اعتراض های گاه و بیگاه گروهی از بازنشستگان به شرایط درامدی ونیز دست اندازی دولتها به منابع تامین اجتماعی از سوی دولت و ندادن بدهی دولتها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی یک بمب ساعتی است که زیر پایدولت کار گذاشته شده است و روزنامه اصولگرای رسالت دراین باره نوشته است اکنون ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی جدی به شمار می رود و در آینده ای نزدیک، با بحرانی غیرقابل کنترل روبه رو خواهیم شد.
در گزارش مشروح این روزنامه در باره شرایط بغرنج صندوق های تامین اجتماعی آمده است: حساب این روزها با گذشته متفاوت است. کارشناسان و تحلیلگرانی که وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی را را پیش‌بینی می‌کردند، در سالیان گذشته طرح‌هایی برای پیشگیری از بروز این مشکل ارائه کردند که از مهمترین آنها، افزایش سن بازنشستگی بوده است. اکنون بار دیگر این موضوع مطرح شده و در لایحه بودجه سالیانه دولت آمده است: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.» اما طرح دوباره افزایش سن بازنشستگی و گنجاندن آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت های بسیاری از سوی گروه های مختلف مواجه شده و جامعه کارگری این اقدام را تضییع‌کننده حقوق خود ارزیابی کرده اند، آن هم درشرایطی که دریافتی بازنشستگان نیز، بسیار کمتر از رقم تعیین شده برای خط فقر است و دریافتی بالغ بر۶۰ درصد آنها حتی پاسخگوی تامین مخارج روزمره‌شان هم نیست. آنها معتقدند اگر دولت نگران وضعیت بحرانی صندوق‌هاست، ابتدا باید بدهی انباشته خود را بپردازد و سپس، نسبت به برداشتن تعهدات بدون پشتوانه از دوش صندوق ها اقدام کرده و سرانجام به سراغ اصلاحات پارامتریک برود.
پس از این اظهار مخالفت ها بود که سید حمید پور محمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: «افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است اگر فردی علاقمند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند. می تواند از این فرصت استفاده کند. برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت بجای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند.»
گفته می شود، دولت با افزایش سن بازنشستگی و تغییر در مبنای محاسبه مستمری از دو سال به سه سال با هدف «اصلاحات پارامتریک برای نجات صندوق‌های بازنشستگی» در پی آن است که با ایجاد تناسب در ورودی و خروجی صندوق‌ها، بحران تراز منفی عملکردی آنها را حل کند. به مفهوم ساده تر، دولت برای آنکه بتواند سقف دریافتی این صندوق‌ها را بالاتر از سقف تعهداتشان قرار دهد، به دنبال افزایش سن بازنشستگی است. حال آنکه بحران کنونی حاصل دست اندازی به منابع صندوق های بازنشستگی بوده و به دلیل عدم پرداخت سهم ۳ درصدی دولتها بوجود آمده است و از قضا این گره به دست دولت گشوده می شود. محمدحسن زدا- سرپرست سابق تامین اجتماعی در این باره گفته است که دولت حق بیمه‌ها را نمی‌دهد و پرداختش را به آینده موکول می‌کند، در نتیجه درآمد نقدی سازمان کاهش می‌یابد و هر ماه ناچار است از طریق وام و سود سرمایه‌گذاری این کسری را جبران کنند.
محمدحسن زدا اگرچه تاکید می کند که صندوق‌ها باید به پایداری برسند، اما معتقد است: با این شدت نمی‌شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می‌شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی ۶ ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسد. عدم پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان به تشدید بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است، به گونه‌ای که محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» اعلام کرده است که از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه بحران هستند»!«اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.» این عبارت را اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس هم از مدتها قبل در قالب گزارشی کارشناسی زنگ خطر را به صدا درآورده و احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را مطرح و پادرمیانی و ورود دولت برای جلوگیری از وقوع بحران را قویا خواستار شده است.
منبع : https://www.saat24.news/news/573972
