موافقت رئیس مجلس با تهاتر بدهی سازمان از طریق سهام.
با تایید دستگاه‌های ذی‌ربط، واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با تایید دستگاه‌های ذی‌ربط، واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام اجرایی می‌شود.
مصوبه واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومانی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
با این حال در چند ماه گذشته به دلیل اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس، به استناد ماده (۶) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مانع از اجرای این مصوبه شده بود.
از قرار معلوم برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با بند پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، از این هیئت خواستند که مصوبه‌ی فوق را بررسی کنند.
بر اساس ماده ۶، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک‌ها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.
با این حال، بازنشستگان به این مصوبه اعتراض کردند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را واداشتند که با هیئت وارد مذاکره شود.
با توجه به اینکه در این مقطع دولت هم باید برای پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی قانع شود، این خواسته از دولت هم مطرح شده است اما شنیده‌ها حاکی است که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، پاسخی نداده است.
با این حال یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازنشستگان اعلام کرده که مشکلِ پرداخت طلب سازمان از طریق واگذاری سهام حل شده و سران سه قوا در جلسه‌ای این موضوع را تایید کرده‌‌اند.
بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بدون ارجاع به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از دریافت طلب خود از طریق سهام بهره‌مند شود.
به غیر از سازمان، صندوق‌های بازنشستگی دیگر هم مطالباتی را از دولت دارند که باید به شکل تهاتر با سهام پرداخت شوند. با این حال طلب کلی سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بدهی دولت، محل تامین مخارج صندوق‌ها در حوزه بازنشستگی است. سازمان تامین اجتماعی هم به همین اعتبار، تاکنون دو مرحله همسان‌سازی مستمری‌ها را برای بازنشستگان خود اجرایی کرده است.
البته تمام طلب سازمان تامین اجتماعی با سهام تهاتر نمی‌شود؛ بلکه اسناد خزانه و تهاتر بدهی شرکت‌هایی که سهام آنها واگذار می‌شوند هم می‌توانند در دستور کار قرار گیرند.
منبع : https://www.ilna.news
