یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته وی منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص اجرای مزد منطقه ای در کشورهای دیگر و الزامات اجرای این طرح، اظهار کرد: آنچه مسلم است ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخشهای تقنینی و بانکی صورت دهیم. اصلاحات بانکی هنوز عملیاتی نشده و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز باید چابک شود.
وی افزود: قوانینی که جلوی فعالیتهای اقتصادی را گرفته نیز باید اصلاح و مهمتر از همه تورم در کشور کنترل شود لذا تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه ای فراهم نشود نمی توانیم به تعیین مزد منطقه ای روی آوریم.
این کارشناس حوزه کار به تشریح مقدمات تعیین مزد منطقه ای در دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: دستمزد منطقه‌ای یا صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای توسعه یافته است و بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است نه در کشورهایی که دچار مشکلات در پرداخت حداقل دستمزد هستند. برای آنکه دستمزد منطقه ای تعریف شود ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و دوم بخش خصوصی واقعی شکل گرفته باشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: مزد منطقه ای در چانه زنی‌های صنفی بین گروه کارگری و کارفرمایی حاصل می شود و لذا ناچاریم مزد ملی را در کشور رعایت کنیم چون مکانیسم‌های نظارتی و مقدمات و الزامات آن را هنوز فراهم نکرده ایم.
وی بر لزوم ایجاد تشکل های کارگری قوی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تصمیم گیری در اختیار دولت است و ما نیازمند شکل گیری تشکل کارگری استاندارد، صنفی و قدرتمند در حوزه مباحث کارگری و پیگیری حقوق و دستمزد هستیم.
حاج اسماعیلی افزود: تشکل‌های کارگری شرکای اجتماعی دولت هستند و می‌توانند با پذیرش مسئولیت به دولت در حل و فصل برخی مسایل کمک کنند و بر اساس فعالیتهای بازار کار در قالب گروههای مختلف مذاکره کنند و زمانی که به توافق رسیدند آن را به تصویب برسانند.
به گفته این فعال حوزه کار در شرایط حاضر که با بحران اقتصادی روبه رو هستیم و دولت با مشکلات عدیده ای برای حل و فصل آن روبه رو است، شرایط اجرای طرح هایی مثل مزد منطقه ای در کشور وجود ندارد.
منبع : https://www.isna.ir/news/1400111108336
