حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیک‌شدن به پایان سال داغ و داغ‌تر می‌شود، تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش قیمت‌های دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار به‌شدت افزایش یابد و به ۲ تا ۳ برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهک‌های بالایی به دهک‌هایی پایینی هل داد و دهک‌های پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخص‌های رفاهی به‌شدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است. حالا کارگران بعداز یکسال بسیار سخت و دشوار انتظار دارند در سال آینده حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر حقوق و دستمزدشان افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینه‌های ایجاد شده براثر تورم و فشارهای اقتصادی بر زندگی‌شان را جبران کنند. هرچند که کارفرمایان در مقابل افزایش حقوق و دستمزد مقاومت‌هایی دارند و دولت هم پشت کارفرمایان ایستاده ولی وضعیت بغرنج اقتصادی بیش از همه بر جامعه و طبقه کارگری فشار وارد کرد و این فشارها در طول سال ۱۴۰۰ عوارض متعددی برای خانواده‌ها به‌همراه داشت. حالا همه چشم‌ها به جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار دوخته شده که قرار است هزینه سبد معیشت خانوار را تعیین کند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار درباره آخرین تحولات در شورای‌عالی کار به «آرمان‌ملی» گفت: دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار سبد معیشت را نهایی خواهد کرد و از روز شنبه بعداز این جلسه؛ شورای‌عالی کار جلسات رسمی خودش را برای ورود به مباحث حقوق سال ۱۴۰۱ را آغاز خواهد کرد. او ادامه داد: به‌تبع آن مولفه‌های تاثیرگذار در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ خواهد شد که تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی بر سبد معیشت است. در کنار این طبق رسم هر ساله شورای‌عالی کار نیم‌نگاهی غیرالزامی به مصوبه‌های دولت در رابطه با حقوق کارمندانش دارد نه به این معنا که از آن تاثیر بگیرد. توفیقی اضافه کرد: بدین‌معنا که این بررسی ورودی و پیش‌‌زمینه‌های مراحل تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار خواهد بود. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته و امسال از هزینه‌ها عقب‌تر بود، آیا امکان جبران این عقب‌ماندگی با توجه به مطرح‌شدن افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در مورد کارگران هم امکان‌پذیر است؛ توضیح داد: فاصله معیشت فعلی جامعه کارگری با دستمزدی که می‌گیرد بسیار بسیار بزرگ و عظیم است و اگر نگاهی به سبد معیشت و خط فقر امسال هم نداشته باشیم سبد معیشت سال گذشته حدود شش‌میلیون و ۹۰۰ هزارتومان برای خانواده ۳٫۳ نفری تعیین شد، دستمزدی که تعیین شده ۴میلیون و ۵۰ هزارتومان بود و فقط در همینجا ۲میلیون و ۸۵۰ هزارتومان عقب‌ماندگی داریم و قطعا و یقینا تورم و سبد معیشتی سال آینده هم به آن اضافه خواهد شد و فاصله، فاصله بسیار بزرگی خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید چه شد؟ توفیقی تصریح کرد: قطعا و یقینا شورای‌عالی کار باید راهکاری را پیدا کند که در یک بستر مناسب به سمت جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری قدم بگذارد. سالیان سال است که چیزی به اسم افزایش دستمزد نداشتیم و نداریم، بلکه همیشه درخواست شده تا کاهش قدرت خرید مردم جبران شود ولی هر سال هم درصدی از این کاهش قدرت خرید جبران شده نه تمام آن. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: به همین دلیل در جلسه دوشنبه آینده که اولین جلسه دولت رئیسی در بحث تعیین دستمزد و معیشت جامعه کارگری است امیدواریم که گام‌های اساسی و درستی در این راستا برداشته شود تا بگوییم دولت و کابینه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود و دغدغه رهبری درباره معیشت کارگران گام برداشته‌اند. او اضافه کرد: قطعا انتظار نمایندگان کارگری هم این نیست که فاصله چندین میلیون حقوق و دستمزدها با هزینه‌ها پرشود و نه کارفرما و دولت این اقدام را صورت خواهند داد. این است که باید در این راستا گفت‌وگو کرده و گام برداریم تا ببینیم در یک بستر سه جانبه‌گرایی به توافق مناسب و منسجم برسیم که امیدوار باشیم به شرط مدیریت مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم و نه شعاری و عملیاتی ظرف یک بازه زمانی چهار ساله بگوییم دستمزد و معیشت یکسان شده است. خط فقر رسمی اعلام نشد توفیقی در واکنش به اعدادی که برای خط فقر پیش از این از سوی بانک‌مرکزی اعلام شده؛ توضیح داد: خط فقر یک وظیفه حاکمیتی است که طبق برنامه توسعه چهارم و پنجم و ششم معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید آن را محاسبه و اعلام کند! تا امروز این وظیفه حاکمیتی صورت نگرفته و هیچ عدد رسمی‌ای هم اعلام نشده است. او اضافه کرد: اشخاص مختلف از تریبون‌های مختلف با بررسی‌های خودشان اعداد و ارقام مختلفی اعلام می‌کنند، اما تا وقتی از تربیون رسمی عدد دقیق خط فقر اعلام نشود این اعداد، عددهایی است که می‌توان گفت این اعداد صرفا یک اظهارنظر هستند. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار تاکید کرد: جلسه هفته آینده اولین جلسه در راستای تعیین حقوق و دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید کارگران است و جز اولین آزمون دولت رئیسی است نمی‌توان از الان برای اتفاقاتی که ممکن است رخ بدهد، پیش‌بینی کرد. فقط می‌توان خوشبین بود که در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی و دغدغه رهبری و اندیشه‌های قانون اساسی گام بردارند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: «شورای‌عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب‌افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد. همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای‌عالی کار تحت‌تاثیر این مساله قرار می‌گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم. طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه‌های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.» کارگران هم به‌عنوان نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه اقتصادی و هم به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه کشور از لحاظ جمعیتی تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داردند؛ قطعا افزایش دستمزد و حقوق با ادامه روند رشد تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در سال آینده بازهم باعث عقب‌ماندگی و کاهش توان هزینه‌ای دستمزد می‌شود. قطعا در کنار افزایش منطقی و منصفانه حقوق‌ها دولت باید فکری هم برای اقتصاد بیمار کند تا اثرگذاری افزایش حقوق‌ها کم نشود.
آرمان‌ملی- محمدسیاح
برگرفته از : https://www.pishkhan.com/news/256150
