حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد:، زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
فرارو- مقامات دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، قصد دارند، تنها ۱۰ درصد میزان دستمرد‌ها را در سال آینده بالا ببرد.
به گزارش فرارو، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، به فرارو گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.
حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند حداقل دستمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل مزد را تعیین کنند، اما دولت به جای این که نقش حداقلی و نظارت کننده داشته باشد، همیشه نقشه حداکثری را بر عهده می‌گیرد و نمایندگان کارگری را وادار می‌کند که مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند.
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند حداقل دستمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل مزد را تعیین کنند، اما دولت به جای این که نقش حداقلی و نظارت کننده داشته باشد، همیشه نقشه حداکثری را بر عهده می‌گیرد و نمایندگان کارگری را وادار می‌کند که مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند.
وی افزود: این عمل خلاف قانون دولت هر سال تکرار می‌شود و به جای اینکه دولت نقش خود را در اینباره کم کند و بگذارد کارگران و کارفرمایان در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بر سر مزد با یکدیگر گفتگو کنند، خود نقش اصلی را دارد، البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت با توجه به ابعاد بزرگی که دارد خود، بزرگترین کارفرما است و یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد حداقل حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد، همین موضوع به شمار می‌رود که نمی‌خواهد هزینه‌هایش بیشتر شود.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اظهارداشت: با توجه به آمار رسمی که در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را تعیین کند، اما متاسفانه همواره نرخ دستمزدی که اعلام می‌شود، به هیچ عنوان با واقعیت تطابق ندارد، ازسوی دیگر مرکز آمار نیز هر ساله نرخ تورمی را که در استعلام شورای عالی کار اعلام می‌کند به هیچ عنوان واقعی نیست، به بیان دیگر دولت در تعیین حداقل دستمزد یک نرخ را به صورت دستوری اعلام می‌کند و آن را مبنای قرار می‌دهد. در این زمینه نیز کارگران به دلیل اینکه از تشکل‌های قوی مستقل کارگری و و سندیکای صنفی برخوردار نیستند نمی‌توانند در برابر دولت اقدامی را انجام دهند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید خط فقر و نرخ ملاک عمل شورای عالی کار قرار بگیرد، اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه شاهد هستیم دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش دستمزد‌ها به میزان افزایش تورم و همگام با خط فقر اعلامی برود، از سویی به نظر می‌رسد در دولت جدید نیز رویه دولت گذشته ادامه یابد و ما شاهد افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده باشیم.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر رویه در رابطه باید سه اقدام انجام شود، ادامه داد: در وهله اول باید قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد و نقش دولت در این زمینه بسیار کاسته شود، در وهله دوم نیز باید به شرکای اجتماعی دولت یعنی کارفرمایان و کارگران بها داده شود و آن‌ها خود بتوانند حداقل دستمزد سالیانه را تعیین کنند، در وهله سوم نیز باید با استفاده از ابزار، امکانات و آمار رسمی که در کشور وجود دارد، خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شود، همچنین میزان دستمزدی که تعیین می‌شود باید تامین کننده یک زندگی متوسط و به نوعی حداقل معیشت باشد، زیرا در حال حاضر معیشت کارگران با اوضاع بسیار وخیم روبرو است.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بنا دارد دستمزد کارمندان خود را به صورت متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد، بیان داشت: به نظر می‌رسد برنامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز همین باشد و دولت نمی‌خواهد بیشتر از ۱۰ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، در حالی که در این موضوع نیز دولت خلاف قانون عمل می‌کند و همگام با افزایش نرخ تورم نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزایش نمی‌هد.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد: زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دولت خود خالق اصلی تورم است، در این رابطه حقوق‌های نجومی که مدیران دولتی دریافت می‌کنند، نیز از دیگر ریشه‌های رشد تورم است، بنابراین دولت نمی‌تواند به بهانه افزایش تورم حقوق و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این در حالیست که امروز معیشت کارگران با تهدید بسیار جدی روبرو شده و اگر قرار باشد دولت حداقل دستمزد را مطابق با تورم ۴۵ درصدی افزایش ندهد، در سال آینده سفره کارگران کوچکتر شده و قدرت خرید آن‌ها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید.
منبع : https://fararu.com/fa/news/529701
Please follow and like us:
