دوئل بر سر افزایش سن بازنشستگی:

زمزمه افزایش سنوات خدمتی موردقبول برای بازنشستگی، طی سه چهار سال اخیر زیاد به گوش می‌رسید، اما این زمزمه‌ها حالا به صورت رسمی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است و باید دید تصمیم نهایی مجلس و شورای نگهبان درباره آن چه خواهد بود. پیشنهاد افزایش ۲ ساله مدت زمان اشتغال دولت در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه، پیشنهاد خود را این‌طور ارائه کرده است: ۱٫ سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی ، دو سال افزایش می‌یابد. ۲٫ حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثناست. ۳٫ محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. رئیس جمهور چه گفت؟ آیت‌ا… رئیسی هم دو روز قبل در صحن علنی مجلس، به چرایی اتخاذ این تصمیم اشاره کرد و گفت: «اگر به مسئله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنیم و راهکار برای آن پیدا نکنیم، نه فقط امسال، بلکه در سال‌های آتی هم مشکلات جدی برای بودجه،  فراهم می‌کند». رئیس‌جمهور این را هم گفت که: «بازنشستگان حقوقی دارند که باید حقوق آن‌ها پرداخت شود اما باید به منابع آن هم فکر کرد». انتقادهای تند و تیز عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران طبیعی است که پیشنهاد دولت برای تغییر سن و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، برای بسیاری از بیمه‌شدگان، به ویژه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی خوشایند نباشد. «اکبر شوکت»  عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در گفت‌وگو با خراسان به چرایی این دلخوری اشاره و نکاتی را مطرح می‌کند: * چطور می‌شود که اصلاحیه یک تبصره قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، بیش از دو سال زمان نیاز دارد اما پیشنهاد افزایش سن و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، به‌یک‌باره در لایحه می‌آید. انتظار ما از مجلس این است که حتما با تذکر به دولت، این بند را از لایحه خارج کند تا به صورت یک لایحه مجزا ارائه شود و همه تشکل‌های صنفی هم نظرشان را درباره آن ارائه کنند. * پیشنهاد دولت مستقیما روی همه کارمندان، کارگران و خانواده‌های آن‌ها تاثیر می‌گذارد و بیش از ۶۰ میلیون نفر از تبعات آن متاثر می‌شوند، چطور می‌شود چنین پیشنهادی ارائه کرد، بدون این‌که مشورتی با تشکل‌های صنفی و کارگری شده باشد. * متاسفانه به جای این‌که دولت‌ها برای افزایش رفاه و عدالت، تصمیمات درستی  اتخاذ کنند، به تصمیمات اشتباه روی می‌آورند و فشار آن به مردم وارد می‌شود. * مثال می‌زنند که در آلمان، افراد بعد از ۳۷ سال بازنشسته می‌شوند.آخر این چه قیاسی است؟ کدام حوزه ما با آلمان قابل قیاس است، حمل و نقل، اماکن تفریحی یا حقوق‌هایمان؟ ما حتی خودرو و فولاد داخلی را هم گران‌تر از قیمت جهانی می‌خریم. * کارمند یا کارگری که از ابتدا با تعهد ۳۰ سال خدمت شروع به کار می‌کند، حق دارد که محقق شدن این تعهد دولت را مطالبه کند. ممکن است قانونی بگذارند و بگویند از امروز هر کسی استخدام شد، باید ۳۲ سال خدمت کند، اما تشکل‌های صنفی حق دارند که بگویند قانون جدید نباید شامل حال افراد فعلی شود. * این‌که بدون دریافت نظرات مردم، چنین تصمیمی را برای زندگی‌شان بگیریم، کوچک شمردن آن‌هاست. * درباره محاسبه حقوق بازنشستگی هم دارد اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ می‌دهد. می‌خواهند میانگین ریالی حقوق سه سال آخر را محاسبه کنند در حالی که این به ضرر مردم است؛ باید ضریب و نسبت حقوق به حداقل حقوق سالانه ملاک قرار بگیرد، در غیر این صورت با تورم ۴۰ درصدی، حقوق بازنشسته‌های جدید شاید تا ۳۰ درصد ارزش کمتری پیدا کند. رئیس کمیته اقتصادی مجلس: راهی جز این نداریم این گلایه‌ها و نگرانی‌ها را با «جعفر قادری» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در میان گذاشتیم و او نیز توضیحاتی را ارائه کرد: * صندوق‌های بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و منابعشان پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. باید بپذیریم که شرایط نگران‌کننده این صندوق‌ها یکی از چند مشکل بزرگ کشور است و حتما باید آن را حل و فصل کرد. راه‌های مختلفی برای جبران این وضعیت وجود دارد که فعلا دولت دو مورد آن را پیشنهاد کرده است و باید دید تصمیم نهایی مجلس درباره افزایش سن و تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی چه خواهد بود. * طبیعی است که تصمیمات سخت اقتصادی به راحتی در جامعه قابل پذیرش نیست و مخالفت‌هایی با آن می‌شود. این‌که طبق لایحه بودجه، افزایش حقوق برخی افراد فقط ۱۰ درصد باشد، مطمئنا نارضایتی ایجاد می‌کند. از آن طرف، این‌که ما حتی برای برخی افراد شاخص و نخبه هم سقف حقوقی داشته باشیم در حالی که در کشورهای همسایه چند برابر آن پرداخت می‌شود، بدون‌شک باعث ناراحتی می‌شود اما باید قبول کنیم که در شرایط سختی هستیم و راهی جز این اصلاحات اقتصادی نداریم. * درباره راه‌های جایگزین احتمالی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی هم از «قادری» می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: شاید یکی از راهکارها، خارج کردن شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی از تصدی‌گری دولت باشد، چرا که متاسفانه این صندوق‌ها به  حیاط ‌خلوت دولت‌ها تبدیل شده و به جای کارآمدبودن، وبال گردن صندوق‌ها شده است. البته این موضوعی نیست که بشود آن را یک‌ساله و در یک لایحه در نظر گرفت. * افزایش سنوات بازنشستگی هم موضوع کلانی است که بهتر بود در قوانین دایمی به آن رسیدگی می‌شد، آن هم با افق زمانی میان‌مدت نه یک‌ساله. اما دولت در شرایط سخت اقتصادی است و به همین دلیل پیشنهادش را در لایحه بودجه ارائه کرده است. مخالفت عضو کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش سن بازنشستگی نظر رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را که با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرده و گفته است: «افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ به معنای آن است که جذب جدید نداشته باشیم و من با این مخالفم»، با قادری در میان می‌گذارم و او دراین‌باره می‌گوید: «این استدلال درست است و طبیعتا روی میزان اشتغال تاثیرگذار خواهد بود؛ اما باید این مشکل را با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در این مسیر حل کنیم، نه با اقتصاد دولتی».       موضوع مبهم اجباری یا اختیاری بودن ۳۲ سال خدمت!  اما موضوعی که سبب ایجاد ابهام درباره این لایحه شد، صحبت‌های دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری بود. میرکاظمی در پاسخ به سوال خراسان درباره افزایش دو سال به سنوات خدمت برای بازنشستگی و این‌که آیا مستمری این افراد نیز بر اساس ۳۲ روز خواهد بود، گفت: «امروز با مشکل کمبود منابع در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم به طوری که بیش از ۹۵ درصد بودجه این صندوق‌ها را دولت می‌دهد و بر همین اساس تصمیم‌گیری شد که با توافق فرد بتوانیم تا دو سال دیگر نیز از خدماتش  استفاده کنیم که موجب می‌شود دولت دوسال پاداش پایان خدمت را دیرتر محاسبه کند و  از توانمندی افراد باتجربه فعلی به جای آوردن افراد کم‌تجربه جدید، بیشتر استفاده شود. میرکاظمی ادامه داد: البته این موضوع با توافق افراد است و اجباری درکار نیست و اگر کسی موافق نباشد می‌تواند قبول نکند.استفاده میرکاظمی از واژه «اجباری» و «اختیاری»، این گمانه را ایجاد کرد که ممکن است کل پیشنهاد افزایش دوساله طول خدمت برای همه کارکنان و کارگران، اختیاری باشد؛ اما اشاره او به معلمان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی تقریبا مشخص کرد که منظور او از اختیاری‌بودن قطعا متوجه همه بیمه‌شدگان نبوده است. این موضوع را از «علیرضا علی احمدی» معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم که در پاسخ به ما گفت: «صحبت‌هایی درباره اختیاری بودن این موضوع مطرح بوده اما درنهایت باید دید در مجلس چه تصمیمی دراین‌باره اتخاذ خواهد شد». این موضوع را از «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم پیگیری کردیم و او پاسخ داد: «صحبتی از اختیاری بودن این موضوع مطرح نبوده و آن‌چه درباره توافق با بیمه شده مطرح شده، صرفا مربوط به سن بازنشستگی معلمان است که دولت پیشنهادش را ارائه کرده است».

مصطفی عبدالهی