سمیه گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها هستند، گفت: در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد؛ شاید دلیلش این باشد که مشاغلی که زنان در آن شاغل هستند برای کارفرما چندان کلیدی نیستند لذا اخراج آن‌ها ضرر و زیانی برای کارفرما ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیتِ اجتماعیِ پایین‌تر؛ این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. اگرچه کارگران در ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان، وضعیت خوبی ندارند اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است.

سمیه گلپور (رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در خصوص مشکل اشتغال زنان در ایران گفت: مطابق با گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار ۹۹ منتشر کرده است، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار ما پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است که مطابق با این گزارش، این نرخ برای مردان با متوسط جهانی آن همخوانی دارد اما برای زنان تفاوت چشم‌گیری دارد و مطابق با پژوهش‌ها برای داشتن اقتصادی پویا و بازار کار پررونق باید روی رفع معضلات زنان در بازار کار متمرکز شد در حالی که آنچه در این آمارهای رسمی دیده نمی‌شود کمبود عدالت شغلی است که زنان شاغل و جویای کار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی ادامه داد: ببینید بر اساس این آمار منتشر شده در بهار ۹۹، در دوره‌ی همه‌گیری کرونا در حوزه نیروی انسانی اعم از زن و مرد بخش خدمات که بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است، ۶درصد، بخش صنعت ۵درصد و بخش کشاورزی ۸درصد، نسبت به سال قبل رشد منفی داشته که زنان سهم بیشتری را از این آمار به خود اختصاص داده‌اند.

زنان، قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها هستند

گلپور بیان کرد: اطلاعات میدانی ما نشان می‌دهد بر خلاف آمارهای رسمی تعداد بسیار زیادی شاغلان زن در مشاغل غیررسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری روستایی و عشایری مشغول به کار هستند و در نتیجه این فقدان عدالت شغلی بین زنان و مردان است که ایجاد بحران می‌کند نه صرفا تعادل شغلی بین زن و مرد. لذا این مهمترین مساله اشتغال زنان است. یعنی علیرغم اینکه مطابق آمار عرضه‌ی نیروی کار مردان در ایران تقریبا چهار برابر زنان است و نرخ مشارکت اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۸ برای مردان حدود ۶۴درصد و برای زنان ۱۴درصد بوده است ولی رشد اشتغال پنهان زنان که در آمارها احصا نمی‌شود به مراتب بالاتر از این آمارهاست اشتغالی که در قالب موازین و چارچوب‌های قانون کار کشور تعریف نمی‌شوند و اساسا غیر رسمی هستند ولی تامین کننده بخشی از معاش این گروه هدف و افراد تحت تکفل آن‌ها می‌باشد. این نکته حائز اهمیت است که از نظر تحصیلات و تخصص در انجام کار در بسیاری از مشاغل فرقی بین دو نیروی کار زن و مرد وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: این شکاف بزرگ ایجاد شده بین عرضه‌ی نیروی کار زنان و مردان، دلایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی دارد و سیاستگذارانِ این حوزه باید بر این مسئله تمرکز کنند و برای رفع آن تلاش کنند. قوانین دست‌وپاگیر و از طرفی نگاه غیرعلمی جامعه و کارفرمایان به اشتغال زنان از جمله‌ی عواملی است که در ایجاد این شکاف تاثیرگذار است.

این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و بعضا ادارات و شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند، بیان کرد: در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد؛ شاید دلیلش این باشد که مشاغلی که زنان در آن شاغل هستند برای کارفرما چندان کلیدی نیستند لذا اخراج آن‌ها ضرر و زیانی برای کارفرما ندارد یعنی علیرغم متخصص بودن نیروی کار زن در جایی که باید قرار بگیرد قرار نمی‌گیرد همچنین ممکن است کارفرمایان با بیان این دلیل که وظیفه‌ی تامین معیشت برعهده‌ی زنان نیست، اخراج آن‌ها را در اولویت قرار دهند.

قوانین حمایت از زنان وجود دارد اما خاک می‌خورد

گلپور در پاسخ به این سوال که چرا زنان را کمتر در مشاغل کلیدی می‌بینیم، گفت: این خود یک معضل بزرگ است و ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… دارد و در این موضوع یعنی ارتقای سطح فرهنگ کار رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملی نقش بسزایی می‌تواند ایفا کند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص سیاست و الگوی ایران در زمینه‌ی اشتغال زنان گفت: در سال ۷۱ قانونی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده به نام قانون سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران که طبق آن قانون اشتغال زنان یکی از مهم‌ترین لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. این قانون اشتغال زنان را زمینه‌ی رشد معنوی – علمی و حرفه‌ای زنان دانسته است. البته بعد از سی سال از تصویب آن هنوز خاک می‌خورد و اگر اجرا شود بخش بزرگی از مشکلات اشتغال زنان مرتفع خواهد شد.

لزوم برقراری تناسب بین تحصیل و نیازِ بازارِ کار

وی همچنین در خصوص تناسب بین تحصیل و اشتغال زنان گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که رشته‌های تحصیلی، متناسب با شغل مورد نیاز در جامعه انتخاب شود. در حال حاضر ۷۰درصد از فارغ التحصیل ما زنان هستند و بسیاری از این زنان در رشته‎هایی تحصیل می‌کنند که اصلا بازار کاری برای آن وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: لذا نیروی مستعد و جویای کار وجود دارد اما باتوجه به اینکه تحصیلات این نیرو خریداری در بازار کار ندارد، اشتغالی نیز برای او وجود ندارد. و یا اگر وارد بازار کار شود به جای اینکه در حوزه‌ی تخصصی خود کار کند مجبور است در جایگاه کمتر از یک کارگر ساده قرار بگیرد و این خود مشکلات بسیار دیگری از جمله سرخوردگی اجتماعی به همراه خواهد آورد. به علاوه هزینه‌هایی که دولت صرف آموزش می‌کند در عمل به هدر می‌رود. بنابراین ما با هدایت تحصیلی درست می‌توانیم بخشی از این مشکل را حل کنیم.

۴۵درصد از سرپرستانی که در دهک اول هستند را زنان تشکیل می‌دهند

گلپور در مورد حقوق ویژه‌ای که باید برای زنان به دلیل جنسیت و نقش مادرانه‌ی آن‌ها در محیط کار در نظر گرفت، گفت: ببینید مواردی چون مرخصی زایمان، بازنشستگی زودتر و یا تقلیل ساعات کاری در قانون ذکر شده است که اگر به درستی اجرایی شود می‌تواند به افزایش سهم اشتغال زنان در جامعه کمک کند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص زنان سرپرست خانوار گفت: ما نزدیک به ۴میلیون زن سرپرست خانوار داریم که حدود یک و نیم و تا دو میلیون نفر آن‌ها خودسرپرست هستند. یعنی می‌شود گفت ۴۵ درصد از سرپرستانی که در دهک اول هستند را زنان تشکیل می‌دهند و با این وضع، در این دوران وخیم اشتغال در کرونا، آسیب جدی‌ای بر زندگی و معیشت این گروه وارد شده و با مشکلات بزرگی در تامین معیشت و گذران زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی همچنین در مورد سهم زنان در مشاغل غیررسمی بیان کرد: در مشاغل غیر رسمی بیشترین جامعه آماری ما زنان هستند. مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و هیچ حمایت دیگری نیستند و کارگران این بخش از کمترین میزان دستمزد برخوردارند.

گلپور با اشاره به مشاغل خانگی مثل فرش‌بافی کارهای هنری و تزیینی و یا تهیه مواد غذایی و… گفت: فقدان بازار فروش مناسب و وجود واسطه‎‌ها و دلال‌ها در این‌گونه مشاغل شرایط سختی برای زنان در کار به وجود آورده و بسیاری از زنان شاغل در این حوزه‌‎ها تا حداقل دستمزد تعیین شده سالانه شورای عالی کار فرسنگ‌ها فاصله دارند.

این فعال کارگری ادامه داد: خیلی از کارفرمایان به راحتی قوانین را دور می‌زنند، چک سفید امضا می‌گیرند و قراردادهای نانوشته تنظیم می‌کنند. بسیاری از کارگران اعم از زن و مرد با این مشکلات مواجه هستند اما در این بین زنان ضعیفتر هستند. لذا می‌طلبد که بازرسی کار را در این حوزه‌ها دقیق‌تر و متخصصانه‌تر کنیم.

وی همچنین به پدیده دستفروشی زنان اشاره کرد و گفت: یکی از این مشاغل دستفروشی است و زنان ما متاسفانه به دلیل مشکلات زیاد این شغل نان خود را در خون خود می‌زنند و مجبورند از صبح تا شب در اماکن عمومی به دستفروشی کالای‌های چنینی بپردازند این وضعیت نشان دهنده‌ی کم‌مدیرتی برخی از مسئولان است. حداقل کاری که می‌توان برای این زنان انجام داد ساماندهی آنان است چراکه آن‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه رزق خود را با این روش تامین کنند.

مردان، ترجیحِ کارفرمایان برای حوزه‌های تخصصی هستند

گلپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا زنان کارگر ماهر نسبت به زنان کارگر ساده مشکلات کمتری دارند یا خیر، گفت: اگر زنان کارگر ماهر در شرکت‌ها و کارگاه‌های رسمی ذیل قانون کار جذب شده باشند می‌توان گفت بله تا حدودی نسبت به کارگران ساده شاید مشکلات کمتری داشته باشند، اما باز باید دید تا چه حد حقوقی که قانون برایشان در نظرگرفته اجرایی می‌شود. چراکه قواعد نانوشته در حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما کم نیستند و در بسیاری از موارد عرف کار بر قوانین پیشی می‌گیرد و زمینه بی‌عدالتی فراهم می‌گردد.

وی گفت: متاسفانه کارگران زیادی داریم که کارگر ساده هستند و به همین دلیل امنیت شغلی آن‌ها پایین است، چراکه اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاید، کارفرما خیلی راحت می‌تواند او را جابه‌جا کند و از نیرویی که در صف اشتغال ایستاده استفاده کند. نیروی تازه‌نفسی که حاضر است با کمترین مزایا کار کند، جایگزین نیرویی می‌شود که دیگر تابِ مشکلات و معضلات را ندارد و ظرفیتش تمام شده است. البته نباید مشکلات کارفرمایان را نادیده گرفت و کمک و ارائه‌ی تسهیلات بیشتر به کارفرمایان نیز می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.

گلپور در خصوص تبعیض جنسیتی در فضای کار ایران گفت: ما در قوانین‌مان در حوزه‌ی اشتغال اعم از قانون کار و دیگر اسناد بالادستی چنین مسئله‌ای نداریم، بلکه نگاه به زنان در این قوانین اعطای کرامت و شخصیت و دیده شدن جایگاه والای زن است لذا مساله نقص در پیاده‌سازی و کمبود نظارت بر حسن اجرای این قوانین است که چالش ایجاد می‌کند هر چند به اعتقاد بنده باید برای ارتقای این قوانین نیز تلاش کرد.

جایِ خالی تشکل زنان کارگر

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه با اشاره به‌عدم وجود تشکل کارگری بانوان گفت: متاسفانه ما هنوز یک تشکل با عنوان تشکل زنان کارگر که بتواند از مسائل صنفی بگوید و مشکلات زنان را قانونمندانه مطالبه کند، نداریم.

وی گفت: اگر از تشکلهای سیاسی و با اهداف تعیین شده در این حوزه بگذریم اکثر تشکل‌ها مردانه هستند که در ذیل آن‌ها مشکلات زنان کارگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد اما باتوجه به اینکه نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، و باتوجه به مطالبه و پتانسیل بالای آن‌ها برای ورود به بازار کار و همچنین تخصصی بودن اشتغال زنان، مسئولان باید موانع موجود بر سر راه ایجاد یک تشکل منسجم مربوط به زنان را بردارند تا از طریق آن مشکلات زنان به شکل منسجم و تخصصی و از مجرای قانونی پیگیری شود. اینکه ذیل یک تشکل کمیته‌ای را تشکیل دادیم و صرفا می‌توانیم در قالب یک مصاحبه از مشکلات زنان بگوییم برای مطالبه‌گری قانونمند جمعیت فرهیخته و زحمتکش کارگرِ زنِ ما کافی نیست و آن‌ها نیاز به حمایت جدی دارند.

گلپور در پایان گفت: البته درحالیکه ما در وزارت کار و وزارت صمت حتی یک میز و یک کارگروه تخصصی در حوزه اشتغال زنان نداریم تا مسائل و مطالبات آن‌ها را به صورت تخصصی پیگیری کند، شاید چنین درخواستی برای رفع موانع تشکیل یک تشکل قوی صنفی توقع بالایی باشد. به هر حال یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از وزارت کار، وزارت صمت و نهاد محترم ریاست‌جمهوری این است که جایگاهی برای دیدن مسائل زنان در این بخش‌ها قرار دهند و مشاورانی در این زمینه داشته باشند تا مشکلات را بشنوند و در سیاستگذاری‌ها به آن اهتمام ورزند.

منبع : https://www.ilna.news