کارشناس مدیریت امور بانکی و تامین اجتماعی، گفت: با وجود مزیت‌های واگذاری از طریق بورس برای شفاف شدن صورت‌های مالی، واگذاری بانک رفاه کارگران وضعیت سازمان تامین اجتماعی را برهم می‌ریزد. در واقع، جداییِ”قلک” سازمان تامین اجتماعی، مشکلات را صد چندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها واگذاری سهام «بانک رفاه کارگران» به محل مباحثه‌ی بورسی‌ها تبدیل شده است؛ بانکی که در حال حاضر در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌‌های تابعه‌‌‌ی آن است. البته این بانک در بازار فرابورس حضور دارد اما درصد ناچیزی از سهام آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیرسازمانی خرید و فروش می‌شود. ورود این بانک به بازار بورس از طریق شفاف شدن صورت‌های مالی و پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به آن، برای دولت هم که قصد دارد از طریق تحریک بازیگران خرد و کلان این بازار و عرضه‌ی شرکت‌های سهامی عام، کسری‌هایش را تامین و محدودیت‌های پیش رو در تامین مصارف بودجه ۱۴۰۰ را برطرف کند، خبر خوبی است. با توجه به اینکه بانک رفاه از لحاظ مولفه‌های شرایط پذیرش (حداقل سرمایه ثبت شده، حداقل سابقه فعالیت در صنعت، حداقل تعداد سهامداران و… ) از ظرفیت بالایی برای قرار گرفتن در «تابلوهای اصلی بازار» برخوردار است، دولت را بر آن داشته تا تامین اجتماعی را برای پرداخت بدهی‌های این بانک، زیر فشار  ببرد. اینگونه از سازمان می‌خواهد که زمینه‌ حقوقی آزاد شدن باقی سهام (مازد بر سقف ۳۳ درصد) را فراهم کند. با این حال تامین اجتماعی برخلاف «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که مایل به تحقق خواسته‌ی دولت است، از تمایلی چندانی برای اجرای اوامر دولت یا همان “قانون” برخوردار نیست؛ بویژه اینکه از بانک رفاه کارگران به عنوان قلک استفاده می‌کند. نسبت سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه، همانند نسبت دولت با بانک مرکزی است. با این تفاوت که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و بدهی‌اش را در صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار می‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی این کار را به صورت مستقیم انجام می‌دهد. جدایی “قلک” سازمان با وجود رعایت سقف سهامداری (۳۳ درصد) می‌تواند، بنیان‌های مالی آن را به سختی بلرزاند؛ همانطور که جدایی دولت از بانک مرکزی، چنین اتفاقی را در کفه‌ی مصارف بودجه عمومی کشور، رقم می‌زند. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس مدیریت امور بانکی و تامین اجتماعی) تبعات و بیم‌های پیش روی سازمان را از بابت فشار دولت برای واگذاری بانک رفاه بررسی کردیم.

نظام بانکی ایران به گونه‌ای سازمان یافته که دستگاه‌های مادر بانک‌ها برای جبران کسری منبعشان از آنها استفاده می‌کنند. اساسا یکی از کارکردهای بانک در ایران قلک بودن است. در مورد رابطه‌ی سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه کارگران هم همین وضعیت وجود دارد و سازمان به هر ترتیب از این ظرفیت برای تکمیل کسری منابع ۶ هزار میلیارد تومانی‌اش استفاده می‌‌کند. با این حال از سال ۹۸، مجلس قانون تملک سقف سهام سازمان را در این بانک تصویب کرد و با سازمان مانند سایر نهادهای عمومی غیردولتی که برای خود بانکداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در صورت‌های مالی خود میزان زیادی بستنکاری از سازمان‌های مادر را ثبت کرده‌اند، برخورد کرده است. این نوع بانکداری گرچه ماهیت سازمانی و غیرحرفه‌ای را در خود دارد و از لحاظ ساختاری مشکل‌زاست اما برای سازمانی مانند تامین اجتماعی لازم است. ایراد مجلس و دولت که الزام واگذاری بانک رفاه کارگران را بر اساس ماده ۵ «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» پیگیری می‌کنند، انضباط مالی و شفاف شدن صورت‌های مالی به واسطه وضع سقف بر روی مانده بدهی سالیانه‌ی سازمان تامین اجتماعی به این بانک است. وضعیت بانک رفاه در ارتباط با بدهی‌هایش چگونه است و چرا مناسبات بر علیه سازمان تامین اجتماعی در حال تغییر است؟ 

سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی‌هایش به بانک رفاه کارگران اقدام کرده است؛ البته این بدهی‌ها نه به یکباره ایجاد شده‌اند و نه قرار است که با هر بار تسویه، در قالب دریافت وام‌های جدید، تمدید نشوند. طبق آخرین تصمیمات در هیئت امنای سازمان، دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت به تامین اجتماعی با بدهی آن به بانک رفاه تهاتر شده‌اند. در نتیجه آخرین مصوبه‌ی هیئت امنای سازمان حاکی از این است که ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت، میان سازمان و بانک رفاه تهاتر شده‌اند. در واقع سازمان به ازای بخشی از این دارایی در سال گذشته، همسان‌سازی را اجرا و مابه‌ازای غیرنقدی آن را به بانک رفاه واگذار کرد. از طرفی از آنجا که سازمان برای تامین پول نقد لازم برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان که باید در روزهای پایانی هر ماه انجام شود، مشکلات جدی دارد، ناچار است که بدهی‌های قبلی بانک رفاه را بپردازد. به پشتوانه هر دور تسویه بدهی، امکان استقراض از این بانک برای دوره‌های بعد و ماه‌های بعد فراهم می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

مصوبه مجلس برای ملزم ساختن بانک رفاه به واگذاری سهامش تا سقف ۳۳ درصد، ضمیمه توجیه برهم ریختن انضباط مالی این بانک، از سوی سازمان شده است. در نتیجه بر اساس قانون مجلس  لازم است که سازمان پیش از واگذاری، بدهی‌‌‌اش را به این بانک بپردازد. با توجه به اتکای سازمان به بانک رفاه، اگر بنا بر انجام این واگذاری باشد، آیا در عمل امکان انجام آن وجود دارد؟

صورت‌های مالی بانک رفاه باید شفاف شوند. باید بدهی‌های سازمان به این بانک پرداخت شوند. نمی‌شود که بانک را با ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان که از بابت‌های وام‌های بدون وثیقه و خارج از نوبت، ایجاد شده، به بازار اصلی بورس برد؛ چراکه بر سر قیمت سهامش می‌خورد و بورس هم آن را نمی‌پذیرد. در حال حاضر الزام قانون بر واگذاری بانک رفاه است؛ چراکه در غیر این صورت، جرایم بسیار سنگینی پشت آن پنهان است. در این صورت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجمع بانک رفاه را به دست می‌گیرند و برایش تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بدون اینکه سازمان تامین اجتماعی را مداخله دهند. این رویه‌ها، قدرت سیاستگذاری مجمعی بانک رفاه را می‌گیرد؛ حتی بر اساس ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که بر حُسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. در نتیجه جرایم سنگینی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است. به کار بردن این قهریت علیه سازمان، اجتناب ناپذیر است؛ چراکه مجلس یکبار به سازمان فرصت داد که سقف سهامش را کاهش دهد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد؛ بلکه با اتکای بیشتر سازمان به منابع بانک رفاه که آنهم اجتناب‌ناپذیر است، وضعیت بدتر شده است.

در این زمینه تشکل‌ها به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌اند تا از این واگذاری جلوگیری شود، اما به نظر نمی‌رسد که ایشان بخواهند از پیشبرد سیر قانونیِ کار، جلوگیری کنند. ایشان معمولا در این موارد، به موضوعات ورود نمی‌کنند. پیشتر از سازمان تامین اجتماعی خواسته بودیم که خارج از بورس سهام بانک رفاه را به بازنشستگان واگذار کند. اینگونه مجمع بازنشستگان خریدار بانک رفاه می‌شد که البته دست دست کردند و فرصت این کار را هم از دست دادند. در نتیجه امروز مشکل بسیار سنگین‌تر از گذشته شده است. سازمان باید تا ۲۳ آبان ماه، اقدامات قانونی لازم برای واگذاری بانک رفاه را انجام دهد که البته فرصت بسیار کمی است.

می‌خواهید بگویید که سازمان تامین اجتماعی به کل، فرصت قانونی کاهش سقف سهامش را از دست داده است؟

بارها به مدیران سازمان متذکر شدیم و گفتیم که اگر بنا بر واگذاری است، قبل از اینکه با مشکلات جدی‌تر مواجه شویم، تکلیف را مشخص کنند؛ اما امروز و فردا کردند. حالا به جایی رسیدیم که سازمان باید بدهی بانک رفاه را به صورت نقد هم پرداخت کند؛ یعنی اگر تا امروز سازمان دارایی‌هایی مانند شرکت‌های تهاتر شده از سوی دولت و شرکت‌‌های دیگرش را به این بانک واگذار می‌کرد، از این پس تکالیف بانک مرکزی برای بانک‌ها، اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. حجم زیادی از پرتفوی بانک رفاه را دارایی‌های غیرنقدی نظیر همین شرکت‌ها تشکیل می‌دهند اما بنابر الزامات قانونی، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بیش از این دارایی‌های غیرنقدی خود را در پرتفوی بانک رفاه بگذارد. به بیان دیگر نمی‌تواند سبد دارایی‌های بانک رفاه را از دارایی‌های غیرنقد پُر کند. تنها میزانی از این پرتفوی می‌تواند غیرپولی باشد. سازمان این مسئله را در نظر نگرفت و بدهی‌اش را از طریقِ واگذاری شرکت‌ انجام داد.

نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که سازمان، بدون بانک رفاه قادر به تنظیم زمان پرداخت مستمری‌ها نیست. بانک رفاه لنگرگاه سازمان در زمان بروز بحران‌ عدم تعادل منابع و مصارف در انتهای ماه محسوب می‌شود؛ انگار که فردی ثروتمند تا دیروز از بابت هر روز هزار تومان به فردی قرض می‌داد تا در انتهای ماه از بابت هر روز ۱۲۰۰ تومان دریافت کند. فرد بدهکار هم مخارجش را بر اساس همین هزار تومان می‌بست، اما شرایطی به وجود آمده که دیگر نمی‌تواند بیشتر از ۲۰۰ تومان پول در روز قرض کند؛ مشخص است که این فرد با عادت قبلی‌اش مستاصل می‌شود و مناسبات مالی‌اش برهم می‌ریزد؛ حتی اگر از قبل هم می‌دانست که باید این روزی هزار تومان را پله پله تا روزی ۲۰۰ تومان کاهش دهد. 

بانک رفاه برای سازمان تامین اجتماعی مانند قلک است. اگر سازمان تامین اجتماعی به سمت بانک‌های دیگر دست دراز کند، به ندرت بتواند پولی را  از آنها دریافت کند؛ حتی اگر تسهیلات کوتاه مدت باشد و چند روزه آن را تسویه کند. نباید از نظر دور داشت که بانک‌های دیگر اگر بخواهند تسهیلات کوتاه مدت به سازمان پرداخت کنند، وثایق بسیار سنگین طلب می‌کنند. در واقع گروکشی می‌کنند و خیلی هم سنگین این کار را انجام می‌دهند. اینگونه نیست که سازمان به یکباره بتواند ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها در یک نوبت به یک بانک بدهکار شود. در مقابل از آنجا که مدیرعامل بانک رفاه توسط سازمان انتخاب می‌شود، هر زمان که سازمان درخواست تسهیلات بدهد، سریعا آن را در حسابش دریافت می‌کند؛ یعنی اگر امشب درخواست وام دهد فردا آن را دریافت می‌کند. حالا ممکن بود که سازمان بخشی از آن را درجا برگرداند اما مهم این است که هر زمان که درخواست پول داشت، می‌توانست درجا آن را برداشت کند.

ماده ۴۹ آیین نامه مالی سازمان تامین اجتماعی هم اجازه دریافت تسهیلات کوتاه به میزان یک دوازدهم تعهدات بلندمدت را داده است؛ چراکه بر هر حال کارفرمایان حق بیمه‌‌ها را متفاوت پرداخت می‌کنند؛ ممکن است که یک ماه کمتر و یک ماه هم به میزان واقعی آن را بپردازند. در نتیجه هر ماهه منابع پایدار و یکسانی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. در نتیجه حق بیمه، تکاپوی پرداخت مستمری‌ها را بر اساس تقویم زمانی، نمی‌دهد. در نتیجه مستمری دیر پرداخت می‌شود. زمانی هم که این اتفاق رخ داد، صدای بازنشستگان بلند می‌شود. با این وضعیت پرداخت مستمری‌ها به در بسته می‌خورد. 

البته بانک رفاه کمک کرد تا بحران در تامین منابع مستمری‌ها چندان به چشم نیاید. به هر حال با وجود عقب ماندگی مستمری از تورم که رقم آن برای حداقل‌بگیران کمتر از نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، این مستمری در حال پرداخت است؛ البته این موضوعی نیست که برای بازنشستگان اهمیت چندانی داشته باشد و آنها هم حق خود می‌دانند که مستمری‌شان از «اصل کفایت» تبعیت کند و البته به موقع هم پرداخت شود. 

بازنشستگان حق دارند که از مستمری که متناسب با هزینه‌های معیشت افزایش می یابد، بهره‌مند شوند. مشکل اینجاست که میزان پرداخت مستمری‌ و کلیه تعهدات کوتاه مدت، بیشتر از منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی است. سازمان باید کمبود نقدینگی خود را برطرف کند که محلش هم بانک رفاه است؛ بازار دیگری برای سازمان وجود ندارد که برای تامین منابع تعهدات خود به آن مراجعه کند و حتی با بهره‌ی بالا از آن استقراض کند. از این لحاظ واگذاری بانک رفاه، به یکی دیگر از مشکلات سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود. سوی مقابل واگذاری بانک رفاه، این است که با ورود آن به بورس، صورت‌های مالی‌اش، شفاف می‌شوند و دیگر عرضه و تقاضا و صورت‌های مالی است که قیمت‌ را تعیین می‌کند. در این شرایط سهام به نحو مطلوب خرید و فروش می‌شود و بازارگردانی صورت می‌گیرد. اینگونه ضریب اطمینان بخشی‌ بیشتر می‌شود؛ یعنی حقیقی و حقوقی با اطمینان بیشتری سهام بانک رفاه را خریداری و یا کارهای دیگری را بر روی آنها انجام می‌دهند.

در بازار بورس، “دستور از بالا” هم کم نداریم اما صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، بسیار شفاف است. بورس به سادگی صورت‌های مالی شرکتها را تایید نمی‌کند؛ در حالی که در خارج از بورس، به راحتی می‌توان یک حسابرس استخدام کرد تا صورت‌های مالی انباشته از زیان را در بهترین وضعیت ممکن تنظیم کند! بورس اینقدر در این زمینه حساس است که که برخی  از بانکها برای جلوگیری از افشای زیان‌های انباشته‌ای که داشتند، به برگزاری مجامع جدید تن ندادند. 

جدا از اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بانک رفاه، می‌تواند از تامین مالی و کشف قیمت سهام خود بر مبنای شفاف شدن صورت‌های مالی بهره‌مند شود، در آینده‌ای که تصمیم‌گیر اول و آخر امور بانک رفاه نیست، چگونه می‌‌تواند مشکل منابع نقدی رو به کاهش و تعهدات رو به افزایش را برطرف کند؟ 

جنس مشکلات سازمان تامین اجتماعی متفاوت است و محل حل آنها هم بانک رفاه نیست. شرایطی که برای سازمان ایجاد شده مشکل‌ساز است. مشکل اصلی به دولت برمی‌گردد که نزدیک به ۲۵ درصد منابع سازمان را در تعهد خود قرار داده است؛ منابعی که به بیمه اقشار خاص برمی‌گردد. دولت یا این بدهی را تسویه نمی‌کند یا اینکه به شکل واگذاری شرکت، انجامش می‌دهد. سال گذشته ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان از همین طریق تهاتر شد اما عمده آن شرکت‌های بورسی بودند. برای امسال هم دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر را هم در تعهد خود دارد که آن را هم به شکل شرکت تهاتر می‌کند. مشکل اینجاست؛ زمانی که سازمان بخواهد این شرکت‌ها را به پول نقد تبدیل کند، بازار سرمایه کشش پذیرش آنها را ندارد. اگر هم سازمان قصد واگذاری آنها را در خارج از بورس داشته باشد، با دردسرهایی از جنس فروش شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی سازی مواجه می‌شود و هزار یک مشکل قضایی و امنیتی به وجود می‌آید. سازمان خصوصی‌سازی که پشتوانه‌ی حقوقی و قدرت اجرایی لازم را برای فروش شرکت‌ها را در اختیار دارد، قادر نیست که چنین کاری را بدون حرف و حدیث انجام دهد؛ آنوقت چه کاری از دست سازمان تامین اجتماعی برمی‌آید؟! از آن طرف سازمان باید مستمری‌ها و تعهدات خود را در حوزه درمان غیرمستقیم، با پول نقد پرداخت کند؛ بازنشستگان و درمانگران هم تنها پول نقد طلب می‌کند و سازمان نمی‌تواند طلب آنها را با سهام پرداخت کند!

از این منظر سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک با مشکلات اساسی مواجه می‌شود. با وجود مزیت‌های واگذاری از طریق بورس برای شفاف شدن صورت‌های مالی، واگذاری بانک رفاه کارگران وضعیت سازمان تامین اجتماعی را برهم می‌ریزد. در واقع، جداییِ “قلک” سازمان تامین اجتماعی، مشکلات را صد چندان می‌کند. پیش‌بینی من این است که در آینده بسیار نزدیک، پرداخت مستمری در سازمان تامین اجتماعی با مشکلات “خیلی خیلی” جدی مواجه می‌شود. تنها در سال جاری سازمان تامین اجتماعی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان وصولی حق بیمه دارد اما در مقابل باید نزدیک ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت نقدی تعهدات بلند مدت (حوزه مستمری‌ها) کند. در کنار آن باید در خرید درمان (درمان غیرمستقیم) هم پول نقد کنار بگذارد. اینگونه است که بزودی اوضاع سازمانِ تامین اجتماعی به هم می‌ریزد اما در این شرایط هم خِرد لازم برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. متاسفانه بازار بورس هم نمی‌تواند کمک اساسی در زمینه نقد شوندگی دارایی‌های واگذار شده در آن که در عوض رد دیون دولت صورت گرفته، انجام دهد. بورس اجازه نمی‌دهد که سازمان به یکباره ۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی غیرنقد خود را نقد کند؛ چراکه بازار برهم می‌ریزد؛ حتی دولت هم توان انجام این کار را ندارد. در این میان سازمان تامین اجتماعی از سر ناچاری باید هر سال میزانی از شرکت‌های بورسی را به ازای رد بدهی دولت، تحویل بگیرد و با آن بسوزد و بسازد!

منبع : https://www.ilna.news