کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: موضوعی که مساوی با استقراض از بانک مرکزی می‌توان عنوان کرد ردیف بودجه‌ای است که به عنوان تملک دارایی‌های مالی حدود ١٣٧ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود. در حالی که این عدد در سال گذشته ٣٣ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به این عدد رسیده که دقیقا شبیه به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که آثار تورمی خواهد داشت.

فردین اقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تاثیر لایحه بودجه ١۴٠١ در بازار سرمایه اظهار داشت: لایحه بودجه از چند جنبه از جمله حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، اوراق، ردیف بودجه‌ای برای صندوق تثبیت و … بر بازار سرمایه اثر گذار است.

وی ادامه داد: بورس در روز اول انتشار لایحه بودجه واکنش خوشایندی به برنامه مالی سال آینده نداشت و در بازار نمود خوبی نداشت اما وقتی به بررسی تک تک عوامل می‌پردازیم می‌بینم که بودجه سال آینده در مجموع در راستای حمایت از بازار سرمایه است البته نه از جهت بازار ثانویه و افزایش قیمت‌ها بلکه منافع را به سمت تولید و صنعت دیده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای مثال هر تعیین سقف ٣٢٠٠ تومانی خوراک، هر چند این عدد افزایش یافته اما موضوع حائز اهمیت بحث شفافیت است. از سوی دیگر زمینه لازم برای عدم دخالت دولت و یا نهادهای نظارتی برای قیمت گذاری محصولات دیده شده است.

اقابزرگی افزود: قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه به روز می‌شود به طورقطع در نظام عرضه و تقاضا برای قیمت فروش  هم باید براساس قیمت های روز کنترل و تعیین شود.

وی ادامه داد: علی رغم بودجه انقباضی بسته شده اما به دلیل ٣٠٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دلیل عدم تحقق منابع پیش بینی نشده و افزایش سایر هزینه‌های دولت با افزایش تورم مواجه می شویم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بحث مالیات در بودجه سال آینده و اثر آن بر بازار سرمایه گفت: با توجه به معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه که به نوعی سایر بازارها را نسبت به بازار سرمایه سرکوب می‌کند، در نهایت باعث می‌شود بازار سرمایه برای جذب نقدینگی جذاب‌تر باشد.

وی ادامه داد: همچنین برای اولین بار برای صندوق تثبیت در بازار سرمایه ردیف جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

اقابزرگی تاکید کرد: تمام اینها در شرایطی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سرمایه کاهش یافته و با افت شاخص به نقطه ای که ارزش ذاتی با ارزش معاملاتی تقریبا برابری می‌کند و سهام از ارزندگی برخوردارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: معتقدم لایحه بودجه سال آینده برخلاف شکل ظاهر آن انقباضی است اما باطن آن بیش از ۵٠ درصد میزان هزینه‌ها و درآمد افزایش پیدا کرده و رشد درآمدهای مالیاتی را شاهد هستیم. به طوریکه که معافیت‌های ٢۵ درصدی شرکت‌های تولیدی و صنعتی به ٢٠ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: معتقدم تصویر واضح و روشنی است و به این نتیجه می‌رسیم که بودجه در راستای سهامداران دیده شده است.

آقا بزرگی با اشاره به اثر میزان اوراق در بودجه سال آینده در بازار سرمایه گفت: اوراق در بودجه سال آینده بسیار کاهش یافته است و از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان سال گذشته به اعداد بسیار کمتری رسیدیم. البته سوالی که مطرح می‌شود این است که تا به امروز ١٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت حقوق منتشر شده چگونه برای برای سال آینده ٧٧ هزار میلیارد تومان اوراق را در دستور کار قرار داده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از این رقم حدود ٨٨ هزار میلیارد تومان در بازار اولیه دیده شده اما از سوی دیگر در سررسید بالای ١١٠ هزار میلیارد تومان تسویه می‌شود یعنی بالای ١٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه دیده‌اند.

وی با ابزار نگرانی نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: موضوعی که مساوی با استقراض از بانک مرکزی می‌توان عنوان کرد ردیف بودجه‌ای است که به عنوان تملک دارایی‌های مالی حدود ١٣٧ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود. در حالی که این عدد در سال گذشته ٣٣ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به این عدد رسیده که دقیقا شبیه به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که آثار تورمی خواهد داشت.

آقابزرگی با بیان اینکه از دیگر موضوعات بسیار مهم حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز است، گفت: این تصمیمات هر چند هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما باعث شفافیت در سود عملیاتی برخی از صنایع می شود. از سوی دیگر وقتی ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف می‌شود متقابلاً نظام قیمت گذاری دستوری هم حذف خواهد شد.

منبع : https://www.ilna.news