یکی از فعالان بازنشستگان کشوری انتظاری که بازنشستگان از نمایندگان مجلس دارند را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، «حسین سوری» در فضای مجازی خود نوشت:

بدون هیچ مقدمه‌ای عرض می‌کنم که اگر این دولت یا دولت بعدی، تصویب نماید برای جبران بخشی از تورم، حقوق دولتی‌ها به میزان دو طبقه شغلی افزایش می‌یابد، قاعدتا باید احکام کار گزینی را اصلاح کنند و دو طبقه شغلی را در احکام منظور نمایند تا قابل پرداخت باشد. اما دولت این دو طبقه را به شاغلین می‌دهد و طبق نظر نادران و یارانش هیچ بار تورمی ندارد! ولی اگر بخواهند نه معادل ریالی تمامی دو طبقه که فقط ۹۰ درصد ریالی آن را به بازنشستگان بپردازند، تورم‌زا است.

لطفا قدری روی عبارت مذکور تمرکز نمایند که برخلاف نظریه تمامی اقتصاددان‌های عالم، این حجم پول نیست که تورم ایجاد می‌کند، بستگی دارد که گیرنده کی باشد و از روی گیرنده پول یا حقوق، خواهیم گفت که تورم‌زا می‌باشد یا نمی‌باشد!

لازم نیست خوانندگان دو واحد درس اقتصاد را در دانشگاه پاس کرده باشند. همین قدر که اقدام به خرید ارزاق یومیه می‌نمایند، حتی اگر بی‌سواد کامل هم باشند که نیستند و من انتهای ماجرا را می‌گویم، به خوبی درک می‌نمایند که تورم چیزی جز حجم زیادی پول نمی‌باشد. ولی چرا پرداخت یک حق به شاغل تورم‌زا نیست، اما تا برسد به بازنشسته، تورم‌زا می‌شود، نکته‌ای است که جا دارد خون گریست.

عملا این گونه می‌شود که اگر گیرنده حق یا مزایا یا پول، کارمندی از شاغلان دولت باشد، پول این دو طبقه را بگیرد و طبق نظر افراد مورد نظر، ذره‌ای تورم در پی ندارد. اما اگر گیرنده پیر مرد یا پیر زنی بازنشسته باشد که احتمالا به جای دولت هزینه نگهداری چند جوان بیکار را هم به دوش می‌کشد، حتما تورم‌زا می‌باشد!

کی چنین نظریه‌ای ارایه کرده که تاکنون اقتصاددان‌ها به فکرش نبوده‌اند؟ نیازی نیست که دنبال پرتقال فروش گشت که گوینده سخن، بازنشستگان را حسابی خون به دل کرده است.

شاید هم افرادی این چنین ماموریتی دارند تا بازنشستگان را به فکر بیندازند تا حق قانونی خود را به طریق دیگری پی بگیرند که گویا منطق این افراد استدلالی نیست و همین طوری و بدون حساب و کتاب سخن می‌گویند.

کسی که سخنی در باره تورم می‌گوید یا نظری در این مورد می‌دهد که میلیون‌ها نفر شنونده کلام او می‌باشند، نه اینکه بهتر است که حتما باید پیرامون کلام خودش قدری تفکر نماید که این کلام با کدام نظریه نظریه‌پردازان اقتصادی مطابقت یا سازگاری دارد. نه چیزی را بگوید که هیچ اساسی ندارد.

به هر روی، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم تکلیفی را برای دولت تعیین نموده است. نماینده مجلس، اگر واقعا نماینده باشد، باید نظارت کند و بگوید دولت بایستی لایحه‌اش را برای این ماده قانونی تقدیم مجلس کند، نه اینکه بشود مانعی از موانع سر راه دولت که فعلا، متاسفانه چنین شده است.

منبع : https://www.ilna.news