شیب تند گرانی‌ها در بازه زمانی ۶۱ روزه تنها از رهاشدگی بازار خبر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با وجود اینکه همه ساله با ورود به سال جدید قیمت‌ها به نُرم معینی افزایش می‌یابد اما امسال و با گذشت حدود ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن مایع، ۳۰ درصدی قیمت روغن جامد، ۲۲ درصدی قیمت مرغ، ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی کوچک، ۹ درصدی قیمت خودرو و رشد ۲۰ درصدی قیمت سیمان هستیم.
البته در کنار افزایش رسمی قیمت کالاهای فوق، شاهد افزایش غیررسمی قیمت نان و شکر در بازار هستیم به طوری‌که شواهد و گزارش‌های میدانی از رشد ۵۰ درصدی قیمت نان و رشد ۷۲ درصدی قیمت شکر حکایت می‌کند.
در حالی شاهد شیب تند گرانی طی ۶۱ روز گذشته هستیم که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود ۶ ماه گذشته وعده داده بودند که قیمت کالاهای اساسی گران نخواهند شد.
همچنین در حالی شاهد گرانی‌های پی در پی کالاهای اساسی در بازار هستیم که طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی در بودجه لحاظ شده است تا نه تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر شوند.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن انتقاد از اصرار دولت برای تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آنها و ممانعت از کوچک تر شدن سفره مردم به ویژه دهک‌های پایین گفت: کالاهای مشمول ارز دولتی به جای عرضه با قیمت پایین در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف به دست مصرف کننده رسیدند از این‌رو سیاست ارزی دولت شکست خورده و تنها رانت، دلالی، واسطه گری و سودجویی گسترش یافت.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط بد ایجاد شده برای معیشت مردم در اثر گرانی‌های پی در پی و قابل توجه گفت: با اینکه قبلا بهانه گرانی ها را در رشد نرخ دلار و نوسانات قابل توجه آن اعلام می کردند اما اکنون که نرخ اسکناس آمریکایی کاهش یافته و در شرایط تقریبا با ثباتی قرار گرفته چرا مجدد شاهد گرانی‌ها هستیم؟ آنهم در شرایطی که به خاطر محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی بسیاری از مردم از کسب درآمد خود جا مانده اند.
دولت همه چیز را رها کرده است
در کشورهای توسعه یافته مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نهایی کالاهاست اما در کشور ما برخلاف روال حاکم بر بازار کشورهای توسعه این دولت است که در فرایند تولید تا عرضه کالا دخالت می‌کند بنابراین مسئول پاسخگویی به گرانی کالاها، نایاب شدن یا کمیاب شدن اجناس ریشه در سوء مدیریت سیاست گذار دارد.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه روند گرانی های اخیر خارج از منطق و عرف است، گفت: در بازار ما دولت بیشترین نقش و دخالت را در وضعیت قیمت ها و عرضه کالاها برعهده دارد به عبارتی مکانزیم عرضه و تقاضای بازار دخالت چندانی در قیمت کالاها ندارد.
بیشتر بخوانید:
- کنترل قیمت کالاهای اساسی در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است
- قیمت کالای بادوام در سال ۹۹ رکورد زد
- یک نماینده مجلس: سازمان تعزیرات در گرانی‌ها تماشاچی است
وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم، از رکود حاکم بر وضعیت خرید و فروش در حوزه برخی اقلام به ویژه اقلامی که احتمال گرانی آنها بیشتر از باقی کالاها احساس می شود خبر داد.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه کنترل گرانی ها از وظایف دولت و وزارت صمت است، گفت: متاسفانه دولت نظارت، کنترل و تنظیم بازار را رها کرده و به غرب و توافق برجام چشم دوخته است تا در صورت حصول توافق و کاهش قیمت ها، همه چیز را متاثر از توافق جلوه دهد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز با بیان اینکه دولت ها ۶ ماه قبل از شروع انتخابات برای ایجاد شرایط بهتر برای مردم اقداماتی انجام می دادند اما اکنون که در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ قرار داریم شرایط به گونه دیگری است و شاهد گرانی های افسارگسیخته هستیم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در ایام پایانی دولت دوازدهم، دولت همه چیز را رها کرده است بنابراین کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی باید گرانی های ایجاد شده در موضوعات مواد غذایی و کالاهای اساسی را پیگیری کند و گزارش آن را ارائه دهد.
منبع : https://www.ana.press/news/582623
