اقتصادآنلاین-سپیده قاسمی؛ تنها یک‌ماه تا پایان سالجاری باقی مانده است، یکی از اتفاقات سال آینده که باید خود را برای استقبال از آن آماده کنیم، “گران شدن اینترنت” است. دولت زمزمه گران کردن اینترنت را از آنجایی آغاز کرد که، بندی را برای افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها  در بودجه جا داد و آن را برای بررسی به مجلس ارائه کرد. افزایش پرداختی اپراتورها به دولت به معنی، افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت است.

این بند از بودجه با اعتراض گسترده کاربران مواجه شد به نحوی که نمایندگان وادار به واکنش شده و صریحا عنوان کردند؛ هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ غیرمجاز است.

کمی بعد از آنکه جنجال‌ها بر سر این بند از بودجه آرام گرفت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: “گران شدن اینترنت در سال بعد حتمی است”. وی تاکید کرد: برای این اتفاق مجلس نیز او را همراهی خواهد کرد.

زارع پور معتقد است؛ راهکار اساسی حل مشکل سرعت اینترنت کشور که این روزها از مطالبات اصلی کاربران است، توسعه شبکه پهن‌باند ثابت است که، برای تحقق این هدف که “پروژه بزرگ فیبر نوری نقاط” نام دارد و قرار است تا تا پایان دولت سیزدهم به صورت کامل اجرا شود، نیازمند هزینه هستیم که بخشی از آن با گران شدن اینترنت قابل تامین است.

مسئولان وزرات ارتباطات حتی درباره مدل گران کردن اینترنت نیز توضیحاتی داده‌اند. عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفته است؛ تا پایان سال ۱۴۰۰ برای افزایش قیمت اینترنت ثابت و سیار، منع قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اما برای سال ۱۴۰۱، مدل جدید قیمتی خواهیم داشت، مدلی که هم برای مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، اکنون هم در حال بررسی مدل‌های قیمتی هستیم. قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها هم باید اصلاح شود و اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی دهند و ما این پیشنهادات را بررسی می‌کنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشته باشد، آنها را تایید می‌کنیم.

به نظر می‌رسد، برنامه وزارت ارتباطات این است که با افزایش قیمت تعرفه‌ اینترنت‌های ثابت و تلفن همراه، بتواند زیر ساخت لازم برای توسعه اینترنت کشور را فراهم کند.

این در حالی است که کارشناسان؛ گرانی اینترنت را در تناقض با کیفیت کنونی اینترنت می‌دانند. به عقیده آن‌ها افزایش تعرفه اینترنت در صورتی منطقی است که، اینترنت از سرعت و کیفیت خوبی بهره‌مند باشد. به عبارت دیگر دولت زمانی باید هزینه بیشتر از کاربران برای اینترنت طلب کنند که، کیفت بهتری ارائه داده باشد نه اینکه از جیب مردم اقدام به اصلاح سرعت اینترنت کند.

همچنین کارشناسان؛ مشکل اصلی افت سرعت اینترنت را در سوءمدیریت می دانند و تاکید دارند؛ نباید تاوان سوءمدیریت از جیب مردم پرداخت شود. ضمن اینکه تا زمانی که انحصار در این حوزه وجود دارد، افزایش قیمت تنها منجر به افزایش درآمد برای صاحبان انحصار و رسیدن به اهداف پنهانی مانند کاهش مصرف اینترنت می شود.

سپیده قاسمی

منبع : https://www.eghtesadonline.com