با اعلام این کاهش نرخ، بانک مرکزی ترکیه ثابت کرد تنها سیاست‌گذار پولی مهم جهان است که نه نرخ بهره را افزایش می‌دهد و نه حتی به انجام آن فکر می‌کند، بلکه در عوض برای کاهش نرخ بهره اقدام می‌کند.

این مسئله پیشتر هم چندین بار اتفاق افتاده است: در مواجهه با انتخاب بین متعارف و غیرمتعارف، مقامات ترکیه دومی را انتخاب می‌کنند. کاهش نرخ بهره روز پنجشنبه حداقل دو برابر آن چیزی بود که در بازارهای مالی انتظار می‌رفت اتفاق بیفتد. اما این هفته مانند هفته گذشته نبود. نگاهی به رویدادهای اخیر بیانگر آن است که ممکن است تغییری در راه باشد. اما سوالی که سرمایه‌گذاران مطرح می‌کنند این است که تغییر چقدر زمان خواهد برد؟

یکی از نشانه‌های حرکت در گزارشی از توسیاد – بزرگترین و قدرتمندترین انجمن تجاری ترکیه– بود که خواستار «استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه» به عنوان اساس موفقیت پایدار شده بود. چند روز پیشتر عمر کوچ رئیس یکی از برجسته‌ترین گروه‌های تجاری ترکیه از تورم طاقت فرسا در این کشور انتقاد کرده بود.

هر دو این موارد را می‌توان حملاتی پنهان اما هدفمند به رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و اعتقادات سیاستی او دانست که نرخ بهره بالا را باعث تورم می‌داند و نه درمان آن و به زعم او مسیر موفقیت از مصرف مبتنی بر اعتبا می‌گذرد.

چنین اظهارنظرهایی در واقع جدید نیست. رهبران کسب و کار در گذشته هم چنین اظهاراتی را بدون هیچ هیاهویی اعلام کرده بودند. اما اکنون تحلیل‌گران می‌گویند تحرکات علیه دولت روند افزایشی دارد و اپوزیسیون چنین حرکت‌هایی را برنامه‌ریزی می‌کند.

تیموتی‌اش از مدیریت دارایی بلو بی‌BlueBay در این باره معتقد است: به نظر می‌رسد که مخالفان قصد دارند مطمئن شوند که راهی برای پیروزی آنها وجود دارد و حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) به طور فزاینده‌ای از فضای ایجاد شده ناامید است و در نتیجه اردوغان را فردی خطاپذیر می‌دانند.

یکی از مصادیق کارهایی که اپوزیسیون در دستور کار قرار می‌دهد، روز پنجشنبه اتفاق افتاد. کمال کیلیچداروغلو رهبر CHP بزرگترین حزب اپوزیسیون، چند ساعت پیش از کاهش نرخ بهره با اشاره به این موضوع که تصمیم‌گیرنده اصلی در بانک مرکزی و تغییر یا تعیین نرخ بهره اکنون اردوغان است و نه رئیس کل، از بانک مرکزی خواسته بود که در رابطه با سیاست‌های پولی «دستور نپذیرد».

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روز جمعه کیلیچداروغلو در بازدیدی نادر از بانک مرکزی، به رئیس کل درباره وظیفه قانونی‌اش هشدار داده بود که استقلال بانک را حفظ کند. او همچنین هشدار مشابهی به کارمندان دولت داده بود که پس از تغییر دولت، مسئولیت اجرای این دستورات غیرقانونی متوجه آنها خواهد بود.

پشتیبان چنین تهدیدهایی نظرسنجی‌هایی است که انجام می‌گیرد و نشان می‌دهد که احزاب اپوزیسیون نسبت به حزب عدالت و توسعه (اردوغان و متحدانش) در میان عموم در حال پیشی گرفتن هستند. اردوغان که پیش از این محبوبیت زیادی داشت، دو دهه پیش، پس از روی کار آمدن تلاش بسیاری برای تقویت اقتصاد ترکیه که در معرض خطر قربانی شدن از تورمی شدید بود، انجام داد، اگرچه همچنان موفق به درمان آن نشده است. تحلیل‌گران معتقدند آسیب چنین رویکردهای اشتباهی را می‌توان در آرای آتی مشاهده کرد.

اما نکته آنجاست که سرمایه‌گذاران نباید تصور کنند که اردوغان صحنه را به این راحتی‌ها ترک خواهد کرد؛ هیچ انتخاباتی تا سال ۲۰۲۳ برگزار نخواهد شد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که رئیس‌جمهوری از ذخایر ارزی ناکافی بانک مرکزی برای ایجاد یک جهش مبتنی بر اعتبار جدید در اقتصاد این کشور استفاده خواهد کرد و پیش از آنکه اوضاع به طرز غیرقابل بازگشتی رو به وخامت بگذارد، خواستار برگزاری رای گیری در سه ماهه نخست سال آینده خواهد شد.

اما بسیاری با این امید که روند ابتلا به کووید – ۱۹ کاهش خواهد یافت و صنعت توریسم این کشور در سال آینده بار دیگر جان خواهد گرفت امیدوارند که چشم‌انداز اقتصادی و انتخاباتی بر این اساس منجر به نجات اردوغان خواهد شد.

کمی بیش از یک ماه پیش، فایننشال تایمز گزارش داد که سرمایه‌گذاران پس از فراز از بی‌ثباتی اقتصادی اوایل امسال، بار دیگر به ترکیه باز خواهند گشت. تصمیمی که به نظر می‌رسد از همان ابتدا اشتباه بوده است. تنها در طول چند هفته شرایط اقتصاد جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده است. فدرال رزرو ایالات متحده که پیشتر تورم فعلی را گذرا می‌دانست، اکنون خود را برای افزایش نرخ بهره آماده کرده است. رشد اقتصاد جهانی به دلیل بحران در بخش املاک و مستغلات چین کاهش یافته است. قیمت انرژی روند افزایشی در پیش گرفته که این موضوع به خصوص برای ترکیه که بخش اعظم انرژی‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کند، خبر بسیار بدی است.

ری جیان، مدیر پورتفولیوی آموندی Amundi بزرگترین صندوق اروپا، معتقد است که این ترکیب بسیار خطرناک است:

 قیمت بالای نفت، رویکرد بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ بهره در شرایطی که همه به دنبال افزایش آن هستند و شرایط دشوار اقتصاد جهانی در شرایطی که ترکیه به عنوان یکی از بازارهای نوظهور، بیشتر به منابع مالی خارجی متکی است.

سرمایه‌گذارانی که ماه گذشته به ترکیه بازگشتند، با یک دوره ثبات نسبی ارز و چشم‌انداز بازده بالای اوراق قرضه دولتی با ارز داخلی وسوسه شدند. با این وجود با سقوط لیر در هفته گذشته، این معادله علیه آنها تغییر کرده است. بر همین اساس بسیاری معتقدند هر سرمایه‌گذاری که به فکر تغییر دولت و بازگشت به سیاست‌گذاری متعارف باشد، نیازمند افق بلندمدت و اعصاب قوی است.

منبع : https://www.gostaresh.news