همسان سازی قربانی گرانی ها و تورم .
در نهمین گزارش عملکرد ۸ ساله دولت ، ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را بررسی کردیم. اگرچه ارقام از رشد حکایت دارد اما افزایش قیمت ها، تورم و ابهام در منابع اجرای متناسب سازی، چالش های پیش روی دولت جدید است.
گروه اجتماعی- در نهمین گزارش از بررسی عملکرد دولت، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دستمایه تحلیل قرار دادیم. بی‌شک حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین مسائل اجتماعی سال‌های اخیر کشور بوده است و در یک نگاه کلی باید اذعان کرد که بازنشستگان هنوز هم به حق خود نرسیدهاند. ماجرای حقوق بازنشستگان با اجرای قانون همسان‌سازی به‌ویژه در دو سال اخیر، شبیه یک مسابقه دو شده است که هرچه دونده سرعت‌اش را زیادتر می‌کند اما به خط پایان نزدیک نمی‌شود؛ یعنی دولت با گام‌های مهمی که برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی برداشت اما سرعت تورم و افزایش قیمت‌ها باعث شد که بازنشستگان چندان طعم افزایش حقوق را نچشند. افزایش حقوق در سایه نگرانی از تامین منابع همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی، از جمله اقدامات مهم دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و نگرانی‌هایی درباره تامین پایدار منابع مالی آن در سال‌های آینده وجود دارد، افزایش متوسط ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و ۲٫۵ برابری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را رقم زد و توانست بخشی از قانون اجرانشده در خصوص رفاه بازنشستگان را محقق کند. چرا همسان‌سازی؟ شکاف میان میزان دریافتی شاغلان و بازنشستگان از مهم‌ترین دلایل طراحی قانون همسان‌سازی بود و از دلایل اصلی ایجاد این شکاف میزان درصد افزایش مستمری بین حداقلی‌بگیران و سایر سطوح، نحوه اعمال این افزایش‌های سالانه است که باعث اختلاف ۱۱۴ درصدی میان دریافتی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح در دوره ۲۰ ساله از سال ۸۰ تاکنون شده است. از این رو برای ترمیم این شکاف لازم بود که متناسب‌سازی اجرا شود. تکلیف قانون طی چندسال گذشته به علت الزام و تکلیف قانونی محول‌شده در برنامه ششم توسعه، تلاش‌هایی برای متناسب‌سازی حقوق‌ها صورت گرفت، اما به علت عدم تامین بار مالی لازم به ویژه از سوی دولت که بدهی معوق و انباشته‌اش به تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، معطل ماند. سال ۹۹، سال همسان سازی در نهایت در سال ۹۹ مجدد نسبت به انجام «متناسب‌سازی پرداخت مستمریها» با هدف افزایش سطح معیشت مستمری‌بگیران و همسان‌سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن از دولت، اقدام شد که با برنامه دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و هم‌ترازی ۹۰ درصدی حقوق آن‌ها با شاغلان، همزمان شد و به نظر می رسد این بار نمایندگان بازنشستگان نیز در تعیین فرمول‌های متناسب‌سازی و به سرانجام رسیدن آن نقش داشتند.دو مرحله طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران (یک مرتبه در مرداد ۹۹ و یک مرتبه در ابتدای سال ۱۴۰۰)، به موجب اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و نیز در راستای عمل به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرایی شد و افزایش ۲٫۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ را به همراه داشت. این افزایش حقوق را در ۲مصداق در تامین اجتماعی این گونه می‌توان مرور کرد: و اما بودجه متناسب سازی از کجا آمد؟ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ و تداوم آن در سال ۱۴۰۰ بر اساس منابع مندرج در قوانین بودجه عملیاتی شد. همچنین مقرر شد برای سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت تخصیص یابد که در یک مرحله ۳۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وقتی متناسب‌سازی مرحله اول در مرداد ۹۹ عملیاتی شد می‌رفت که یک رضایتمندی نسبی در جامعه هدف شکل بگیرد اما در ادامه دوعامل تورم و متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فاصله ایجاد شده، موجب نارضایتی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شد. در نهایت مقرر شد متناسب‌سازی مرحله دوم از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شود بدین ترتیب با کمک دولت و مجلس، اعتباری در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد تا مرحله دوم متناسب‌سازی اجرا شود. در واقع ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت دیون معوقه دولت به تامین اجتماعی در بودجه پیش‌بینی شد. ماجرای دائمی شدن همسان سازی از چندی پیش دائمی شدن حقوق بازنشستگان نیز در دستورکار دولت قرار گرفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه دائمی‌شدن حقوق بازنشستگان اعم از لشکری، کشوری و البته تامین اجتماعی در شش ماده و پنج تبصره با حضور نمایندگان این بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و در نهایت ۹ تیرماه از سوی هیئت وزیران و با هدف استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران به تصویب رسید و روانه مجلس شد. این موضوع البته با انتقاد جدی برخی نمایندگان مبنی بر مصوبات بدون منابع مالی مواجه شد.
زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه این طورتحلیل کرده است: «دولت روحانی اصرار دارد که تا روز آخر یکسری از اقدامات خود را همچنان انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد. این دولت در دو ماه ابتدایی امسال مطابق با آمار بانک مرکزی و همچنین آمار سازمان برنامه و بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع دارد و در این شرایط حقوق کارمندان را افزایش داد و لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه کرد. دولت با این کار خود عملاً انتظارات هزینه‌ای جامعه را هم افزایش می‌دهد.» در این میان البته دولت در جلسه یک شنبه گذشته خود با واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تقویت تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی موافقت کردکه باید دید آیا در عمل محقق خواهد شد یا نه ؟ مسیر دشوار دولت جدید با توجه به شرایط ویژه درآمدی دولت که در سال‌های اخیر به ویژه در نقدینگی دچار چالش‌های جدی بوده است، دولت جدید با توجه به انتظارات و تعهدات پدید آمده در ایجاد رفاه طبقات مختلف جامعه به‌خصوص بازنشستگان به نظر مسیر سختی را پیش رو دارد. در عین حال انتظار می‌رود بر این موارد به طور ویژه اهتمام ورزد: ۱- تدابیر اساسی برای اصلاح قوانین مترتب بر تامین اجتماعی ۲- اجرای کامل قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ۳- تامین دائمی منابع متناسب سازی حقوق کارنامه ۸ ساله نابرابری بیشتر اشتغال زایی کمتر دهمین گزارش خراسان از عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم نشان می دهد ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری، بیشتر شده و تعداد شاغلان یک چهارم هدف گذاری افزایش یافته است حقگو- حسن زاده در دهمین گزارش خراسان از عملکرد دولت روحانی، به سراغ اشتغال و نابرابری رفته ایم. افزایش نابرابری طی دولت های یازدهم و دوازدهم و اشتغال زایی به میزان یک چهارم اهداف پیش بینی شده، نشان می دهد در این دو عرصه دولت فعلی توفیقی نداشته است.
انفجار میلیونرها همزمان با توسعه فقر در سال های اخیر نابرابری، یکی از مولفه های مهم رفاه اقتصادی در یک جامعه است. برای سنجش این مولفه در اقتصاد، چندین شاخص وجود دارد. با این حال، می توان مهم ترین شاخص ها در این زمینه را ضریب جینی دانست. این ضریب که رقمی بین صفر و یک است، هرچه بیشتر باشد، از نابرابری بیشتر در جامعه حکایت می کند و برعکس. از این منظر، محک عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم، بیانگر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد بین ایرانیان در هشت سال گذشته است. طبق داده های مرکز آمار ایران، از سال ۹۲ تا ۹۸، ضریب جینی از رقم ۰٫۳۶ به حدود ۰٫۴ رسیده و در یک سال نیز، سقف یاد شده را رد کرده است. از سوی دیگر برای سال ۹۹ نیز برخی آمارها حاکی از بدتر شدن وضعیت نابرابری اقتصادی در ایران است. یک علت این موضوع را علاوه بر روند کلی سال های اخیر، می توان شیوع کرونا دانست که طبق آمارهای جهانی موجب افزایش نابرابری در جهان شده است.به تازگی نیز نشریه معتبر فوربس ضمن اشاره به افزایش نابرابری در اقتصاد ایران، از رشد انفجاری تعداد میلیونرها در کشورمان خبر داده است. به گزارش فرارو، این مجله گزارش داده که ایران با ۲۵۰ هزار نفر میلیونر، چهاردهمین کشور دنیا از نظر تعداد میلیونرهاست. این در شرایطی است که حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران زیر «خط فقر رسمی» و حدود ۳۰ درصد هم زیر «خط فقر مطلق» زندگی می‌کنند. بنا بر این گزارش، نوسان شدید بورس همزمان با دسترسی به رانت اطلاعاتی توسط ثروتمندان و نیز گسترش استخراج رمز ارزها، این رشد شکاف درآمدی بین عده ای اندک اما بسیار ثروتمند با طبقه ای بزرگ از فقرا را رقم زده است. اشتغال یک چهارم هدف گذاری دولت های یازدهم و دوازدهم در شرایطی وارد عرصه فعالیت شدند که عملا موج افزایش جمعیت در دهه ۶۰ وارد سن اشتغال شده و از اواسط دهه ۸۰ بحران اشتغال، دولت های قبل را به تکاپو انداخته اما در عمل اشتغال چندانی ایجاد نشده بود. در چنین شرایطی دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت خود در سال ۹۲، با حدود ۲٫۵ میلیون بیکار و ۲۱ میلیون و ۳۴۰ هزار شاغل و نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصدی مواجه بود و باید برای تداوم اشتغال افراد شاغل موجود و رفع بیکاری بیکاران اقدام می کرد. آمارهای این هشت سال(دولت های یازدهم و دوازدهم) نشان می دهد تعداد شاغلان از سال ۹۲ تا ۹۹، حدود یک میلیون و ۹۱۷ هزار نفر افزایش یافته است. با این حال تعداد بیکاران فقط حدود ۱۴ هزار نفر کاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی که در این سال ها بیشترین جمعیت در سنین ۲۵ تا ۴۰ سالگی قرار داشتند، در عمل فقط سالانه حدود ۲۴۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار و مرکز آمار در چند سال اخیر، نیاز سالانه کشور به اشتغال جدید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل پیش بینی می شد. به این ترتیب اشتغال محقق شده یک چهارم نیاز بازار است. معمای کاهش نرخ بیکاری گزارش های مرکز آمار نشان می دهد طی سال های اخیر به ویژه دو سال آخر دولت روحانی که همراه با شوک های بازگشت تحریم ها و کرونا به بازار کار بود، نرخ بیکاری کاهش یافت و از بیش از ۱۲ درصد در سال های ۹۵ و ۹۶ به ۹٫۶ درصد در سال ۹۹ کاهش یافت اما این کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده که در پی ناامیدی از پیدا کردن کار بوده است. بنابراین می بینیم که با وجود افت نرخ بیکاری، تعداد بیکاران تغییر چندانی نداشته و تعداد شاغلان نیز رشد اندکی داشته است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری، ملاک اصلی برای محاسبه وضعیت بازار کار نیست بلکه تعداد شاغلان و تعداد بیکاران باید مدنظر قرار گیرد.
منبع : روزنامه خراسان
برگرفته از : https://www.pishkhan.com/news/233235
