فرامرز توفیقی می‌گوید: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب–‌رعیتی زمان فئودالیته و خان‌سالاری و به عبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تلاش‌ نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را کلید زدند و براساس آن، در مناطق روستایی، دستمزد توافقی جایگزین حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد شد. البته عده‌ای ازجمله طراحان، اسم این طرح را «دستمزد منطقه‌ای» گذاشته‌اند. نمایندگان دلایلی برای در دستور قرار دادن این طرح عنوان می‌کنند از جمله:

تحقق رونق اشتغال در روستا

 معکوس شدن مهاجرت و افزایش جمعیت روستائی

اشتغال در روستا افزایش بهره وری به همراه دارد

افزایش کارفرما و اشتغال‌زایی در روستا باعث افزایش دستمزد می‌شود

به دنبال آن، در شهرها به دلیل عدم مهاجرت روستاییان، دستمزدها افزایش می‌یابد

جلوگیری از خام فروشی

افزایش امنیت شغلی

امکان استخدام زندانیان در روستاها

تاریخ مداخله در قانون کار/ کلیدواژه‌های مشترک!

او در ادامه به تاریخچه‌ی مداخله در قانون کار اشاره می‌کند: بارها قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تغییرات جدی برخی نمایندگان آشکار و پنهان سرمایه‌داری ایران قرار گرفته است. اگر تنها دهه نود را مورد توجه قرار دهیم از سوی دولت نهم در آذرماه، پیش‌نویسی با امضای احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد که طی آن مواد، بندها و تبصره‌هایی از قانون کار باید تغییر می‌کرد. درباره‌ی ارسال آن پیش‌نویس از سوی دولت چنین آمده بود «دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذرماه) با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.»

توفیقی ادامه داد: تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سال ۱۳۸۵ برمی‌گشت و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، دربرگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد(۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدیدِ فعالان کارگری، این اصلاحیه به طور موقت از دستور کار خارج شد و پس از ۵ سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر، «لایحه» جدیدی ارایه شد که ویژگی‌های منحصر به فردی را دارا بود و با وسواس خاصی تلاش شده بود همه حقوق کار را در همه حوزه‌های روابط کار، تابعی از شرایط سازد.

به گفته وی، در دولت روحانی، همان لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفت و بار دیگر به مجلس ارائه شد: همین لایحه «لایحه اصلاح قانون کار» که در سال ۹۱ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس نهم بررسی نشد؛ در دولت روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۵ موافقت شد که لایحه ارسال شده از سوی دولت سابق دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح استاد-شاگردی از دیگر موارد هجوم به قانون کار  است که به صورت شیوه نامه‌ای در سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی نژاد تصویب و به صورت آزمایشی بکار بسته شد؛ این طرح در دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت. ویژگی این طرح کنار نهادن فصل پنجم قانون کار در مورد توسعه نیروی انسانی در تربیت کارآموزان و سپردن نیروهای کار به گارگاه‌ها و کارخانه‌ها بصورت رایگان بود که این طرح نیز در همان سال با مخالفت شدید همراه شد. بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی از سوی کارگران ارائه شد که طی آن اعلام کرده بودند «نه بازبینی و نه بایگانی فقط ابطال استاد شاگردی»؛ کارگران با جدیت تمام، ابطال این طرح را  خواستار شدند.

سه حمله جداگانه و همزمان به حقوق کار در ۱۳۹۵!

توفیقی به موج دوم حمله به قانون کار در سال ۹۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: در تیرماه ۱۳۹۵ باز هم فعالیتی علیه قانون کار شکل گرفت. سه موضوع به صورت جداگانه و در عین حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان افتاد. موضوع نخست ارائه دوباره  لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ و اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رئیسه مجلس بود. موضوع دوم طرح دوباره بررسی “شیوه نامه استاد شاگردی” از سوی وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی به نشست مشترک با نمایندگان معاونت‌های اشتغال، تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار وامور اجتماعی است که اولین نشست آن در تاریخ دوشنبه ۱۴/۴/۱۳۹۵ در وزارت کار برقرار شد و سومین موضوع، بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر، که جلسه  شورایعالی کار در روز سه‌شنبه (۲۲ تیرماه۱۳۹۵ ) به آن پرداخت.

او با بیان اینکه «گویا دولت یازدهم به یاری مجلس مصمم بود تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند» می‌افزاید: ماجرا از این قرار بود که دولت یازدهم، لایحه یک فوریتی “ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید” را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس کرد. در آن زمان، رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز(ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند. در ادامه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات مرحوم دکتر اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد وقت و نیز سخنان نمایندگان مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه داد: سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شد؛ از یکسو طرح استاد شاگردی مجدد به شورایعالی کار بازمی‌گشت و از سویی دیگر، لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شد و یا به بهانه ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگران کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، از شمول قانون کار خارج شدند. جالب اینکه همه‎ی این اقدامات با کدهای معینی مثل مبارزه با بیکاری و یا مبارزه با اشتغال غیررسمی دنبال می‌شد. در همان زمان، در رسانه‌ها انتقاداتی به قانون کار و دست وپاگیر بودن آن مدام مطرح می‌شد دقیقاً مثل همین اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است.

کارورزی یا بیگارورزی؟

توفیقی افزود: در سوم خرداد ماه ۱۳۹۶مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به هدف‌گذاری اشتغال سالانه ۱۵۰هزار فارغ‌التحصیل بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت۲ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خبرداد. وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت «این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم». بدین ترتیب ادامه سیاستی که دانشجویان به درستی آن‌را “بیگارورزی” نام نهادند به مرحله اجرا درآمد.

به گفته وی، موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازدهم، ادامه همان سیاست‌هایی است که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و دستور‌العمل‌هایی چون طرح “استاد شاگردی نوین” را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجرا شد و ادامه همان یورش سازمان یافته‌ایست که طی سال‌ها از سوی همه دولت‌ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با لایحه ضدکارگری تدوین شده در دولت احمدی نژاد به مجلس راه یافت و این دولت تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس گیری آن خودداری کرد.

او با بیان اینکه «این تلاش برای حذف مقررات سخت‌گیرانه و محدودیت‌های قانونی از ابتدای دولت کارگرازان سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل رقم خورده است» اضافه می‌کند: وجود قراردادهای موقت در بیش از ۹۵ درصد از روابط کار، نشان از عدم اجرای اساسی‌ حقوق کار در ایران دارد. اما این همه، بازهم سرمایه‌داران ایران را راضی نمی‌کند چراکه قانونمند شدن بی قانونی در روابط کار، هدفِ اصلی است که باید جاری شود.

آبشخورِ طرح الحاقیِ نمایندگان مجلس

توفیقی در ادامه به بررسی طرح الحاقی نمایندگان مجلس می‌پردازد:  گروهی از نمایندگان سرمایه امروز هیچ دلیلی برای پنهان کردن نیات استثمارگرانه خود نمی‌بینند و برایشان اصلا مهم نیست که کارگران در چه شرایطی زندگی می‌کنند. کافی‌ست یکبار دیگر اظهارات مدیران خیریه اصفهانی را که پیشتاز طرح‌های استثمارگرانه نئولیبرالیسم اقتصادی هستند، در آستانه تعیین مزد پایه در سال ۱۴۰۱ بخوانیم تا بدانیم برای بهره‌کشی تا عمق روستاها برنامه‌ریزی کرده‌اند و روی ناتوانی کارگران روستایی در ایجاد تشکل و چانه‌زنی، حساب باز کرده‌اند.

او افزود: در یک گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورایعالی کار، در تعیین دستمزد، سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت “پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف ‌می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.” وی ادامه داد “با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد؛ پیشنهاد ما، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.”

توفیقی تاکید کرد: وقتی به کلیدواژه‌های این توجیهات توجه کنیم درمی‌یابیم که دقیقا این کلیدواژه‌ها در پیشنهاد الحاقیه تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار نیز دیده می‌شود. این کلیدواژه‌ها که غالبا نادرستی آنها در طرح‌های مشابه و در عمل به اثبات رسیده، عبارتند از:

کاهش نرخ بیکاری

 افزایش دستمزد کارگران شهری

 اشتغال پایدار برای روستاییان

 کاهش مفاسد اجتماعی

 رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک

 جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد

وی افزود: اما واقعیت جز این ادعاهای بی‌پایه است چراکه راهکارِ مبارزه با بیکاری و کار غیررسمی نه در حذف مقررات کار و افزودن تبصره‌ای برای ایجاد مزد به اصطلاح توافقی و منطقه‌ای، که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و شناخت دلایل واقعی رکودِ تورمی و از میان برداشتن عوامل اصلی آن است. بی‌پایه‌ترین استدلال نمایندگان سرمایه‌داریِ پیشنهاددهنده این است که عدم سرمایه‌گذاری در روستا‌ها را عامل اصلی مهاجرت نیروی‌کار به شهرها بیان می‌کنند در حالیکه کاهش و سرکوب نرخ مزد، ضریب مهاجرت را بالا می‌برد.

تبعات طرح الحاقی نمایندگان مجلس

توفیقی، تبعات طرح الحاقی نمایندگان مجلس را برمی‌شمارد؛ تبعاتی علاوه بر سرکوب مزدی:

تبصره الحاقی حقوق و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران را توافقی و از شمول پرداخت حق بیمه خارج می‌کند.

تبصره الحاقی صندوق تامین اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات متناسب با مبلغ دریافتیِ بیمه‌ی ‌کارگران خواهد کرد.

تبصره الحاقی هرگونه تعهد قانونی در مورد بیمه کارگران را از دوش کارفرمایان برمی‌دارد.

تبصره الحاقی اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار را دایمی خواهد کرد.

با مصوب شدن تبصره الحاقی، هرگونه حادثه‌ی حین کار و از کار افتادگی ناشی از آن، مستمری تنها براساس حقوق توافقی برقرار می‌شود.

با تصویب لایحه الحاقی، موضوع حق سنوات خدمتی بنا به “توافق” بین کارگر و کارفرما از امتیازات شغلی حذف خواهد شد.

با الحاق تبصره پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه کارگاه‌های تا ده نفر در مجاورت روستاها از شمول قانون کار حذف خواهند شد و تابع آیین نامه ی کارگاه یا به عبارت دیگر قانونِ کار کارفرمایی خواهند شد.

تبصره الحاقی بسیاری از مواد قانون کار از جمله جرایم ناشی از عدم رعایت مواد قانون‌کار را بی‌اثر خواهدکرد و به همین نسبت کارگران را از دادخواهی در مراجع حقوقی تعریف شده در قانون کار و مراجع بالادستی قضایی محروم خواهد کرد .

افزایش آسیب‌های اجتماعی و بروز اشکال جدیدی از هیجانات فردی واجتماعی، قطعا از نتایج این طرح خواهد بود.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: می‎توان گفت با تصویب این طرح، رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است مناسبات ارباب‌-رعیتی دوره خان‎ها و فئودال‎ها، احیا شود. بسیاری از صاحب‌نظران، توجه به مقوله تنظیم روابط کار به ‌عنوان یکی از وظایف حاکمیت و نیز ظهور پدیده تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان حقوق بنیادین کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و پیمانکار در قبال نیروی کار) را محصول اتفاقاتی می‌‎دانند که پس از انقلاب صنعتی رخ داد. در آن مقطع تاریخی وقتی وقوع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار و ماشین‌آلات صنعتی، امکان تولید انبوه را در کارخانجات فراهم کرد و به لحاظ صرفه در مقیاس و سرعت و سهولت تولید، تعادل بین بهره‌مندی عوامل تولید (کار، سرمایه و…) برهم خورد و مالکان و کارفرمایان و سرمایه‌داران، بهره سرسام‌آوری از تولید و ارزش‌افزوده ایجادی می‌بردند، کارگران دست به شورش زدند و در نتیجه‌ی همین اعتراضات است که می‌بینیم بیمه بیکاری توسط چرچیل در انگلیس به راه می‌افتد و بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و…) توسط بیسمارک در آلمان شکل می‌‌گیرد.

توفیقی اضافه می‌کند: به همین سبب لستر تارو «تأمین اجتماعی را محصول بر سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری» می‌داند. به طور کلی در سیر تطور تاریخی و از زمانی که تولید فراتر از نیاز فرد و خانواده شکل گرفت و «مالکیت» از «کار» منفک و« مالکیت» از «مدیریت» جدا شد و افرادی به اجبار یا در مقابل دریافت غذا و پوشاک یا سرپناه یا محصول یا وجه نقد به انجام کار برای دیگران پرداختند، نوع نگاه به انسان از مملوک و برده به رعیت و سپس به «ابزار» کار و «نیروی» کار و بعدا به «منابع انسانی» و اخیرا به «سرمایه انسانی» و «دارایی و ثروت انسانی» در حال رشد و تعالی بوده است و مقاوله‌نامه‌‎های بین‌المللی به‌ویژه مقاوله‌نامه ۱۱۱۱ در حوزه کار و به‌ویژه «اصول کار شایسته»، برخورداری از پوشش‌‎های تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی را جزو حقوق بنیادین کار و حقوق حقه کارگران و کارمندان دانسته‌اند. بر همین اساس نیز در حوزه تنظیم روابط کار، دولت‌ها مکلف به اعمال «سیاست‌های مزدی» مناسب و متناسب شدند تا مانع از بهره‌کشی نیروی کار شوند و مقوله حداقل دستمزد به صورت ملی یا منطقه‌ای یا براساس رشته- صنعت یکی از ابزار‌های جهان‌شمول در عرصه تنظیم روابط کار است، مگر اینکه دولت‌ها متولی تأمین حداقل‌ها برای آحاد جامعه بوده باشند.

به گفته وی؛ دولت‌ها یا باید حداقل دستمزد متناسب را در قالب سیاست‌های مزدی و در حوزه تنظیم روابط کار اعمال و بر اجرای دقیق و صحیح آن نظارت کنند یا اینکه رأسا تأمین حداقل‌‎های اولیه و نیاز‌های اساسی آحاد جامعه ازجمله نیروی کار را از محل بودجه و منابع دولتی فراهم کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «آن دسته که به تقلید از لیبرال‌ها و نئولیبرالیست‌های غربی، واگذار‌کردن دستمزد را به توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما در ایران تجویز می‌کنند، بایستی دقت کنند که در آن کشور‌هایی که نسخه‌هایشان را از آنجا کپی و ترجمه می‌کنند، تأمین و تضمین حداقل معیشت برای اقشار فرودست (اعم از شاغل و بیکار) توسط دولت صورت می‌گیرد» می‌افزاید: تا زمانیکه در ایران نظام چندلایه تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست نداریم، نمی‌توان نسبت به توافقی یا شناور‌کردن حداقل دستمزد اقدام کرد و به همین سبب است که می‌توان گفت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب–‌رعیتی زمان فئودالیته و خان‌سالاری و به عبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.

مشکلاتی که طرح در زمینه بیمه و تامین اجتماعی به وجود می‌آورد

توفیقی معتقد است؛ از منظر بیمه‌ای و تاثیر بر ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز، طرح نمایندگان مجلس ایرادات اساسی دارد؛ او در این رابطه می‌گوید: در دنیا وقتی به هر دلیلی و با هر مستمسکی و با هر رویکردی، قصد اصلاح  قانون کار را دارند قبل از آن، نسبت به تقویت نظام تامین اجتماعی بویژه برای اقشار فرودست جامعه اقدام می‌نمایند. در طرح نمایندگان مجلس، شناورسازی مزایای تامین اجتماعی را مبتنی بر ورودی متفاوت و خروجی متفاوت در طرح گنجانده‌اند ولی مشمولین این طرح را صراحتاً از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (الزام به پرداخت حداقل دستمزد بعنوان مستمری) مستثنی نکرده‌اند و طرفه‌تر آنکه صراحتاً این افراد را از شمول طرح‌های متناسب‌سازی (همسان سازی) نیز مستثنی نکرده‌اند و پرواضح است که چند سال بعد همین نمایندگان یا اخلاف آن‌ها فریاد واویلا سر می‌دهند که چرا مستمری این بازنشسته یا بازمانده روستایی، زیر حداقل دستمزد است و سازمان تامین اجتماعی را مجبور به یکسان‎سازی و همسان‌سازی مستمری‌ها از جیب دیگر کارگران و کارفرمایان می‎سازند.

او ادامه داد: کما اینکه در ابتدای دولت قبلی، آقای عسگری آزاد که مسئولیت حوزه سازمان اداری و استخدامی کشور را برعهده داشت، اضافه کار را از شمول بیمه برای کارمندان دولت خارج کرد (که با هیچ منطق بیمه‌ای همخوانی ندارد) ولی طی سالهای اخیر مجلس و دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی را مجبور به همسان‌سازی و یکسان‌سازی (که در واقع بایستی متناسب‌سازی باشد) نموده و می‌نمایند که این امر برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی یک تکلیف است. مگر می‌شود اضافه کار را از شمول بیمه مستثنی نمود ولی در عین حال حکم کرد که حقوق بازنشسته بایستی ۹۰٪ حقوق شاغل همتراز باشد؟ بنابراین دیر نیست که چند سال آینده همین نمایندگان طراح و یا جانشینان آن‌ها در مجلس، فریاد برآورند که چرا سازمان تامین اجتماعی به یک بازنشسته یا بازمانده روستایی ۵۰۰ هزار تومان مستمری می‌دهد در حالی که حداقل دستمزد فلان مقدار است؟

نقطه شروع: اصلاح قانون تجارت و مالیات، نه اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد باتوجه به تغییرات و تحولات شگرفی که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، صنعتی و … به وجود آمده، بایستی همه قوانین روزآمد شده و با شرایط روز جامعه بویژه در حوزه فناوری سازگار شوند، ولی نقطه شروع این فرایند اصلاح قانون تجارت و قانون مالیات‌ها است نه قانون کار و قانون تامین اجتماعی. در حال حاضر، شکل‎گیری سطح پایه حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی فراگیر و شکل‎دهی شناسنامه کار الکترونیک، پیش‌نیاز هر نوع اقدام اصلاحی در محیط کسب و کار است.

منبع : https://www.ilna.news