در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تورم، بهانه‌ای برای عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش حقوق/ منافع دولت‌ها و کارفرمایان مانع اجرای سهجانبهگرایی می‌شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان گفت: در حال حاضر هر جا دست می‌گذاریم دولت‌ها صاحبِ منافع هستند. همسویی منافع بین دولت‌ها و کارفرمایان باعث شده وزنه‌ی تصمیماتی که به نفع کارفرمایان گرفته می‌شود، سنگین‌تر باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تصویب طرحی هستند تا مزد را در روستاها توافقی اعلام کنند. به اعتقاد آن‌ها نیروی کار ارزان قیمت مشوقی خواهد شد برای سرمایه‌گذاری در روستا و این موضوع مهاجرپذیریِ روستا را افزایش می‌دهد. فعالان کارگری اما معتقدند آنچه مجلس می‌گوید صرفا یک ادعاست و اجرای این طرح به دلیلِ آنکه نیروی کار را بی‌انگیزه می‌کند مانع رشد تولید در روستاها و همچنین باعث مهاجرت روستائیان به شهرها می‌شود.
طرح خامِ نمایندگان مجلس
رضا عرب احمدی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان) در خصوص این طرح مجلس به ایلنا گفت: به هیچ وجه انتظار ارائه‌ی چنین طرح نپخته و خامی را از طرف نمایندگان مجلس نداشتیم. آنطور که این ۳۸ نماینده ادعا می‌کنند قرار است با تصویب این طرح اشتغال در روستا افزایش پیدا کند و از این طریق روستاها مهاجرپذیر شود، اما به جرات و با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که اتفاقا از هر دو جنبه ضربه خواهیم خورد.
وی ادامه داد: کسی که در روستا کار می‌کند، وقتی ببیند در شهر همجوار خود می‌تواند دستمزد بیشتری بگیرد، مسلم است که ترجیح می‌دهد برای کار به شهر مهاجرت کند. بنابراین نه تنها با اجرای این طرح روستاها را مهاجرپذیر نمی‌کنیم بلکه به تدریج روستاها از آنچه الان هست نیز خالی‌تر خواهند شد.
عرب احمدی با بیان اینکه در روستا صنعت بسیار کم است، گفت: توقع ما از نمایندگان این بود که طرحی بدهند تا زیرساختهای سرمایه‌گذاری در روستا زیاد شود. فعالیت در روستا بیشتر کشاورزی و دامپروری و بعضا کار معدن است که آن هم فناوری نمی‌شود و بیشتر خام فروشی است. بنابراین نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند واقعا روستا به سبب افزایش اشتغال مهاجرپذیر شود باید زیرساخت صنعتی ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای مزد توافقی در روستا ظلم به کارگران روستایی است، گفت: ارائه‌ی چنین طرح‌های خامی ارزش مجلس را پایین می‌آورد. به علاوه ارائه‌ی هر طرحی در مورد کارگران مستلزم آن است که با نمایندگان کارگری صحبت شود.
طرح مجلس برای توافقی کردن مزد صرفا مختص روستاها باقی نخواهد ماند
عرب احمدی به ادعای نمایندگان مجلس در خصوص پایین بودنِ هزینه‌ها در روستاها اشاره کرد و گفت: این یک ادعای اشتباه است؛ خیلی اوقات حتی روستائیان مجبور هستند برای خرید کالای اساسی خود به شهر بروند و هزینه‌ی ایاب و ذهاب بپردازند و این اتفاقا خرج آن‌ها را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: این تصمیم‌ها حتی در گذشته هم گرفته و این بحث‌ها مطرح شده است. خارج کردن کارگاه‌های زیر پنج نفر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از شمول قانون کار، تصمیماتی بود که برای کمک به اقتصاد گرفته شد اما نه تنها کمکی نکرد بلکه نیروی کار که سرمایه‌های واقعی است، آسیب دید.
عرب احمدی با بعید دانستن تصویب این طرح در مجلس گفت: قطع به یقین پشت این طرح مقاصد شومی مطرح است و اگر این طرح در مجلس تصویب شود پایه و اساسی خواهد بود برای تسری این طرح به مناطق و صنایع دیگر به اشکال مختلف.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان تاکید کرد: ما در مقابل چنین طرح‌هایی که قانون کار را زیر سوال می‌برد سکوت نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این طرح تصویب شود.
اول اجرای قانون بعد اصلاح قانون
عرب احمدی همچنین با بیان مغایرت این طرح با شعار مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید گفت: این طرح نه تنها از تولید پشتیبانی نمی‌کند بلکه مانع تولید است. ما وقتی نتوانیم نیروی انسانی که سرمایه‌ی اصلی این کشور است را راضی نگه داریم چگونه می‌توانیم بهره‌وری را بالا ببریم؟ من افرادی را می‌شناسم که به دلیل دستمزد حداقلی در روستا کار نمی‌کنند و به شهر می‌روند. وقتی کارگران به حداقل دستمزد راضی نمی‌شوند چگونه به کمتر از حداقل رضایت می‌دهند. با حداقل حقوق در روستا نمی‌شود زندگی کرد چه برسد به کمتر از آن!
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان در خصوص تلاش مجلس برای اصلاح قانون کار در دوره‌های مختلف گفت: اشکال عمده‌ای که ما به این تصمیم وارد می‌کنیم این است که چگونه می‌خواهند قانونی را اصلاح کنند که هرگز اجرا نشده است؟ با وجود کمبودهایی که قانون کار دارد، ما برای آن ارزش زیادی قائل هستیم چون این قانون از مسیر سختی گذشته و بعد از کشمکش‌های بسیار در سال ۶۹ تصویب شده است. مجریان قانون اول همه‌ی بندهای قانون را اجرا کنند و بعد اگر جایی احساس کردند نیاز به اصلاح وجود دارد با رعایت سه جانبه‌گرایی و رسیدن به توافق با نمایندگان کارگری دست به اصلاح بزنند. اما معمولا این تصمیمات یک جانبه و بدون بررسی همه‌جانبه و صرفا به نفع گروه کارفرمایی گرفته می‌شود.
همسویی منافع دولت و کارفرمایان
منافع دولت مانع اجرای سه جانبه‌گرایی می‌شود
عرب احمدی در مورد دلایل‌عدم اجرای سه جانبه‌گرایی گفت: علت اصلیِ لابیِ پول و قدرت است؛ هر جای پای پول و قدرت وسط باشد، تصمیمات به نفع صاحبانِ آن گرفته می‌شود. اشکال دیگر این است که دولت‌ها درگیر بحث کارفرمایی شده‌اند. اگر خصوصی‌سازی درست اجرا می‌شد و دولت‌ها بخش‌هایی که مالک آن بود را به مردم واگذار می‌کردند و بعد بر اجرای درست قانون نظارتِ بی‌طرفانه می‌کردند همه‌ی تصمیمات به نفع گروه کارفرما گرفته نمی‌شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هر جا دست می‌گذاریم دولت‌ها صاحبِ منافع هستند و به دنبال این هستند که حافظ سرمایه‌ی خود باشند و این باعث می‌شود سه جانبه‌گرایی رنگ ببازد. به همین دلیل کارگران در عمل قدرتی ندارند و همسویی منافع بین دولت و کارفرما باعث شده وزنه‌ی تصمیماتی که به نفع کارفرمایان گرفته می‌شود، سنگین‌تر باشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان با اشاره به اینکه نمایندگان باید به دنبال حذف پیمانکاران تامین نیرو باشند، گفت: این پیمانکاران به شکل قارچ‌گونه در حال رشد هستند و حضور آن‌ها حق کارگران را ضایع می‌کند. رشد پیمانکاران هیچ نفعی برای کارگران ندارد و صرفا در جهت تطمیع عده‌ای خاص است. مجلس باید به موضوعاتی از این دست ورود کند نه اینکه به دنبال اصلاح قانونی باشد که هیچ وقت اجرا نشده است.
عقب ماندنِ دستمزدها از نرخ تورم
عرب احمدی در بخش دیگری از صحبتهایش به ادعای تورم‌زا بودن دستمزدها اشاره کرد و گفت: با مطرح کردن این ادعای غلط هم مانع اجرای همسان‌سازی می‌شوند و هم امکان افزایش واقعی دستمزدها را می‌گیرند. دستمزدها همیشه از تورم عقب‌تر بوده و این موضوعِ کاملا ملموسی است. اتفاقا ما تقاضا داریم قبل از پایان سال ۱۴۰۰ حقوق امسال مورد بازنگری قرار بگیرد چراکه بعد از افزایش دستمزد، نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته و افزایش ۳۹درصدی حقوق در عمل اعتبار خود را از دست داده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان در پایان به موضوع کم‌توجهی به کارگران به خصوص کارگران بخش تولید اشاره کرد و گفت: دولت‌ها در دوره کرونا مشاغل را رده‌بندی کردند و طبق این رده‌بندی کارگران بخش تولید ملزم به حضور در محل کار حتی در دوره‌های پیک شدند. با این وجود بعد از شروع واکسیناسیون، کارگران در هیچ رده‌ای قرار نگرفتند. این درحالیست که کارمندان که بارها دورکار شده بودند در واکسیناسیون هم اولویت داشتند. در واقع با یادآوری این موضوع می‌خواهم بگویم که در حق کارگران کم لطفی می‌شود. آن‌ها که شعار پشتیبانی از تولید می‌دهند برای سرمایه‌های اصلی تولید اهمیتی قائل نیستند.
منبع : https://www.ilna.news
