جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با نگارش نامه‌ای، انتظارات و خواسته‌های جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده را در ۳۵ بند گردآوری کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، هر یک از کاندیداها در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی به طرح برنامه‌ها و انتظارات خود از حاکمیت به جهت همراهی با آن‌ها در ۴ سال آینده پرداختند اما تاکنون صدای کارگران و بازنشستگان و انتظارات آن‌ها از رئیس جمهوری آینده، انعکاسی در رسانه ملی نداشته است. به همین دلیل آن‌ها با نگارش نامه‌ای سرگشاده، به طرح خواسته‌های خود به صورت سراسری پرداختند. کارگران و بازنشستگان خلاصه‌ای از این خواسته‌ها را در ۳۵ بند مطرح کردند.

متن نامه به این شرح است:

قطار دولت دوازدهم با همه وقایع تلخ و شیرین خود به ایستگاه آخر خواهد رسید. شاید یکی از خاطرات ناگوار و آزاردهنده دولت دوازدهم که بتوان به آن اشاره کرد، وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم کشور است. شاخصها، اعداد و نمودارها به خوبی بیانگر شرایط بد اقتصادی کشور در این دولت است. برخی از اقتصاددان‌ها تنها دلیل بروز چنین وضعیت بد اقتصادی در کشور را اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دولت آمریکا، می‌دانند.

اما وضعیت اقتصادی کشورهایی همچون چین، ژاپن و کره جنوبی این سوال را در ذهن‌ها به وجود می‌آورد که سیستم اقتصادی آن‌ها چگونه بر تحریم‌های اقتصادی ابرقدرت‌ها فائق آمد. به گونه‌ای که شرایط اقتصادی منطقه، دیگر متأثر از ابرقدرت‌های اقتصادی نیست و حتی آنان را به پای میز مذاکره با این کشورهای نوپای اقتصادی کشانده است. با اندکی تحقیق درمی‌یابیم که توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی و تکریم آن و همچنین توجه به اشتغال مولد سبب تبدیل شدن این کشورهای توسعه یافته به قطب‌های اقتصادی جهان شده است. عواملی که در دولت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

از آنجا که رئیس‌جمهور شخص دوم سیاسی کشور و به لحاظ اجرایی شخص اول مملکت می‌باشد بنابراین انتظارات و خواسته‌ها از وی معمولاً خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و با حوزه عملکرد ایشان منافات دارد. لاکن خواسته طبقه کارگر و نیروی کارگری کشور معمولاً در چارچوب قانون اساسی بوده و کمتر دیده شده که این قشر درخواستی فراتر از اختیارات ریاست جمهوری را برای ایشان طرح و یا به نمایش گذاشته باشند.

لذا امروز که موضوع انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح است، فرصت را مغتنم شمرده و چکیده‌ای از خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری از ریاست دولت سیزدهم را طرح می‌کنیم تا انشاالله از یکسو میثاقی باشد در جهت پیشبرد این اهداف توسط رئیس جمهور آینده و از سوی دیگر همراهی آرای جامعه کارگری و اقبال عمومی نسبت به فردی که این درخواست‌ها را مد نظر قرار داده و قول دهد تا تمام اهتمام خود را جهت برآورده کردن این تقاضاها که مشروع و در چارچوب قانون اساسی است، عملیاتی نماید.

۱٫ کارگران و بازنشستگان کشور رجاء واثق دارد که به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت صنایع مادر، چیزی به نام خصوصی ندارد و طرح موضوع انحرافی و واگذاری صنایع بزرگ و مادر همانند بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، نیروگاه برق، رادیو و تلویزیون، پست و تلفن، ارتباطات، کشتیرانی، راه‌آهن، صنعت نفت و گاز را متوقف و هرگز اجازه واگذاری این صنایع مادر و بزرگ را به بخش خصوصی نداده و هرگونه اقدام در دست اجرا متوقف و صنایع بزرگ و واگذاری شده را مجدد به دامان ملت برگرداند.

۲٫ امنیت شغلی که امنیت خانواده و جامعه را به همراه دارد و متاسفانه امروز در همه کشورهای جهان یک سخن واحدی است تحت عنوان «کار شایسته و شرافتمندانه». معمولاً در کشورهای در حال رشد و توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه این شعار تا حدودی مورد امعان نظر قرار گرفته می‌شود. لاکن در کشورهایی که رشد اقتصادی منفی با شرایط جنگی و خاص داشته‌اند تنها چیزی که مورد توجه واقع نشده است همین کار شایسته و حذف بهره‌کشی از نیروی کار است که کشور ما به لحاظ شرایط تحریم و رشد منفی در بین همه کشورها جایگاه پسندیده در حفظ اشتغال و بهره‌کشی از نیروی کار که همان کار شایسته است را برخوردار نمی‌باشد.

بنابراین برای دست یافتن به این شعار جهانی که برگرفته از روح عدالت اسلامی است، رئیس‌جمهور آینده می‌بایستی در این مورد خاص توجه ویژه را معطوف نماید و با تدوین، تصویب و اجرای «سند ملی کار شایسته» به موجب صراحت مفاد مواد ۱۰۱ برنامه چهارم و ۲۵ برنامه پنجم توسعه تکلیفی الزامی به کمک شرکای اجتماعی با بی‌عدالتی در حوزه قرارداد موقت به مقابله برخیزد.

۳٫ خواسته دیگری که دولت آتی می‌بایست آن را در حوزه کارگری مورد امعان نظر قرار دهد، اصلاح فصل ششم قانون کار و دفاع از مفاد قانون کار و بهبود نقش آن در تنظیم مناسبات حوزه روابط کار کشور در جهت توانمندی تشکل‌های کارگری است که می‌تواند در جهت رسیدن به موضوع کار شایسته و جلوگیری از بهره‌کشی نیروی کار موثر واقع شوند.

۴٫ در حوزه تأمین اجتماعی دولت آینده و ریاست جمهوری آتی می‌بایستی عدالت را به عنوان فصل‌الخطاب در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای مدنظر قرار داده و هر آنچه برای خانواده دولت و صندوق‌های کشوری و لشکری روا می‌دارد همان برای افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مدنظر قرار گیرد.

۵٫ در همین حوزه تأمین اجتماعی رئیس جمهور محترم اگر آراء ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خانواده تحت پوشش سازمان را می‌خواهد بایستی متعهد شود که ظرف ۵ سال کلیه مطالبات سازمان را براساس بند «الف» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت و سهم سازمان را هر سال در بودجه جاری کشور لحاظ کند تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات قانونی خود در قبال افراد تحت پوشش اقدام نماید.

۶٫ موضوع درمان حقی همگانی است. دیدن کارگران در حمایت‌های درمانی همانند خانواده تحت پوشش دولت، یک خواسته کاملاً انسانی و اسلامی است که از رئیس جمهوری انتظار آن را داریم.

۷٫ موضوع واگذاری ۳۳ درصد سهام ترجیحی به کارگران شاغل و بازنشسته که بعد از دولت سازندگی و اصلاحات متوقف الاجرا شده است دیگر خواسته کارگران شاغل و بازنشسته است که از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود.

۸٫ دیدن سه جانبه‌گرایی در ارکان سازمان که با حضور سه شریک اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما با احیای مجدد شورایعالی تأمین اجتماعی، انتظار دو دهه‌ای از روسای جمهوری بوده که هیچیک بنا به دلایلی که خود می‌دانند، حاضر به عملیاتی کردن آن نبودند.

۹٫ موضوع تهیه مسکن اجتماعی برای بیش از ۲۷۰ هزار بازنشسته و بازمانده فاقد مسکن و همچنین تلاش در جهت تأسیس و گسترش مکان‌های نگهداری کارگران سالمند در قالب یک برنامه ضربتی مدنظر قرار گیرد.

سایر انتظارات جامعه کارگری از رئیس جمهور دولت سیزدهم نیز به شرح ذیل می‌باشد که جامعه کارگری امیدوار است در دولت بعدی شاهد محقق شدن این خواسته‌ها در سایه تلاش مضاعف دولت و کابینه دولت باشد:

۱۰٫ اجرای صحیح مواد ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ۴۱ قانون کار

۱۱٫ اجرای صحیح متناسب‌سازی براساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

۱۲٫ دائمی کردن متناسب‌سازی برای بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان تحت پوشش سازمان و لایحه تنظیمی که جدیداً به دولت ارسال شده است

۱۳٫ تخصیص سهام شرکت شستا به بازنشستگان تأمین اجتماعی

۱۴٫ ابلاغ و اجرای بخشنامه اصلاح شده، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار یعنی تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۷ و تبصره آن

۱۵٫ لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و مخالفت با انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر

۱۶٫ ایجاد اشتغال زود بازده و حفظ امنیت شغلی نیروی کار کشور

۱۷٫ حفظ و تقویت ساختارها و ارکان نهاد تأمین اجتماعی بعنوان مهم‌ترین و مؤثرترین سازمان عمومی و بین‌النسلی حوزه کار و تولید کشور

۱۸٫ کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین توجه به معیشت خانوارهای کارگری

۱۹٫ حفظ قدرت خرید کارگران

۲۰٫ تأمین حداقل استانداردهای زندگی

۲۱٫ لغو قراردادهای موقت

۲۲٫ افزایش تعرفه ارزیابی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

۲۳٫ پرداخت بیمه بیکاری به صورت فراگیر برای نیروی کار آماده به کار که بیکار است

۲۴٫ توزیع عادلانه سهام عدالت بین جامعه کارگری بالأخص کارگران ساختمانی که نتوانسته‌اند سهام عدالت دریافت نمایند.

۲۵٫ اصلاحات پارامتریک در حوزه تأمین اجتماعی

۲۶٫ احیای روابط بین الملل با دیگر کشورهای اروپایی، آسیایی، منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس جهت دستیابی به بازار کار فرامرزی و اعزام نیروی کار به کشورهای مختلف

۲۷٫ افزایش میزان کمک معیشتی به کارگران

۲۸٫ عمل به تعهد دولت از محل منابع یارانه‌ای جهت واحدهای دارای بحران

۲۹٫ بهبود روند دستابی جامعه کارگری به مسکن

۳۰٫ حذف فرانشیز در درمان مستقیم هنگام مراجعه کارگران بازنشسته به بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد سازمان

۳۱٫ تخصیص رایگان واکسن کرونا برای کارگران شاغل و بازنشسته

۳۲٫ استمرار بیمه اجباری کارگران ساختمانی با بازتعریف قانون فعلی و توانمند کردن قانون مذکور برای حمایت بیشتر از این کارگران محروم

۳۳٫ بیمه اجباری کارگران که در حوزه‌های شهری مانند کارگرانی که بازیافت‌ها در سطح شهر جمع آوری می‌کنند

۳۴٫ بازگشت به شورایعالی تأمین اجتماعی و احیای این شوراء به صورت مجزا از هیأت امناء موجود

۳۵٫ تشکیل کانون مدیران بازنشسته کشور در قالب کانون عالی مدیران بازنشسته.

منبع : https://www.ilna.news