دولت‌های ایرانی در طول ۴ دهه گذشته، تا آنجا که می‌توانسته‌اند و ممکن بوده، منابعِ در دسترس در اقتصاد ایران را هزینه کرده‌اند تا ایران به توسعه برسد، اما نحوه و شکلِ این خرج کردن‌ها، تقریبا همواره به نوعی بوده که فقط جیبِ نسل‌های بعدی را خالی کرده. نسلی که هنوز نیامده ورشکست است.
به گزارش تجارت‌نیوز، با این همه، این اتفاق عموما به شکلی تدریجی رخ داده و به همین دلیل، حتی کارشناسان هم متوجه ورود ایران به یک بحرانِ عمیقِ اقتصادی، از این منظر، نشده‌اند: «بحران بدهی».
منظور از «بدهی» چیست؟
اما منظور از «بحران بدهی» در اقتصاد ایران چیست؟ نخست باید ببینیم که در یک اقتصاد، «منابع» شامل چه چیزهایی می‌شود. تقریبا هر چیزی، از نفت، خاک، آب، هوا، نیروی کار، مس، مدرسه‌ها، کارخانه‌ها، دانشِ انباشته‌شده در ذهنِ مدیران و کارگران گرفته تا سپرده‌های مردم در بانک‌ها و درآمد دولت، جزوِ منابعی محسوب می‌شود که یک اقتصاد می‌تواند با استفاده از آنها یا تبدیل کردن آنها به کالایی ارزشمندتر، «رشد» کند.
با این تعریف، منظور از بدهی هم می‌تواند تا حدی روشن بشود: بدهی (همان‌طور که ممکن است شما به دوست‌تان بدهکار شوید)، یعنی خرج کردنِ چیزی که ندارید. با این همه، وقتی به جای افراد از کشورها و اقتصادهای ملی صحبت می‌کنیم، بدهی در واقع می‌تواند هم بدهیِ دولت به بانک مرکزی را شامل شود، هم بدهیِ دولت به نهادهای داخلی (مانند بانک‌های خصوصی و پیمانکاران)، هم بدهی دولت به کشورهای دیگر یا نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و هم بدهی اشخاصِ حقیقی و حقوقیِ ایرانی (مانند شرکت‌ها و بازرگانان) به اشخاصِ حقیقی و حقوقیِ خارجی.
آنچه که نگران‌کننده به نظر می‌رسد، حجمِ بالای بدهیِ دولت ایران به نهادهای داخلی است و ایران از قضا یکی از کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشورهای مختلف دارد. از طرفی، بخشی از بدهی هم وجود دارد که محاسبه آن بسیار دشوار است و آن هم بدهی به نسل‌های بعدی است.
وقتی همه چیز را «پیش‌خور» کردیم
بارزترین نمونه بدهیِ دولت‌های ایرانی (اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا)، ایجاد تورم ناشی از بروزِ کسری بودجه دولت است. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ به زبان ساده، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و به همین دلیل، در واقع، منابع مالی «کم می‌آورد». اما دولت به چه کسی بدهکار می‌شود؟
دولت برای تامین مخارجی که ما به ازایی در منابعِ در دسترس دولت ندارند، ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود. حالا اگر بانک مرکزی ذخایری (عمدتا دلاری یا در قالب طلا) داشته باشد، می‌تواند معادل آن پول خلق کند و در اختیار دولت بگذارد.
خلق پول: بدهی دولت به تک‌تک ما
اما اگر بانک مرکزی این منابع را در اختیار نداشته باشد، پولی که خلق می‌شود (یا به عبارت ساده چاپ می‌شود)، بدون پشتوانه خواهد بود. پول بدون پشتوانه هم یعنی تورم. بنابراین، صرفِ همین نکته که ایران از دهه ۱۳۵۰ به این سو، یعنی برای نیم قرن گذشته درگیرِ نرخ‌های تورم دو رقمی بوده (تجربه‌ای که تقریبا هیچ کشور دیگری در جهان نداشته است) یعنی دولت‌های ایرانی دائما در حال ایجاد بدهی بوده‌اند. ریال ایران هم دقیقا به همین دلیل دائما ارزش خود را از دست داده است.
تخمین‌ها حاکی از آن هستند که حجم کسری بودجه دولت تنها در سال جاری، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت روی کاغذ باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند، در حالی که چنین منابعی در اختیار ندارد.
یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند این میزان منابع را تامین کند، استفاده از بسترِ «بازار سرمایه» یا همان بورس است، یعنی دقیقا همان کاری که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ انجام داد و سرمایه‌های ریز و درشتِ ایرانی‌ها را جذب کرد.
راه دیگر هم انتشارِ «اوراق بدهی» است که حتی از نام آن هم معلوم است که چه معنایی پشت آن نهفته است: دولت در واقع از من و شما پول می‌گیرد و به ما برگه‌هایی کاغذی با نام «اوراق بدهی» (که در ایران نام‌های مختلفی دارند) می‌دهد. در واقع، دولت کنونی چِکی کشیده که مشخص نیست دولت‌های بعدی می‌توانند آن را پاس کنند یا نه.
بدهی از جیب سالمندان: فروش رفاه آینده
اما این تنها نمونه از ایجاد بدهیِ دولت‌ها برای دولت‌هایِ بعدی و برای نسل‌های بعدی در ایران نیست. یک مورد بسیار نگران‌کننده دیگر از ایجاد بدهی، خالی کردن صندوق‌های بازنشستگی است، بحرانی که می‌تواند تا دهه‌ها ادامه پیدا کند. اما ماجرا چیست؟
بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، تقریبا ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور ورشکسته شده‌اند و این یعنی پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان، در دهه‌های بعدی برای دولت‌ها یک بحران جدی و اساسی است.
اتفاقی که افتاده این است که دولت‌ها (یا مدیریت خود صندوق‌های بازنشستگی) با منابعِ مالی که در اختیار آنها بوده و در واقع متعلق به بازنشستگان بوده است، طرح‌هایی اجرا کرده‌اند که بازگشت و بازدهی مالی نداشته است.
این موضوع، تا زمانی که تعداد افرادی که کار می‌کنند، بالاتر از تعداد افرادی باشد که حقوق بازنشستگی می‌گیرند، قابل چشم‌پوشی است. اما اکنون که ایران در معرض پیر شدن جمعیت قرار گرفته و تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی رو به افزایش است، مثل نوک کوهِ یخ، بیرون زده است.
در این موضوع اما عددها بی‌نهایت بزرگ هستند و بحران هم به همین میزان عمیق. به طور نمونه، تخمین زده می‌شود که دولت تنها حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمانِ تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. دولت منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی خود را ندارد و سازمان تامین اجتماعی، روی کاغذ ورشکسته شده است.
بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها: خرج‌کردن بدون چرتکه
نمونه دیگری از بدهی هم وجود دارد که دولت‌های ایرانی، به وحشتناک‌ترین شکل ممکن مرتکب آن شده‌اند و آن هم بدهی به پیمانکاران بخشِ خصوصی و بانک‌ها است. موضوع از این قرار است که دولت‌ها در ایران، همواره برای اجرای پروژه‌های مد نظرشان، به منابعِ بانک‌ها هم چشمِ طمع داشته‌اند.
نمونه‌ها هم روشن هستند: دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای طرح «مسکن مهر»، به بانک‌هایی همچون «بانک مسکن» فشار آورد تا منابعِ مالیِ مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین کنند. نتیجه، تزریق حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای این طرح بود، آن هم زمانی که کل حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود.
حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران اکنون مدتی است که از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان (یعنی حدود ۳۶۰۰ تریلیون تومان) عبور کرده و در مقام مقایسه، طرح «مسکن مهر« اگر امروز اجرا می‌شد، باید حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰۰ تریلیون تومان) منابع از بانک‌ها دریافت می‌کرد!
بدهی به پیمانکاران هم در واقع مشابه همین حالت را دارد. دولت از پیمانکاران می‌خواهد طرح‌هایی را اجرا کنند، در حالی که پولی ندارد که دستمزد آنها را بدهد. نمونه‌های بزرگ هم مربوط به نهادهای نظامی هستند: به عنوان مثال، دولت تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان به «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» بدهی دارد. ظاهرا این بدهی قرار است با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء تسویه شود.
سردار سعید محمد (نامزد انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۴۰۰ و فرمانده پیشینِ قرارگاه خاتم‌الانبیاء) چند ماه پیش با اعلام اینکه برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند، گفت: «قرار بر این شد که قرارگاه فهرستی را به دولت اعلام کند و بگوید که به کدام اموال دولت نیاز دارد.»
بدهیِ محیط زیستی: زندگی در بیان‌های خشک
اما بدهی‌های ایجاد شده برای نسل‌های آتی، نمونه‌های ترسناک‌تری هم دارند. به عنوان مثال، اعطای ده‌‌ها هزار مجوز حفرِ چاه به تقریبا تمامیِ متقاضیان، تنها در دوره ریاست‌جمهوریِ احمدی‌نژاد، موجب شده وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در کشور خط قرمز را رد کند.
ایران بنا بر برخی برآوردهایِ مقایسه‌‌ای، با حدود ۱۰۰ درصد استفاده از منابع آب تجدید‌ناپذیر، نامتعادل‌‌ترین وضعیت آبی در جهان را دارد و از این منظر، تنها وضعیت مصر از ایران بدتر است. این یعنی ما آن‌قدر از آب‌‌های زیرزمینی‌‌مان برای کشاورزی و مصرف شهری استفاده کرده‌‌ایم که مجبوریم سال به سال چاه‌‌های عمیق‌‌تری حفر کنیم، تا آنجا که دیگر آبی برای مصرف نمانَد.
معضلِ فرسایشِ خاک هم به همین ترتیب برای نسل‌هایِ بعدی ایجاد بدهی کرده است، آن هم به قیمت توسعه‌ای نامتوازن برای امروز: خاک ایران به دلیل فرسایش، با سرعتی باورنکردنی در حالِ شور شدن است و ایران در میان ۵ کشور با بدترین وضعیت از این منظر قرار دارد.
محمد مهدی حاتمی
منبع : https://tejaratnews.com/training
