در لایو اینستاگرامی مطرح شد؛
پاسخ نوبخت به سوالاتی در مورد لایحه‌ی دائمی‌شدنِ متناسب‌سازی، رتبه‌بندی فرهنگیان و قانون تسری و پاداش سال ۹۹ بازنشستگان.
نوبخت گفت: لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را با مصوبه‌ای که از دولت می‌گیریم، می‌توانیم هرچه سریع‌تر به مجلس تقدیم نماییم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت(رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در یک لایو اینستاگرامی به سوالاتی در خصوص لایحه‌ی دائمی‌شدن متناسب‌سازی، رتبه‌بندی فرهنگیان، قانون تسری و پاداش سال ۹۹ بازنشستگان توضیحاتی ارائه داد.
نوبخت در خصوص اجرای قانون تسری برای کارکنان سازمان زندان‌ها گفت: با اقدامات انجام شده و جلسه‌ای که با رئیس سازمان زندان‌ها داشتیم، همه‌ی منابع مالی اجرای قانون تسری به سازمان زندان‌ها ابلاغ شد و قرار شده است این قانون از فروردین ماه ۱۴۰۰به انجام برسد. یعنی در پرداختیِ اردیبهشت ماه معوقاتِ فروردین ماه نیز پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه این قانون بعد از تغییر دولت نیز همچنان پابرجاست، گفت: هیچ کس نمی‌تواند از قوانین سرپیچی کند و این قانون بعد از روی کار آمدن دولت جدید نیز قابل اجراست.
نوبخت در خصوص همسان‌سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین‌اجتماعی نیز گفت: هرآنچه برای بازنشستگان لشگری و کشوری در نظر گرفتیم برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قابل انجام است. ما توانستیم با رایزنی و همکاری نمایندگان بازنشستگان در ۶ماده و ۵تبصره پیش‌نویس لایحه‌ی دائمی‌شدن متناسب‌سازی را تامین کنیم و دقیقا همان قانون حداقل ۹۰درصدِ میانگین ناخالص حقوق فوق‌العاده مشمول کسورِ بازنشستگیِ شاغلِ سی سال خدمتِ هم‌رتبه و هم‌پایه درنظر گرفته شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشکر از افرادی که موضوع پیش‌نویس لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی را پیگیری کرده‌اند، گفت: برخی دوستان تمایل داشتند سایر مسائل بازنشستگی را نیز در لایحه دائمی کردن قرار دهند که این اقدام عملی نبود و قرار شد ما سایر مسائل رفاهیِ بازنشستگان را به شکل دیگری پیگیری کنیم.
نوبخت گفت: لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را با مصوبه‌ای که از دولت می‌گیریم، می‌توانیم هرچه سریع‌تر به مجلس تقدیم نماییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص رتبه‌بندی فرهنگیان گفت: در حال حاضر دستورالعملی را در قالب لایحه‌‌ای مرتب با طرح رتبه‌بندی معلمان، تقدیم مجلس کرده‌ایم و به محض تصویب در مجلس آن را ابلاغ می‌کنیم و مشکلی نیز بابت تامین اعتبارات آن نداریم. به محض تصویب، به سرعت پرداختها انجام می‌شود.
نوبخت در پایان در خصوص پاداش سال ۹۹ بازنشستگان گفت: ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا قبل از پایان کار دولت یعنی قبل از شهریورماه، این پرداختها انجام شود.
منبع : https://www.ilna.news
سایت اقتصادی ایران :
بیمه تامین اجتماعی با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیراختیاری طراحی گردیده و بر پرداخت‌های اجباری برای حفظ و حمایت از خود متکی است ولی دربیمه های تجاری وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه‌ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت می باشد. ویژگی بیمه‌های تجاری اختیاری بودن آن است، در حالی که بیمه‌های اجتماعی اجباری است. در بیمه‌های تجاری تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می‌گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه میباشد. در حالی که در بیمه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی‌گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود میباشد.
هدف ازطرح این موضوع این است که مسئولین تامین اجتماعی همواره اعلام داشته اند که محاسبه حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حق بیمه پرداختی آنان درهنگام اشتغال بکاربوده و همسان سازی برای این بازنشستگان همانند بازنشستگان کشوری ولشکری امکان پذیر نمی باشدوبایستی اصطلاح متناسب سازی را برای آن استعمال نمود، درصورتیکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای تجاری نبوده وبا هدف برقراری عدالت اجتماعی طرح ریزی شده ومیتواند همانند بازنشستگان کشوری ولشکری اعمال نماید وبجای افزایش فاصله دریافتی بین کمتربگیران وبیشتربگیران ،عدالت را درهنگام افزایش حقوق درآن برقرار نماید.اگرهدف از ایجاد این سازمان بدرستی، مورد تحقیق وبررسی قرار گیرد ، آنگاه شاهد این همه تبعیض درافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهیم بود.
بنظر می رسد که مسئولان تامین اجتماعی این سازمان را با بیمه های تجاری به اشتباه گرفته اند ، چون هنگام افزایش حقوق بجای اینکه مبلغی ثابت ویکسان برای همه بازنشستگان منظورنمایند تا بتدریج این اختلاف حقوق بین حداقل بگیران وحداکثربگیران کاهش یابد ، ملاک را برمبنای درصدی ازمزد قرارداده اند، که این تصمیم سبب افزایش بیش ازحد بیشتر بگیران می گردد وموچب اختلاف هرچه بیشتر میزان دریافتی حداقل بگیران وحداکثر بگیران خواهدشد که این تصمیم ازاهداف سازمان تامین اجتماعی که همان برقراری عدالت اجتماعی می باشد ، به دوراست.
با این توصیف ، بجهت برقراری عدالت درافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای تجاری نمی باشد، امکان همسان سازی بجای متناسب سازی بازنشستگان آن امکان پذیر می باشد وبازنشستگان آن میتوانند همانند بازنشستگان کشوری ولشکری ازهمسانسازی برخوردارشده تا شاهد این همه تبعیض درمحاسبات حقوق بازنشستگان این سازمان که اهداف آن برقراری عدالت اجتماعی می باشد، نباشیم.
