از طرف دیگر مطابق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۲ ماده نیز فرایند شناسایی و توقیف را برای اداره اجرا ثبت نیز پیش بینی کرده است. مطابق این تبصره، مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
اگر زوج مالی خارج از مستثنیات دین برای توقیف نداشت از ادامه روند کار در اجراییات ثبت انصراف داده و از طریق دادخواست حقوقی مَهر را در دادگاه مطالبه کنید.