دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می گیرد در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ گردد.
دستور موقت نیز، مانند تامین خواسته برای حفظ خواسته اصلی دعوا صادر می شود؛ ولی بر خلاف تامین خواسته در تمامی خواسته های مالی و غیر مالی قابل درخواست و اجراست. بر خلاف تامین خواسته، موضوع دستور موقت نمی تواند موضوع اصلی خواسته باشد. بلکه خواهان فقط می تواند فعل یا ترک فعلی را درخواست نماید که با انجام آن اقدام تبعی خواسته فعلا حفظ شود.
هدف از اخذ دستور موقت (دادرسی فوری) مانند تأمین خواسته جلوگیری از اقداماتی است که خوانده دعوا قبل از شروع جلسه دادرسی یا در حین دادرسی احتمالا انجام داده و باعث شود که حکم صادره هیچ دردی را دعوا نکند. بنابراین بهترین تعبیری که می توان برای دستور موقت در نظر گرفت، جلوگیری از «نوش داروی بعد از مرگ سهراب» شدن اجرای نهایی حکم است.
موضوع دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
- اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوائی می تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا گردد می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است. از این قبیل اشکالات فراوان است مثلا به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره، البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد فوریت تا اندازه ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکند و تدبیری اتخاذ ننماید حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه گردد.
ویژگی های دستور موقت یا دادرسی فوری
الف) دستور موقت اقدامی است تبعی: دستور موقت بنابر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق. آ. د. م. اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم قوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر می باشد:
- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می تواند در خواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
- خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته ی دعوا باشد؛
ب)دستور موقت اقدامی موقتی است: دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ی همیشگی، مقرر دارد با اقدامی را مقرر نمود که ماهیتا همیشگی است.
ج)صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است: به موجب ماده ۳۱۰ قانون جدید آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر می کند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید. احراز فوریت با دادگاهی است که به درخواست رسیدگی می کند. اثبات فوریت نیز با متقاضی دستور موقت است. البته فوریت با هر دلیلی قابل اثبات است.
د)صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است: بنابر ماده ۳۱۹ قانون آ.د.م، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
ه)دستور موقت با صدور حکم مرحله نخستین مرتفع نمی شود: به موجب ماده ۳۲۶ و ۳۲۵ قانون آ.د.م. دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علبه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه با صدور رای نهایی علی القاعده پابرجا می ماند. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا….. صادر می نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجانی در این خصوص صادر نماید.
و)اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است: بنابر ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.
نحوه ی درخواست دستور موقت
درخواست دستور موقت را مانند درخواست تامین خواسته هم قبل از اقامه دعوا، در حین تقدیم دادخواست با در جریان دادرسی می توان تقدیم نمود. اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا تقدیم دادگاه گردد، بایستی روی فرم چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دادگاه گردد (لزوما دادخواست محسوب نمی شود.) درخواست بایستی به تعداد اصحاب دعوا+ ۱ عدد تقدیم دادگاه گردد؛ زیرا درخواست دستور موقت بر خلاف تامین خواسته به طرفین دعوا ابلاغ میشود و دادگاه طرفین را به جلسه دادرسی دعوت میکند. ( ماده ۳۱۴)
اگر درخواست دستور موقت همزمان با تقدیم دادخواست اصلی، تقدیم دادگاه گردد. در دادخواست و در قسمت شرح دادخواست تقاضا می شود. البته می توان آن را بر روی برگ معمولی نوشته و تقدیم دادگاه کرد. تقاضای دستور موقت در حین دادرسی، به صورت شفاهی در جلسه هم می تواند مطرح شود. در این صورت درخواست شفاهی در صورت جلسه نوشته میشود و به امضای متقاضی می رسد. (ماده ۳۱۳) درخواست دستور موقت بایستی حاوی مشخصات درخواست کننده و خوانده دعوا، اقامتگاه خوانده با خوانندگان، ادله ثابت کننده فوریت، سبب یا اسبابی که باعث درخواست دستور موقت شده است، اصول اسنادی که خواهان متقاضی بدان ها استناد کرده است و دیگر مواردی که در صدور دستور موقت موثر است، باشد.
اگر درخواست دستور موقت ناقص باشد، دادگاه مستقیما «قرار رد درخواست دستور موقت را صادر میکند. زیرا صدور قرار توقیف و اخطار رفع نقص مخصوص دادخواست است.
اگر درخواست دستور موقت، همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود؛ نواقص احتمالی دادخواست، تاثیری در درخواست دستور موقت نخواهد داشت. مگر اینکه نواقص مشترک باشد؛ برای مثال خواهان درخواست دستور موقت را در شرح دادخواست می نویسد، و مشخصات خوانده در دادخواست وجود ندارد. در اینجا امکان رسیدگی به درخواست دستور موقت نیز وجود ندارد.
مرجع صالح به رسیدگی دستور موقت
برای تشخیص مرجعی که باید به دستور موقت رسیدگی کند، یک اصل داریم و ۱ یک استثنا:
اصل، اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین باشد با پژوهشی، (ماده ۳۱۱ق.آ.د.م) و اگر در خواست قبل از اقامه دعوا مطرح شود، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
استثناء:ا گر موضوع دستور موقت در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند باشد، صلاحیت رسیدگی به دستور موقت با دادگاهی است که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد. (ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م)
مثال: «الف» ملک غیر منقولی را که در تهران واقع است، از «ب» که اقامتگاهش در تبریز است، به موجب قرارداد عادی خریداری نموده است. حال دعوایی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه آب، در دادگاه عمومی تبریز، اقامه میکند. و برای اینکه خوانده تا زمان محکومیت نتواند ملک مزبور را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن نقل انتقال آن را میکند. در مثال فوق با اینکه دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است؛ ولی چون موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی دادگاه دیگری از حوزه قضایی متفاوت قرار دارد و در واقع، باید ملک در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیر منقول (تهران) توقیف شود، بایستی درخواست دستور موقت را به دادگاه عمومی شهرستان تهران تقدیم نماید. (ماده ۳۱۲)
در همین مثال اگر مال غیر منقول در شهرستان تبریز واقع می بود، دادگاه صالح به رسیدگی به دستور موقت همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا خواهد بود. (ماده ۳۱۱)
حتی اگر با توجه ماده ۳۱۲، خواهان ملزم باشد که دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد تقدیم نماید، در هر حال باید قواعد صلاحیت ذاتی را در نظر بگیرد، بنابراین اگر اصل دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است، درخواست نمی تواند به دیوان عدالت اداری با دادگاه انقلاب یا تجدید نظر تقدیم شود.
مثال: فرض کنید موضوع دعوای اصلی در دادگاه انقلاب تبریزی و موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی شیراز قرار دارد در اینجا بایستی درخواست دستور موقت را طبق ماده ۳۱۲ ق.ا.د.م، بایستی به دادگاه انقلاب» شیراز تقدیم کرد که دادگاه عمومی شیراز. زیرا تفاوت صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی از دسته صلاحیت های ذاتی است.
بررسی تقدیم درخواست دستور موقت به دادگاه ناصالح
اگر درخواست دستور موقت به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را ندارد. ۳ احتمال وجود دارد:
- الف. اگر درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی و به صورت جداگانه تقدیم دادگاه کند، اگر دادگاه دریافت کننده در خواست، خود را صالح به رسیدگی به درخواست نداند، در این صورت مستقیم «قرار رد درخواست» را صادر خواهد کرد. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت مخصوص به «دادخواست» و پرونده است و نسبت به «درخواست» نمی توان قرار عدم صلاحیت صادر نمود.
- ب. اگر درخواست همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود. و دادگاه نسبت به دعوای اصلی خود را صالح بداند، ولی نسبت به درخواست دستور موقت خود را صالح نداند، به اصل دعوا رسیدگی نموده ولی در مورد درخواست دستور موقت، قرار «رد درخواست» را، با همان استدلال بند قبلی صادر خواهد کرد.
- ج. اگر درخواست دستور موقت همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه گردد و دادگاه هم نسبت به دادخواست و هم درخواست خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی به هر دو بداند، در اینجا با صدور قرار عدم صلاحیت، درخواست دستور موقت را همزمان با دادخواست دعوای اصلی، در اجرای ماده ۲۷ ق. آ.د.م به دادگاهی که صالح تشخیص میدهد می فرستد. در این مورد دیگر قرار رد درخواست، صادر نخواهد شد.
میزان، نوع و موعد پرداخت تامین در دستور موقت
ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.
نوع و میزان تامین موضوع دستور موقت بسته به نظر دادگاه دارد. مهلت پرداخت آن نیز چون در قانون پیش بینی نشده است بنابراین، طبق نظر دادگاه خواهد بود. پس موعد پرداخت تامین مورد نظر در دستور موقت موعد قضایی است.
بیشتر بخوانید: فرجام خواهی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
ضمانت اجرایی عدم پرداخت تامین
اگر در موعد مقرر تامین پرداخت نشود. پس از پایان موعد، قرار رد درخواست دستور موقت صادر خواهد شد.
نکته: به استناد ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م، اگر قرار دستور موقت قبل از اقامه دعوا صادر شده باشد، درخواست کننده ۲۰ روز فرصت دارد تا دادخواست مربوط به دعوای اصلی را تقدیم دادگاه کند در غیر اینصورت به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
این ماده مقرر می دارد. پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر گرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
فرض ماده این است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست دستور موقت به غیر از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می باشد. (مصداق ماده ۳۱۲) اگر هر دو دادگاه یکی باشد نیازی به تحویل گواهی اقامه دعوا اصلی به دادگاه نیست. چون هر دو دادگاه یکی است و صرف اقامه دعوا کافی است تا جریان موعد ۲۰ روزه به نفع متقاضی متوقف شود. از سویی دیگر، در مورد این ماده نیز باید دقت کرد که حتی بعد از پایان یافتن مهلت تقدیم دادخواست اصلی نیز رفع اثر از دستور موقت مستلزم درخواست خوانده است. بنابراین، اگر پس از گذشت ۲۰ روز، متقاضی دستور موقت دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه نکند، ولی از سوی دیگر خوانده هم درخواست رفع اثر ندهد و پس از گذشت ۲۳ یا ۲۲ روز خواهان دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه کند، یا درخواست طرف مقابل از دستور موقت رفع اثر خواهد شد و تقدیم دادخواست خارج از مهلت مانع رفع اثر از دستور موقت نیست.
صدور دستور موقت
پس از اینکه خواهان درخواست دستور موقت را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه برای رسیدگی به درخواست، روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود، گفته شد، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت، صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد. دادگاه با توجه به ادله و اسناد متقاضی و با دقت در موضوع درخواست، پس از احراز فوریت، یا قرار قبولی درخواست را صادر کند یا درخواست دستور موقت را رد می نماید. نکته مهم دیگر اینکه، موضوع دستور موقت و صدور آن نمی تواند همان موضوع اصلی دعوا باشد. برای مثال، فرض کنید شخص «الف» متعهد است که پس از وارد کردن تعدادی قوطی رنگ با برند مخصوص از کشور ترکیه، خانه شخص «ب» را با همان رنگ ها رنگ آمیزی کند. موضوع تعهد شخص «الف» در اینجا انجام فعل رنگ آمیزی است که نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. ولی شخص «ب» می تواند با اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف رنگ های موجود امکان استفاده آنها را در محل دیگری توسط شخص «الف» را سلب نماید. خواسته«ب»مطالبه رنگ ها نمی باشد بلکه انجام فعل از سوی «الف» است ولی چون رنگ آمیزی با آن رنگ مخصوص مطلوب وی بوده است، توقیف آن اموال موضوعیت پیدا میکند.
اجرای دستور موقت
به استناد ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. در اینجا هم مانند تامین خواسته در صورتی بخواهند دستور را بعد از اجرا ابلاغ کنند، منظور همان ابلاغ همزمان با اجراست، یعنی مامور اجرا(نه مامور ابلاغ دستور را اجرا و همزمان اجرا میکند. به استناد ماده ۳۱۷ قانون اگر طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور رفع اثر خواهد کرد. در اینجا، تامینی که طرف دعوا پرداخت می نماید، حتما باید سنگین تر از تامین اخذ شده از متقاضی است. البته تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت، به او پس داده نمی شود. زیرا احتمال دارد در اصل دعوا شکست بخورد که در این صورت باید از محل تامین اخذ شده از وی خساراتی را که از گرفتن تامین مناسب از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به وی وارد شده است، جبران شود.
به استناد ماده ۳۲۲ قانون: « هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.»
منظور از بین رفتن موجب دستور موقت را می توان برای مثال، از بین رفتن فوریت بعد از صدور دستور موقت یا جعلی شناخته شدن مستند متقاضی دستور موقت در صدور آن و نام برد. در این مورد باید دقت کرد که اگر برای مثال، اصل دعوا در صلاحیت دادگاه سراب باشد ولی دستور موقت را دادگاه «اهر صادر کرده باشد. و دعوا در حین رسیدگی باشد، در صورت از بین رفتن موجب تامین، قرار رفع اثر را در هر حالت دادگاه «سراب» صادر خواهد کرد. ولی اگر در همین مثال درخواست دستور موقت از اهر، صادر شود و دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه «سراب» باشد، ولی هنوز تقدیم دادخواست نشده باشد، در صورت از بین رفتن موجب تامین، دادگاه صادر کننده درخواست یعنی دادگاه «اهر» قرار رفع تامین را صادر خواهد کرد. زیرا با تقدیم دادخواست دعوای اصلی صلاحیت دادگاه صادر کننده دستور از بین می رود.
موضوع اجرای دستور موقت
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد. مثلا در مواردی که به حقوق حاصله از ثبت علامت تجاری با حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می کند.
- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد. مثلا در اختلاف ساکنین مشاعی با مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست بکند.
- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد. مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع از هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.
اعتراض به دستور موقت
ماده ۳۲۵ قانون مقرر می دارد: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
به صراحت ماده ۳۲۵ ق. آ. د. م، رد یا قبول قرار دستور موقت قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار نیست. در حالیکه قرار قبول تامین خواسته تا ۱۰ روز پس از صدور آن قابل اعتراض در همان دادگاه بود. دادگاه نیز در اولین جلسه دادرسی که بعد از اصدار قرار تشکیل می شود به اعتراض خوانده رسیدگی خواهد کرد. قرار دستور موقت قابل واخواهی و اعاده دادرسی هم نیست زیرا آنان مخصوص احکام هستند. همچنین قابل فرجام خواهی هم نیست، زیرا فرجام خواهی از آرای صادره در قانون احصا شده اند که قرار دستور موقت در جمع قرارهای قابل فرجام نیست (چه مستقل و چه به تبع حکم اصلی)
اخذ خسارات در دستور موقت
برابر ماده ۳۲۳ قانون در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
بنابراین، در صورتی که خواهان درخواست خود را قبل از دادخواست ماهوی تقدیم و با دستور موقت موافقت و قرار هم اجرا شود، و خواهان در مهلت ۲۰ روزه اقدام به تقدیم دادخواست دعوای اصلی ننماید، و یا اینکه دادخواست ماهوی را تقدیم نماید و پس از رسیدگی دادگاه، خواهان در اصل دعوا به موجب حکم یا قرار محکوم شود؛ خوانده می تواند خسارات خود را از خواهان مطالبه نماید. البته خوانده برای مطالبه خسارات خود، بر خلاف تامین خواسته ملزم به تقدیم دادخواست است. تمامی تشریفات دعوای اصلی نیز باید رعایت شود. در حالی که در تامین خواسته به صراحت قانون، برای مطالبه خسارات نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه نیز در وقت فوق العاده و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی، بدان رسیدگی خواهد کرد.
رفع اثر از دستور موقت
از آنجا که دستور موقت نهایتا متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری و یا خودداری از انجام آن و با توقیف مالی است همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زائل شده باشد نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.
موارد رفع اثر از دستور موقت عبارتند از:
- الف) در صورتی که درخواست کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت ورزیده باشد در این صورت وی مکلف است که دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه را مبنی بر تقدیم به موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است ارائه دهد. در صورتی که گواهی مذکور را به دادگاه صادر کننده دستور موقت ندهد به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
- ب) در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.
- ج) هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است دستور را الغا می کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می کند.
- د) در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب رای قطعی دادگاه محکوم شود.
نکات پایانی دستور موقت
- قرار دستور موقت باید پاکنویس شود، چون به طرفین ابلاغ می شود و از قرارهای قاطع دعوا شمرده نمی شود. بلکه از دسته قرارهای تامینی است. ولی تکلیف دادگاه را به صورت قاطع مشخص می کند. قرار دستور موقت به استناد ماده ۱۲۰۸ سند رسمی بوده دارای قدرت اثباتی می باشد و ابطال قرار دستور موقت مانند سایر آرای دادگاه ها تنها از طریق شکایت نسبت به آن امکان پذیر است و نمی تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.
- اجرای دستور موقت مستلزم صدور اجرائیه نیست. به استناد ماده تبصره ۲ ماده ۳۲۵ درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی است. هزینه دعاوی غیر مالی در حال ۵۰۰۰۰ ریال می باشد.
- به استناد تبصره ۱ ماده ۳۲۵ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است. چنان که می دانیم رییس حوزه قضایی، همان رئیس شعبه اول هر حوزه قضایی است. البته بایستی گفت که رییس حوزه قضایی در اینجا مرجعیت اقضایی ندارد. بلکه فقط مرجعیت اداری دارد. یعنی نمی تواند رسیدگی ماهیتی در قرار صادره انجام بدهد و فقط می تواند برای مثال اگر مورد از موارد صدور دستور موقت نباشد از تایید آن خودداری کند و الا در دیگر موضوعات حق دخالت ندارد. مثلا نمی تواند نسبت به فوریت اظهار نظر کند.
- منبع : https://vakiltop.com/blog/provisional-order-on-rights
