علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر به مطالبات بازنشستگان از رئیس جمهور دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی این است که دولتمردان قانون را عمل نمی‌کنند و به آن اهمیت نمی‌دهند. به همین دلیل یکی از مواردی که می‌خواهیم در دولت آینده مدنظر قرار گیرد، اجرایی شدن قوانین موجود و همچنین تدوین آئین نامه‌هایی است که در حال حاضر به مشکل برخورده و اجرا نمی‌شود.

وی افزود: هم اکنون کارگرانی را داریم که به صورت موقت در حال کار هستند و این ظلمی آشکار به آنهاست و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش ماه فرصت داده شده تا آئین نامه‌ای برای دائمی شدن قرارداد این کارگران و کار مستمر آنها تدوین کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: این مورد یکی از موضوعاتی است که در قانون داریم ولی اجرایی نمی‌شود و باید برای آن آئین نامه مناسبی تدوین شود.

وی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و تأکید کرد: هر ساله شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام می‌کند که متأسفانه در سال گذشته علیرغم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی این موضوع نادیده گرفته شد و میزان افزایش‌ها طبق تورم پیش نرفت و یکی از دلایلی که امروز به بن بست رسیدیم این است که حقوق حداقل بگیران بر اساس نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار، اضافه نشده است.

دهقان کیا بیان کرد: در حال حاضر یک حداقل بگیر حدود چهار میلیون تومان دریافت می‌کند در حالی که طبق اعلام تورم از سوی مرکز آمار باید حقوق او به شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید تا بتواند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کند.

وی افزود: همچنین حقوق متوسط بگیران نیز به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد که آنها بتوانند در شرایط فعلی جامعه که هر روز اجناس گران می‌شوند، زندگی خود را تأمین کنند. امروز فاصله حقوق کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر با سبد هزینه خانوار بسیار زیاد است بطوری که دو سوم جای خالی وجود دارد که نمی‌توانیم آن را پر کنیم.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: در سال گذشته علیرغم اینکه تورم ۴۵ درصدی اعلام شده بود، دولت فقط حقوق‌های ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد افزایش داد و این باعث عقب ماندگی ۲۰ درصدی دستمزدها شد که هیچ گونه قابل جبران نیست. بر اساس قانون، تعیین حداقل حقوق‌ها باید بر اساس تورم واقعی باشد و اگر تورم جواب نداد سبد هزینه خانوار باید محاسبه شود. در حالی که هیچکدام از این دو مورد را شورای عالی کار برای افزایش حقوق‌های ۱۴۰۰ در نظر نگرفته است.

دهقان کیا به ۲۶ موردی که بر اساس تصمیم مجلس اجرای آن به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون ۲۶ مورد وجود دارد که دولت باید سهم بیمه کارفرما را پرداخت کند در حالی که تاکنون این اتفاق رخ نداده و باعث شده بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به گفته این مقام مسئول در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، تا پایان برنامه ششم توسعه، دولت باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت و آن را تسویه می‌کرد. در حالی که این اتفاق رخ نداده و خلاف قانون عمل شده است.

وی افزود: اگر بخش خصوصی یک روز حق بیمه خود را پرداخت نکند جریمه می‌شود. این در حالی است که دولت ۲۵ سال است که سهم بیمه خود را پرداخت نکرده و هیچ جریمه ای نیز نشده است.

دهقان کیا گفت: با رأی دیوان عدالت قرار شد بدهی دولت به تأمین اجتماعی به روز رسانی شود و اگر دولت‌ها به موقع بدهی خود را می‌دادند ارزش پول ما (بدهی دولت) امروز به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: هم اکنون بازنشستگان در بحث درمان، مستمری و…، با مشکلات زیادی مواجه هستند به همین دلیل از دولت آینده می‌خواهیم که رفع این موارد در دستور کار خود قرار دهد چرا که اگر دولت‌های قبل، قانون را درست اجرا می‌کردند به این درد گرفتار نمی‌شدیم.

وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و اظهار داشت: بر اساس این اصل، دولت میزان سرمایه و دارایی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و باید خود را چابک کند اما به جای اجرای این اصل مدیریت شستا که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است را خود به عهده گرفته در حالی که اموال تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان است و باید مدیریت آن نیز به دست خودشان باشد.

دهقان کیا ادامه داد: اگر امروز رئیس جمهور قانون را اجرا کند و ماهانه حق بیمه موظفی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند ما نیز ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جلو هستیم.

وی در خصوص دائمی شدن همسان سازی گفت: اگر افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم واقعی اعلام شده باشد و فاصله میان حقوق و سبد معیشت وجود نداشته باشد در این صورت دیگر نیازی به دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد. برای اجرای همسان سازی حقوق تا پایان سال به ۵۲ هزار میلیارد تومان نیازمندیم و باید برای آن منابع تعریف شود. اجرای همسان سازی در صندوق‌های دیگر با پول و اعتبار دولت صورت گرفت در حالی که در سازمان تأمین اجتماعی این گونه نبود و دولت از بدهی خود که مصوب قانون بودجه بود، برای اجرای همسان سازی اختصاص داده است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران بیان کرد: اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد امروز سازمان به لبه پرتگاه نزدیک نشده بود و دچار مشکل نمی‌شد. در حال حاضر ۱۶ هزار میلیارد تومان در ماه برای اجرای همسان سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان هزینه می‌شود که رقم بالایی است و باید اعتبار آن تأمین شود.

وی گفت: انتظار ما از دولت آینده این است که شرکای اجتماعی را در تصمیم گیری ها مدنظر قرار دهد و حقوق و دستمزد سال آینده بر اساس تورم واقعی صورت گیرد تا نیازی به دائمی شدن متناسب سازی نباشد و برای رفع مشکلات بازنشستگان برنامه‌ها و تصمیمات درستی اتخاد کند چرا که در غیر این صورت سازمان با مشکل مواجه می‌شود.

دهقان کیا گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی از رئیس جمهور آینده حمایت کردند و امیدواریم آیت الله رئیسی نیز حامی بازنشستگان باشد و در جهت رفع مشکلات آنها اقدام کند.