جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواستههای خود را از دولت جدید در قبال کمک به استمرار اجرای متناسبسازی و ترمیم مستمری برشمردند.
آنها با بیان اینکه در نتیجه ۲۵ درصد تفاوت اعمال ضرایب متناسبسازی همچنان باقی مانده است که باید تا سقف ۱۰۰ درصد تکمیل شود، تاکید کردند: دولت سیزدهم با تضمینِ استمرار اجرای متناسبسازی و همچنین انجام وظایف نظارتی خود در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از به تاخیر افتادن ترمیم مستمریها جلوگیری کند تا مستمری از ثابت ماندن در سطح قدرت خرید سال گذشته، رها شود.
به گفته این بازنشستگان نزدیک به ۷۰ درصد از مستمریبگیران تامین اجتماعی حداقلبگیر هستند و میتوان با ترمیم مستمری آنها همزمان با متعهد شدن دولت به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و تصویب لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان به جهت انطباق مستمری بازنشستگان با حقوق بازنشستگان سایر صندوقها و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلین دولتی همتراز، از ثابت ماندن قدرت خرید در سطح سال گذشته جلوگیری کرد.
بر اساس حداقل مزد سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۳۶ درصد از هزینههای سبد معیشت پوشش داده میشود. با توجه به اینکه حداقل مستمری بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تابعی از حداقل مزد است، هر میزان سقوط قدرت خرید کارگران، مستقیم بر مستمری هم تاثیر میگذارد و اندازهی آن را در سبد معیشت کوچک میکند. در حال حاضر، بر اساس محاسبات کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. به همین دلیل، این بازنشستگان، تاکید میکنند که نظام حقوق و دستمزد باید در دولت سیزدهم به نحوی مورد بازنگری قرار گیرد تا بدین ترتیب، شاهد جهش کمی حقوق و دستمزد باشیم.
به گفتهی این بازنشستگان دولت باید در ترمیم مزد و مستمری به کمک کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بیاید و در قبال هر دو پوششهای خود را تقویت کند؛ در غیر این صورت مزد و مستمری با جهشهای تورمی و نه الزاما افزایش نرخ تورم اعلامی ارزش خود را پیوسته از دست میدهند. توصیه بازنشستگان به دولت این است که جایگزینهای لازم برای ترمیم مزد کارگران را پیدا کند و به جای تمرکز بر افزایش رقم یارانههای نقدی، مستمری بازنشستگان را با پرداخت روز بدهی سازمان تامین اجتماعی ترمیم کند.
منبع : https://www.ilna.news