یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این تفکر سرمایه‌داری است که بدون اینکه اقدامی انجام داده باشند به دنبال دستکاری داده‌ها برای نمایش ارتقای وضعیت و شرایط معیشتی مردم هستند. دولت سیزدهم تا اینجای کار به دنبال یاری از افرادی است که امکانات دارند و مساله فقر جدی گرفته نشده‌ است.

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدام اخیر وزارت رفاه مبنی بر تغییر محاسبات و تعریف جمعیت زیر خط فقر که از درآمد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به درآمد ۴ میلیون تومانی برای هر خانوار رسیده است، اظهار داشت: مردم در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و ۴۰ درصدی مواجه بودند و هستند و به نظر می‌رسد روند افزایش نرخ تورم در دولت‌های گذشته در دولت سیزدهم هم ادامه داشته است.

وی ادامه داد: آنچه که اعلام می‌شود، تورم ۴۰ درصدی است؛ می‌دانیم که تعیین نرخ تورم بستگی به اقلامی دارد که در گروه بندی‌ها انتخاب می‌شوند و قیمت برخی از کالاها تغییر قابل توجهی نداشته اما برخی دیگر از کالاها دارای اهمیت است و تغییر داشته بنابراین نرخ تورم یک درصد میانگینی از مجموع وسیعی از کالاها است. موضوع مهم این است که از جمله کالاهایی که نرخ تورم بسیار بالایی داشتند کالاهای اساسی هستند که قوت غالب مردم و هزینه‌های مسکن و دارو است. حال باید دید مسئولان دولت سیزدهم می‌خواهند واقعیت را ببینند یا اینکه واقعیت را به گونه‌ای نمایش دهند که مسئولیت خود را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گاهی مواقع هم مسئولان هر چند قصد نشان دادن واقعیت‌ها را دارند اما در وهله اول به دنبال این هستند که سیاست‌های خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند، افزود: در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم هر فسادی که رخ داد را به تحریم‌ها ارتباط دادند و موضوعات مهم اقتصاد را با این توجیهات جلو بردند اما در واقع عدالت و سرمایه اجتماعی بر باد رفت.

رزاقی تاکید کرد: پیش از این گفته می‌شود ۱۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما این عدد به ۱۲ میلیون نفر هم رسید. باید توجه داشته باشیم با افزایش نرخ تورم جمعیت زیر خط فقر هم حتما تغییر کرده است. با احتساب سایر داده‌ها، آمار نشان می‌دهد ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. همچنین با احتساب داده هایی دیگر و مطالعات کارشناسان ۶۰ میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمام این اعداد از جمعیت افراد زیر خط فقر به تعاریف موجود از شرایط زندگی زیر خط فقر بستگی دارد، گفت: برای مثال زاویه دید از دولت پنجم سیاست‌های سرمایه داری لیبرال بوده است که به آن عنوان سیاست‌های تعدیلی دادند به این معنا که هر چه دولتی است خصوصی شود. در این زاویه دید حداکثر سود و لذت ثروت مطرح بود و با نادیده گرفتن موضوعات دینی، انسان، خودش محور قرار می‌گیرد و به هر میزانی که توان دارد ثروت اندوزی می‌کند بنابراین ممکن است به اشکال مختلف افراد دچار فساد شوند. اگر تنها حداکثر سود در نظر گرفته شود نتیجه آن را در گران فروشی، احتکار و … می‌بینیم در این جریان با مفسدان مبارزه نشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر فقر رواج پیدا کند ممکن است انسان‌ها دین خود را از دست بدهند و این موضوع دین و قوانین بالا دستی ما است، اظهار داشت: در قانون اساسی هم به وضوع اهداف فقرزدایی دنبال شده است و باید طبق قانون دهک‌های ضعیف مورد حمایت قرار بگیرند. مسئولان کشور باید این خط را دنبال کنند اما به آن توجهی نداشتند و به همین دلیل است که امروز با نرخ بالای بیکاری، افزایش فقر و … مواجه هستیم.

رزاقی افزود: در دولت قبل اقتصاد به نقطه‌ای رسید که تحمل مردم تمام شد و امروز ۴ ماه از دوره ریاست رییسی می‌گذرد و باید دید قانون اساسی در این دوره رعایت شده است؟ آیا آقای رییسی توانسته برای کاهش جمعیت فقر سیاستی را تدوین و به اجرا برساند؟ برنامه‌هایی که از سوی معاونان و وزرای اقای رییسی شنیده می‌شود، می‌بینیم در این برنامه‌ها هم کمتر به فقرا توجه می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مرتب از مدیران دولت سیزدهم می‌شنویم که باید منابع دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم حال اینکه به فسادی که در سال های گذشته در این حوزه رخ داده توجهی نمی‌شود. آیا در این مدت فقط بخش خصوصی دچار فساد شده یا اینکه بخش دولتی و خصوصی به طور یکسان در این بخش دچار فساد شدند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه‌ها و تفکرات نشان می‌دهد که این دسته از مدیران هم اعتقادی به اجرای قانون اساسی ندارند یا اینکه اساسا قانون اساسی را نمی‌شناسند، گفت: این تفکرات در حرکت مدیران نشان داده می‌شود که یکی از آنها، همان تغییر داده‌های مربوط به شرایط خانوار زیر خط فقر است و در واقع قصد دارند تعداد جمعیت فقیر در ایران را کمتر از آنچه وجود دارد، نشان دهند و موضوعاتی مانند هزینه‌های مسکن برای خانوار در طول سال‌های گذشته ۸ برابر شده، در نظر نمی‌گیرند و تا به امروز هم در دولت سیزدهم هیچ سیاست جبرانی برای موضوعات مطرح و اجرا نشده است. هر چند از طرح مسکن دولتی صحبت می‌کنند اما تمام این طرح‌ها برای افرادی است که امکان و توان پرداخت آورده‌های اولیه را دارند و برای خانوار ضعیف برنامه‌ای اعلام نشده است.

وی با اشاره به قانون اساسی در بحث فقر ادامه داد: مدیران این ذهنیت را ندارند که هیچ فردی نباید در ایران فقیر باشد اما اصل ۲، اصل ۳ و اصل ۴۳ قانونی اساسی به این موضوع پرداخته و راهکار هم ارایه داده است اما مدیران به دنبال این راه حل‌ها نیستند. در تمام ادوار به دنبال حمایت بخش خصوصی بودند و می‌دانیم که بخش خصوصی سود پرست است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود اینکه اقشار ضعیف آقای رییسی را انتخاب کردند اما به دلیل عدم توجه به قانون اساسی این دولت هم راهکاری‌های اصولی را دنبال نمی‌کند. به طور قطع منتظر نگه داشتن مردم راهکار درستی نیست و این انتظار مردم را فقیرتر خواهد کرد در همین چرخه است که انسان‌ها شریف هم فاسد می‌شوند. امروز سیستم به گونه‌ای است که همین مردم فقیر ابزار مفسدان می‌شوند.

وی گفت: در یک دوره‌ای اقتصاد را به تعاونی‌ها سپردند تا امکانات به طور مساوی بین افراد تقسیم شود اما مدیران تعاونی‌ها هم خیانت کردند و مجازات نشدند. دولت هنوز هم می‌تواند با سازو کار درست از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کند اما امروز واسطه‌ها و دلالان که بزرگ‌ترین دشمنان اقتصاد ایران هستند، تا حدود زیادی اقتصاد کشور را اداره می‌کنند.

رزاقی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که امریکا از تحریم‌ها به دنبال زیان اقتصادی نیست بلکه دنبال قطع بقای کشوری با مشخصات ایران است، تاکید کرد: این پیش‌نگری را باید داشته باشیم افرادی که درمانده و فقیر شده‌اند در وقایعی که روزانه رخ می‌دهد به افراد سازمان یافته بپیوندند. اعتراض این مردم به نان است، به این است که بعد از گوشت حتی دسترسی به شیر هم ندارند. چه کسی می‌تواند جلوی این اتفاقات را بگیرد؟ ما در گذشته هم این اتفاقات را در کشور دیده‌ایم .

وی با تاکید بر اینکه مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند که جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ با جریان سال ۸۸ بسیار متفاوت است، گفت: امروز می‌دانیم ۲۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و شاهدیم که برخی از اینها برای اعتراض به شرایط معیشتی به خیابان‌ها می‌آیند. همه این اعتراضات که امروز می‌بینیم به دلیل بیداد از شرایط اقتصادی کشور است.در این شرایط  دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خود این سیاست تورم‌زاست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در تغییر تعریف خط فکر و تغییر مبنا برای تشخیص جمعیت زیر خط فقر اظهار داشت: این تفکر سرمایه‌داری است که بدون اینکه اقدامی انجام داده باشند به دنبال دستکاری داده‌ها برای نمایش ارتقای وضعیت و شرایط معیشتی مردم هستند. دولت سیزدهم تا اینجای کار به دنبال یاری از افرادی است که امکانات دارند و مساله فقر جدی گرفته نشده‌، در طول این مدت هم اقدام خاصی به نفع حمایت از دهک‌های کم‌درآمد انجام نشده‌ است. هر چند گفته می‌شود قیمت کالا در این مدت کاهش یافته اما باید دید این کاهش چقدر بوده است؟ باید توجه داشته باشیم این اقلام رشد قیمت جهشی داشتند و کاهش قیمت جزیی بوده و هنوز هم مردم قدرت خرید این کالاها را ندارند.

وی گفت: در حالی که آقای رییسی سابقه کار ۳۳ ساله دارد، انتظار می‌رفت در دولت مردمی یک اقدام ویژه‌ای برای حمایت از فقرا و کاهش فقر در کشور طراحی و تدوین کند. از همه مهم‌تر اینکه در حالی که بنای این دولت مردم و حمایت از مردم بوده می‌بینیم که هنوز تفکر سرمایه‌داری بین مدیران جریان دارد. سوال این است که چرا دولت مردمی در این سیاست‌ها تجدید نظر نکرده است؟ پاسخ این است که در این دولت هم اقتصاد توسط دلالان و واسطه گران اداره می‌شود.

رزاقی تاکید کرد: واقعیت این است که امروز واسطه‌گران فرمانروای اقتصاد ایران هستند و در تمام سطوح نفوذ دارند. دولت باید پاسخ دهد که این تیم از وزرا چگونه انتخاب شدند و چه کسانی در اتاق فکر دولت رفت و آمد دارند؟ معتقدم ظاهر افراد در این دولت تغییر کرده و خط فکری همان خط فکری سال های گذشته است.

منبع : https://www.ilna.news