از لحاظ حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی و اموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاون است . اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیر منقول و املاک و ادوات و منافع و حقوق شرکت گفته می شود که به طور مستقیم قابل بازداشت و تقویم و انتقاء طلب می باشد.در برخی از شرکت های تجارتی سرمایه شرکت و همچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت و اعلان می گردد که می توان به ثبت مالکیت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک و نقل و انتقال آن به موجب ماده۲۰۰قانون ثبت شرکت ها ثبت می گردد و لذا به موجب بند۱۴۲ مجموعه بخش نامه های ثبتی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
بنابراین مراجع ثبتی می توانند در هنگام استعلام ویا ثبت شرکت مراتب توقف وبازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.
توقیف سهام بدهکار
- توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی، تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آن ها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی‌گردد.
- با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجرا می توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ علیه صورت گیرد.
- اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
نحوه وصول طلب از شرکت سهامی خاص
برای وصول طلب از شرکت سهامی خاص از طریق وکیل و یا اداره ثبت شرکت ها می توانید اقدام نمایید . ضامن متعهد شرکت سپس مدیران شرکت در فروض قانونی و سپس، سهامداران و شرکاء شرکت مسئولین پرداخت بدهکاری شرکت به شمار می روند. برای درک بهتر و دقیق تر موضوع به نکات زیر دقت کنید:
بدهی مالیاتی شرکت سهامی خاص
پرداخت بدهی مالیاتی شرکت همچون دیگر بدهی های شرکت، بر عهده شرکت می باشد و باید از محل وجوه و دارایی های خود شرکت، پرداخت و تسویه گردد. مقررات ماده ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم درباره مسئولیت مدیران شرکت ها برای پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده در زمان خود استثناء می باشد.
بدهی بانکی شرکت سهام خاص
پرداخت بدهکاری بانکی شرکت بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت در قراردادها و اسناد بانکی، به عنوان ظهر نویس یا ضامن، پرداخت طلب و بدهکاری شرکت را عهده دار شده باشند بانک ها به سراغ وصول طلب خود از آنها نیز خواهند رفت.
مسئولیت مدنی مدیران شرکت
برابر مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ و ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران شرکت در صورت تخطی از مقررات قانونی و اساسنامه و مصوبات شرکت های سهامی در قبال اشخاصی که زیان دیده اند مسئول پرداخت طلب و خسارات مربوط به شرکت خواهند بود.
بدهی تامین اجتماعی شرکت سهامی خاص پرداخت این بدهی نیز بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت از مقررات قانون تامین اجتماعی، تخطی نموده باشند در قبال خساراتی که به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شده وارد گردیده باشد همراه با شرکت، مسئولیت پرداخت دیون شرکت را بر عهده خواهند داشت.
مراحل توقیف سهام
- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما این که اداره ثبت شرکتها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
- صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
- با توجـه به این که در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
نحوه توقیف سهام شرکت سهامی خاص
ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف سهم، بیان داشته است که: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است. همین ماده، ورقه سهم را (به عنوان سندی که بیانگر تعداد سهام صاحب سهم در شرکت سهامی می باشد) یک نوع، سند قابل معامله دانسته است.توقیف سهام شرکت های سهامی ابتدا به وسیله اجرای احکام دادگاه ها بایستی به اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام گردد تا از نقل و انتقال آن برای فرار از ادای دین یا به هر قصد و منظور دیگری، جلوگیری شود. در مورد شرکت های سهامی خاص، توقیف سهام به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به اداره ثبت شرکتها و مدیرعامل شرکت مربوطه بایستی اعلام شود تا این دو مرجع (یعنی اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی) از نقل و انتقالات سهام توقیف شده در اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت سهام شرکت، جلوگیری نمایند. در مورد شرکت های سهامی عام، توقیف سهام بایستی به اداره ثبت شرکت ها، سازمان بورس و مدیرعامل شرکت مربوطه اعلام گردد
توقیف اموال مدیران شرکت
در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و توقیف اموال مدیرعامل شرکت ممکن است.
توقیف اموال مدیرعامل شرکت
شخصیت اشخاص حقوقی از موسسین و مدیران آنها سبب می شود که دیون و اموال شرکت ها به پای مدیران آنها نوشته نشود حتی اگر موسسین و مدیران شرکت از خود شرکت هم ثروتمندتر باشند نمی شود محکومیت شرکت به پرداخت وجه یا انجام تعهد را از محل حساب شخصی آنها پرداخت نمود . فلذا اگر شرکت ها بابت تعهدات و قراردادها و فعالیت های خود از سوی مراجع قضایی و قانونی به پرداخت مبلغی محکوم شوند ابن مبلغ باید از حساب خود شرکت پرداخت شود نه از حساب و اموال مدیران شرکت. همچنین اگر مدیران و موسسین شرکت بابت معاملات و قراردادهایی که برای خودشان و بنام خودشان منعقد کرده باشند بوسیله مراجع قضایی یا قانونی، بدهکار یا محکوم شوند بایستی محکومیت و مبلغ آن را از محل اموال و دارایی خود پرداخت کنند نه از اموال و دارایی شرکت. قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم در مواد مختلف خود مکرراً تاکید نموده اند که اجرای احکام دادگاه ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به اموال خودشان بعمل آید و اگر در جریان اجرای حکم اموال یک شخص بابن بدهی شخص دیگر اشتباهاً توقیف شود پیش بینی شده که این اشتباه باید جبران شود و از اموالی که اشتباهاً توقیف شده است رفع توقیف بعمل آید
مسئولیت های خاص مدیران شرکت ها نسبت به دیون و تعهدات شرکت
آنچه که در بالا بدان پرداختم و تشریح نمودم یک اصل کلی است. یعنی بطور کلی و اساساً دیون و تعهدات هر شخصی بر عهده خود اوست و شخص دیگری را نمی توان ضامن و مسئول تعهدات و دیون بدهکار دانست. این اصل، استثنائاتی دارد که در زیر به بعضی از مهمترین آنها اشاره می کنم. در واقع مواردی که در زیر مورد اشاره قرار می دهم از جمله مواردی است که علاوه بر شرکت ها مدیران شرکت نیز مسئول تعهدات و دیون شرکت شناخته می شوند و حتی در مواردی با شرکت برای تسویه و انجام دیون و تعهدات، مسئولیت تضامنی دارند:
- مدیران امضاءکننده چک در شرکت ها و اشخاص حقوقی برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک همراه با شخص حقوقی،در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک دارند.
- نسبت به دیون و تعهدات مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی برابر قوانین مالیاتی ایران، با رعایت برخی شرایط همراه با خود شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند.
- نسبت به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مستخدمین، برخی مدیران اشخاص حقوقی با رعایت شرایطی، علاوه بر خود شخص حقوقی، مسئولیت قانونی دارند.
- در مورد اجرای احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مدیران شخص حقوقی علاوه بر خود شخص حقوقی با رعایت برخی شرایط، مسئولیت قانونی دارند.
ثبت مالکیت سهامداران در شرکت سهامی خاص و سهامی عام
این موضوع(ثبت مالکیت سهامداران و اعضاء) در شرکت های سهامی(عام و خاص) وتعاونی مبنی برثبت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها منتفی است و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمی گردد و مطابق قوانین تشریفات خاصی برای نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی در نظرگرفته شده است که ارتباط اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث نداشته است.همان طور که بیان گردید برطبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی، شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن هاست. از لحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته سهام بانام و سهام بی نام تقسیم می شود. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد.
تشریفات نقل و انتقال سهام
تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد. مطابق ماده۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد. لذا عملا مالکیت سهام بی نام و همچنین جلوگیری از نقل و انتقال آن جهت حفظ حقوق طلبکار توسط مراجع ثبتی امکان پذیر نمی بشاد. همچنین در ماده۴۰ همین قانون مقرر شده، انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید وبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده واز نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. لذا در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده۴۰قانون مذکور(ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست. بنابراین در خصوص بازداشت سهام با نام نیز هیات مدیره شرکت به عنوان ثالث ومخاطب اصلی مقام اجراء می بایستی از نقل وانتقال سهام جلوگیری نماید. زیرا ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام شرکت صورت می پذیرد که در اختیار هیات مدیره به دنبال دارد.از طرفی دیگر نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار توسط سازمان بورس صورت می پذیرد وسوابق این نوع نقل و انقتال به مراجع ثبتی ارائه نمی گردد.
از منظر دیگر نیز موضوع بازداشت سهام سهامداران، در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها قابل تامل می باشد. برطبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می باشند و مع الوصف دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد و لذا ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین میزان مشارکت صاحبان سهام در منافع و سود وزیان و تعهدات آن ها در شرکت می باشد.
در برخی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی، عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده است که از جمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۰۰/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۳ اشاره نمود که بیان می دارد: (چون شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام می باشد، لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی قابل توقیف نمی باشد).
علیهذا می بایستی نسبت به بدهی سهامدار با بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدار ارتباط به اموال ودارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت کل سهام و دارایی شرکت به تبع بدهی یکی از سهامداران غیرقانونی می باشد.
همچنین به موجب رای شماره ۳۱۱۶ مورخ۲۴/۷/۱۳۷۸ شورای عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ این که شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است، جایز نمی باشد. لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از لحاظ حقوقی غیرقانونی می باشد.
به استناد ماده۱۲۹ قانون تجارت نیز مقرر شده است:طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند، طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هراقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. لذا طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خودرا از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند(اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط براین که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگراز انحلال شرکت جلوگیری کنند.لذا همان طور که در ماده فوق بیان شده به نظر امکان وصول طلب شخصی شرکاءاز شرکت وجود ندارد و صرفا درخواست انحلال برای احقاق حق در نظر گرفته شده است که این موضوع در اختیارات ادارات اجرا نمی باشد.
رویه فوق و منع بازداشت سهام نیز، دارای سوابق وآرای دیگری می باشد .به موجب نظریه حقوقی۷/۲۶۶۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۰ مورد تایید مراجع قضایی، در خصوص تسری ماده ۱۲۹ به انواع شرکت های تجارتی، به موجب دلالت مواد ۵۸۳و۵۸۴ قانون تجارت، شرکت ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده ودارایی آن ها نیز مستقل از شرکت تجاری می باشد و استقلال آن، از آثار شخصیت حقوقی می باشد.بنابراین توقیف اموال شرکت در قبال بدهی مدیرعامل ویا سهامداران فاقد مجوز قانونی می باشد.لذا برطبق ماده ۱۲۹ و نظریه مشورتی مذکور، طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را مادام که شرکت منحل نشده است از دارای شرکت تامین و یا وصول نمایند.
رویه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در زمان اعلام و وصول نامه بازداشت سهام سهامداران
برطبق عرف و رویه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در زمان اعلام و وصول نامه بازداشت سهام سهامداران در شرکت های سهامی از ادارات اجرا به صراحت عدم امکان بازداشت سهام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد وبه استناد ماده۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنای مالکیت و نقل و انتقال سهام را، دفتر ثبت سهام بیان می نمایند و اداره ثبت شرکت ها نیزنظارت و اقدام موثری در خصوص بازداشت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها اعمال نمی نمایند. لذا به مرجع صدور اجراییه توسط مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد،مراتب بازداشت سرمایه ویا سهام شرکت می بایستی به مدیران شرکت ابلاغ تا تکلیف به اجرای مفاد بازداشت داشته باشند و صرفا مرجع ثبت شرکت ها مراتب بازداشت را جهت انعکاس به مراجع صلاحیت دار و در صورت لزوم حفظ حقوق بازداشت کننده در سوابق پرونده ثبتی ضبط می نماید. ادامه فعالیت شرکت و ثبت صورتجلسات تغییرات مجامع عمومی و هیات مدیره در ثبت شرکت ها باید به نحوی باشد که مخل حقوق بازداشت کننده و یا محکوم له نباشد.
- با لحاظ موارد فوق می توان در خصوص بازداشت سرمایه ویا سهام شرکت های تجارتی، مطالب را بدین شکل جمع بندی نمود:
- امکان بازداشت سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها و ضبط در سوابق پرونده به لحاظ حقوقی در تمامی شرکت ها امکان پذیر می باشد.
- در خصوص بازداشت سهم الشرکه شرکا به موجب اجراییه نیز، هرگونه دستور بازداشت و جلوگیری از نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی و مختلط می بایستی توسط مراجع ثبت شرکت ها اجرا گردد.
- در خصوص اجراییه بازداشت سهام احدی از سهامداران در شرکت های سهامی خاص وشرکت تعاونی عملا مراجع ثبت شرکت ها ، امکان بازداشت سهام سهامدار محکوم علیه را نداشته و هرگونه بازداشت سهام توسط خود شرکت ویا سازمان بورس (درخصوص شرکت سهامی عام)صورت می پذیرد. همچنین مشروط نمودن ثبت سایرتصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل ثبت انتخاب مدیران و بازرسان و ثبت وصورتجلسات مربوط به تغییرات اساسنامه و یا تغییر محل و تصویب ترازنامه وانحلال به رفع توقیف ویا بازداشت سهام موجب اختلال در حیات و عملیات ثبتی این گونه اشخاص حقوقی خواهد گردید.لذا به نظر مرجع ثبت شرکت ها با وحدت ملاک از نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۵۳۱۲/۷ مورخ ۲۷/۵/۸۱ که بیان نموده است(رویه معمول اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مبنی براین که ثبت انحلال شرکت منوط به رفع بازداشت از سرمایه شرکت است،توجیه قانونی ندارد. انحلال شرکت با رعایت بند ۴سایر فعالیت های حقوقی شرکت را منوط به رفع بازداشت سهام یکی ازسهامداران تلقی نماید، زیرا آثار بازداشت سهام یکی از سهامداران، صرفا در حوزه نقل و انتقال سهام شخص بدهکار ویا محکوم علیه می باشد نه چیز دیگر.
- برگرفته از : https://eliya.ir
