در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تشریح دلایل گرانی تولید در ایران/ بیشتر استخدام‌ها در شرکت‌های بزرگ دستوری است/ بسیاری از فعالان بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج کردند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سال گذشته تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی یا کار خود را تعطیل کردند و یا سرمایه خود را از کشور خارج کردند. چراکه در کشور تضمین وجود ندارد و برای مثال به جای افزایش عرضه برای کنترل قیمت از قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌شود. به علت عدم وجود تضمین کسی جرات گسترش کار خود را ندارد.
محمدحسین دیده‌ور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد عوامل گرانی تولید در ایران اظهار کرد: عوامل زیادی در گران تمام شدن تولید در ایران تاثیر دارد که در خارج از کشور این عوامل وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل نوسانات نرخ ارز است. اگر در نرخ ارز ثبات وجود داشت تولیدکننده می‌توانست برای تولید خود برنامه داشته باشد ولی متاسفانه حتی می‌بینیم که در دو روز قیمت‌ها متفاوت می‌شود. عامل دیگر بخشنامه‌های متعدد است، این موضوع هم با متزلزل کردن فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه تولید می‌شود.
وی افزود: از طرف دیگر سازمان مالیات و دارایی کوچک‌ترین اعتمادی به تولیدکننده ندارد. تولیدکننده با کمک حسابداران و غیره میزان مالیات را محاسبه و پرداخت می‌کند، گاهی دیده می‌شود که کارشناس دارایی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های تولید را رد می‌کند، یعنی سود را ۵ برابر در نظر می‌گیرد و مالیات چند برابر می‌شود. وقتی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته می‌شود؛ تولیدکننده هم این پول را از محل افزایش قیمت محصولات خود تامین می‌کند.
دیده‌ور با انتقاد از سیستم بانکی گفت: مورد تاثیرگذار دیگر سیستم بانکی است، به نوعی می‌توان گفت که پول در کشور گران است. بانک تسهیلات با سود ۱۸ درصد می‌دهد اما از ۱ میلیارد تومان وام فقط ۸۰۰ میلیون تومان می‌دهد و ۲۰۰ میلیون تومان را بلوکه می‌کند. با احتساب این موضوع سود بانکی دیگر نه ۱۸ درصد بلکه حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد می‌شود. تولیدکننده باید ۴۰ درصد سود ببرد که ۲۵ درصد آن را به بانک بپردازد، بنابراین قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.
وی همچنین به دستوری بودن استخدام‌ها اشاره کرده و بیان کرد: در شرکت‌های بزرگ بسیاری از کسانی که مشغول به کار هستند به صورت دستوری استخدام شده‌اند. برای مثال در شر کت‌های خودروسازی‌ها تعداد زیادی از کارکنان با سفارش یا دستور استخدام شده‌اند. هزینه‌های همه اینها روی قیمت تمام شده اضافه می‌شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت مواد اولیه نیز عامل بعدی تاثیرگذار در این مسئله است. در کشور هیچ متولی برای مواد اولیه وجود ندارد تا بر یک مبنای عادلانه به دست تولیدکننده برسد. بسیاری از مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود؛ درحالی که بورس خود یکی از عوامل افزایش قیمت است. هر خریداری در بورس مجبور است برای خریدن کالا قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد. بورس می‌تواند سازوکار خوبی باشد اما نه در مورد کالاهایی که برای آنها کمبود داریم.
وی اضافه کرد: از آنجا که نقدینگی در جامعه بسیار زیاد است و جای مصرفی هم برای آن نیست، نرخ تورم با روند افزایشی تندی مواجه است. سیاست‌های کلان که منجر به تورم می‌شوند باعث افزایش قیمت تمام شده است. تورم امروزه افسارگسیخته شده است و اگر جلوی آن گرفته نشود، وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.
دیده‌ور در پاسخ به سوالی در مورد علل عدم رشد واحدهای صنعتی در ایران بیان کرد: همه عواملی که شمرده شد برای عدم رشد مناسب واحدهای تولیدی در ایران هم صادق است. از طرف دیگر در شرکت‌های کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود که ثبات مدیریت وجود دارد و حتی یک شرکت و برند سه نسل توسط یک خانواده حفظ می‌شود. ولی متاسفانه در کشور اگر توانایی هم برای مدیریت در افرادی وجود داشته باشد از کشور خارج می‌شوند. مشکل اساسی ما بیرون رفتن سرمایه از جمله سرمایه انسانی است. سال گذشته تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی یا کار خود را تعطیل کردند و یا سرمایه خود را از کشور خارج کردند. چراکه در کشور تضمین وجود ندارد و برای مثال به جای افزایش عرضه برای کنترل قیمت از قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌شود. به علت عدم وجود تضمین کسی جرات گسترش کار خود را ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از طرف دیگر در کشورهای توسعه یافته مسئله مدیریت از مالکیت جدا است. ممکن است مالک اصلا نداند که دقیقا چه چیزی در یک کارخانه تولید می‌شود بلکه تنها سهام آن را می‌خرد. کسانی که توانایی و دانش کافی برای مدیریت دارند اداره واحد را به عهده می‌گیرند. در ایران مجبور هستیم از مالکیت، تولید، مدیریت و حتی صادرات را خود شخص انجام دهد که این باعث کم شدن بهره‌وری می‌شود.
منبع : https://www.ilna.news
