این در حالی است که پیمایش ملی خانواده که سال۹۷ برگزار شده نشان می‌دهد هنوز جامعه ایرانی جامعه‌ای فرزندخواه و خانواده‌دوست است، نتایج این پیمایش نشان می‌دهد ۱۸درصد زوجین به تک‌فرزندی تمایل دارند، نزدیک به ۶۰ درصد زوجین تمایل به دو فرزندی دارند و بیش از ۲۱درصد زوجین به داشتن سه فرزند یا بیشتر متمایلند و با این اوصاف میل فرزندخواهی بین ۲٫۸ تا ۳ فرزند است، در حالی که نرخ باروری فقط ۱٫۶فرزند است.

این فاصله معنادار درست آن چیزی است که کارشناسان به آن سیاست‌های جمعیتی می‌گویند، نکته‌ای که رهبر انقلاب بارها به آن پرداخته‌اند و البته که دولت پیشین هم هیچ توجهی به اجرای این سیاست‌ها نداشته است. حالا اما بسیاری باور دارند دولت سیزدهم می‌تواند غفلت‌های گذشته را در این حوزه جبران کند که چاره‌ای جز این هم وجود ندارد. مجلس یازدهم از ابتدای سرکارآمدنش طرحی درباره این موضوع مصوب کرد و وعده تشکیل فراکسیون جمعیت داد تا به نوعی ریل‌گذاری اجرایی سیاست‌های جمعیتی را مهیا کند.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آن چیزی است که امیرحسین بانکی‌ پور، رئیس کمیسیون مشترک این طرح معتقد است با اجرایی شدن آن مسیر رسیدن به اهداف مورد اشاره اسناد بالادستی را مهیا می‌کند. مهمی که سعی کردیم در این گفت‌وگو با او درباره‌اش حرف بزنیم.

پیش از این‌که به طرح جوانی جمعیت بپردازیم آیا به نظر شما هماهنگی سه قوه و یکدست شدن حاکمیت می‌تواند ما را به این نکته امیدوار کند که در رابطه با اجرای سیاست‌های جمعیت مشکلات گذشته را نخواهیم داشت؟

ما در این ۱۰سال با وجود این‌که رهبر معظم انقلاب با تعابیری نگران‌کننده درباره جمعیت هشدار داده بودند، فرصت طلایی جبران را از دست دادیم و ۵-۴ سال بیشتر برای جبران این موضوع وقت نداریم. وقتی به دلایل از دست رفتن این فرصت نگاه می‌کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم همسویی‌های پیش آمده در سپهر سیاسی ایران می‌تواند در این حوزه کمک‌کننده باشد.

دلایل از دست رفتن این فرصت‌ها چه بوده؟

یکی این‌که عمق این ابر بحران برای مدیران، مسؤولان، نخبگان و حتی رسانه‌های ما متأسفانه ملموس نشده بود. این در حالی است که در این رابطه رهبر انقلاب این‌طور تعبیر کردند که«بدن انسان می‌لرزد» در حالی که هیچ رسانه‌ و مدیری را ندیدیم به نوعی بدنش از اثرات این موضوع بلرزد! متأسفانه مسؤولان در حوزه جمعیت هنوز متوجه عمق فاجعه و بحران کهنسالی ـــ که در سال‌های آینده با آن مواجه خواهیم شد ـــ نشده‌اند و این ابربحرانی است که در ۱۵۰سال آینده امکان رهایی از آن وجود ندارد، به طوری که به یکی از خطرناک‌ترین حوادث موجود در تاریخ کشور تبدیل خواهد شد، به همین دلیل به آن چاله جمعیتی می‌گوییم،زیرا پس از ۳۰۰سال این شیب را طی کرده‌ایم.

مثال‌ها همه در رابطه با کشورهایی است که نرخ باروری بالاتری از ما دارند اما بحران سالمندی موضوعی مختص ما نیست و بسیاری از کشورهای اروپایی هم درگیر آن هستند. آنها چه کرده‌اند که ما نمی‌کنیم؟

اروپایی‌ها ابتدا توسعه پیدا کردند، بعد جمعیت آنها به سمت افزایش تعداد افراد میانسال پیش رفت ولی ما قبل از توسعه‌یافتگی با این بحران مواجه شده و ناچار می‌شویم مدارس را به خانه سالمندان تبدیل کنیم. ضمن این‌که هزینه‌های افراد کهنسال چند برابر بیشتر از جمعیت جوان کشور بوده، آن‌هم در شرایطی که در پرداخت حقوق بازنشستگان از هم اکنون دچار مشکل شده‌ایم. از سوی دیگر اروپایی‌ها در پی مهاجرت‌پذیری، مشکل نبود نیروی کار جوان را برای خود حل کرده‌اند اما فرهنگ ما این اجازه را نمی‌دهد از کشورهای مختلف با گرایش‌های متفاوت مهاجر بپذیریم؛ بنابراین ما در آینده با کاهش نیروی کار جوان مواجه خواهیم ‌شد.

دیگر موضوع موثر در این غفلت نداشتن قانون در این حوزه بود، وقتی قانونی پیرو موضوعی نباشد آن موضوع تنها یک «باید و نباید» کلی است. دو دوره در مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع بحث شد اما قانونی تصویب نشد اما اسفند سال گذشته در این مجلس قانونی در این زمینه تصویب شد و در شش ماه گذشته از شورای محترم نگهبان پیگیر این موضوع هستیم که قرار است هفته آینده آن را ابلاغ کند.

همه مواد قانونی از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده‌است؟

جز چند مورد تمامی مواد پذیرفته شده‌است و همان چند مورد هم قرار است اصلاح شود. با این حساب ما خلأ قانونی پیرو این موضوع را رفع کردیم.

ما پیش از این هم قوانینی در ارتباط با این موضوع داشتیم، هر چند نه مستقیم در ارتباط با این موضوع اما به عنوان مثال قانون تسهیل ازدواج با وجود تصویب آن نزدیک به ۱۵سال است به دلایلی همچون مشخص نبودن منابع مالی آن اجرایی نشده‌است. بنابراین چقدر معتقدید با قانونگذاری این موضوع حل می‌شود؟

در این قانون ضمانت اجرایی خیلی محکم دیده شده و منابع مالی آن خیلی دقیق استحصال شده‌است. اتفاقا با توجه به تجربه وجود همان قانون تسهیل ازدواج مراقبت کردیم از این‌که این قانون به سرنوشت آن دچار نشود. از سوی دیگر شاهد این هستیم که دولت تازه‌نفس و معتقدی بر سر کار آمده و باوری که در بدنه دولت است ما را امیدوار می‌کند این کار را به نتیجه برساند.

موضوعی که در رابطه با خلأ قانونی گفتید درست ‌اما به نظر شما فرهنگ‌سازی یا حل مشکلات اقتصادی و معیشت از راه قانونگذاری می‌گذرد؟

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دارای ۷۴ ماده بوده که بیشتر آنها به حمایت از معیشت خانواده‌ها اشاره دارد. ببینید! بیشتر مطالعات نشان می‌دهد عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی در فرزندآوری تأثیر داشته‌است. نوشتن قانون گام اول است اما بعد از قانون قدرتی برای نظارت درست بر اجرایی شدن این قانون‌ها در اولویت ماست. در این طرح بودجه‌های خوبی برای حمایت از بارداری و زایمان، اعطای وام تولد فرزند، تسهیلات معیشتی و رفاهی، افزایش وام خرید، افزایش حقوق به نسبت تعداد اعضای خانواده در کارمندان، تسهیلات آموزشی برای زنان باردار و زنان دارای فرزند کوچک و دورکاری برای خانم‌های کارمند برای حمایت از خانواده‌ها در نظر گرفته شده‌است.

در خصوص فرهنگ‌سازی پیرامون این موضوع چه؟ به نظر می‌رسد تصور غالب خانواده‌ها اولویت دادن به وضعیت رفاهی فرزندان‌شان باشد، حتی اگر این موضوع صحت نداشته‌باشد هم به نوعی به یک باور و اعتقاد عمومی درآمده‌است. این قانون چه کمکی به شکستن این کلیشه به ظاهر اشتباه می‌کند؟

نکته اول این‌که تاکنون پارادایم حاکم بر کشور تعدیل جمعیت بوده‌است، هم اکنون قانونگذاری مجلس در حوزه جمعیت براساس اسناد بالادستی اعم از سیاست‌های کلی نظام، نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد عالی جمعیت به عنوان نقش تاییدگر صورت می‌گیرد. دیگر این‌که در بخش‌های گوناگون این قانون هم فرهنگ‌سازی، اصلاح ساختار مالیاتی و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری آینده فرزندان انجام شده که بر اساس آن با تولد هر کودک، سهامی برای او در نظر گرفته می‌شود.

به الگوی حاکم بر کشور در این حوزه اشاره کردید، چقدر این الگو خواسته سیاست حاکم بر کشور بوده؟

به این معنا که بخشی از تصمیمات در این حوزه هم ناشی از مشکلات اقتصادی بوده که به نوعی به کشور تحمیل شده‌است.

بسیاری از مردم مسأله‌ کاهش جمعیت جوان را تابعی از وضعیت اقتصادی ناپایدار و بی‌ثبات می‌دانند. بعضی دیگر از مردم قوانین را متناسب با سیاست‌های جمعیتی نمی‌دانند. به طور نمونه وقتی یارانه‌ بنزین برای خانواده‌ پنج‌نفره و بالاتر، تفاوتی قائل نیست، در واقع به مردم این پیام را می‌دهد که خانواده‌ پنج‌نفره، به مقدار کافی بزرگ است؛ اشتباهی که قانونگذار و مجری، هر دو در آن دخیل هستند. به این معنا که از همان ابزارهای معمول هم برای این موضوع استفاده نشده است و این در حالی است که باید بدانیم بحران پیری و کاهش جمعیت خطرناک‌ترین بحران تاریخ کشور ما محسوب می‌شود. به قول معاون وزیر بهداشت، بحران بعد از کرونا، پیری جمعیت است. این بحران حتی از قحطی ۱۰۰ سال پیش بسیار خطرناک‌تر است. اگر به موضوع جمعیت توجه نشود به‌سرعت به سمت سیاهچاله پیری جمعیت پیش خواهیم رفت.

میثم اسماعیلی – جامعه / روزنامه جام جم

منبع : https://jamejamonline.ir/fa/news/1344121