اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در مورد تعریف ردیف بودجه برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۱ بیانیه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار بیانیه‌ای به شیوه تعیین ردیف بودجه برای سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان تامین اجتماعی با سابقه بیش از نیم قرن در ایران در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش یکی از مهمترین نیازهای جامعه بشری امروز قرار داده است؛ نیازی که بعضاً در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند منجر به تغییر دولت‌ها می‌شود. از جمله این نیازها می‌توان به امنیت شغلی و اشتغال، تولید درآمد، ایجاد رفاه اجتماعی، بهسازی زندگی جمعی و تحقق عدالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیطی اشاره کرد که محقق شدن آن‌ها نیازمند مشارکت اقشار گوناگون جامعه به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی و سایر موارد مشابه و همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حق مردم است و دولت وظیفه دارد این خدمات را از طریق بودجه عمومی و مشارکت مردم تأمین کند.
سازمان تأمین اجتماعی بر همین اساس و با داشتن دو بازوی اصلی ارائه خدمات بیمه درمانی و خدمات بیمه بازنشستگی ایجاد شد و بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور و حدود ۷۶ درصد از کل بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد و به بیش از ۴.۵ میلیون نفر، حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری پرداخت می‌کند.
از سال ۱۳۹۲ با پیشی گرفتن هزینه‌های سازمان از درآمدهای آن و درنتیجه کسری نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی، بحران کم کم آشکار شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها در یک افق هشت‌ساله و در سال ۱۴۰۴، این شکاف هزینه و درآمد به بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این موضوع توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم تایید شده و بنابر تحلیل‌های این سازمان حتی در صورت پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در یک افق بلندمدت به دلیل عدم همخوانی تعهدات با دارایی‌های این سازمان، افزایش کسری نقدینگی قطعی است. موضوعی که امروزه سازمان با آن روبرو است و گوش شنوایی هم وجود ندارد.
در ادامه، بیانیه با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در تعامل با سازمان و کشانده شدن مدیریت سازمان به درون ساختارهای دولتی آمده است: با روی کار آمدن دولت‌های جدید در کشور، جامعه تحت پوشش سازمان، تصور بهبود وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را در ذهن خود می‌پروراندند. سازمانی که سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت آن گره خورده است. این امر نه تنها محقق نشد بلکه سازمان شاهد افزایش دخالت دولت‌ها بوده است. دخالت‌هایی که منجر به عارضه‌های سیاسی شده و به دنبال آن تغییرات گسترده مدیریتی در سطوح مختلف را شاهد بوده است. در حالی که امروزه در کشورهای توسعه یافته اصولی چون کوچک کردن حجم و اندازه دولت، افزایش کارایی و اثربخشی وگسترش سهم مشارکت مردم، رمز کاهش مشکلاتی است که بر سر راه سازمان‌ها قرار گرفته است.
این بیانیه می‌نویسد: دولت و مجلس انقلابی از ابتدای شروع فعالیت خود با تصمیمات و پیشنهاداتی از جمله عرضه عمومی سهام بانک رفاه در بازار سرمایه و واگذاری سهام شستا به غیر، به دنبال حق تصرف در اموال سازمان بوده است. در حالی که پرداخت سود حاصل از واگذاری سرمایه‌های متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به خود سازمان چندان منطقی و معقول نمی‌باشد. چراکه این اموال متعلق به سازمان و جامعه تحت پوشش آن می‌باشد و تصمیم گیری و اختیار واگذاری آن را به دولت و مجلس نخواهند داد.
بیانیه در ادامه به بدهی دولت‌ها به سازمان اشاره کرده و نوشته است: به نظر می‌رسد تنها راه موجود، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. دولت برای پرداخت بدهی کلان خود می‌بایست نسبت به تعریف و تخصیص ردیف بودجه در لوایح بودجه ۱۴۰۱ برای سازمان اقدام می‌کرد. اما متأسفانه در این ایام که دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه کرده است، جامعه ۴۴ میلیونی تحت پوشش سازمان بین النسلی تأمین اجتماعی، شاهد دیده نشدن این سازمان در بودجه سال ۱۴۰۱ هستند. این در حالی است که دولت به دلیل‌عدم پرداخت بدهی خود به سازمان به عنوان اصلی‌ترین عامل بروز کسری نقدیندگی در سازمان تأمین اجتماعی شناخته شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در آذرماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارزش واقعی این بدهی نیز در حال حاضر به بیش از یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همین موضوع سبب شده است تا زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به سازمان تحمیل و ذینفعان آن که همانا بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان هستند، از آن آسیب ببینند. زیان‌هایی که در قالب وررشکستگی و فروپاشی سازمان در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود و دولت به جای اینکه به فکر چاره‌ای برای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی باشد، این سازمان را از حداقل حق طبیعی خود یعنی داشتن سهمی در بودجه کشور، محروم کرده است و سعی دارد اموال جامعه کارگری را به تاراج ببرد.
در پایان نیز اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن تاکید و هشدار به دولت در خصوص پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، از مجلس شورای اسلامی خواسته بررسی دقیق لوایح بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق را براساس حداقل خواسته‌های جامعه کارگری کشور پیش ببرد.
بیانیه همچنین نوشته است: در صورتی که حداقل انتظارت جامعه کارگری در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ نشده باشد از مجلس محترم خواستاریم تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در صحن علنی مجلس رد و آن را جهت بازنگری و بازبینی به دولت برگرداند.
منبع : https://www.ilna.news
