چالش‌های مزد ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با عضو کارگری شورایعالی کار؛
با «درصد» شکم کارگران سیر نمی‌شود/ مزد باید هزینه‌های زندگی را تامین کند.
محمدرضا تاجیک تاکید می‌کند: توقع داریم شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی امسال، درصدها را کنار بگذارند و سراغ اعداد و ارقام واقعی بیایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شنبه (هفتم اسفند) نشست سه جانبه شورایعالی کار با دستور جلسه‌ی «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌شود. پیش از این، سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- حدود نُه میلیون تومان یا دقیق‌تر، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد؛ رقمی که با واقعیات ملموس جامعه و انتظارات کارگران، فاصله‌ی معناداری داشت.
محاسبات رسمی سبد معیشت، براساس داده‌های تورمی آذرماه سال جاری صورت گرفته؛ اما در ماه‌های بعدتر، به طور مشخص در بهمن ماه، هزینه‌های زندگی به خصوص در بخش خوراکی‌ها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. برای شاهد این ادعا می‌توان از تورم بیش از ۵۰ درصدی دو قلم کالای اساسی –گوشت قرمز و برنج- مثال آورد. عدم کنترل قیمت اقلام خوراکی و تحمیل تورم بالا به این اقلام، در شرایطی که مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار است، پایه‌ی رسمی مذاکرات مزدی را تا حدود زیادی دچار تزلزل کرده است: چطور قرار است سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، در مذاکرات شنبه مبنا قرار بگیرد؟
با اینهمه، باید منتظر نتیجه مذاکرات شنبه بمانیم؛ آیا عدد نهایی مزد و مستمری شنبه اعلام می‌شود؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: توقع داریم شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی امسال، درصدها را کنار بگذارند و سراغ اعداد و ارقام واقعی بیایند.
شنبه قرار است نشست شورایعالی کار برگزار شود؛ چقدر احتمال دارد در همان شنبه، بحث‌ها به پایان برسد و مزد ۱۴۰۱ تعیین شود؟
ببینید ما نمایندگان کارگری در بحث دستمزد، سنگ اندازی نداریم. خواسته‌ی مشخص ما، تامین نیازهای کارگران است؛ براین اساس، اصلی‌ترین مطالبه، اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ این بند قانونی اگر اجرا شود، نیازهای مزدی کارگران تامین می‌شود و ما دیگر هیچ بحثی نداریم؛ بنابراین نمایندگان کارگری به هیچ وجه «زیاده خواه» نیستند و چیزی بیشتر از اجرای بایدهای قانونی نمی‌خواهند. ما در جلسات قبلی به شرکای اجتماعی گفتیم «کارفرما و دولت با هم به تفاهم برسند و نیازمندی‌های اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را با هم تامین کنند». ما چانه زنی خاصی نداریم، جدالی هم نداریم. اگر آن‌ها به تفاهم برسند و با این خواسته موافقت کنند، همان جلسه شنبه می‌تواند جلسه پایانی باشد.
اما اطمینان دارم با توجه به تضاد منافعِ کارگر- کارفرما، کار به این سادگی‌ها هم نخواهد بود. کارفرمایان به دنبال کسب منافع بیشتر هستند و از اعداد غیرواقعی دفاع می‌کنند. این تضاد منافع که در امور مالی و حسابداری به آن «تضادی برآمده از تئوری نمایندگی» می‌گویند، موجب می‌شود که کار به چانه زنی و جلسات طولانی بکشد.
با این حال، توقع ما از جامعه کارفرمایی این است که با دید باز و «واقع بین» به جلسه بیایند و به دنبال راه حل‌های قانونی و عادلانه برای حل مشکلات موجود باشند. اگر قرار است چرخ صنعت بگردد و اقتصاد از این رکود مزمن و تخریبی بیرون بیاید، باید قدرت خرید عامه مردم یعنی کارگران و بازنشستگان بالا برود. کارگران خریداران بالقوه‌ی محصولات تولید داخل هستند و برای فروش این محصولات در بازار، باید قدرت خرید کارگر بالا برود. هرچند در شرایط فعلی ما باور داریم هر رقمی به دستمزد افزوده شود، با این تورم روز به روز و مداوم، بازهم تاثیر چندانی در بهبود قدرت خرید کارگر نخواهد داشت. تا زمانیکه دولت به وظیفه‌ی حاکمیتی خود یعنی تنظیم بازار و تامین کالاها با قیمت مناسب و در یک کلام «کنترل تورم سرسام آور» عمل نکند، افزایش دستمزد تاثیر چندانی نخواهد داشت. پیش شرط اساسی برای تاثیرگذاری افزایش مزد، کنترل تورم و تثبیت قیمتهاست.
نکته همینجاست؛ همه ما شاهد گرانی اقلام خوراکی در بهمن ماه بوده ایم؛ برنج، گوشت و خشکبار به طور تقریباً کم سابقه‌ای گران شده است؛ با این حال، اول اسفند مرکز آمار ایران، در گزارش رسمی تورم بهمن ماه اعلام کرد «نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.» این در حالیست که مشاهدات میدانی از تورم حداقل ۵۰ یا ۶۰ درصدی اقلام اساسی سفره‌ها خبر می‌دهد؛ هرچند تورم نقطه به نقطه براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در بهمن ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این داده‌های متناقض، چقدر از ضریب اطمینانِ اعداد سبد معیشت می‌کاهد و تا چه میزان مذاکرات مزدیِ پیش رو را با دشواری مواجه می‌سازد؟
این مشکل تقریباً هر سال وجود دارد؛ سبد معیشت محاسبه می‌شود ولی باز در روزهای پایانی سال، همه چیز گران می‌شود. محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱، با داده‌های قبل بهمن ماه صورت گرفته اما به عینه دیدیم که در بهمن ماه، تقریباً همه اقلام ضروری سبد خوراکی ها، به شدت گران شده است؛ شما قیمت گوشت قرمز یا برنج ایرانی را قبل بهمن و روزهای نیمه دوم بهمن با هم مقایسه کنید تا حجم سنگینِ هجوم سرسام‌آور گرانی‌ها به سفره‌های کارگران و بازنشستگان را دریابید. سبد معیشت براساس داده‌های رسمی آذرماه ۱۴۰۰ محاسبه شده؛ در دی ماه «به دلایلی» نرخ تورمِ رسمی را کمتر اعلام کردند البته این به معنای کاهش شتاب گرانی‌ها نیست؛ همیشه آمارهای رسمی مرکز آمارِ ایران با تورم واقعی زندگی مردم متفاوت است؛ علتش دستکاری اعداد نیست بلکه دلیل، محاسبه داده‌ها بر مبنای اعداد ناصحیح و غیرقابل انطباق با واقعیت است؛ مرکز آمار ایران، دیتاهای قیمتی را از حداقل و حداکثر قیمت‌های بازار می‌گیرد؛ بعد براساس میانگین گیری وزنی، تورم را محاسبه می‌کند. شما فرض کنید مثلاً در بهمن ماه در تهران، دو مرکز توزیع دولتی اعلام می‌کنند گوشت قرمز کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود، حداکثر قیمت بازار هم مثلاً کیلویی ۱۵۰ یا ۱۸۰ هزار تومان است، مرکز آمار این دو رقم ۱۰۰ و ۱۸۰ را می‌گیرد و بعد میانگین را محاسبه می‌کند؛ اما نتیجه درست درنمی‌آید، چراکه آن رقم ۱۰۰ هزار تومانِ حداقل قیمت، واقعاً «در دسترس» نیست؛ هیچ کس نمی‌تواند در تهران گوشت قرمز را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان تهیه کند؛ بنابراین می‌بینیم وقتی مبنای محاسبات غیرواقعی است، نتایج هم غیرواقعی می‌شود.
ما در سال‌های قبل هم با نمایندگان رسمی مرکز آمار بر سر اعداد و ارقام تورمی و میزان ضریب اطمینان آن‌ها چالش‌های بسیار داشتیم. به هر حال، چارچوب محاسباتی آن‌ها به این شکل است و موجب می‌شود عدد واقعی بیرون نیاید. گرچه در محاسبات رسمی سبد معیشت خانوارهای کارگری به این اعداد و ارقام رسمی اکتفا می‌شود (و البته چاره دیگری هم نیست) اما کافیست یک چرخ در بازار بزنیم تا همه چیز روشن شود؛ خود دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایی هم می‌دانند واقعیت از چه قرار است؛ آن‌ها هم لابد در همین مملکت زندگی می‌کنند و از همین بازارها خرید می‌کنند اما قبول این واقعیات، به نفع‌شان نیست، همان «تضاد منافعی» که پیشتر گفتم.
برگردیم به بحثی که اخیراً دوباره داغ شده و ظاهراً در جلسات اخیرِ کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار نیز به آن پرداخته شده: بحثِ «مزد منطقه ای» و «مزد صنفی»؛ نظر گروه کارگری در ارتباط با مزد منطقه‌ای چیست؛ چرا گروهی از کارفرمایان سودجو و نهادهای خیریه، اصرار بر به کرسی نشاندن پاردایم‌های فرعیِ ماده ۴۱ مثل مزد منطقه‌ای دارند؛ چرا اصل را رها کرده‌اند و محکم به فرع چسبیده اند؟
مزد منطقه ای، صراحت قانون است و گروه کارگری هیچ مخالفتی با آن ندارد. اما نکته اینجاست که در صورت استقرارِ مزد منطقه ای، «حداقل مزد ملی» سر جایش هست و از میان برداشته نمی‌شود؛ آن کارفرمانماها و سودجویان به این نکته مهم توجه نمی‌کنند که هیچ گاه قرار نیست حداقل دستمزد ملی و سراسری کنار برود و مزد منطقه‌ای به جای آن بنشیند.
دقت داشته باشید که ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، در هیچ صورتی تغییر نخواهد کرد و الزامات آن همواره پابرجا خواهد بود؛ حداقل مزد سراسری و ملی، مزدی است که بتواند حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند؛ این مزد به عنوانِ یک «الزام ملی» تعریف و تعیین می‌شود حالا در مناطقی از کشور که تورم بالاتری دارند مثل همین تهران که هزینه مسکن و اجاره خانه در آن، به تنهایی به اندازه هزینه زندگی در برخی شهرهای کوچک کشور است، حداقل مزد بالاتری تعریف می‌شود؛ تعریف مزد منطقه‌ای از نگاه قانون این است؛ یک مزد سراسری براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ و یک حداقل دستمزد بالاتر از این مزد سراسری برای مناطق و استانهایی که تورم بالاتری دارند. در موردِ «مزد صنفی» نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ باز یک حداقل مزد ملی و سراسری برای تمام صنایع کشور داریم اما در صنایع سودآورتر مثل پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها و پالایشگاه‌ها که حاشیه سود امن بیشتر است و کارگران نقش پررنگ‌تری در ایجاد ارزش افزوده برای صنعت و کارفرما دارند، سطح حداقل مزد بالاتر از حداقل مزد ملی تعریف می‌شود.
برخی خیال می‌کنند موافقت ما با مزد منطقه‌ای و صنفی به معنای موافقت با از میان برداشتنِ حداقل مزد ملی است و از این به بعد، می‌توانند در کارگاه‌های خود به کارگران، یک سوم حداقل مزد، حقوق بدهند؛ اصلاً اینطور نیست؛ قانون کار هرگز و هیچ زمان، مزد بیگاری یا استثماری را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد؛ هر نوع توافق بر سر مزد منطقه‌ای و صنفی، توافق بر سر رقم‌های بالاتر از حداقل دستمزد در صنایعی است که پتانسیل بیشتری دارند یا در مناطقی است که کف هزینه‌های زندگی از متوسط بالاتر است.
با همین تعریفی که فرمودید، آیا زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای و صنفی فراهم است؛ هم زیرساخت‌های اجرایی و هم پیش شرط‌های علمی مانند امکان محاسبه دقیق هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور یا امکان محاسبه دقیق سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا یا تقسیم ارزش افزوده‌ی نهایی به سرانه‌ی هر کارگر.
نه فعلاً زیرساخت‌ها اصلاً فراهم نیست و البته در این زمینه پژوهش‌هایی هم انجام شده، ضمن تشکر از آقای کردونی و مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی، باید بگویم این پژوهش هنوز خام است و نیاز به پختگی و کار بیشتر دارد. با آزمون و خطا نمی‌شود با مقوله‌ی دستمزد کارگران برخورد کرد. اگر مطمئن نباشیم و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نباشد و با آزمون و خطا جلو برویم و مزد منطقه‌ای را مثلاً به صورت پایلوت در یک یا دو استان کشور پیاده کنیم، بدون تردید کشور دچار بحران می‌شود. بنابراین نیاز به تحقیقات و کار کارشناسی بیشتر است تا بی‌گدار به آب نزنیم و موجب بروز بحران نشویم.
بنابراین ما منکر اصل قضیه نیستیم و با مزد منطقه‌ای از اساس مخالفتی نداریم. اما دید قانونگزار در این مقوله مشخص است: مزد ملی سر جای خود، مزد منطقه‌ای در استانهایی اجرا می‌شود که تورم بیشتر است و مزد صنفی نیز در صنایعی اجرا می‌شود که سودآوری نهایی بالاتر است. اما کارفرمانماها دنبال این هستند که از اساس زیر میز بزنند و کاسه کوزه «حداقل دستمزد» را سر کارگر بشکنند؛ نه ما اجازه می‌دهیم نه قانون هرگز این اجازه را داده.
و اما آخرین سوال؛ چقدر امیدوارید که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، بیشتر از سال‌های قبل به بند دوم ماده ۴۱ و محاسبات سبد معیشت توجه شود؛ آیا دورنمای روشنی در کار است؟
ما از دولت رئیسی با توجه به تاثیرگذاری قشر عظیم کارگر در رونق اقتصاد ملی و همچنین صحبت‌هایی که قبل از انتخابات کردند، انتظار بیشتری داریم. در این چند سال اخیر، مردم به راستی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده‌اند، حتی به اصطلاح عامیانه «نمی توانند شکم‌شان را سیر کنند». آمارهای رسمی و دولتی هم نشان می‌دهد که در این چند سال، نرخ فقرا دو سه برابر شده بنابراین باید حمایت بیشتری صورت بگیرد. توجه داشته باشید که در هیچ جای قانون از لفظِ «باید» استفاده نشده الا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. در بند یکِ همین ماده گفته «با توجه به نرخ تورم» اما در بند دوم به صراحت تاکید کرده که مزد «باید» به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را می‌خواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست می‌شود.
می‌خواهم به دولتی‌ها و کارفرمایان بگویم امسال با این وضع بد اقتصادی دیگر «درصد» برای افزایش مزد ندهند و آگراندیسمان نکنند. این درصدها شکم ما را سیر نمی‌کند؛ درصد را از این به بعد کنار بگذارند و برای دستمزد عدد بدهند، عددی بر مبنای میزان هزینه‌های زندگی. دو سال پیش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ بلافاصله آمدند در رسانه‌ها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته در حالیکه میزان عددی افزایش، فقط ۶۰ هزار تومانِ ناقابل بود! آن ۱۵۰ درصدی که مدام ادعا می‌کردند، واقعاً بازی با اعداد و بزرگنماییِ غیرواقعی بود. می‌خواهم بگویم از این بحثِ «درصد» بیایند بیرون و عدد بدهند، با درصد ما سیر نمی‌شویم!
الان پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰ درصد آن می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که واقعاً عددی نیست و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ اختلاف دو سبد معیشت –سبد ۱۴۰۰ و سبد ۱۴۰۱- به تنهایی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ البته اختلاف واقعی بین دو سبد معاش واقعی، بیش از این است چون در محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۱، تورم بهمن ماه منظور نشده؛ در یک کلام بگویم، حرف آخر اینکه با اعداد بازی نکنند؛ ما صحبت از قانون می‌کنیم، توقع داریم «قانون»، فقط و فقط قانون، در مورد دستمزد کارگران اجرا شود.
منبع : https://www.ilna.news
