یادداشتی از علی حیدری؛
کدام «بنا»؟ کدام «ایران»؟!
عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به نقد و بررسی «برنامه نجات اقتصاد ایران» محصول مشترک اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب و کار شریف پرداخت.
براساس آنچه که در سایت‌ها و رسانهها انتشار یافته است. اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که طرح «بنای ایران» (برنامه نجات اقتصاد ایران) محصول مشترک اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب و کار شریف (دو مجموعه وابسته به دانشگاه شریف) بوده و توسط این دو نهاد علمی تهیه و تدوین شده و جزئیات آن در مورخه ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ در همان اتاق رونمایی شده است و کلیات آن قبلاً در مورخه ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران رونمایی و در قالب یک مجلد ۴۴ صفحه‌ای انتشار یافته است. البته اگرچه با شفافیت مشخص نشده است که آیا اتاق تهران نقش کارفرمایی، کارسپاری، اسپانسری و حمایت مالی این پروژه را داشته است یا خیر؟ ولیکن باتوجه به رونمایی آن در محل اتاق این شائبه وجود دارد.
اتاق‌های بازرگانی از محل حق عضویت سالانه اعضاء (بین ۲۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان) و ۲۰۰ هزار تومان برای صدور کارت بازرگانی و مبالغی بابت تمدید و متفرعات آن بعلاوه اخذ ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات سالانه و یک در هزار فروش سالانه هر یک از اعضا ارتزاق می‌نمایند که ارقام قابل توجهی از این محل تامین مالی می‌شود. و طی دوره جدید فعالیت، اتاق‌های بازرگانی، منابع قابل توجهی را صرف انجام مطالعات و پژوهش‌ها و نیز فعالیتهای هنری رسانه‌ای (ساخت فیلم مستند و…) نموده‌اند که فی نفسه امر ممدوحی است.
اندیشکده‌های شریف ذی مدخل در این طرح نیز از جمله اندیشکده‌های توانمند و تاثیرگذار هستند و بسیاری از اعاظم و صاحبنظران نواندیش در آن حضور دارند و کلیات متن طرح «بنای ایران» (برنامه نجات اقتصاد ایران) که چکیده آن انتشار عمومی یافته است، از قوام و انسجام نسبتاً خوبی برخوردار است. اگرچه در متن و در اخبار مربوط به رونمایی و ارائه آن مشخص نگردیده است که روش علمی تحقیق و پژوهش موصوف چه بوده و روایی و اعتبار نتایج مستخرجه در زمینه پیشنهادات و راهکارها چگونه احراز شده است و قس علیهذا.
در بین پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در طرح بنای ایران (برنامه نجات اقتصاد ایران) دو راهکار و پیشنهاد مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است که با بقیه پیشنهادات و راهکارها، سنخیت ندارد و درمورد آن‌ها و دلایل و توجیهات و… زیاد اشاره نشده است و اساساً از جنس بقیه راهکارها نیست مثلاً اگر قرار باشد وارد این حوزه‌ها می‌شدیم بایستی به قدمت قوانین و مقررات، سترون بودن نظام آموزشی کشور و فقدان ارتباط دانشگاه با صنعت، فقدان مهارت آموزی در آموزش‌های ابتدایی تا عالی و یا به مباحث مدیریتی نظیر شایسته سالاری و نظام پرداخت ها، بهره وری و… هم اشاره می‌شد.
در متن چکیده طرح یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر «ایجاد قانون کار استان محور» در صفحه ۱۱ و در بخش «تعالی‌سازی توسعه منطقه ای» در صفحه ۱۳ آمده است و یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان» در صفحه ۱۰ و ذیل بخش «رشد اشتغال زا» و «اصلاح محیط کسب و کار» (ص ۱۱) آمده است ولی علیرغم اینکه درخصوص بقیه پیشنهادات و راهکارهای مندرج در طرح بنای ایران که به مقدمات و دلایل و توجیهات پرداخته شده است، درخصوص این دو راهکار هیچ استناد یا توضیح و توجیهی ارائه نشده است و این دو پیشنهاد وقتی کنار پیشنهاد یکی از طراحان «بنای ایران» جناب آقای دکتر صادق الحسینی مبنی بر پیشنهاد ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجماعی و انتقال آن به زیر مجموعه رئیس جمهور به عنوان یک سازمان دولتی به ریاست یک معاون رئیس جمهور (مصاحبه با خبرگزاری فارس مورخ ۲۷.۰۲/ ۱۴۰۰ شماره ۱۴۰۰۰۰۲۲۷۰۰۰۱۹۶) قرار میگیرد. مبنای علمی خود را بیشتر از دست میدهد و این احتمال را تقویت میکند که دو پیشنهاد فوق از منظر کارفرمایی و یا اسپانسری اتاق بازرگانی تهران مطرح و به طرح بنای ایران سنجاق شده است.
و اما نگاهی به پیشنهادات سه‌گانه فوق هم این برداشت را استحکام میبخشد:
الف- ایجاد قانون کار استانی: پر واضح است که کشور ایران فعلاً و طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه فاقد نظام فدرالی و ایالتی است و امکان ایجاد قوانین استانی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد فلذا گزاره «ایجاد قانون کار استانی» فاقد وجاهت علمی و قانونی در نظام اداری ایران است ولی احتمال دارد منظور طراحان طرح و یا اتاق بازرگانی تهران، اعمال «حداقل دستمزد منطقه ای» است که در همین قانون کار فعلی هم مقدور و میسر است ولیکن زیر ساخت‌ها و مقدمات آن فراهم نیست چرا که کشور فاقد پایگاه اطلاعات ثبتی و عملیاتی در حوزه اشتغال و کسب و کار است و نیروهای شاغل (اعم از کارمند، کارگر، آزاد کار، کارفرما و پیمانکار و…) فاقد «شناسنامه کسب و کار» یا «شناسنامه شغلی» میباشند و سیستمی که در برگیرنده همزمان و توامان اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات تحصیلی، اشتغال و درآمدی (کد شغلی) و اطلاعات مکانی و موقعیتی (کد پستی) با کدینگ واحد و استاندارد باشد در ایران وجود ندارد و اعمال دستمزد منطقهای می‌تواند به سوء استفاده، بهره کشی و استثمار و یا سوء استفاده و تقلب وسیع منجر شود.
ب) رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان: اولاً تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی فرق میکند و شامل حوزه‌های امدادی و حمایتی و بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی، بیکاری و…) است و حدود ۵۰ بنیاد، نهاد و سازمان و صندوق در حوزه تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند و اسم سازمان تامین اجتماعی فعلی هم اشتباه است. و سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هنوز شکل نگرفته است و کسی عرضه و توان ایجاد آن را نداشته است و یک عده کم توان که از سال ۱۳۸۸ نتوانسته‌اند، این حکم قانون را اجرا کنند، حالا می‌خواهند با حذف و ادغام سازمان تامین اجتماعی بر بی‌کفایتی و بی‌تدبیری خود سرپوش بگذارند ثانیاً سازمان تامین اجتماعی نه تنها فقط کارکنان را بیمه نمی‌کند بلکه بیشتر کارگران و آزادکاران، مزدبگیران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بیمه میکند و حدود ۲۱ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر هستند که مختص بیمه کارکنان هستند. ثالثاً سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر انحصار ندارد و بلحاظ قانونی و مقرراتی و یا عرفی «صندوق بیمه آینده ساز» هم می‌تواند کارگران را بیمه کند ولی کارگران مایل به استفاده از صندوق مزبور نیستند چون مزایای آن بیشتر برای مدیران و کارشناسان عالیرتبه دولت تنظیم شده است. رابعاً از حدود ۳۰ سال پیش در مناطق آزاد و جزایر آزاد، قانوناً امکان ایجاد نظام بیمه‌های اجتماعی فارغ از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است و متولیان امر می‌توانستند و می‌توانند اقدام کنند، ولی نکردند و یا نتوانستند و در منطقه آزاد ارس هم که انجام دادند، ناموفق بود و شکست خورد، خامساً اینکه بایستی طراحان بنای ایران می‌گفتند منظورشان از انحصار در کدام سطح بیمه‌های اجتماعی است؟ چراکه بیمه‌های اجتماعی سه سطح دارد سطح اول پایه و همگانی سطح دوم مازاد و مضاعف و سطح سوم مکمل و در قالب یک نظام چند لایه تامین اجتماعی.
می‌توان در لایه‌های بالاتر از پایه، نسبت به ایجاد رقابت اقدام نمود. خامساً طبق قانون برنامه پنجم توسعه امکان ایجاد صندوق بیمه اجتماعی خصوصی وجود داشت ولی انجام نشده است، تاکنون و در حال حاضر نیز از سال ۱۳۹۶ بموجب مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه امکان ایجاد بیمه‌های اجتماعی خصوصی، در سطوح مازاد و مکمل وجود دارد، ولی انجام نشده است فلذا انحصاری وجود نداشته است بلکه بنظر می‌رسد امکان عملی و منطقی برای رقابت در سطح بیمه پایه اجتماعی در شرایط حال حاضر ایران وجود ندارد. سادساً طراحان طرح بنای ایران مشخص نکرده‌اند در کدام نظام بیمه‌ای اجتماعی می‌خواهند انحصار را حذف کنند نظام بوریجی یا بیسمارکی یا نظام هیبریدی و چند لایه و قس علیهذا.
البته در این ارتباط بحث زیاد است مثلاً چگونگی رگولاتوری و تنظیم مقررات؟ چگونگی تضمین و تعهد دولت در ارتباط با تداوم خدمات صندوقهای بیمه‌گر و… که در این مقال و مجال نمیگنجد ولی ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود مثلاً طراحان جواب بدهند که اگر انحصار را از (سازمان) تامین اجتماعی برداریم، چنانچه یک کارگر در کارگاهی دچار حادثه شد و بازرس وزارت کار حادثه را ناشی از کار تلقی و بیمه‌گر اجتماعی را مسئول برقراری مستمری بداند و فرد مزبور بیمه نباشد، سازمان تامین اجتماعی باید او را تحت پوشش قرار دهد یا آن بیمهگران اجتماعی خصوصی که در فضای رقابتی یا غیر انحصاری پیشنهادی فعال خواهند بود؟ و کدامیک از آن‌ها؟
ج) ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی: این پیشنهاد به صراحت در متن چکیده طرح بنای ایران نیست ولیکن مشخص نیست که در متن تفصیلی آن هم آمده است یا خیر؟ ولی اعلام آن از سوی یکی از طراحان اصلی طرح بنای ایران حاکی از آن است که احتمالاً بایستی در متن تفصیلی طرح باشد. علی هذا ایشان و طراحان طرح مشخص نکرده‌اند که این پیشنهاد را در چه پارادایم بیمه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند؟ نظام بیمه اجتماعی مالیات محور (بوریجی) که حق بیمه را در جوف مالیات اخذ می‌کنند و در اختیار سازمان بیمه‌گر اجتماعی دولتی قرار می‌دهند تا مصرف کند (سازمان بیمه‌گر اجتماعی فقط یک سازمان مصرف کننده و مدیریت هزینه است) و یا نظام بیمه اجتماعی حق بیمه محور (بیسمارکی) که سازمان
بیمه‌گر اجتماعی، حق بیمه را جدا از مالیات و توسط سازمان بیمه‌گر اجتماعی اخذ و همان سازمان خودش هزینه می‌کنند (سازمان بیمه‌گر اجتماعی یک نهاد مدیریت در آمد – هزینه است و مدیریت منابع و مصارف را توامان و همزمان برعهده دارد)؟ بدیهی است ادغام سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بدون تغییر پارادایم و بدون تغییر نظام مالیاتی اساساً حرف غیرعلمی است.
البته از دیر باز عده‌ای در بدنه دولت بدنبال شقه کردن سازمان تامین اجتماعی و برهم زدن یکپارچگی آن بوده و هستند. سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر پارادایم حق بیمه محور است و یک نهاد مدیریت درآمد – هزینه است و از منابع دولتی (مالیات، نفت و…) مستقیماً هیچ رقمی دریافت نمی‌کند و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان، کمک به بیمه شدگان و یا تقبل سهم بیمه شدگان یا کارفرمایان است. این سازمان سه بخش بیمه ای، درمان و سرمایه‌گذاری دارد و در ادوار مختلف همیشه نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رفاه و تامین اجتماعی) به دنبال تصاحب کل یا جزء آن بوده‌اند و تلاش کرده‌اند که اداره و یا مداخله در بخش سرمایه‌گذاری آن بوده و وزارت بهداشت هم به دنبال بخش درمان آن بوده است.
در دولت هشتم و در زمان بررسی و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزرای وقت بهداشت و کار نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور وقت نوشتند و گفتند بخش درمان سازمان را به وزارت بهداشت و بخشهای سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای آن را به وزارت کار بدهید، در دولت قبل هم همین توافق حاصل شده بود با این تفاوت که بخش سرمایه‌گذاری عملاً زیر نظر ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور و معاون اول بود و این بدعت مربوط به خروج بخش سرمایه‌گذاری از حیطه اداره سازمان در دولت قبل بنیادش گذاشته شد و تداوم یافت. در دولت یازدهم نیز مدیر عامل سازمان با نظر وزیر وقت بهداشت، منصوب شد. بهر تقدیر اگر تغییر پارادایم بیمه اجتماعی از حق بیمه محور به مالیات محور اتفاق نیافتد و نظام درآمد پایه همگانی (UBI) نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و نظام، مالیات بر درآمد منفی (NIT) در کشور وجود نداشته نباشد عملاً ادغام دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، فقط به تصاحب مسقیم و علنی بخش درمان سازمان توسط وزارت بهداشت و تصاحب مستقیم و علنی بخش سرمایه‌گذاری آن توسط نهاد ریاست جمهوری و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا… منجر خواهد شد، امری که از دولت قبل بطور غیر ملموس و نا نوشته وجود داشته و دارد.
برگرفته از : https://www.ilna.news
