نحوه طرح دعوی در دیوان عدالت و مفهوم دستورموقت:

مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحد های دولتی یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آن ها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

بخشی از این وظایف و صلاحیت ها به حل اختلافات کارگری اختصاص یافته است.

بدین توضیح که بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر می دارد:

البته بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای موسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است.

لیکن باید توجه داشت:

• اولاً: دیوان عدالت اداری صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات کارتشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد.
• ثانیا: اصل بر این است که، دیوان به طور ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمی کند، بلکه صرفا از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات حل اختلاف هم عرض واگذار می کند.

بنابراین هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی تصویب نامه های هیات وزیران، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

نحوه طرح دعوی در دیوان

شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان است.

بنابراین خواهان یا نماینده قانون او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید.

موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد.

در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می شود و سپس خواهان می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

دادخواست دارای ستون هایی است که این ستون ها باید به طور کامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنان چه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می کند.

هم چنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی،ولی، وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند.

طرفین می توانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصاً یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند.

البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری، رعایت شود.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقض اقدام نماید.

در غیراین صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می کند و او می تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.

پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به خوانده ارسال می کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. خوانده نیز بایستی رونوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید.

سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می رسد. بدیهی است وکلای طرفین نیز می توانند مراحل فوق را انجام دهند.

شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی ربط ارسال می شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش نامه یا دستورالعمل و… صادر می گردد.

هم چنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی نفع باشد.
مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشا و مبنای آن ها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود؛ مگر آن که دیوان بتوانند به تمام آن ها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید.

هم چنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایات خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می شود.

در صورتی که خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.

در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید و قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شدو دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.

کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند.

دادخواست مذکور باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رای و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی و سایر مواردی که در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.

مفهوم دستور موقت

یکی از حقوق مهمی که برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده آن است که چنان چه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.

درخواست صدور دستور موقت در دادخوست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.

البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست.

دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می شود.

در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می گردد.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری

علی رغم این که صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی مراجع شبه قضایی به صورت شکلی است، و لذا یا منتهی به تایید یا نقض و ارجاع به کمیسیون هم عرض مرجع مربوطه می شود، لیکن به موجب قانون سال ۱۳۹۲ پیش بینی گردید:

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود.

شعبه مذکور چنان چه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.

ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری

از آن جایی که آراء و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا با مشکلاتی در مقام اجرا روبرو می باشد، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر می دارد:

رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

در پاسخ به این سوال باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:

• راه اول: نظر به این که واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال وجبران خسارت وارده محکوم می شوند، بنابراین مدعی می تواند به شعبه صادر کننده رای مراجعه و مراتب عدم اجرای رای از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می کند را به شعبه صادر کننده رای اعلام نموده و انفصال وی و اجرای رای دیوان را تقاضا نماید.
• راه دوم: چنان چه هر یک از صاحب منصبان، ماموران دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نمایند و از اجرای قوانین مملکتی و با اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مامورین دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

بنابراین شاکی می تواند باضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند، شکایت کیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.

شایان ذکر است، مدعی می تواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رای دیوان را اجرا نمی کند درمحاکم صالح از بین نمی برد.

فرهاد امینی کارشناس حقوقی

منبع : https://www.bonyadvokala.com/blog/how-to-file-a-lawsuit-in-the-court-of-justice-and-the-concept-of-temporary-order