و پرداختهای خود را به شکل نقد پرداخت کند و به همین دلیل برای تامین پول نقد، طبیعتا مشکلاتی جدی‌ سر راه آن است. در این راستا رئیس دولت بعد باید نسبت به این سازمان که مثل دولتی در درون یک ملت است و مخاطرات آن می‌تواند به مخاطرات کل جامعه منتقل شود، متعهد باشد و راههای عملی و امکان‌پذیری برای پوشش هزینه‌ها و پرداخت تیول خود به این سازمان داشته باشد.

حیدری در پایان گفت: این سه موضوع  به اندازه‌ی کافی اهمیت دارد و رئیس دولت آینده باید بداند با این چالش‌ها مواجه است و برای حل این مسائل باید برنامه و هدف داشته باشد.

منبع : https://www.ilna.news