دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود در بحث‌های رفاهی و حمایتی را از طریق بازتوزیع درآمدهای ناشی از مالیات، تامین کند اما مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ متصل به درآمدهای مختلف (ارزی یا ریالی یا هر دو) به این نظام سنتی پایبند نیستند و با قواعد خود کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان تسلیم ارقام بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، بحث‌هایی بر سر جهت‌گیری‌های دولت شکل گرفته است. تحلیل نهایی که می‌توان بر سر آن اتفاق نظر داشت، سوق دادن اجباری فشار ناشی از کسری درآمدهای ارزی به حوزه‌ درآمدهای ریالی است؛ موضوعی که می‌تواند به سبب سنگین شدن درآمدهای مالیاتی، اندکی پس‌اندازها را کاهش دهد. اساسا دولت نیروی خود را متوجه درآمدهای مالیاتی کرده است؛ چراکه درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای ارزی به واقعیت نزدیک‌تر است و دولت لازم می‌بیند که کسری تراز عملیاتی بودجه را از افزایش بیشتر دور و درصد تحقق بودجه را واقعی کند. با این حال درآمدهایی که دولت بر روی آنها حساب باز کرده ۴۸ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که عمدتا مبتنی بر مالیات و گمرک، منابع حاصل از نفت و گاز، فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری شرکت‌های دولتی، استقراض و انتشار اوراق است. میزان درآمدهای پایدار بودجه، ۶۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است اما منابع و مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه بودجه سال آینده اساسا کسری دارد، «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» کسری تراز ساختاری بودجه را با در نظر گرفتن نفت، ۷۰۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده است. در این شرایط، انتظار هم نمی‌رود که دولت سیاست‌های درآمدی خود را متوجه نفت کند.

در نتیجه بودجه‌ای برای سال آینده موجود است که تراز آن مبتنی بر نابرابری در بخش مصارف مرتبط با حوزه عمومی است؛ البته دولت ناچار شده که نسبت به سال جاری هزینه‌هایش را به ویژه در فصل رفاهی افزایش دهد. در این زمینه می‌توان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده اشاره کرد که رقمی در حدود ۳۲۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی است که در مواردی چون صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۷۵ هزار میلیارد تومان و حق بیمه شاغلین و سایر موارد با ۱۳۴ هزار میلیارد تومان متمرکز می‌شود. در نتیجه عمده مصارف دولت در حوزه رفاهی و بازنشستگی متوجه اجزایِ خودش است و نه مصارف مرتبط با حوزه عمومی؛ البته در جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ مصارفی چون ۳ هزار میلیارد تومان برای بیمه اقشار خاص، ۳۴۲۰ میلیارد تومان برای حمایت معیشتی از معلولان (مجزا از بودجه پیشگیری از معلولیت)، ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه و ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برای کاهش فقط مطلق مشمولان کمیته‌ امداد و بهزیستی، اختصاص یافته‌اند.

 ۶ میلیون و ۹۰۰ نفر فاقد پوشش بیمه‌

با این همه، بخشی از مردم سهم ناچیزی از بودجه رفاهی دارند؛ در این زمینه می‌توان به ۶ میلیون و ۹۰۰ نفر از جمعیت کشور اشاره کرد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و سهمی هم در بودجه ۱۴۰۱ ندارند؛ در حالی که آذر ماه سال ۹۹ در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این موضوع با محوریت «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» از سوی مقام معظم رهبری مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر وقت رفاه دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. با این حال سهمی برای رفاه از بُعد بیمه‌های اجتماعی و نظام متمرکز که مبتنی بر تقویت شناسایی افراد باشد، تعریف نشده است. این در حالی است که نظام بودجه‌ریزی الزاما قرار نیست که مبتنی بر تعریف درآمدها و هزینه‌‌ها باشد؛ چراکه بودجه آمیخته با سویه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی است و باید در آن برنامه‌ریزی رفاه را هم در نظر گرفت.

متمرکز شدن رفاه در هزینه‌های جاری

اساسا بودجه نمی‌تواند از ارکان سیاست‌گذاری عمومی جدا باشد؛ هرچند که سندهای برنامه‌ریزی ۵ ساله، هم چنین مبنایی را دارند اما گاها مفاد آنها در تدوین بودجه، محلی از اعراب ندارند. با این حال دولت مکلف است که به نوعی سیاست‌گذاری خود را متوجه مسئولیت‌های رفاهی کند تا اقشار محروم را در تورِ حمایت‌ها قرار دهد. از طرفی با توجه به اینکه کرونا در کشور لانه کرده و امواج جدید خود را در سطح جامعه مدیریت می‌کند، استقرار تور حمایت‌های اجتماعیِ متصل به بودجه ضروری است.

اساسا متمرکز شدن نظام رفاهی در مسائل صندوق‌های بازنشستگی و حق بیمه‌های شاغلین دولت‌ها تاکنون موجب شده که ساختار بودجه‌ها در جهت «کاهش نابرابری دسترسی به بیمه‌های اجتماعی» یا حتی استقرار حمایت‌های چند لایه آنگونه که در «قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تاکید شده، حرکت نکند.

این در حالی است که «لایه‌های امدادی» در سطوح مختلف، در قانون یاد شده، تعریف شده‌‌اند و قاعدتا باید منابعی برای آنها در نظر گرفته شود. بر اساس قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی و ازکارافتادگی، بیکاری، پیری، در راه ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی، حوادث سوانح، ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، بیمه‌های خدماتی، درمانی، بهداشتی و مراقبتی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست، ایجاد بیمه‌های خاص بیوگان، زنان سالخورده و خود سرپرست، کاهش نابرابری و فقر و امداد و نجات باید در لایه‌های حمایتی تعریف شوند و استقرار یابند اما باید در چارچوب‌ بیمه‌های اجتماعی و درمانی (همگانی و تکمیلی)، گام‌های حمایتی و توانبخشی و امدادی متمرکز شوند.

لزوم اتصال بودجه به حمایت اجتماعی 

از طرفی با وجود اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان درآمدهای مالیاتی خود را ۶۰ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش داده و نرخ تسعیر ارز را به ۲۳ هزار تومان رسانده و در کل پیش‌بینی درآمد ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی را برای خود داشته اما به‌نظر می‌رسد هنوز مصارف بودجه در جهت حمایت‌های رفاهی چند لایه سازماندهی نشده است. این نقیصه، ایجاب می‌کند که بخشی از درآمدهای عمومی متوجه نظام تامین اجتماعی و رفاهی شود تا افراد فاقد بیمه‌های همگانی، حادثه‌دیدگان، بیکاران فاقد بیمه درمانی، شاغلان فاقد بیمه مکمل، زنان سرپرست خانوار فاقد حداقل درآمد، مقرری‌بگیران نهادهای حمایتی که بیکار هستند، معلولانی که از حداقل درآمد متناسب با خط فقر محروم هستند و کارگرانی که به سبب توسعه تکونولوژی و مکانیزه شدن خطوط تولید بیکار شده‌اند، تحت حمایت قرار گیرند.

 بازتوزیع درآمدهای ناشی از مالیات

آلبرت بغازیان (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) معتقد است که حمایت‌های اجتماعی باید در اتصال به نظام مالیاتی تقویت شوند. وی با اشاره به میزان مالیات وصول شده به تولید ناخالص داخلی، گفت: «میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۰ درصد است اما در ارمنستان معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، از جامعه مالیات دریافت می‌شود؛ البته در ایران، کارگر و کارمند باید پیش از دریافت حقوق‌شان مالیات خود را بپردازند اما شرکت‌های بزرگ با اتکا به راه‌های دور زدن و چند لایه‌سازی سیستم اقتصادی خود از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این در حالی است که با توسعه نظام مالیاتی و متصل ساختن آن به تکنولوژی، می‌‌‌توان مالیات را آنا بر روی درآمدها، عایدی سرمایه، ارث، ارزش افزوده و… اعمال کرد و با هرگونه‌ اظهارنامه‌ تطبیق داد. اما در ایران این مناسبات روزآمد نمی‌شوند و همچنان از فقر قابلیت‌ و نوآوری رنج می‌برند به نحوی که شرکت‌‌ها با سیستم «چند دفتری» و تنظیم اظهارنامه‌‌های غیردقیق، از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای خود خودداری می‌روزند.»

وی افزود: «دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود در بحث‌های رفاهی و حمایتی را از طریق بازتوزیع درآمدهای ناشی از مالیات، تامین کند اما مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ متصل به درآمدهای مختلف (ارزی یا ریالی یا هر دو) به این نظام سنتی پایبند نیستند و با قواعد خود کار می‌کنند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی باید متوجه درآمدها و عایدی کسانی شود که وزن اقتصادی بالاتری دارند و متناسب با وزن خود فعالیت‌های شفاف یا غیرشفاف دارند. ردگیری فعالیت‌های آنها تا میزان بالایی از طریق توسعه تکنولوژی و حذف مراجعات حضوری و حذف ممیزی ممکن است. مجلس بارها در مورد حذف ممیزی بحث کرده است اما با وجود الزامات قانونی هنوز در حال درگیری با سیستم ممیزی هستیم. این نظام مالیاتی باید متحول شود و دولت هم باید به تکلیف خود برای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی عمل کند. اگر بتوانند که در بودجه ۱۴۰۱ اساس مالیات را متحول کنند قاعدتا پایه‌های تغییرات بزرگ را فراهم کرده‌اند اما باید تکلیف بحث بازتوزیع را هم روشن کنیم.»

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یادآور شد: «برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی متکی به بودجه رفاهی کشور نباشند و این بودجه به نیازمندان واقعی اختصاص یابد، لازم است که اقتصاد از رکود خارج شود، با راه‌هایی همچون افزایش سن بازنشستگی نمی‌توان صندوق‌ها را تقویت و متحول کرد. در واقع این راه شناسایی مسئله را دشوار می‌کند و در ضمن سن ورود به بازار کار را افزایش می‌دهد و کارآمدی اقتصاد را به واسطه بالارفتن سن نیروی کار پایین می‌آورد و در ضمن هزینه‌های نظام سلامت و مراقبت را افزایش می‌دهد. سن بازنشستگی متغیری نیست که دولت خیلی بتواند با آن بحران صندوق‌ها را عقب بیندازد. در اینجا دولت باید با نظام مالیاتی خود جلو بیاید و توام با آن برای رفع تحریم‌ها با موانع موجود مقابله کند و خیلی سرراست، مسیر گردش اقتصاد را از موانعش رها کند. سیاست‌های ضد اشتغال مانند افزایش سن بازنشستگی ما را از اصلاحات عمیق‌تر بازمی‌دارد.» 

پاک کردن صورت مسئله در فصل رفاهی

ضرورت تامین منابع لازم برای توسعه رفاه اجتماعی، تغییر جهت‌گیری‌های کلی بودجه را می‌طلبد. در بودجه سال آینده دولت هزینه‌های جاری خود را ذیل فصل رفاه اجتماعی قرار داده است؛ البته دولت‌های گذشته هم همین مسیر را رفتند اما به نظر می‌رسد که عادت کردن دولت‌ها به شرایطِ موجود و سنت ریشه‌دار غرق شدن در هزینه‌های جاری، موجب تخریبِ تامین اجتماعی متمرکز شده است؛ حتی بودجه رفاهی هم به اندازه‌ای نیست که زخم‌های فقر را که در سال‌های تحریم بر معیشت وارد شده‌اند، جبران کند. بر این پایه، در صورت تقسیم بودجه رفاهی ۱۴۰۱ بر جمعیت کشور سهم هر ایرانی به ۴ میلیون تومان می‌رسد.

گزارش: پیام عابدی

منبع : https://www.ilna.news