راغفر به عنوان یک اقتصاددان معتقد است که نظام مالیاتی حاکم بر ایران مبنی بر نفع بری ثروتمندان است و باید در دولت سیزدهم این نظام اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی برنامه ها و اولویت های این کاندیدها قابل توجه است. اصلی ترین مشکلات فعلی کشور به نوعی با اقتصاد گره خورده و لزوم برنامه ای مشخص در این حوزه اهمیت بالایی دارد. البته ابتدا باید مشکلات فعلی آسیب شناسی شده و سپس به ارائه راه حل بپردازیم.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در پاسخ به اینکه آیا شعار‌های اقتصادی کاندید‌های ریاست جمهوری با واقعیت اقتصاد کشور هم سویی دارد؟ اظهار کرد: اغلب شعار‌هایی که داده می‌شود روی نگرانی‌های مردم متمرکز است. در شرایط کنونی تورم و اشتغال مهمترین مسائل مردم هستند. پس طبیعی است که داوطلبان بر این حوزه‌ها موضع گیری کنند.
او در ادامه گفت: ارزیابی من از شعار‌ها و اظهار نظر‌های داوطلبان ریاست جمهوری این است که همین روند سه دهه گذشته بعد از جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و به معنای سقوط هر چه بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود. وعده‌هایی که داده می‌شود، هیچکدام وعده‌های اجرایی و عملی نخواهند بود. زیرا راه حل مشخصی را ارائه نمی‌کنند و فقط روی نگرانی‌های مردم تاکید دارند. اگر چه مشکلات کشور، راه حل دارد، اما نه این مسیری که به خصوص در این سه دهه بعد از جنگ طی شده است.
چالش‌های رو به روی دولت سیزدهم
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه چاله‌هایی در دولت دوازدهم ایجاد شده که برای دولت بعدی به ارث گذاشته خواهد شد؟ بیان کرد: متاسفانه چالش‌های زیادی در مقابل دولت بعدی قرار دارد و مهمترین آن‌ها این است که دولت کنونی می‌کوشد تا از سقوط قیمت ارز که به عمد آن را بالا برده، جلوگیری کند. به نظر من این مهمترین چالشی است که دولت آینده با آن رو به رو خواهد بود.
او افزود: البته چالش‌های متعدد دیگری نیز پیرو همین مسئله به وجود آمده که یکی از آن‌ها تضعیف پول ملی است. در واقع زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد. این امر سبب می‌شود که قدرت خرید، دستمزد حقوق بگیران و مردم به شدت آسیب ببیند و طمع کاری در اقتصاد کشور به اوج خودش برسد.
اگر نرخ ارز کاهش نیابد، سال آینده تورم بیشتری خواهیم داشت
او ادامه داد: بنابر این مادامی که نرخ ارز پایین نیاید، احتمال سقوط قیمت‌ها و این حباب بزرگی که در قیمت کالا‌هاست، وجود نخواهد داشت و طبیعی است که گروه قابل توجهی از اصحاب ثروت و قدرت تمام تلاششان بر این است که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند. اما اگر قیمت‌ها سقوط نکند و حباب‌ها تخلیه نشوند، سال آینده با یک تورم بسیار بزرگ رو به رو خواهیم بود. همچنین، همین بقا‌هایی که از تولید واقعی باقی مانده است احتمالا تسلیم و واگذار خواهند شد. در نهایت فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری در کشور رشد بیشتری خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
این استاد دانشگاه بیان کرد: علاوه بر این چالش‌هایی که دولت آینده با آن‌ها مواجه خواهد بود، بدهی‌های بسیار بزرگی است که دولت کنونی برای دولت بعدی به جا خواهدگذاشت و بخش قابل توجهی از آن را در بودجه‌ای که دولت تسلیم کرد و مجلس نیز بر آن افزود و آن را تصویب کرد؛ یک چالش بسیار جدی در مقابل دولت بعدی است.
او افزود: یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور، مسئله بیکاری جوانان است. البته همه این موارد به عقیده بنده راه حل دارد. اولین رمز این راه حل‌ها نیز، عزم سیاسی است. باید عزم سیاسی برای رفع همه موانعی که در مقابل رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، مرتفع شود. در کل نیازمند اراده سیاسی است که بتواند همه موانع مربوطه را مرتفع کند.
راغفر در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موانع توسعه در کشور ما فساد گسترده‌ای است که بخش‌های قابل توجهی از نظام تصمیم گیری را نیز در بر گرفته و منتفعین زیادی را در جامعه به وجود آورده است. این افراد کسانی هستند که در نظام تصمیم گیری‌ها و ساختار قدرت حضور دارند. این افراد اجازه تغییرات را نمی‌دهند و هرگونه برنامه اصلاحی را به عناوین مختلف مورد هجمه قرار می‌دهند. این افراد اجازه نمی‌دهند که صدای متفاوتی از آن چه که در این سه دهه گذشته در اقتصاد کشور بوده، طرح شود و آن‌ها را سرکوب می‌کنند.
اصلاح نظام بانکی باید در دستور کار قرار بگیرد
او تصریح کرد: نظام مالیاتی که باید تامین کننده درآمد‌های اصلی بخش عمومی باشد؛ به درستی کار نمی‌کند و یا حداقل فقط به نفع ثروتمندان کار می‌کند. از سوی دیگر همزمان نظام بانکی مشکلات بسیار عدیده‌ای را دارد. اصلاحات نظام بانکی نیز باید حتما در دستور کار دولت بعدی قرار بگیرد.
او تاکید کرد: همه این موارد یک بسته‌ای را تشکیل می‌دهند برای اینکه ما بتوانیم از این بحرانی که در آن قرار داریم، خارج شویم. لازم است تا عزم سیاسی برای تحقق اصلاحاتی که جامعه و اقتصاد را از این بحران عمیق خارج کند، شکل بگیرد و آن نیز مستلزم آشنایی با مشکلاتی است که امروز جامعه با آن مواجه است.
او ادامه داد: اینکه فقط یک تحلیل عمیق از چرایی شکل گیری این بحران باید وجود داشته باشد و براساس آن پیامد‌های احتمالی که آینده کشور را تهدید می‌کند، در مقابل دیدگان سیاستگذاران قرار داشته باشد. سپس انتظار داشته باشیم که اگر منافع شخصی نداشته باشند، برای اصلاح جامعه اقدام کنند؛ بنابراین آگاهی نسبت به مشکلات کنونی یک شرط ضروری برای شکل گیری آن عزم سیاسی است که متاسفانه هنوز شکل نگرفته است.
مشکل واردات انسولین چه بود؟
راغفر با اشاره به تبعات سنگین واردات بر کشور اظهار کرد: در مورد بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه واردات وجود دارد. بسیاری از اقلامی که امروز به کشور وارد می‌شوند، در داخل تولید می‌شوند.
او در ادامه بیان کرد: اصلی‌ترین راه تامین گوشت کشور‌های حاشیه خلیج فارس، قاچاق دام از ایران است. سپس ما از خارج از کشور گوشت دام وارد می‌کنیم، اما این مسائل اتفاقی نیست. سال گذشته با بحران کمبود انسولین در کشور مواجه شدیم. یکی از این شرکت‌هایی که به کشور انسولین وارد می‌کرد، فقط ظرف کمتر از ۱۰ سال یک میلیارد دلار ارز از کشور گرفته تا دارو وارد کشور کند. سپس نیروی انتظامی یک انبار بزرگ داروی احتکار شده شامل ۳۰۰ هزار واحد انسولین در این شرکت کشف کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه چگونه روی موضوع قاچاق انسولین سرپوش گذاشته شد و چگونه دو ساعت قبل از آن ۲۰۰ هزار واحد انسولین به ناصر خسرو منتقل شده بوده؛ جای سوال دارد. این شرکت ظرف مدت ۷ تا ۸ سال وارد کننده تخصصی انسولین بوده و انسولین در مقیاس‌های کلان وارد کشور می‌کرد. این شرکت یک میلیارد دلار نیز بابت واردات انسولین و سایر دارو‌ها از دولت گرفته و انسولین را واحدی ۶.۸ یورو ثبت و وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
او در ادامه بیان کرد: زمانی که کمبود انسولین پیش آمد، وزارت بهداشت به واردات انسولین به صورت خرده فروشی اقدام کرد. یعنی از داروخانه کشور‌های اروپایی به خرید انسولین مبادرت کرد. در خرید به صورت خرده فروشی، هر واحد انسولین به قیمت ۱.۸ یورو خریداری می‌شود. یعنی به ازای هر واحد ۵ یورو برای واردات انسولین پول بیشتر از دولت گرفته شد.
راغفر اشاره کرد: این داستان جدیدی نیست. متاسفانه سال هاست که اتفاق می‌افتد و همه مسئولان کشور نیز از آن خبر دارند، اما روی آن چشم می‌پوشند. با این چارچوب نمی‌توان با بحران سازی بخواهیم فشار بیاوریم و توجیه کنیم که باید واردات داشته باشیم. واردات اصلی‌ترین محل خروج ارز از کشور است و خروج ارز نفتی از کشور نیز اصلی‌ترین محل رشد فساد و رشد کانون‌های قدرت ثروت در کشور بوده است. این مافیا‌های بزرگی که در جامعه ما شکل گرفته است.
منبع :https://www.yjc.news/fa/news/7788394
