یک عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه بخش پولی و مالی اقتصاد کشور منفصل از بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است، حرکت می‌کند، گفت: پول در بازار سرمایه و نظام بانکی می‌چرخد و سود تولید می‌کند و مدام این بخش اقتصاد کشور در حال بزرگتر شدن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بودجه در کشور تعیین کننده سیاست های دولت در یک سال آینده است. در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بررسی ابعاد بودجه سال آینده و سال جاری می تواند راهگشای مشکلات فعلی اقتصاد کشور باشد.
محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ایران درباره معضلات اقتصادی کشور معتقد است: بحث حفظ ارزش پول ملی که مقام معظم رهبری مطرح کردند را به تورم می‌چسبانند. در حالی که پشتوانه واقعی پول ملی ما همان تولید ملی است. اصلا متوجه این موضوع نیستیم. یعنی تولید که باید اصل باشد به یک مساله در حاشیه تبدیل شده و مغفول مانده است. بخش پولی و مالی اقتصاد منفصل از بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است، حرکت خواهد کرد.
بخش مالی و پولی خودشان را تامین مالی می‌کنند. یعنی پول در بازار سرمایه و نظام بانکی می‌چرخد و سود تولید می‌کند و مدام این بخش اقتصاد کشور در حال بزرگتر شدن است. حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند ولی هیچ سهمی از نقدینگی انباشته شده به تولید و یا بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسد.
در ادامه بخش نخست گفت و گوی فارس با مهدی محمدی را می خوانید:
فارس: در بسیاری از محافل گفته شده است، دولت برای کنترل کسری بودجه که منشا تورم است، برنامه‌های خود را تنظیم کرده است. آیا این رویکرد می‌تواند باعث کاهش تورم شود؟
محمدی: هدف دولت این است که کسری بودجه را برای کنترل تورم کنترل کند. ریشه تورم را کسری بودجه یا پولی شدن کسری بودجه دولت مطرح کرده اند. دولت باید درآمدهایش را افزایش دهد و هزینه هایش را کاهش دهد. پس پشت سر هم اصلاح قیمت صورت می‌گیرد و یارانه‌های پنهان افزایش پیدا می‌کند. این اصلاح قیمت‌های صورت گرفته نیز متناسب با دهک‌ها به مردم بازگردانده نمی‌شود. در قضیه کسری بودجه برای حل آن چند اقدام باید صورت بگیرد.
* راهکار حل مشکلات اقتصاد کشور بودجه انقباضی نیست
فارس: مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی چیست و چگونه در دولت های قبل به این مساله نگاه شده است؟
محمدی: با شروع دولت جدید، بیان شد که مسئله اصلی مقابل دولت تورم است و این تورم هم ناشی از افزایش تقاضا است. مقصر اصلی این تورم و افزایش تقاضا نیز خود دولت است چون کسری بودجه دارد و منضبط نیست. دولت تامین مالی این کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می‌دهد که پایه پولی زیادی را تولید می‌کند. نهایتا عنوان می‌شود که به‌دلیل تحریم‌ها، دولت محدودیت درآمدی دارد و پول نفت فروخته شده برنمی‌گردد. چون درآمدهای نفتی ما بلوکه است. پس برای حل مسئله تحریم باید مذاکره کنیم. بعد هم می‌گویند دولت باید تحریم را حل کند. باید سیاست به اقتصاد یارانه دهد. پس برای اینکه دولت این کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی و استقراض بانک مرکزی جبران نکند، راه حل آن می‌شود سیاست انقباضی مالی دولت. یعنی یا دولت باید مذاکره کند و یا سیاست انقباضی در پیش بگیرد.
مسئله بعدی که در این بین مطرح می‌شود استقلال بانک مرکزی از دولت است. اتخاذ سیاست‌های متعارف پولی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی مطرح می‌کنند. نتیجه چنین مواردی که در کنار یکدیگر مطرح می‌شود، اولا کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری دولت است؛ یعنی بودجه دولت کوچک، حداقلی و انقباضی می شود. همچنین یارانه‌هایی که پرداخت می‌کند و اعتبارات دولتی باید کاهش پیدا کند.
دولت اگر کسری بودجه ای داشت، یا اگر خواست یک سری از هزینه هایش را تامین مالی کند باید اوراق خرید و فروش کند. یعنی اوراق بدهی منتشر کند تا بانک ها و مردم این اوراق را بخرند. بحث بعدی هم سیاست کنترل نرخ بهره بانکی است. بهره بانکی باید بالا برود تا مشکل تورم حل شود. یعنی سیاست انتشار پول که گفته شد به‌همراه افزایش نرخ بهره بانکی باعث می‌شود حساب‌های بانکی و حساب‌های بلندمدت و شبه پول بیشتر شود.
*حرکت بخش پولی و مالی اقتصاد در راستای حمایت از تولید نیست
فارس: این شیوه استدلال که در دولت گذشته شاهد آن بوده ایم، در نهایت به چه معضلات اقتصادی منجر خواهد شد؟
محمدی: پیامد این راهکارهایی که عرض شد به صورت خلاصه به تعمیق رکود و سرکوب بخش تولید منجر خواهد شد. در این محتوا اصلا اسمی از تولید شنیده نمی شود. حضرت آقا سال ۱۴۰۰ را تحت عنوان پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از تولید نامگذاری کردند. الان حرفی از تولید می‌شنویم و راهکاری برای حمایت از تولید وجود دارد؟ خیر. بحث حفظ ارزش پول ملی که مقام معظم رهبری مطرح کردند را به تورم می‌چسبانند. در حالی که پشتوانه واقعی پول ملی ما همان تولید ملی است. اصلا متوجه این موضوع نیستیم. یعنی تولید که باید اصل باشد به یک مساله در حاشیه تبدیل شده و مغفول مانده است. پیامد دیگر این گفتمان در جامعه ما، مالی شدن اقتصاد خواهد بود.
بخش پولی و مالی اقتصاد منفصل از بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است، حرکت خواهد کرد. بخش مالی و پولی خودشان را تامین مالی می‌کنند. یعنی پول در بازار سرمایه و نظام بانکی می‌چرخد و سود تولید می کند و مدام این بخش اقتصاد کشور در حال بزرگتر شدن است. حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند ولی هیچ سهمی از نقدینگی انباشته شده به تولید و یا بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسد. مشکل بعدی که اقتصاد ایران با آن درگیر است، بحث افزایش حجم نقدینگی سرگردان است. موضوع بعدی آسیب پذیری اقتصاد ملی برابر شوک های بحران زای پولی و مالی است که منشا‌های خارجی یا داخلی دارد.
* سیاست‌های تعدیل ساختاری منجر به گسترش فقر شده است
فارس: در دوره‌های مختلف و در دولت‌های گوناگون سیاست های اجرا شده چگونه بر جامعه تحمیل شده است؟
محمدی: مقام معظم رهبری می‌فرمایند زخم در اقتصاد کشور ما وجود داشته باشد، دشمن روی آن تمرکز می‌کند و از این مسیر آسیب می‌زند و تهدیدش را عملی می‌کند. اینجا است که زخم های اقتصاد ما می‌تواند منجر به تهدید و آسیب های زیادی برای اقتصاد کشور شود. در نهایت همه این مشکلات منجر به کاهش رفاه اجتماعی می شود. سیاست‌های تعدیلی که در دولت های مختلف شاهد آن بوده‌ایم، باعث شده همه مردم کاهش رفاه را احساس کنند و افرادی که سطح زندگی آنها در طبقات فقیر قرار گرفته، سال به سال افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. تجربه سیاست های تعدیل را هم در دولت کارگزاران و هم آبان ۹۸ در دولت آقای روحانی در ماجرای بنزین شاهد بودیم و مشکلاتش را هم مشاهده کردیم. سیاست‌های تعدیلی است که متاسفانه توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز شده است. این سیاست‌ها با ظواهر متفاوت به دولت‌ها تجویز و پیشنهاد می‌شود.
* اجرای برخی موارد در بودجه ۱۴۰۰ منجر به تورم ۸۰ درصدی می شد
فارس: طبق بودجه ۱۴۰۰ دولت باید اقداماتی را در جریان اصلاحات قیمت انجام می داده است، ولی اقدامی نکرده. این اقدامات تا چه حد بر روی تورم اثرگذار بوده است؟
محمدی: طبق اعلام مرکز آمار میانگین تورم سالانه منتهی به آذرماه ۴۲.۴ درصد است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی لغو می شد چقدر تورم عارض می شد؟ برخی می‌گویند ۱۷ درصد و برخی می‌گویند ۴۰ درصد. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده ۸ درصد واقعی و ۲٫۵ درصد تورم انتظاری.. در اصلاحات قیمتی دیگری که در بودجه ۱۴۰۱ آمده علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح قیمت گاز مصرفی است که به عنوان خوراک به صنایع مختلف می‌دهند. درآمد حاصل از این اصلاح قیمتی از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۶۱۶۶ درصد رشد داشته؛ البته دولت این مساله را اصلاح کرد.
تورم این اصلاح قیمتی حداقل ۵ درصد بوده است. اصلاح قیمت برق مصرفی که قرار بود طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ اجرا شود هم ۵ درصد تورم داشته باشد. دولت گذشته این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است و دولت سیزدهم مجبور به اجرای آن شده است. لغو معافیت قند و شکر از مالیات بر ارزش افزود را هم در نظر بگیرید. این موضوع نیز حداقل ۲ درصد تورم ایجاد خواهد کرد. نکته جالب توجه این که اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
مگر دولت کسری بودجه ندارد؟ چرا طلا از پرداخت مالیات معاف شد؟ بحث بعدی افزایش عوارض حمل و نقل کالا از ۴ به ۹ درصد است. این موضوع نیز حداقل ۵ درصد تورم به بهای تمام شده کالاها اضافه می کند. تغییر ارز مبنا برای حقوق گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تورمی ۱۰ درصدی برای کشور خواهد داشت. جمع همه این مقادیر منجر به افزایش نرخ ۸۰ درصدی تورم می‌شود.
* اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی دارد
فارس: به نظر شما با اصلاحات قیمتی بودجه سال ۱۴۰۰ که به صورت کامل اجرایی نشده است، چقدر تورم باید به کشور تحمیل می‌شد، تا دولت بتواند بخشی از مخارج خود را تامین مالی کند؟
محمدی: اقتصاد ایران در شرایط بیماری قرار دارد که از آن خون رفته و نیاز به خون دارد. وقتی تورم عارض می‌کنید یا اصلاح قیمتی را انجام می دهید، یعنی اقتصاد را درست جراحی نکرده اید. جراحی که منجر به تورم می‌شود به طور درونزا، کسب و کارها، مصرف کننده‌ها، خانوارها و تولیدکننده‌ها را دچار مشکل کرده و همه فعالان اقتصادی نیاز به پول بیشتری دارند تا همان مقدار مصرف و تولید قبل را داشته باشند.
در این شرایط یک بودجه انقباضی را پیشنهاد می‌دهید تحت عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۱. مسئله این است که دوستان می‌گویند بودجه انبساطی است. به نظر می رسد ۴۰ درصد انقباض در بودجه داریم. در خصوص بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سقف اول لایحه بودجه ۱۴۰۰ طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس ۴۶ درصد بودجه ما رشد داشته است. ۴۳.۴ درصد تورم اعلامی مرکز آمار است. چون این ۴۶ درصد رشد بودجه بیشتر از ۴۳.۴ درصد رشد تورم، است پس بودجه ما انبساطی است.
یک نمونه برای شما مثال بزنم؛ میزان تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۰ از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. ۶۳ هزار میلیارد تومان میزان تملک دارایی های مالی یا تسویه حسابی که دولت بابت استقراض از مردم یا بانک‌ها صورت داده، افزایش پیدا کرده است. لذا مخارج دولت ۶۳ همت کاهش پیدا کرده است. ۱۳۷۲ همت که مصارف و منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ است. اگر این عدد را از سقف مصارف و منابع کم کنیم، رشد بودجه کمتر از ۴۰ درصد است. یعنی بودجه انقباضی بسته شده است. در چنین شرایطی که این اقتصاد مریض است که نیاز به نقدینگی و اعتبار دارد، با این اقدام چه ضررهایی به اقتصاد کشور وارد می‌کنیم. از طرفی جبران خدمات کارکنان دولت به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ۸ تا ۲۸ درصد گفته شده است. در مجموع جبران خدمات کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده. یعنی وقتی تورم ۸۰ درصدی داریم، ۷۰ درصد از قدرت خرید واقعی این‌ها کاسته‌ایم.
* تناقض نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد
فارس: یعنی تجویزاتی که برخی از اقتصاددانان درباره کنترل تورم مطرح می‌کنند، راه به جایی نخواهد برد؟
محمدی: یعنی مردم مطابق تورم نمی‌توانند مانند قبل تقاضا کنند. می‌گویند بنگاه‌ها حجم انبارداری و موجودی انبارشان به GDP، ۴ برابر متوسط جهانی است. شاید یکی از علت هایش این است که تقاضاکننده وجود ندارند. ما قدرت خرید مصرف کننده‌ها را کاهش داده ایم. لذا مصرف کننده و خانوار پولی ندارد که بخواهد تقاضا کند. پولی ندارند که مطابق با تورم همان تقاضای گذشته را داشته باشند. نکته بعدی این که وقتی به دولت تجویز می‌کنیم که مسئله تورم است و باید برای حل تورم کسری بودجه نداشته باشی، عملا می‌گوییم قرار است منضبط باشید و نباید از بانک مرکزی استقراض کنید. جریمه اضافه برداشت خواهی داشت. این نرخ جریمه اضافه برداشت با این سیاست مالی انقباضی بالا برده می‌شود. این اصلاحات قیمتی دو اثر دارد. یکی این که هزینه‌ها و مخارج تولید کننده بالا رفته و نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد. این یک نیاز واقعی است.
۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. چقدر از این نقدینگی به تولید رسیده است؟ این تناقض نقدینگی که در اقتصاد ما وجود دارد از کجا ناشی می‌شود؟ باید مقابل این تجویزات غلطی که به خورد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور داده می‌شود، ایستاد. گفته می شود فشار هزینه ها افزایش یافته و همین موضوع منجر می‌شود که بنگاه تولیدی به سرمایه در گردش نیاز پیدا کند. تولیدکننده یا باید قیمت را افزایش دهد یا باید تسهیلات بیشتری از نظام بانکی دریافت کند. به دولت که می‌گوییم اگر کسری دارید، اوراق منتشر کن و تامین مالی خود را از بانک‌ها انجام بده.
بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی که اعطا کرده بودند، بازپس بگیرند. از یک طرف، حجم تقاضا کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر تولیدکننده هم نمی‌تواند به اندازه کافی تولید کند و بازهم قیمت و فشار مخارج به همه جامعه افزایش پیدا می‌کند. پس تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده است، نکول می‌شود. از طرفی افراد جدیدی هم که می‌خواهند تسهیلات بگیرند این‌ها هم با مشکل بازپرداخت مواجه خواهند شد.
* رکود حاکم بر اقتصاد منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود
فارس: این مساله برای بانک ها و در نهایت اقتصاد کشور چه مشکلاتی را ایجاد کرده است؟
محمدی: رکودی که در اقتصاد ملی به همراه تورم ایجاد شده است، منجر به تسویه تسهیلات نشده و در ستون دارایی در ترازنامه بانک‌ها این میزان تسهیلاتی که پرداخت شده است، به صورت مطالبات مشکوک الوصول خود را نشان می دهد. بانک‌ها مجبور می شوند سپرده جدید جذب کنند تا با سپرده گذاران قبلی تسویه کنند. در چنین شرایطی تا جایی که برای بانک‌ها می‌صرفد، یعنی کمتر از نرخ بهره بازار بین بانکی یا نرخ جدید اضافه برداشت، حاضر به پرداخت سود به سپرده گذاران جدید خواهند بود. سودی که بدون پشتوانه خلق شده و واقعی نیست. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شبه پول به شدت در حال رشد کردن است. در عین حال ناترازی بانک‌ها هم در حال افزایش است.
منبع : https://www.farsnews.ir/news/14001201000621
