در بیانیه خانه کارگر آمده: تلاش در جهت تغییر قوانین دائمی در لایحه بودجه نظیر تغییر قانون تامین اجتماعی در قالب محاسبه مستمری بازنشستگی براساس سه سال آخر اشتغال به جای دو سال آخر، به نوعی دست کردن دولت در جیب بازنشستگان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه کارگر در خصوص لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بودجه، برنامه مالی دولت‌ها برای اداره کشور و یکی از مهمترین رویدادهایی است که همه‌ساله کشور را با اعداد و ارقام خود تحت الشعاع قرار می‌دهد و طبق روال لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا نمایندگان محترم در خصوص آن تصمیم گیری نمایند. برنامه‌ای که به نوعی سرنوشت یک ملت را در یکسال و حتی گاهی سال‌ها رقم می‌زند.
اما بودجه امسال از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه این اولین برنامه دولت آقای رئیسی پس از ۸ سال سکان داری دولت تدبیر و امید است. دوم اینکه به واسطه اوضاع اقتصادی پیش آمده در این هشت سال بویژه سال‌های انتهایی دولت آقای روحانی و تحریم‌های ظالمانه امریکا همه نگاه‌ها به دولت جدید برای رفع مشکلات اقتصادی است. و سوم اینکه دولت مردمی در ایام انتخابات داعیه راه‌ها و روش‌های منحصر به فرد در اداره کشور داشته است تا جایی که به سادگی بسیاری از مشکلات و معظلات را حل می‌کند و کشور را در مدت زمان کوتاهی از تورم و رکود نجات می‌دهد.
به هرترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از گذشت ۶ ماه از آغاز تصدی‌گری دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید تا نمایندگان محترم تصمیم نهایی خود را در این خصوص بگیرند. اما امید بود که با توجه به شعار‌های دولت مردمی و انقلابی آقای رئیسی که در ایام انتخابات، دولت وقت را مورد انتقاد و چالش قرار می‌دادند، به گونه‌ای باشد که تمام کاستی‌ها و ضعف‌های قبلی را پوشش داده و امید را به این ملت مظلوم برگرداند. اما با مطالعه لایحه بودجه موجی از نگرانی از تکرار ناکامی‌ها و سخت‌تر شدن زندگی مردم و کوچکتر شدن سفره اقشار مستضعف جامعه و آثار آن بر معیشت کارگران بوجود آمد و باعث شد تا این بیانیه را صادر کنیم.
نگرانی دوم ما فربه شدن دولت است که مغایر با اصل چابک‌سازی مورد نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی است. چرا که هرچه میزان تزریق بودجه به دولت بزرگ‌تر باشد، دولت فربه‌تر می‌شود. البته ممکن است عده‌ای این تصور را از ما که مخالف خصوصی‌سازی بوده و هستیم، کنند که ما با بزرگ شدن دولت‌ها و دولت سالاری موافقیم. اما به آنان عرض می‌کنیم که حاکمیت سرمایه داران و صاحبان ثروت بر اقتصاد نمی‌تواند به هیچ وجه به سعادت و خوشبختی عمومی کمکی کند بلکه کارگران که سنگ زیرین این آسیاب می‌باشند فقط و فقط متوجه آسیب‌های خصوصی‌سازی هستند. آن‌ها زیان دیدگان و غرامت دیدگان اصلی خصوصی‌سازی می‌باشند و برای همین است که با آن مخالفند. تصور ما این است که پس از ۳۰ سال اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی به جای شعار خصوصی‌سازی بیشتر، حسب نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، از تعادل سخن بگویند. تسلط زمین خواران و سوداگران در اقتصاد تعادل نیست بلکه نکبت و شوم است.
بنابراین تا مبارزه قاطعی با جریان ثروت اندوزی غیر مولد صورت نگیرد و به تعارفات برای دفاع از تولید به جای حمایت حقیقی و توزیع درآمد از طریق تولید به جای شیوه‌های مذموم که بعضی از آن‌ها اقتصاد را گداپرورانه جلوه خواهند داد، پرداخته شود، قطعا ارمغان شایسته‌ای در راه نخواهد بود. شایسته ما عزت اقتصادی است که با تولید مردم محور نه انحصارگرا همراه باشد. یعنی تولیدی معطوف به همه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ و البته با ترجیح حمایت از واحد‌های کوچک. لذا ضمن اینکه خانه کارگر بر دلسوزی مسئولین قوه مجریه و مقننه اطمینان دارد ولی خواستار توجه ویژه به نکاتی هستیم که ممکن است اثرات جبران ناپذیری را بر این کشور وارد سازد.
۱. حذف ارز ترجیحی علیرغم هشدارهای صاحبنظران اقتصادی قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات فراوانی را در اقتصاد ایران در برخواهد داشت. با توجه به اینکه در لایحه بودجه ارز ترجیهی حذف و ارز ۲۳۵۰۰ تومانی دیده شده است بدان معناست که دولت سیزدهم در نظر دارد تا مشکلات اقتصادی را با کاهش ارزش پول ملی حل نماید. اما این پدیده اقتصادی علیرغم ظاهر زیبای خود، باطن زشت و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که مسئولین محترم باید عواقب این تصمیم خود را در نظر داشته باشدند. حذف ارز ترجیحی یعنی ایجاد تورم فزاینده به اقتصاد ایران و کوچکتر کردن سفره مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه نظیر کارگران و بازنشستگان. با حذف ارز ترجیهی جندین بار تورم به تورم موجود افزود می‌شود. هم بار روانی اعلام حذف ارز ترجیهی و هم افزایش قیمت کالاهایی که متاثر از ارز هستند. تولید کننده‌ای که مواد اولیه خود را از حارج از کشور وارد می‌کند ازین پس می‌بایست ریال بیشتری برای خرید کالای خود کند و این یعنی هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت نهایی بالا رفته و به تبع آن تمامی کالاهای وابسته نیز افزایش چند برابری را تجربه می‌کند. از طرفی بسیاری از تولید کنندگان بخاطر افزایش هزینه‌های تولید دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود که در این حالت یا باید مهر تعطیلی به تولید خود بزنند و یا باید برای ادامه مسیر روانه بانک‌ها و دریافت وام کنند که باز هم همه این موارد به تورم اضافه خواهد کرد. ضمنا علاقه تولید کنندگان به فروش کالاهای داخلی به خارجی‌ها را نیز نباید از یاد برد که خود احتمالا کاهش عرضه داخلی می‌شود و می‌تواند بر تورم بی‌افزاید. از طرفی دیگر دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا مشکلات اقتصادی را با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی تامین کند. افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش واقعی دستمزدها در سال آتی باعث می‌شود که تولید کالاهای غیر قابل تجارت با کاهش و حتی توقف روبرو شود. این پدیده علاوه بر بیکاری، درآمد دولت را از محل وصول مالیات‌ها تحت تاثیر قرارداده و کسری بودجه را تشدید می‌کند.
۲. رشد ۳۸ درصدی هزینه‌های دولت علیرغم شرایط جنگ اقتصادی. سوال اینجاست وقتی شرایط اقتصادی کشور بواسطه تحریم‌ها ناپایدار هست چرا دولت باید ۳۸ درصد به هزینه‌ها اضافه کند. مگر نه این است که وضع موجود ایجاب می‌کند برای اداره کشور کمی از هزینه‌ها کم کرد تا بتوان از شرایط بحرانی گذر کرد.
۳. پیش بینی کسری احتمالی بودجه به میزان ۱۵۶هزار میلیارد تومان که احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. قطعا همه می‌دانند که این اقدام بواسطه نقدینگی که به همراه دارد تورم زاست و این تورم بعلاوه سایر اقدامات دیگر تورم زای دولت نظیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کشور را به ورطه نابودی بکشاند.
۴. افزایش حقوق به مراتب کمتر از درصد تورم رسمی اعلامی.
طبق لایحه بودجه افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد یا به شکل پلکانی است که در دولت گذشته در چهارسال اول مختصر تجربه‌اش آنقدر خطرناک بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را سرکوب تورم و قیمت‌ها و سبب رکود و تورم مزمن فعلی می‌دانستند. چرخه‌ای که حتی در سال ۸۸ توسط دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد نیز تجربه گردید. اما سوال اینجاست با توجه به تورمی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال جاری در این کشور ایجاد شد وعدم افزایش حقوق نیروی کار، همین الان درآمد حقوق بگیران کفاف زندگیشان را نمی‌دهد چه برسد به سال آینده که اقدامات تورم زای فراوانی که در برنامه بودجه آمده، معلوم نیست چه بلایی را بر سر حقوق بگیران خواهد آورد.
۵. گنجاندن احکام فاقد ماهیت بودجه‌ای در لایحه بودجه نظیر افزایش دو سال به سن بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی. اولا خود این موضوع بر فرض اگر درست باشد نیاز به اصلاح قانون دارد چراکه طرح این مورد در قالب لایحه بودجه دچار اشکال است. ثانیا دولت با این کار ضعف مدیریتی خود را از حساب نیروی کار می‌خواهد جبران کند. نیروی کاری که ۳۰ سال با زحمت و سختی کار کرده است و با امید به اینکه بتواند بخشی از عمر خود را در کنار خانواده خویش سر کند. که البته اجرای این طرح قطعا بهره وری نیروی کار را نیز کاهش می‌دهد و به تبع آن تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می‌یابد که امیدواریم کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق توجه خاص به حذف این بند غیر بودجه‌ای داشته باشند.
۶. تلاش در جهت تغییر قوانین دائمی در لایحه بودجه نظیر تغییر قانون تامین اجتماعی در قالب محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس سه سال آخر اشتغال به جای دو سال آخر. این مسئله به نوعی دست کردن دولت در جیب بازنشستگان است. چراکه با این کار دولت بر اساس نرخ تورم سالیانه در زمان بازنشستگی مستمری کمتری را محاسبه و پرداخت می‌کند.
۷. اشکالات وارد بر درآمدهای مالیاتی. اول اینکه برآورد بیش از حد بالا (در حدود ۶۴ درصد افزایش) که منجر به فشار بیش از حد به تولیدکنندگان و مودیان خرد می‌شود. دوم، کف پایین معافیت مالیاتی (حقوقهای پنجاه میلیون ریالی که باعث مشمول مالیات شدن بسیاری از حقوق بگیران حداقلی می‌شود. و سوم این که اکثر درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به سمت مالیات کالا و خدمات و مالیات اشخاص حقوقی به جای تمرکز بر مالیات بر ثروت و واردات سوق یافته است.
۷. حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرکتهای دولتی که با توجه به زیان ده بودن و نابسامان بودن عملکرد اکثر شرکتهای دولتی، خطر افزایش رانت و کاهش بهره وری را در پی خواهد داشت.
۸. عدم پیش بینی حتی یک ریال از مطالبات سازمان تامین اجتماعی که عددی بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان می‌باشد. و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه احتمال زمین خوردنش وجود دارد. بدین ترتیب در سال اینده اگر دولت در بودجه منابعی برای سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکند، سازمان حداقل با کسری ۱۵۰۰۰۰میلیارد تومانی روبرو می‌شود و با توجه به حجم انباشته بدهی بانکی سازمان احتمالا قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل کند.
۹. عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاستهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی بدین ترتیب که مجموع اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و نهادهای حمایتی رشدی کمتر از نرخ تورم داشته است. در حالیکه یکی از وظایف دولت، باز توزیع منابع و رفع فقر است.
۱۰. افزایش ۴۱ درصدی منابع تبصره ۱۴(هدفمندسازی یارانه ای) که به دلیل اثر تورمی بر سایر کالاها و خدمات به شدت نگران کننده می‌باشد.
۱۱. عدم رعایت برخی موارد مندرج در قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در لایحه بودجه که مورد اعتراض رئیس و برخی نمایندگان مجلش بازدهم نیز قرار گرفته است.
۱۲. احتمال‌عدم تحقق درآمدهای نفتی که با فروش روزانه ۲/۱ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلاری منظور شده است که در صورت‌عدم تحقق می‌بایست برنامه جایگزین جهت جلوگیری از کسری بودجه فاحش در نظر گرفته شود.
منبع : https://www.ilna.news
