فرارو- مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم سالانه دی ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک واحد درصد کاهش نشان میدهد. با وجود کاهش یک درصدی نرخ تورم سالانه، مرکز آمار میگوید که در دیماه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است.
به گزارش فرارو، نرخ تورم نقطهای دی ماه ١۴٠٠ در مقایسه با آذرماه ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴٢.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.۶ واحد درصدی به ٣٢.۴ درصد رسیده است.
بر این اساس، در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» شامل انواع برنج ایرانی و گروه «ادویه و چاشنی» شامل زعفران و رب گوجه فرنگی میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه «هتل و رستوران» هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه «پوشاک و کفش» انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
دولت چگونه میتواند تورم را کنترل کند؟
مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کنترل تورم در ایران تبدیل به یک مسئله مناقشه برانگیز شده است، گفت: اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، آن زمان وضع تولید ملی بسیار خطرناک خواهد شد و ما به دنبال آن با بیکاری گسترده روبرو خواهیم بود، بنابراین اینکه دولت توانایی این کار را داشته باشد یک بحث است و بحث مهمتر این است که کنترل تورم میتواند به بیکاری گسترده ختم شود، بر این اساس از بین این دوگانه یعنی کنترل تورم و بیکاری گسترده اینکه کدام یک باید انتخاب شود، یک مسئله بسیار مناقشه برانگیز به حساب میآیند.
وی افزود: اما این به آن معنا نیست که دولت تورم را رها کرده و بگذارد تا هر نرخی که خواست بالا برود، در این راستا دولت باید تقویت تولید ملی در دستور کار قرار دهد، زیرا اگر تولید رونق بگیرد و رشد اقتصادی به صورت متمادی طی چند سال مثبت باشد، آن زمان تورم کنترل خواهد شد، اما اگر فضای رکودی در اقتصاد کشور تشدید شود آن زمان با بیکاری گسترده روبرو خواهیم بود که این مسئله تبعات بسیار جدیتری از افزایش قیمتها در بازارهای مختلف را در پی دارد.
عزتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانایی کنترل تورم را دارد، اظهار داشت: در بخشی از تورم که در دست دولت است، دولت میتواند آن را کنترل کند، از طریق سیاستهای پولی و مالی میتواند تورم را کنترل کند، در حال حاضر دولت با چاپ پول اقدام به جبران کسری بودجه خود میکند، مسئلهای که طی ۳ سال گذشته بخش بزرگی از افزایش تورم را باعث شده، اگر دولت هزینههای خود را کاهش دهد از طریق کاهش هزینههای غیرضروری و همچنین فروش اموال و داراییهای خود میتوانند از طریق این راهکارهای غیرتورمی هزینه خود را به نوعی تامین کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما این نباید باعث میشود که دولت به جای آنکه بیاید از هزینههای غیرضروری بکاهد جلوی تسهیلاتی بخش تولیدی را بگیرد، به نوعی کاهش بودجه سرمایهگذاری و همچنین افت اعطای تسهیلات بخش تولید خود یکی از دلایلی است که وضعیت اقتصاد ایران با این وخامت روبرو شده است.
این اقتصاددان با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه کرد: بعد از آنکه تورم نقطه به نقطه بعد از سه ماه سیر افزایشی به خود گرفت، اگر دولت بخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف میشود، طی یک تا دو سال آینده با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی روبرو خواهند بود که این موضوع میتواند یک شوک تورمی بسیار زیادی به بازار و سفرههای مردم تحمیل کند.
عزتی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کالاها و خدمات دیگر نیز متاثر از این موضوع با افزایش قیمت روبرو میشوند که در نهایت این مسئله به یک موج تورمی سنگین در سال آینده منجر خواهد شد، بنابراین دولت در شرایط حاضر نباید دست به چنین اقدامی بزند، از سویی نکته مهم در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که این اقدام باید به صورت تدریجی و در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود نه اینکه یکبار دولت بخواهد این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: دولت باید تا زمانی که برجام به نتیجه خواهد رسید، صبر کند و بعد از این که توافق هستهای احیا شد، با ورود دلارهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، ارز را به زیر ۲۰ هزار تومان بیاورد، اگر چنین موضوعی رخ دهد، از یک سو تورم ناشی از واردات کالاها کاهش پیدا میکند و از سوی دیگر آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار کمتر میشود، در چنین حالتی نیز بازار کالاهای اساسی میتواند مدیریت و کنترل شود.
منبع : https://fararu.com/fa/news/529711