علی خدایی می‌گوید: ما از دولت جدید توقع داریم زیر بار برنامه‌های تعدیلیِ به اصطلاح کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ ما انتظار داریم صدای کارگران باشند نه صدای کارفرمایان و سرمایه‌داران.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و پنجم مرداد، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با ابراز امیدواری نسبت به ترمیم دستمزد در اولین ماههای پیش رو؛ می‌گوید: موضوع افزایش دستمزد متناسب با تورم، کمی گنگ و نامفهوم است؛ اگر منظور از افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم، همان اصطلاح رایج جلسات مزدی در سال‌های گذشته باشد که کارفرمایان و دولتی‌ها همواره بر آن پافشاری می‌کنند، نمی‌تواند مطالبات کارگران را برآورده سازد. پیش از این نیز، کارفرمایان و دولت همیشه بر نرخ تورم به عنوان مبنای افزایش دستمزد تاکید داشتند و مثلاً اگر نرخ تورم رسمی ۲۰ درصد بود آن‌ها انتظار داشتند مزد چند درصد کمتر یا بیشتر از این نرخ افزایش یابد اما خواسته کارگران همیشه و همواره، عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد براساس نرخ سبد معیشت بوده است.

به گفته وی، ترمیم دستمزد بر اساس تناسب با نرخ تورم رسمی پاسخگو نیست و آنچه قانون و عدالت می‌طلبد، معیار سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی خانوار است که باید در هر افزایش یا ترمیم دستمزد، مبنای کار قرار بگیرد.

مزد به گونه‌ای «ترمیم» شود که شکاف موجود عمیق‌تر نشود!

خدایی در توضیح بیشتر می‌گوید: یک شکاف بسیار عمیق میان هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد و ترمیم براساس نرخ تورم رسمی، نمی‌تواند این شکاف را کوچک کند بلکه به تعمیق شکاف در میان مدت و بلندمدت یاری می‌رساند. مثلاً امروز حداقل دستمزد حدود ۴ میلیون تومان و حداقل هزینه‌های زندگی بالای ده میلیون تومان است؛ فرض کنید نرخ تورم را ۵۰ درصد در نظر بگیریم؛ عدد ریالی تاثیر این تورم بر سبد معیشتِ ده میلیون تومانی، ۵ میلیون تومان می‌شود اما تاثیر این تورم بر دستمزد ۴ میلیون تومانی فقط ۲ میلیون تومان است؛ پس اگر می‌خواهیم از عمیق‌تر شدن این شکاف جلوگیری کنیم (از بین بردن کامل آن نه، فقط جلوگیری از تعمیق آن) باید تورم ناظر بر سبد معیشت و تاثیر ریالی تورم بر سبد را به مزد فعلی بیفزاییم یعنی همان ۵ میلیون تومان را به مزد ۴ میلیون تومانی اضافه کنیم نه اینکه فکر کنیم اثر تورم، فقط ۲ میلیون تومان است.

او تاکید می‌کند: اگر خیلی ساده اثر تورم را بر دستمزد در نظر بگیریم و به دنبال افزایش مزد بر این اساس باشیم، شکاف موجود هر ماه و هر هفته نسبت به قبل عمیق‌تر می‌شود و دیگر ترمیم آن به همین سادگی‌ها نیست. به همین دلیل است که ما همیشه راه میانبری را پیشنهاد داده‌ایم که به بازار کار هم آسیب وارد نشود و آن، معیار قرار گرفتن تاثیر تورم بر هزینه‌های خانوار در افزایش دستمزد است که البته این راهکار برخی سال‌ها مثل سال‌های ۹۵ یا ۹۶ تا حدودی اجرایی شد و اگر این روند ادامه می‌یافت، امروز شاهد فاصله بیش از ۶ میلیون تومانی میان دستمزد حداقلی و سبد معیشت نبودیم.

این نماینده کارگری خواستار «بهبود معیشت طبقه کارگر» در کوتاه مدت است و ادعا می‌کند، بحران معیشت، یکی از اساسی‌ترین بحران‌های حال حاضر کشور است که باید توسط راهکارهای اصولی و کارا حل شود؛ او راهکارهایی نیز به دولت جدید پیشنهاد می‌دهد:

«اول، مهار تورم و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که به راستی از تاب آوری طبقه کارگر و مزدبگیر خارج شده است و دوم ترمیم سریع و فوری دستمزد و رساندن آن به سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت حداقلی.»

خدایی اضافه می‌کند: اگر منظور رئیس جمهور منتخب از متناسب‌سازی با تورم، متناسب‌سازی با هزینه‌های زندگی باشد، بسیار خوب و امیدوارکننده است و ما از آن استقبال می‌کنیم؛ توقع داریم در اولین ماه صدارت این دولت، جلسات شورایعالی کار برگزار شده و مقدمات ترمیم دستمزد خیلی زود فراهم شود؛ کارگران در نیمه دوم سال دیگر نمی‌توانند با دستمزد ۴ میلیون تومانی روزگار بگذرانند.

نه به «مزد توافقی» / نگرانی از اصرار بر «مزد منطقه‌ای»

عضو کارگری شورایعالی کار در بخشی دیگر از سخنانش به برنامه‌های وزیر کار پیشنهادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این برنامه ها، یکی دو نکته نگران کننده و ابهام‌آمیز وجود دارد؛ یکی تعریف سازوکاری برای بیمه کردن کارگران پاره وقت و شاغل در کارهای ناقص که تاکید کرده‌اند برای کمتر از حداقل دستمزد بیمه رد شود؛ باید بگوییم همین الان نیز قانون تمهیداتی برای بیمه کردن کارگران ساعتی و پاره وقت دارد و به ازای تعداد ساعات کار، بیمه به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ در واقع منعی برای بیمه در اشتغال ناقص و پاره وقت وجود ندارد و اگر ایشان این موضوع را نمی‌دانستند، باید بگوییم که کارگران پاره وقت و ساعتی همین امروز بیمه دارند؛ ما نگرانیم که این بند از برنامه، مجوز صادر کردن برای پرداخت کمتر از حداقل دستمزد یا خدای ناکرده حرکت به سمت «مزد توافقی» باشد. نباید به کمتر از حداقل دستمزد مصوب، مشروعیت قانونی بخشیده شود.

او با اشاره به تلاش‌های اخیر صدا و سیما، موسسات خیریه و برخی فعالان اقتصادی در دفاع از مزد توافقی می‌گوید: از دولت جدید انتظار داریم همراه کارگران باشد و به نظریات ضد کارگری و استثماری بها ندهد؛ مزد توافقی و هر نوع پرداختی کمتر از حداقل دستمزد، به معنای استثمار و برده داری واقعی است و امیدواریم وزیر کار جدید با هر نوع دستمزد توافقی و کمتر از حداقل، موافق نباشد و با این نگاه‌ها و نظریات سودجویانه مقابله کند.

به گفته وی، موضوع دوم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی، تاکید بر تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است؛ او می‌گوید: باید بگوییم هیچ نوع پرداختی کمتر از حداقل مزدِ ملی و سراسری براساس قانون پذیرفته نیست؛ ما باید حداقل مزد را به صورت سراسری و ملی و براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار تعیین کنیم و در هیچ کجای کشور، نباید کمتر از این حداقل قانونی به کارگران پرداخت شود.

خدایی تاکید می‌کند: با توجه به حملات اخیر به حداقل دستمزد که هم از سوی صداوسیما، هم از سوی سودجویان و گاهی نیز از جانب نمایندگان مجلس صورت گرفته، نگرانی‌ها بسیار است و ما توقع داریم دولت جدید و به خصوص وزیر کار پیشنهادی، در این رابطه به دقت و با طرح جزئیات، شفاف‌سازی کنند؛ کارگران نگرانند که همین حداقل‌های بسیار ناکافی، با این هجمه‌های مکرر در معرض خطر قرار بگیرد و از دست برود.

نگرانی بابت احیای طرح استاد شاگردی

او به نگرانی برای احیای طرح استثماری «استاد شاگردی» اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از بزرگترین نگرانی‌های امروز کارگران، احیای طرح معیوب و ضد کارگری استاد شاگردی است؛ غالباً به این بهانه که باید کارآفرینی شود و کارگران مهارت کافی ندارند، از احیای این طرح ناکارآمد و استثماری دم می‌زنند؛ این در حالیست که در سالهای گذشته کارگران تلاش بسیار کردند تا توانستند ابطال آن را از وزیر کارِ وقت بگیرند و امیدواریم چنین طرح‌هایی دیگر هرگز احیا نشود؛ ما توقع داریم وضعیت شغلی و معیشتی کارگران بهتر از قبل شود و نباید اجازه دهند طرح‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که بحران میعشت را بازهم عمیق‌تر و حادتر سازد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان؛ بازهم خواستار شفاف‌سازی و ارائه توضیحات بیشتر شد و گفت: حرف‌های رئیسی را در کنار برنامه‌های وزیر کار پیشنهادی که قرار می‌دهیم، نکات مبهم و ابهامات و البته نگرانی‌هایی به وجود می‌آید؛ ما از دولت جدید توقع داریم زیر بار برنامه‌های تعدیلیِ به اصطلاح کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ ما انتظار داریم صدای کارگران باشند نه صدای کارفرمایان و سرمایه داران.

منبع : https://www.ilna.news