پایانِ مسئولیت تضامنی دولت در قبال صندوق تامین اجتماعی خطرناک است.
منفک شدن و استقلال سازمان تامین اجتماعی از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود و سال قبل اگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان پرداخت نمی‌شد و اگر امسال نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نگذاشته‌اند سازمان روی پای خود بایستد؛ دولت همیشه با یک دست زخم زده و با دست دیگر، کمی مرهم مثل نوشداروی بعدِ مرگ سهراب روی این زخم‌ها نشانده؛ برای همین است که سازمان تامین اجتماعی، آن‌چنان بُنیه و توانایی ندارد که بتواند با مداخل خود از پس مخارج هنگفتِ ماهانه بربیاید.
نه به «مدیریت دولتی سازمان»
اینها چکیده‌ی دل‌نگرانی‌های همه‌ی دلواپسان سازمان تامین اجتماعی است؛ همه آن‌هایی که نگران آینده‌ی این ابربیمه‌گر کشور و بیمه شدگان میلیونی آن هستند. ما امروز در آغاز سده‌ی جدید و بر سر کار آمدن دولتی جدید، با یک سوال بسیار اساسی مواجه هستیم:
چگونه باید ساختار مدیریتی سازمان متحول شود تا بیمه شدگان و بازنشستگان آن بتوانند، آینده‌ی بهتری داشته باشند؛ «آینده‌ی بهتر» به معنای پوشش کاملِ صفر تا صدِ هزینه‌های درمانیِ بیمه شدگان توسط بیمه پایه، افزایش مستمری بازنشستگان براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی و معیشتیِ مکفی است.
امروز دولت، کاملا مدیریت سازمان را قبضه کرده است و به گفته‌ی فعالان کارگری، سازمان تبدیل به حیاط خلوت دولت‌های پیاپی شده است؛ بدیهی است یک «مدیر دولتی» هرگز نمی‌تواند از هیات دولتی که خودش متصل به آن است، مطالبه‌گری جدی داشته باشد تا بدهی‌های انبوه و تاریخی خود به سازمان را بپردازد، بدهی‌ای که امروز به راستی مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است؛ جامعه‌ی اصلی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان، کمترین دخالت را در اداره‌ی این سازمان بین‌النسلی دارند و بنابراین حال که دولت جدید سر کار آمده، خواسته‌ی «تحول مدیریتی سازمان معطوف به افزایش مشارکت ذینفعان» یک خواسته‌ی بسیار جدی است.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند؛ همچنین بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفر را شامل می‌شوند حال ساختار مدیریتی چنین سازمان عظیمی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، چطور باید متحول شود تا استیلای کامل دولت سلب گردد؛ در ایده‌آل‌ترین حالت، دو راهکار پیش رویمان است: اداره شورایی (ساختار مشارکتی) یا استقلال کامل؟!
اداره شورایی یا استقلال کامل؟!
«استقلال کامل سازمان تامین اجتماعی» که براساس اساسنامه نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، یکی از مطالبات اصلی و خواسته‌های تاریخی طبقه‌ی کارگر است؛ استقلال کامل به این معناست که سازمان تامین اجتماعی به طور کامل از بدنه‌ی دولت تفکیک شود و به عنوان نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی با مدیریتی برآمده از نمایندگان جامعه‌ی هدف اداره شود. کارگران و بازنشستگان به سادگی و البته به درستی می‌گویند «سازمان مال ماست و خودمان باید آن را اداره کنیم!»
«غیردولتی‌سازی و تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی» شق دیگری هم دارد که به گفته‌ی علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی و روابط کار) در شرایط فعلی نسبت به استقلال کامل پذیرفتنی‌تر است:
اداره‌ی مشارکتی سازمان با احیای شورایعالی تامین اجتماعی یا هر نوع ساختار سه‌جانبه‌ی دیگر که در آن تعداد نفرات به نسبت حقانیت و نفوذ واقعی، متوازن شده باشد، می‌تواند شق دیگرِ تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی باشد.
حیدری در دفاع از این راهکار جایگزین به ایلنا می‌گوید: در سال‌های اخیر روند امور به گونه‌ای پیش رفته که سازمان تامین اجتماعی ناچار از اتصال به منابع عمومی است و بنابراین استقلال به معنای تام و تمام آن، عملاً امکانپذیر نیست؛ اما نوع مدیریت سازمان باید «اشتراکی» باشد؛ از سوی دیگر، قوانینی که الان بر نهاد تامین اجتماعی حاکم است، اجازه‌ی حذف کامل ضلع دولت را نمی‌دهد؛ چه قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، چه قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و چه اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ و همچنین اساسنامه مصوب ۱۳۸۸ توسط هیات وزیران، هر کدام را که در نظر بگیریم، اجازه‌ی خارج شدن کامل تامین اجتماعی از زیر چتر دولت را نمی‌دهد هرچند تعریف تامین اجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و ماهیت آن، ضامنِ استقلال اداری و مالی است اما کماکان دولت بر آن استیلا دارد! در اساسنامه ۱۳۸۸ هیات وزیران در یک تبصره در ارتباط با اختیارات مدیرعامل، قید شده هر انتصابی در تامین اجتماعی باید با اجازه‌ی رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی صورت بگیرد؛ بنابراین عملاً اختیار عزل و نصب در اختیار دولت است!
به اعتقاد حیدری، گذشته از این قید و بندهای قانونی که سازمان را محکم متصل به بدنه‌ی دولت نگاه می‌دارد، منفک شدن و استقلال از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود و سال قبل اگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان پرداخت نمی‌شد و اگر امسال نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد.
او ادامه می‌دهد: وقتی در نظر بگیریم بودجه سالانه تامین اجتماعی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، ۸۹ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به سازمان بدهد (این پرداخت در قانون بودجه ۱۴۰۰ الزام شده و البته هنوز علیرغم فراهم آمدنِ مقدمات، عملی نشده)، یک سوم بودجه سالانه‌ی سازمان است و گرچه این پرداخت بدهی، پول نقد نیست، اما قابلیت نقدشوندگی دارد و سازمان اساساً با همین وجوه است که تعهدات خود را به سرانجام می‌رساند و از پس بحران برمی‌آید.
اشکالات هیات امنای فعلی
راهکار موثر چیست؟
این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی، اداره مشارکتی برمبنای سه‌جانبه‌گرایی را روش موثر و کارا برای مدیریت تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: در همه‌ی جای دنیا این راهکار برای اداره صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به رسمیت شناخته شده و مورد تایید است؛ هیات امنا که امروز نُه عضو دارد (شش عضو دولتی، دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما) ساختار موثری برای مشارکت کارگران و بازنشستگان نیست؛ ساختار شورایی قبلی (شورایعالی تامین اجتماعی) به مراتب موثرتر عمل می‌کرد.
حیدری، شخصیت حقیقیِ پنج عضو دولتی هیات امنا به جز وزیر کار را یک ایراد بزرگ می‌داند که نافی مسئولیت‌های حقوقی و سازمانی اعضاست؛ از سوی دیگر، چون همه‌ی این اعضا را ریاست هیات امنا تعیین می‌کند، نظر و رای‌شان، کاملاً زیر سیطره‌ی رایِ ریاست هیات امناست و استقلال تصمیم‌گیری آن‌ها از اساس مخدوش است.
حرف آخر:
تحول کاملاً ضروری است
درحال حاضر، هیات امنایی مرکب از شش عضو دولتی که به گفته حیدری «همه شش نفر چون در یک سمت قرار دارند و یکی، پنج نفر باقی را منصوب می‌کند، در واقع صاحب یک نظر واحد هستند» و دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما، بر تامین اجتماعی که متضمن حیات و خوشبختی بیش از نیمی از جمعیت کشور است، استیلا دارد؛ آن دو نماینده کارگر نیز در یک ساختار دموکراتیک و انتخابیِ واقعی به نمایندگی کارگران در چنین نهاد مهم و سرنوشت‌سازی انتخاب نشده‌اند؛ با این حساب، در این ساختار معیوب، هیچ راهی برای به کرسی نشاندن نظرات، ایده‌ها و منافع طبقه‌ی کارگر وجود ندارد؛ جدال‌های اخیر مدیریت شستا و مدیریت سازمان که حاکی از استیلای نهادینه شده‌ی «غیر» بر دارایی‌های کارگران است و پرداخت مبالغ هنگفت از جیب طبقه‌ی کارگر به فلان مربی فوتبال، شاهدان خوبی بر ناکارآمدی این ساختار ناعادلانه هستند.
حال در چنین شرایطی، حتی اگر «فعلاً» امکان استقلال کاملِ سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، باید ساختاری شورایی برای مدیریت سازمان به وجود آید که در آن، جایگاه نمایندگان واقعی طبقه‌ی کارگر، جایگاهی اکثریتی باشد تا هر زمان تضاد منافع پیشامد کرد، کارگران به عنوان صاحبان واقعیِ این دارایی‌ها، «حق وتو» داشته باشند و بتوانند سرنوشت خود را در مسیر صحیح هدایت کنند؛ سعادتِ امروز بازنشستگان و خوشبختیِ فردای شاغلان، در گروی این تحولِ بنیادین است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.news
