درخواست بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی با موضوع: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌گیران (بخشنامه شماره ۷۶ مستمریها) (دادنامه شماره ۱۸۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۷۰
تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۱
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شـاکی: آقای عبدالرضا جانقربان
* طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
*مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی (قسمت گروه مستمری بگیران حداقلی بگیر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی (قسمت گروه مستمری بگیران حداقلی بگیر) تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۱- مبلغ متناسب سازی:
محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری براساس فرمول زیر صورت می پذیرد:
مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری
ضریب مستمری در زمان برقراری= ——————————–
حداقل مستمری سال برقراری
مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب سازی
ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی= ————————————-
حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب سازی
مبلغ متناسب سازی – مبلغ پایه *(۱ ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی – ضریب مستمری در زمان برقراری)
مبلغ پایه مندرج در فرمول مذکور براساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می باشد:
ردیف سابقه (سال) مبلغ پایه سنواتی (ریال) ردیف سابقه (سال) مبلغ پایه سنواتی (ریال)
۱ ۰-۱۰ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۱۴ ۲۳ ۰۰۰/۵۵۰/۲
۲ ۱۱ ۰۰۰/۵۵۰/۱ ۱۵ ۲۴ ۰۰۰/۶۵۰/۲
۳ ۱۲ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ۱۶ ۲۵ ۰۰۰/۷۵۰/۲
۴ ۱۳ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۱۷ ۲۶ ۰۰۰/۹۰۰/۲
۵ ۱۴ ۰۰۰/۷۰۰/۱ ۱۸ ۲۷ ۰۰۰/۰۵۰/۳
۶ ۱۵ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ۱۹ ۲۸ ۰۰۰/۲۵۰/۳
۷ ۱۶ ۰۰۰/۸۵۰/۱ ۲۰ ۲۹ ۰۰۰/۴۵۰/۳
۸ ۱۷ ۰۰۰/۹۵۰/۱ ۲۱ ۳۰ ۰۰۰/۶۵۰/۳
۹ ۱۸ ۰۰۰/۰۵۰/۲ ۲۲ ۳۱ ۰۰۰/۸۵۰/۳
۱۰ ۱۹ ۰۰۰/۱۵۰/۲ ۲۳ ۳۲ ۰۰۰/۰۵۰/۴
۱۱ ۲۰ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ۲۴ ۳۳ ۰۰۰/۲۵۰/۴
۱۲ ۲۱ ۰۰۰/۳۵۰/۲ ۲۵ ۳۴ ۰۰۰/۴۵۰/۴
۱۳ ۲۲ ۰۰۰/۴۵۰/۲ ۲۶ ۳۵ به بالا ۰۰۰/۶۵۰/۴
*فرمول محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری
*جدول محاسبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۹ که از اول مردادماه باید اجرا شود.
* در محاسبه مبلغ متناسب سازی یکی از آیتم هایی که مورد نظر قرار گرفته سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران است.
ضریب ترغیب:
این ضریب برای رعایت قاعده عدالت در بیمه پردازی و با هدف برقراری عدالت در مورد افرادی که سابقه بیمه پردازی بیشتری داشته اند در محاسبات طرح متناسب سازی مورد توجه قرار گرفته است.
ضریب ترغیب= حداقل دستمزد سال اجرای متناسب سازی× ضریب متناسب با میزان سابقه
ردیف سابقه ضریب متناسب با میزان سابقه
۱ ۲۵ ۰/۱ %
۲ ۲۶ ۲۵/۱ %
۳ ۲۷ ۵/۱ %
۴ ۲۸ ۷۵/۱ %
۵ ۲۹ ۰/۲ %
۶ ۳۰ ۵/۲ %
۷ ۳۱ ۰/۳ %
۸ ۳۲ ۰/۴ %
۹ ۳۳ ۰/۵ %
۱۰ ۳۴ ۰/۶ %
۱۱ ۳۵ ۰/۸ %
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه معترض عنه در تضاد کامل با آیین نامه اجرایی بند (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و مواد ۷۶ و ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می باشد. چراکه بخشنامه مذکور در عمل به جای متناسب سازی، اقدام به متفاوت سازی نموده به نحوی که مشمولین ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برخلاف قانون به چندین گروه تفکیک نموده است. همچنین مفاد بخشنامه معترض عنه قانونا نباید عطف به ماسبق شده و نسبت به مستمری بگیرانی که قبل از صدور این بخشنامه در زمره مستمری بگیران بوده اند اعمال گردد. بنابراین با عنایت به آیین نامه و مواد قانونی فوق الذکر درخصوص متناسب سازی مستمری حداقلی بگیران ابتدا بایستی مبلغ مستمری کلیه مشمولین به مبلغ ۲۸ میلیون ریال افزایش یابد سپس بخشنامه مد نظر سازمان به نحوی که مغایر قوانین و مقررات نباشد، لحاظ گردد که در بخشنامه معترض عنه چنین نشده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۵۷۲/۷۶۹۹ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- شکایت شاکی با عنایت به مفاد دادخواست وی به نظر موردی می باشد و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد.
۲- ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در مقام بیان شرایط و سابقه لازم پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی بوده نه میزان مستمری و ماده ۷۷ آن قانون نحوه به بیان نحوه محاسبه مستمری پرداخته و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه سنوات پرداخت حق بیمه تاثیری در میزان مستمری ندارد به صراحت سنوات پرداخت حق بیمه را در میزان مستمری بازنشستگی موثر دانسته است.
۳- درخصوص اعلام مغایرت با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان جهت متناسب سازی مستمری مبادرت به صدور بخشنامه ۷۶ مستمری ها نموده و مطابق جزء ۱ بند (ب) بخشنامه مذکور نحوه محاسبه مبلغ متناسب سازی مستمری براساس حداقل مستمری نسبت به مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب سازی لحاظ شده است لذا این امر در این بخشنامه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی این امر محقق گردیده و در بخشنامه معترض عنه لحاظ شده است.
۴- در مورد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز وظیفه سازمان این است که حسب مورد و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با لحاظ امکانات و توانایی مالی، کمک های احتمالی دولت و وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش را اعمال نماید که این امر مهم ساله براساس اعلام هیات وزیران صورت می پذیرد.
۵- براساس بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف گردید در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی اقدام نماید. براساس تبصره همان بند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید سالانه حداقل ۱۰ درصد تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین می گردد. به موجب بند (ب) ماده فوق الذکر نیز سازمان تامین اجتماعی موظف گردید که مطابق قوانین مربوطه در طول قانون برنامه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید. همچنین در متن ماده ۴ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ از واژه «می توانند» استفاده شده، لذا تکلیف قانونی متوجه سازمان جهت اجرای آیین نامه مزبور نیست. براساس ماده ۳ این آیین نامه و تبصره آن صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول این آیین نامه می باشند و سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی مستمری بگیران تحت پوشش از شمول آن خارج می باشد.
۶- متناسب سازی حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به استناد بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و با استفاده از منابع مالی موضوع جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ و بند (و) تبصره ۲ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از تاریخ ۱/۵/۹۹ به مرحله اجر درآمده است. و استنباط شاکی مبنی براینکه گروه های حداقلی بگیر از میزان افزایش بالاتر برخوردار شوند صحیح نبوده زیرا واژه متناسب سازی ناظر به رعایت عدالت بیمه ای است. بدین معنی که هرچه میزان مشارکت بیمه شده در سازمان تاامین اجتماعی بیشتر باشد از میزان حقوق بالاتری برخوردار می گردد. در همین راستا در متناسب سازی اخیر اولا میزان مشارکت از نظر مبلغ دستمزد مشمول کسر حق بیمه ثانیا سابقه پرداخت حق بیمه و ثالثا تاریخ برقراری مستمری لحاظ گردیده است.
۷- براساس بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره ۵ قانون فوق نسبت به تادیه بدهی ها اقدام نماید. طبق قسمت آخر بند فوق الذکر سازمان تامین اجتماعی مکلف است سی درصد از منابع حاصل از این بند را درجهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه نماید. بنابراین اولا همچنان که از عبارت «رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی» مشخص است مبلغ مقرر در جزء فوق صرفا تادیه بدهی قبلی دولت به این سازمان تخصیص یافته و اساسا اعتبار جدیدی درخصوص هزینه اجرای متناسب سازی برای سازمان تخصیص داده نشده است. ثانیا با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱ هـ مورخ ۲۳/۴/۹۹ هیات وزیران صرفا مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این سازمان پرداخت گردیده در حالی که هرساله باید مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه ناشی از متناسب سازی گردد لذا با مالی ناشی از اجرای متناسب سازی مستمری مشمولین این سازمان بیش از سی درصد مقرر می باشد که باید از منابع داخلی سازمان هزینه گردد. در نتیجه مستند به بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص بیش از سی درصد مبلغ پرداختی به سازمان برای متناسب سازی، اقدامی درحکم زائد بر اعتبار و برخلاف مقررات ملاک عمل است.
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳) که یکی از اصول و سیاست‌های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی را «ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه)» اعلام کرده است، بنابراین اجرای متناسب‌سازی در ارائه تعهدات بیمه‌ای در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
ثانیاً متناسب‌سازی ارائه تعهدات بیمه‌ای مندرج در ماده قانونی یادشده، به مفهوم رعایت تساوی در پرداخت و مساوی‌سازی تعهدات نمی باشد.
ثالثاً مطابق با معیارهای مندرج در بند ط ماده ۹ قانون یادشده، ملاک‌های متناسب‌سازی، «سنوات و میزان پرداخت حق بیمه» می‌باشد که ضوابط بخشنامه مورد شکایت، با توجه به معیارهای مذکور و بر اساس محدودیت بودجه‌ای که وفق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای این ماده در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده شده است تعیین گردیده و این امر در رابطه با موارد سه‌گانه «مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق» مندرج در بخشنامه معترض‌عنه رعایت گردیده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی با موضوع: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌گیران (بخشنامه شماره ۷۶ مستمریها))، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
منبع : https://kargaronline.ir/fa/news-details/704728
