اشخاص برای احقاق حق خود در امور حقوقی میبایست دعوای خود را به موجب دادخواست تقدیم دادگاه کنند (در امور کیفری این امر به موجب تقدیم شکوائیه انجام می شود). پس از طی مقدمات و رسیدگی به دادخواست تقدیمی در صورتی که حکم قطعی به نفع خواهان پرونده صادر شود در این حالت برای اجرای حکم دادگاه باید تقاضای صدور اجرائیه نماید. زیرا به موجب ماده ۴ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که (حکم) دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند».
اولین شرط صدور اجرائیه قطعی شدن حکم دادگاه و یا صدور قرار اجرای موقت حکم در موارد مصرح قانونی است. در همین خصوص ماده ۱ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر می دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد».
دومین شرط صدور اجرائیه تقاضای ذینفع برای صدور اجرائیه است. به عبارت دیگر برخلاف امور کیفری، محاکم حقوقی و شورای حل اختلاف نه حق و نه تکلیفی در خصوص اجرای احکام مدنی تا قبل از تقاضای ذینفع دارند. در همین خصوص ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید».
صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است (ماده ۵ قانون مذکور). برای صدور اجرائیه خواهان یا وکیل وی باید درخواست صدور اجرائیه را به صورت مکتوب (در حال حاضر از طریق سامانه ثنا) به دفتر شعبه بدوی صادر کننده رایی که قطعیت یافته است ارائه دهد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه به وی ۱۰ روز فرصت داده می شود تا مفاد حکم را اجرا نماید یا ترتیبی برای اجرای آن اتخاذ کند و یا در صورتی که محکوم به پرداخت وجه نقد می باشد نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید.
با این حال در صورت گذشت مدت زمان مقرر برای اجرائیه و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه پرونده (که معمولا هم در این مدت مفاد حکم را اجرا نمی کند)، پرونده به اجرای احکام مدنی که زیر نظر آن دادگستری فعالیت می کند ارجاع می شود (لازم به ذکر است در برخی از شعب جهت ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص ذینفع باید شخصا در دفتر شعبه حاضر و پرونده را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام مدنی ببرد). پس از ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص می تواند اقدامات قانونی لازم جهت احقاق حق خود از جمله تقاضای انسداد حساب های بانکی محکوم علیه و توقیف اموال وی را بنماید.
بیشتر بدانید:
نمونه متن تقاضای صدور اجرائیه
اجرائیه چیست و چگونه صادر می شود؟ – همانطور که گفته شد در صورتی که اجرای حکم صادر شده نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد باید شخص ذینفع یا وکیل وی باید این درخواست را از شعبه بدوی صادر کننده رای قطعیت یافته تقاضا نماید. متن درخواست صدور اجرائیه می تواند به این صورت باشد:
ریاست محترم شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی/شورای حل اختلاف شهرستان …….
اینجانب آقای/خانم……… خواهان پرونده کلاسه ……… در آن شعبه محترم، با توجه به اینکه در پرونده مذکور رای به نفع اینجانب صادر و قطعیت یافته است، از آن مقام محترم تقاضای صدور اجرائیه نسبت به اجرای مفاد حکم صادره مورد استدعاست.
چند نکته
۱- در بعضی از موارد ممکن است خوانده دعوا (محکوم علیه) پرداخت محکوم به یا اجرای حکم را منوط به استرداد اسناد مربوط به موضوع حکم مثلا چک یا سفته نماید که چنین تقاضایی قابل اجابت از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیست و لازم است دعوای مقتضی از سوی خوانده مطرح و حکم صادر شود.
۲- ممکن است در برخی از احکام در کنار این امر که حق یا طلبی برای خواهان به اثبات رسیده، مرجع صادر کننده در همان حکم اجرای این حق را منوط به پرداخت وجه یا انجام اقداماتی از سوی خواهان نموده باشد. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم این سند به نام خواهان پس از پرداخت مابقی ثمن از سوی خواهان به خوانده صادر گردد. در این موارد اگر چه صدور اجرائیه به درخواست خواهان است ولی اجرای احکام مدنی در شروع به اجرا باید بدواً قسمت مشروط حکم را از خواهان مطالبه و سپس وارد اجرای حکم در قسمت اصلی به نفع خواهان شود. اگر خواهان قسمت مشروط را انجام ندهد، اجرای حکم به نفع وی لزوماً متوقف خواهد ماند. لازم به ذکر است در این حالت خوانده نمی تواند به استناد چنین حکمی خود را محق در صدور اجرائیه بنماید. در این خصوص نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۱۹ مورخ ۱/۶/۱۳۶۸ مقرر می دارد: «محکوم علیه نمی تواند برای اخذ وجه مورد حکم، صدور اجرائیه یا عملیات اجرائی را در آن قسمت از حکم تقاضا کند. زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجرای حکم به نفع محکوم له است». استثنای این موضوع اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می باشد که در این حالت زوجه با اینکه خواهان نیست ولی مستحق درخواست صدور اجرائیه در جهت اخذ حقوق مالی خود می باشد.
۳- در صورتی که محکوم علیه هستید و به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم به شده اید توصیه می شود که این مبلغ را الزاماً با دریافت فیش از واحد اجرای احکام مدنی مبلغ را به حساب صندوق دادگستری واریز نمایید و فیش را مجدد به شعبه اجرای احکام تحویل دهید و یا در صورتی که ملزم به پرداخت سکه بابت مهریه می باشد، آن سکه را نیز به واحد اجرای احکام تحویل و رسید دریافت کنید. زیرا در فرضی که به موجب صدور حکم قطعی محکوم علیه به پرداخت مبلغ معین در حق محکوم له، محکوم شده و اجرائیه نیز صادر گردیده است، ادعای محکوم علیه مبنی بر پرداخت محکوم به در حق محکوم له در اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست مگر آنکه محکوم له دریافت محکوم به را تایید نماید (نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۱/۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶).
منبع : https://lawgostar.com/ejraeyeh
