علی‌رغم سابقه طولانی ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران، به علت عدم ساماندهی این موضوع همواره برخی از افراد که عازم خارج از کشورند یا قصد دریافت پاسپورت دارند، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل در ماه‌های اخیر و بدنبال پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه تدابیری برای این معضل اندیشیده شده است. این راه حل‌ها چه هستند و آیا توانستند از سردرگمی افراد ممنوع‌الخروج کم کنند؟
با وجود اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد یکی از راه‌های بازدارنده قانونی برای مقابله با مجرمان است اما یکی از مسائل و ابهاماتی که در مراحل ممنوع‌الخروجی افراد پیش می‌آید، عدم ابلاغ حکم ممنوعیت خروج به اشخاص است. گاهی فرد کاملا آماده سفر خارجی بوده و تمام مقدمات سفر را فراهم می‌کند اما در فرودگاه به او اعلام می‌شود که ممنوع‌الخروج است.
به همین دلیل طی ماه‌های گذشته رییس قوه قضاییه همواره بر لزوم ساماندهی وضعیت ممنوع الخروج‌ها تاکید کرده است و بخشنامه‌ای نیز در این‌باره صادر شده است. محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواسته که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. معاون رییس قوه قضاییه نیز خبر از بروزشدن وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد داد.
معین شرقی، حقوقدان با بیان اینکه بر اساس قوانین جاری کشور، در موارد متعددی امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه قانونگذار تکلیفی به دوش دستگاه‌های ذیربط در مورد مطلع‌کردن شهروندان از ممنوع.الخروجی نگذاشته است و لذا در بسیاری موارد این مهم اسباب عسر و حرج جدی شهروندان را فراهم می‌آورد که اهمیت ساماندهی آن در سیستم حکمرانی پیشرو و عدالت‌محور اسلامی محسوس است.
وی ادامه داد: بطور کلی و شایع در قوانین کیفری دو حالت ممنوع‌الخروجی متصور است. در حالتی دادسرا بمنظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع‌الخروجی می‌کند و در حالتی دیگر، منع خروج فرد از کشور در قالب قرارهای نظارت قضایی و پس از حضور متهم در مرجع قضایی و تفهیم اتهام به وی صورت می‌گیرد که در هر دوی این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش ماهه و قابل تمدید است.
شرقی افزود: در خصوص دستور ممنوع‌الخروجی، فرد از صدور آن تا زمان حضور احتمالی در مبادی خروجی و ضبط گذرنامه، اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خویش پیدا نمی‌کند اما قرار ممنوع‌الخروجی با عنایت به اینکه توأم با صدور قرار تامین کیفری است، فی‌المجلس به فرد ابلاغ می‌شود و متوجه مفاد قرار می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به عدم ابلاغ حکم ممنوعیت خروج به اشخاص بیان کرد: همچنین با اقدام برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و اجراییات سازمان ثبت نیز ممکن است افرادی ممنوع‌الخروج شوند و حتی در مرحله اجرای احکام کیفری و حقوقی نیز این امر ممکن است. با این اوصاف طبعا در بسیاری از موارد افراد اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خود، دلایل آن و مرجع اقدام ندارند که پرواضح است بی‌اطلاع‌گذاشتن افراد از ممنوع‌الخروجی آنها نقض حقوق شهروندی و در تعارض با بند ۶ ماده ۲ از فصل دوم منشور حقوق شهروندی بوده و هر کس حق دارد بداند که در مقطع معینی و به دلیل مشخصی، امکان خروج از کشور از او سلب شده است. به همین جهت ضروری است محدودیت در خروج از کشور برای افراد بلافاصله به طریق مقتضی و قابل دسترس، به اطلاع آنها برسد.
شرقی گفت: مواجهه افراد با ممانعت از خروجشان از کشور در مبادی خروجی کشور اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی بدون اطلاع قبلی به آنها زیان‌های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می‌کند و فرد در حالی که متحمل پرداخت هزینه سفر اعم از بلیط و رزرواسیون محل اقامت خود و عوارض خروج از کشور و دیگر هزینه‌های متصوره شده است، ناگهان در مبادی خروجی از ممنوع‌الخروجی خویش مطلع می‌شود و این امر در موارد متعدد به حیثیت افراد نیز لطمه وارد کرده و از نظر معنوی، زیان‌های غیرقابل جبرانی به اشخاص وارد می‌کند و موجبات عسر و حرج آنها را فراهم کرده است.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر قوه قضاییه در خصوص ممنوع‌الخروجی افراد بیان کرد: قوه قضاییه اخیرا بخشنامه‌ای در خصوص الزام مراجع و محاکم به اطلاع‌رسانی در خصوص ممنوع‌الخروجی افراد صادر کرده است که حاکی از اهتمام رییس قوه قضاییه به حقوق شهروندی و ضابطه‌مند کردن امور مربوط به ممنوع‌الخروجی افراد است که نحوه اطلاع‌رسانی آن در قانون مورد پیش‌بینی قرار نگرفته و نیاز به ساماندهی آن از گذشته تا به امروز احساس می‌شد. معاون اول قوه قضاییه طی بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
شرقی افزود: بر اساس بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضاییه، بطور کلی مقرر شده است که از این به بعد، جز در موارد امنیتی و مواردی که بیم فرار متهمین تحت تعقیب وجود دارد در تمامی موارد متعدد ممنوع‌الخروجی تعریف‌شده در قانون اعم از تحقیقات مقدماتی جرایم، موارد خاص قانونی اعم از مراجع اداری دارای صلاحیت مثل اجراییات دارایی و … مراتب ممنوع‌الخروجی افراد را با قید علت و مدت از طریق سامانه در دست طراحی و یا سامانه ثنا به اطلاع شهروندان برسانند. همچنین تمامی موارد ممنوع‌الخروجی از طریق دادستانی کل و با قید علت و مدت دقیق اجرا می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه ادامه داد: همچنین در مورد تجار نیز بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند. در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج شده باشد، شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص دیگری باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی کند و ملک نباید در رهن یا بازداشت باشد.
شرقی در پایان اظهار کرد: اخیرا نیز معاون وزیر دادگستری صحبت از اصلاح قوانین ممنوع الخروجی نسبت به تجار بدهکار کرده است. ایشان عنوان کرده‌اند که باید لایحه اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی را با کمک ارگان‌های بانک، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی آماده کرده و بعد این لایحه را به مجلس ببرند یا اصلاح قانون را اتاق بازرگانی در قالب طرح آماده کند تا برای تصویب به مجلس ارسال شود.
در حال حاضر شهروندان از طریق دو سامانه «ثبت من» و «پلیس من» می‌توانند از ممنوعیت یا عدم منع خروج خود از کشور مطلع شوند.
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی
منبع : https://www.eghtesadonline.com
