نرخ فقر در مسیر صعودی

به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی می کند در سال۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران۲٫۸ درصد باشد، این میزان برای رشد بدون نفت ۱٫۶ درصد خواهد بود. گزارش مرکز وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی را نیز در بر می گیرد برآوردهای گزارش می گوید:نرخ فقر در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۹ به رقم بی سابقه ۲۸٫۸  درصد رسیده است.

وضعیت تولید پس از کرونا

در گزارش این مرکز آمده است: با توجه به اینکه همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تأثیر قرار داده  و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه است. با این حال تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات درسه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش۲٫۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در۶ ماهه اول سال جاری حاکی از آن است که علاوه بر بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا، رشد قابل توجه صادرات نفت خام ومیعانات، سبب شده تا بخش حقیقی اقتصاد ایران رشد مثبتی را تجربه کند. همچنین براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، طبق برآوردهای انجام شده پیش بینی می شود در سال۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران۲٫۸ درصد باشد، این میزان برای رشد بدون نفت ۱٫۶ درصد خواهد بود.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس  بخش کشاورزی، نفت خام و گاز طبیعی، صنعت، ساختمان و خدمات به عنوان بخش های حقیقی اقتصاد ایران به طور جداگانه بررسی شده است.

انگیزه کم گندم کاران؛ رشد منفی کشاورزی

براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، انگیزه پایین کاشت گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه های نهاده ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است، به طوریکه براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت در سال ۱۴۰۰ تولید محصولات زراعی ۱۳ درصد کاهش یابد و برای تولید غلات نیز کاهش ۲۷ درصدی پیش بینی شده است.

در بخش کشاورزی در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق گزارش بانک مرکزی ۲ درصد کاهش داشته  است، همچنین با در نظرگرفتن پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ منفی ۳٫۱ درصد پیش بینی می شود.

رشد نفت در مرز ۲۰ درصد

رشد نفت خام و گاز طبیعی در۶ ماهه ابتدای سال  ۱۴۰۰ طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۵٫۱ درصد برآورد شده است. آمارهای سازمان اوپک از منابع ثانویه از سال ۲۰۱۹ نشان می هند، تولید نفت ایران در فصول ۲ و ۳ سال ۲۰۲۱ (بهار و تابستان ۱۴۰۰) به ترتیب حدود ۲٫۴۴ و ۲٫۴۹ میلیون بشکه نفت در روز بوده است. که با در نظر گرفتن مصرف  حدود ۱٫۷ میلیون بشکه‌‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات روزانه ۷۷۰ هزار بشکه در بهار و ۸۲۰ هزار بشکه ای در تابستان است. در نتیجه می توان گفت روند صادرات صعودی بوده و برای سال  ۱۴۰۰ انتظار رشد۱۹٫۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.

علامت خطرناک برای صنعت

رشد بخش صنعت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق گزارش بانک مرکزی، ۱٫۹ درصد اعلام شده است. براساس شواهد مطرح شده رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱٫۱ درصد پیش بینی می شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران کننده درخصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می تواند به دلیل محدودیت های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.

ساختمان در دمای بالای صفر

شواهد موجود از پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد مثبت سرمایه گذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰ است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول سال نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمان های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است. درواقع مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به صورت اسمی ۹۰ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، رشد مثبت سرمایه گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ قابل توجه بوده است که البته به دلیل محدودیت های بودجه ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. رشد مرکز پژوهش ها با استناد به گزارش بانک مرکزی از عملکرد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ برآورده کرده رشد بخش ساختمان در سال۱۴۰۰حدود۴٫۱ درصد باشد.

شتاب رشد خدمات گرفته شد

رشد فصل تابستان بخش خدمات طبق گزارش بانک مرکزی ۴٫۲ درصد و رشد ۶ ماهه۵٫۷ درصد عنوان شده است، از طرفی رشد مثبت۷٫۳ درصدی خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و انتظار نمی رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. در نهایت رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش های خدمات در سال۱۴۰۰حدود۲٫۵ درصد برآورد می شود.

اشتغال و بیکاری تحت تاثیر کرونا

از اسفندماه ۱۳۹۸ و با شیوع بیماری کرونا روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شروع شد و اوج اثرگذاری بیماری کرونا در بهار۱۳۹۹ با کاهش ۱۵۰۰ هزار نفری شاغلان نسبت به فصل مشابه سال قبل به ثبت رسید. در ادامه سال ۱۳۹۹ و بهبود مراقبت های پیشگیری و بهداشتی، کاهش ترس از کرونا و همچنین نیاز خانوار ها به تامین معیشت، به تدریج آثار بحران کرونا بر بازار کم رنگ شد بطوری که از فصل تابستان تا زمستان ۱۳۹۹ ، علی رغم روند نزولی اشتغال، به نسبت تعداد کمتری ازجمعیت شاغل کاسته شد. به طوری که در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، سیصد هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شد.

از بهار سال۱۴۰۰ با شروع واکسیناسیون و کاهش آثارکرونا بر بازار کار، روند جدیدی در بازار کار شکل گرفت به طوری که در این فصل ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزوده شده. البته از آنجایی که اوج تأثیرگذاری بحران کرونا در بهار ۱۳۹۹ بوده، آثار خروج از آن نیز دربهار ۱۴۰۰ بیشتر نمایان است و در تابستان۱۴۰۰، به نسبت افزایش کمتری در اشتغال بخش های اقتصادی مشاهده می شود.

تورم و وضعیت بی ثبات اقتصاد ایران

به گزارش مرکز پژوهش ها نرخ تورم از سال۱۳۹۷ به بعد روند فزاینده ای را گرفته است، به طوریکه شاخص قیمت در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ تقریبا ۲۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبانماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹ به ۳۵٫۷ درصد رسیده است. به طور کلی اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ در وضعیت بی ثباتی به سر می برد. درآمدهای ارزی با کاهش مواجه شد و مصارف دولت متناسب بامنابع کاهش نیافت، درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز دولت به قیمت۴۲۰۰تومان برای تأمین کالای اساسی تخصیص داده شد و منابع پایداری برای کسری بودجه پیش بینی نشد. این عوامل موجب جهش نرخ ارز، رشد قابل توجه پایه پولی، افزایش شدید انتظارات تورمی و تغییر در ترکیب نقدینگی شده است که درنهایت همه این بی ثباتی ها خود را در نرخ تورم نشان می دهد.

نرخ تورم در ۱۴ ماه اخیر(وپیش از آن) تقریبا در تمامی ماه ها از نرخ تورم متوسط ۱۰ ساله ( در ماه مشابه) بیشتر بوده است. نرخ تورم در مهر ماه ۱۳۹۹ به قله۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم پس از تورم۷٫۱ درصدی شهریور ماه ۱۳۹۷ دریک دهه گذشته بوده است. پس از آن با کاهش انتظارات تورمی وخوشبینی بازارو مردم به ثبات نسبی نرخ ارز و تغییر در فضای بین المللی، نرخ تورم روند کاهشی گرفته اما رفتار آن به گونه ای نبوده که به وضعیت با ثبات رسیده باشد و همچنان نرخ تورم روندی بی ثبات داشته و نرخ تورم ماهیانه در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲٫۸ درصد بوده است.

برای کاهش تورم، لازم است تا نگاهی اجمالی به دلایل تورم داشته باشیم. در بررسی دلایل تورم باید توجه داشت که تورم مزمن اقتصاد ایران نمی تواند متأثر از یک سیاست پولی و مالی در یک دوره مشخص باشد، بلکه ترکیبی از نهادها و ساختارهای اقتصاد ایران، تورم مزمن دورقمی را ایجاد کرده وبرای عبور از این تورم، لازم است تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد رخ دهد.

سیاست مالی و تورم

به گفته پژوهشگران یکی از دلایل بی ثباتی در اقتصاد ایران، بودجه دولت و نحوه تأمین کسری بودجه دولت است. در حالیکه دولت دچار کسری تراز عملیاتی پایدار است، تمهیدات قانونی و اجرایی لازم برای پوشش این کسری فراهم نشده است. در طول سالهای گذشته به طور مکرر نسبت درآمدهای دولت به هزینه های آن کاهش یافته، اما تلاشی برای افزایش درآمدهای دولت شکل نگرفته است.

کاهش نسبت درآمد به هزینه ها در حالی است که درآمدهای نفتی دولت نیز در سالهای اخیر کاهش داشته است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد از درآمد پیش بینی شده از فروش نفت و فراورده های نفتی محقق شده که تنها برابر۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.این روند برای سال ۱۴۰۰ نیز وجود داشته و نسبت درآمدها به هزینه های دولت در۷ ماهه ۱۴۰۰ به ۶۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ۷ ماهه اول این سال درصد تحقق درآمد های حاصل از نفت و فرآورده های نفتی تنها ۱۶ درصد بوده است. علاوه بر کسری بودجه تامین شده به واسطه فروش اوراق توسط دولت عملکرد۷ ماهه دولت نشان میدهد که در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان نیز از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. بنابراین۳۵ هزار میلیارد تومان از تأمین مالی دولت نیز از محل پایه پولی صورت گرفته که رقم قابل توجهی است. اضافه شدن این مقدار به پایه پولی به معنای رشد ۱۱٫۵ درصدی پایه پولی تنها از این محل است. در کنار این موضوع رشد پایه پولی از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هست که بخصوص از ابتدای مهر ماه بر پایه پولی اثر گذار بوده است.

سیاست پولی و تورم

به گفته کارشناسان پایه پولی و نقدینگی از نیمه۱۳۹۷ روند فزاینده به خودگرفته و در تابستان ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود رسیده است. از اواسط سال۱۳۹۷ رشدپایه پولی و از اواسط ۱۳۹۸  به بعد رشد نقدینگی فراتر از میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است. بنابراین کل‌های پولی تحت تأثیرکسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی و جهش های ارزی، رشدهای قابل توجهی طی چند سال اخیر و به خصوص از سال۱۳۹۷ به بعد داشته اند که اثر آن بر روی تورم و بی ثباتی اقتصادکلان نمایان شده است.

بانک مرکزی و نظارت برشبکه بانکی

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در دو سال اخیر،اصلی ترین موتور رشد تورم در کشورکسری بودجه دولت و نحوه تأمین مالی کسری بودجه بوده است. اما  ناترازی های موجود درشبکه بانکی کشور نیز در کنار کسری بودجه، یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده است. رشد قابل ملاحظه ناترازی شبکه بانکی وثبت دارایی های موهومی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ درشبکه بانکی که به موتور رشد نقدینگی درکشور تبدیل شده بود، موجب شد تا درسال ۱۳۹۷ نقدینگی انباشت شده طی سالهای قبلی، با سرعت بیشتری به تورم تبدیل شود. بنابراین حتی اگر کسری بودجه نیز تا حدودی کنترل شود، بدون نظارت بر شبکه بانکی کشور نمی توان تورم را کنترل کرد.

افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی

به گفته پژوهشگران افزایش نرخ ارز به طور مستقیم منجر به رشد شاخص قیمت مصرف کننده می شود و به واسطه افزایش اولیه، شاخص قیمت تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. همچنین از آنجایی که تولیدکننده افزایش نرخ ارز را تقریبا دائمی تلقی می کند  این افزایش سریعا درقیمت های نهایی تولیدکننده نمایان می شود.

از طرف دیگر نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در ایران است. افزایش در نرخ ارز انتظارات تورمی را افزایش داده موجب تغییر در ترکیب نقدینگی و بالا رفتن سهم شبه پول از نقدینگی می شود. در حقیقت هنگامی که انتظارات تورمی افزایش می یابد مردم خرید فردا را به امروز منتقل می کنند. این موضوع باعث می شود هم ترکیب نقدینگی عوض شده و سرعت گردش پول افزایش یابد هم اینکه با افزایش تقاضا، عرضه نمی تواند پاسخ گوی سریع تقاضا باشد و افزایش قیمت بیشتری رخ می دهد.

وضعیت معیشت در حضیض

بنا به گزارش مرکز پژوهش ها اقتصاد ایران یک دهه کاهش در درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها نشان می دهد درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر نرخ فقر در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۹ به رقم بی سابقه ۲۸٫۸ درصد رسیده است.

این درصد نشان می دهد تعداد فقیر به نسبت به کل جامعه چقدر است البته مبنای نرخ فقر بسیار مهم است که در گزارش به آن اشاره نشده است.

افزایش هزینه های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند. ترکیب مصرف خانوار نشان میدهد که نه تنها کالری دریافتی خانوار در دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، بلکه خانوارها مصرف کالاهای اساسی را کاهش داده است.

منبع : https://www.eghtesadnews.com