در چند دهه اخیر، بحث در ماهیت و چگونگی اصلاح سیستم‌های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی درآمد – هزینه، در دنیا اوج گرفته و کشورهای مختلف به منظور وفق با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی؛ در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی را اعمال و برخی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده‌اند.
اصلاح سیستم‌های بازنشستگی اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده؛ اما عموماً «حفظ پایداری» به عنوان یکی از اهداف اصلی مد‌نظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می‌دهد سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور به طور خاص، نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند.
رابطه سن و بازنشستگی
برای صندوق‌های بازنشستگی اهدافی تعریف شده و یکی از این اهداف این است که امکان پس‌انداز را برای افراد جوان فراهم کنند تا بتوانند با این پس‌اندازها، دوره سالمندی را به راحتی سپری کنند. در راستای چنین هدفی، صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورها از جمله ایران تشکیل شده‌اند و نکته بسیار مهم در این صندوق‌ها، حفظ توازن منابع و مصارف آنهاست. این صندوق‌ها باید در طول زمان از کسانی که کار می‌کنند و بیمه می‌پردازند، منابع را جذب و به افرادی که بازنشسته می‌شوند در قالب مستمری بازنشستگی پرداخت کنند؛ البته کسانی که به علل مختلف از جمله اخراج، ازکارافتادگی و غیره به صورت موقت بیکار می‌شوند نیز مقرری دریافت می‌کنند.
به طور کلی، هرچه جامعه به سمت کهولت سن حرکت کند، انتظار این است که منابع ورودی به صندوق کاهش و مصارف آن افزایش یابد؛ چون بیمه‌پردازها کم و مستمری‌بگیران زیاد می‌شوند، اما علاوه بر کهولت سن، عوامل دیگری نیز وجود دارد که روی منابع و مصارف صندوق‌ها می‌تواند تأثیر بگذارد. یکی از مهمترین این عوامل سن بازنشستگی است؛ زیرا هرچه افراد زودتر از زمان مقرر در قانون بازنشسته شوند – یا اصطلاحا «بازنشسته زودهنگام» بشوند- جریان ورود منابع به صندوق کاهش و از آن طرف، جریان خروج منابع به شکل پرداخت مستمری افزایش پیدا می‌کند. میزان باروری نیز از عوامل دیگر مهم است که نقش مستقیمی در جوانی یا سالمندی جمعیت کشور دارد.
پیش‌بینی هشدارآمیز به زبان آمار
یافته‌های پژوهش‌های آماری در خصوص فاکتورهای تأثیرگذار بر افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در یک کلام، همگی هشدارآمیز هستند. آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گویند در حالی که یک دهه پیش و در سال ۱۳۹۰ تعداد بازنشستگان این سازمان تنها یک میلیون و ۱۰ هزار نفر بود، پنج سال بعد این رقم به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید و در سال گذشته از عدد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گذشت. پیش‌بینی هرم سنی بازنشستگان نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از مرز سه میلیون نفر فراتر خواهد رفت و در سال ۱۴۰۶ تعداد بازنشستگان به ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر خواهد رسید.
همچنین بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ثبت احوال که در ماه قبل (مرداد‌‌ماه امسال) ارائه شد، روند کاهشی میزان باروری کل ایران در سال‌های اخیر ادامه داشته و از ۲.۰۹ فرزند در سال ۱۳۹۶ به ۱.۶۵ فرزند در سال گذشته رسیده است. تغییر در میزان باروری، به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می‌شود. اهمیت تغییرات جمعیتی در هر کشور تا حدی است که در سال‌های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به‌ویژه کاهش باروری، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و بیشتر جوامع در حال‌توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است.
همچنین بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی جمعیت توسط مرکز آمار ایران، در مقایسه نسبت جمعیت ۶۰ و ۶۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت کشور، می‌توان دید که در سال ۱۳۳۵ تنها چهار درصد از جمعیت کل کشور در سنین ۶۵ ساله و بیشتر بوده‌اند، اما با گذشت زمان، سهم جمعیتی آنها رو به افزایش گذاشته به گونه‌ای که انتظار می‌رود در سال ۱۴۳۰ تقریباً یک‌پنجم از جمعیت کشور (حدود ۱۹ درصد) این سنین را تجربه کنند.
همینطور بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته سهم جوانان در سن کار نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش پیدا کرده است.
در سال ۱۳۹۵ «سمانه گلاب» و «فاطمه بزازان»، دو دکترای اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا با ترسیم مدل جمعیتی کشور و شبیه‌سازی وضعیت فعلی سیستم تأمین‌اجتماعی، پیش‌بینی کردند در صورت ادامه شرایط موجود، سیستم بازنشستگی تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۹ دچار کسری می‌شود و این کسری به صورت فزاینده ادامه خواهد یافت؛ به طوری که در سال ۱۴۷۰ حق بیمه‌ها باید تا ۵۹ درصد افزایش یابد، اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می‌توان پایداری مالی سیستم را تا سال ۱۴۳۲ حفظ کرد. بر اساس پژوهش آنان، با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) می‌توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین‌اجتماعی را به تأخیر انداخت، اما نمی‌توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. اگرچه سازمان تأمین‌اجتماعی طی سال‌های اخیر به استناد بخش آغازین ماده (۱) قانون تأمین‌اجتماعی که «اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» را یکی از مهمترین ابعاد مأموریت‌های این سازمان می‌داند، کوشیده است تا از طریق اجرای طرح‌هایی چون بیمه دانشجویی، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه همسران کارمند، بیمه‌های توافقی و… توسعه و گسترش پوشش بیمه‌ای را به شکل حداکثری محقق و علاوه بر ایجاد پایداری مالی سازمان تأمین‌اجتماعی و ایجاد تحکیم در فرآیند بین‌النسلی آن، موجب توسعه رفاه اجتماعی پایدار در تمام سطوح شود؛ با این حال مجموعه هشدارهای آماری و پیش‌بینی‌ها و دغدغه‌های پیش گفته، نهایتاً دو سال و نیم پیش به تهیه و تنظیم طرحی برای اصلاح برخی پارامترهای موجود در قانون تأمین‌اجتماعی منجر شد که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.
طرح اصلاحات پراسنج
در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین‌اجتماعی» با امضای ۳۸ نفر از نمایندگان، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد. اما طرح مذکور پس از آن پیگیری و مصوب نشد. اگر طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب مجلس می‌رسید -و عملاً بدل به قانون می‌شد- حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یافت، حقوق پایه بازنشستگی نه مانند اکنون بر اساس دو سال پایانی قبل از بازنشستگی که بر مبنای میانگین ۲۰ سال بیمه‌پردازی محاسبه می‌شد و همچنین حق بیمه سهم کارگر از ۷ به ۹ درصد افزایش می‌یافت.
در مقدمه طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین‌اجتماعی، دلایل توجیهی این طرح بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس چنین بوده است:
۱- استمرار وضع موجود موجب افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌شود در حالی که منابع آن از رشد متناسب برخوردار نیست.
۲- اعمال اصلاحات پارامتریک موجب تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.
۳- با عنایت به متأثر بودن صندوق‌های بازنشستگی (مستقیم و غیرمستقیم) از فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی اعمال اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است.
۴- نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی، اصلاحات را ضروری نشان می‌دهد.
۵- کاهش ضریب پشتیبانی به واسطه افزایش بسیار زیاد مستمری‌بگیران و کاهش نرخ ورود بیمه‌شدگان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تأمین سلامت کشور را در پی خواهد داشت. اگرچه اکنون حدود دو سال و نیم از اعلام وصول طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین‌اجتماعی در مجلس می‌گذرد، اما این طرح به عللی مسکوت و متوقف مانده است. با این حال، همواره مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بر ضرورت تصویب و اجرایی شدن این طرح تأکید داشته‌اند.
بازنشستگی در ۳۸ سالگی!
از جمله منتقدان تداوم وضعیت فعلی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی که همواره بر ضرورت و لزوم ایجاد تغییرات و اصلاحات در این نظام تأکید دارد، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی است. وی در این خصوص می‌گوید: «مهمترین بحث ما در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی لزوم ایجاد سازوکاری مؤثر برای تنظیم‌گری نظام رفاه اجتماعی است. انباشت بدهی دولت و عدم امکان پرداخت آن می‌تواند در آینده بن‌بست‌هایی ایجاد کند که کیفیت و پایداری خدمات را با چالش مواجه می‌سازد؛ از این رو اصلاحات پارامتریک برای پیشگیری از این چالش‌ها از الزامات قطعی است. با اصلاحات پارامتریک نیازمند تغییرات اساسی هستیم و اگر چنین اصلاحاتی را اجرا نکنیم در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. اکنون بازنشستگان بسیاری از صندوق‌ها حقوق‌بگیر دولت هستند و ادامه وضعیت فعلی این افق را پیش روی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز قرار خواهد داد که با توجه به حجم تعهدات تأمین‌اجتماعی انجام این کار از عهده دولت خارج خواهد بود. انجام اصلاحات پارامتریک و پذیرش ضرورت این اصلاحات از مسائل بسیار مهم برای نظام تصمیم‌گیری کشور است و منافع گروه‌های مختلف نباید ما را از تصمیم‌گیری ملی باز دارد و باید اصول و منطق فعالیت اقتصادی و مدیریت صندوق‌های بیمه‌گر را پیاده‌سازی کنیم.
اگر افراد در سن منطقی بازنشسته شوند و از بازنشستگی زودهنگام و غیر‌منطقی جلوگیری شود، افزایش منابع تأمین‌اجتماعی می‌تواند باعث تسهیل در مقررات ازکارافتادگی و ارتقاء خدمات درمانی شود. بازنشستگی در حدود ۴۰ سالگی هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد، اما با مقررات فعلی امکان بازنشستگی در ۳۸ سالگی وجود دارد که احتمالاً در دنیا بی‌نظیر است؛ اینکه افرادی در اوج توانمندی و تجربه از چرخه تولید خارج می‌شوند و یا جای جوانان جویای کار را در مشاغل دیگری اشغال می‌کنند. البته گفتمان‌سازی و پذیرش اجتماعی برای اصلاحات پارامتریک از ضروریات است و موضوع زمان نیز در اینگونه اقدامات اهمیت زیادی دارد و اصلاحات نباید زمانی انجام شود که دیگر دیر شده باشد. تأمین‌اجتماعی هنوز وارد شرایط بحرانی نشده است و این سازمان با شرایط خطرناک فاصله دارد اما باید به درستی و با دید بلندمدت برای این سازمان تصمیم‌گیری شود.»
روی دیگر ماجرا
اینکه مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر «گفتمان‌سازی و پذیرش اجتماعی برای اصلاحات پارامتریک» تأکید می‌کند و آن را از ضروریات اجرای این طرح می‌داند نشان می‌دهد مصطفی سالاری از میزان استقبال جامعه کارگری کشور از این طرح بی‌خبر نیست. وی به خوبی می‌داند طرح «اصلاحات پارامتریک قانون تأمین‌اجتماعی» منتقدانی دارد که عموماً خاستگاه کارگری دارند و معتقدند تغییرات و اصلاحات موصوف نهایتاً به کاهش مستمری بازنشستگان و بی‌انگیزگی نیروی کار منجر می‌شود و ذاتاً تقویت‌کننده نیروهای مولد جامعه نیست. این منتقدان این طرح را در راستای «ارزان‌‌سازی» نیروی کار و همچنین «خارج‌سازی‌های گاه و بیگاه از شمول قانون کار» قابل خوانش و واکاوی می‌دانند و استدلال می‌کنند که فضای کسب‌‌و‌‌کار در جامعه و همچنین وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان متأثر از فاکتورها و متغیرهای زیادی است، اما طرح مذکور تنها «سن بازنشستگی» در ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کند و مؤلفه‌های دیگر به جز سن را ندیده می‌گیرد.
به گفته آنان: «اصلاحات پارامتریک قانون تأمین‌اجتماعی که با هدف نجات صندوق بازنشستگی تأمین‌اجتماعی از بحران قریب‌الوقوع پیشی گرفتن مصارف از منابع، تهیه و تنظیم شده، بر این ادعا استوار است که چرا باید کارگران ایرانی بسیار زودتر از همتایان جهانی خود بازنشسته شوند و چرا مدل محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به گونه‌ای است که راه فرار را باز می‌گذارد و ضرر بسیاری را متوجه سازمان‌های بیمه‌گر می‌سازد. این همسان‌انگاری یکجانبه، فقط بخشی از واقعیت مدل‌های اشتغال جهانی را می‌بیند و بخش اعظمی از واقعیت را عمداً نادیده می‌گیرد. اینکه کارگران در کشورهای توسعه‌یافته دیرتر از ایرانی‌ها بازنشسته می‌شوند، یک وجه قضیه است؛ اما سویه‌های مهم‌تری هم وجود دارد: اینکه کارگران کشورهای توسعه‌یافته، با مستمری دریافتی خود می‌توانند در سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش زندگی کنند و نیازی به شغل دوم ندارند؛ اینکه آنها از خدمات قابل قبول و مکفی درمانی بهره‌مندند و از مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره مسکن بهره‌مند می‌شوند و در نهایت اینکه آنها در سن کهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند. اگر اینها را نادیده بگیریم و فقط به «سن و سابقه بازنشستگی» بپردازیم، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به میزان همتایان توسعه‌یافته آنها بالا برده‌ایم و از تعهدات دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال همین مردم صرف‌نظر کرده‌ایم که این «بخشی‌‌‌نگری»، به هیچ‌وجه با قاعده عدالت همخوانی ندارد.»
به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان و تصمیم گیران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی دیگر به خوبی دریافته‌اند که به منظور پیشبرد اهداف‌شان در جهت حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تأمین‌اجتماعی؛ اقناع افکار عمومی و گفتمان‌سازی برای پذیرش اجتماعی تغییرات مورد نیاز، به‌شدت ضرورت دارد؛ اصل محوری مهمی که امید است از دید مدیران دولت سیزدهم دور نماند.
منبع: هفته نامه آتیه نو
برگرفته از : https://bourseon.com/69aZ
