عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری برگشتن به دوران قراردادهای رسمی و حاکمیت قانون است و حل این مشکل، دروازه‌ی ورود به حل سایر مشکلات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری از دولت آینده چیست، گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در طول این سی سالی که قانون کار حاکم شده، یعنی از سال ۶۹ تا به امروز، بحث قراردادهای موقت است که بنیان‌های اشتغال را از بین برده است. البته کارگران در حوزه‌های مختلف مشکلات زیادی دارند اما واقعا راضی کردن دولت برای نوشتن آیین‌نامه‌های تبصره دو ماده هفت و ساماندهی قرارداهای موقت و راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه‌ی روابط کار، مشکل است.

وی افزود: امروز کارفرمایان الزامی برای ثبت و یا تنظیم قرارداد کتبی با کارگران ندارند و متاسفانه کارگران از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین بنیان‌های اشتغال که همان قرارداد کار است، محروم هستند. بیش از ۹۵درصد از کارگران فاقد قرارداد هستند و بنا به اظهارات نهادهای رسمی ۶ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی هستند و به همین دلیل تحت پوشش هیچ قانونی نیستند.

باقری گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری برگشتن به دوران قراردادهای رسمی و حاکمیت قانون است و حل این مشکل، دروازه‌ی ورود به حل سایر مشکلات خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: ما از دولت می‌خواهیم که بحث قراردادها را اصلاح کند. متاسفانه درحال حاضر کارگرانی داریم که با بیست و پنج یا سی سال سابقه‌ی کار در یک کارگاه با قرارداد موقت بازنشست می‌شوند؛ یعنی ماهیت کار، مستمر است اما کارگران دارای قرارداد موقت هستند.

باقری گفت: در نتیجه‌ی برگشت امنیت شغلی، تشکل‌ها نیز قدرتمند ‌می‌شوند و  قدرت چانه‌زنی آنها برای حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کند و مشکل معیشت نیز تاحدودی حل خواهد شد.

وی در خصوص وظیفه‌‎ی دولت برای تعیین حداقل دستمزد و بهبود معیشت کارگران گفت: قطعا همه‌ی بار دستمزد به دوش کارفرمایان نیست. درست است که شورایعالی کار مزد کارگران را تعیین می‌کند اما بخشی از این سبد معیشت شامل آموزش و درمان و مسکن و موضوعاتی از این دست است که وظیفه‌ی دولت‌هاست و دولت‌ها باید این حمایت‌ها را پوشش دهند.

باقری اظهار کرد: حداقل حقوق امسال تقریبا ۶۰درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد خب سوال این است که باقیِ این رقم را چه کسی باید به کارگران پرداخت کند؟ درواقع دولت باید با تثبیت قیمت‌ها و  با پرداختِ یارانه و پوشش دادن سبد معیشت و بسته‌های حمایتی دیگر از کارگران حمایت کند و از طرفی هم با دادن معافیت‌های مالیاتی به بخش‌‎های تولیدی و تخفیف در حامل‌های انرژی، به کارفرمایان تخفیف دهد. بنابراین دولت باید به صورت دوسویه از کارگران و کارفرمایان حمایت کند که نتیجه‌ی این کار حمایت از تولید و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد است.

منبع : https://www.ilna.news