الیگارشی چیست؟

الیگارشی در لغت به معنای گروه اندک، و در اصطلاح، نظام سیاسی­ ای است، که در آن گروه اندکی با شیوه­ی غیر دموکراتیک و بر اساس تکیه بر ثروت حکومت می­کنند، و بیش از هر چیز در پی تامین منافع خود هستند.

مفهوم الیگارشی به­عنوان یک شکل از اشکال حکومت در اندیشه­ی دو فیلسوف بزرگ سیاسی یعنی افلاطون و ارسطو مطرح است، که به تفکیک و تفصیل به آن می­پردازیم.

الیگارشی در اندیشه و آثار افلاطون

افلاطون در کتاب جمهور [کتاب هشتم جمهور] طبقه­بندی­ای از دولت­ها ارائه می­دهد که در آن پنج نوع دولت برحسب میزان فضیلت به صورت نزولی معرفی می­کند. که عبارتند از: دولت کمال مطلوب یا آرمانی، و از آن پس تیموکراسی، الیگارشی، دموکراسی و تیرانی، که در پایین­ترین جای این طبقه­بندی قرار دارد.[۱] به اعتقاد افلاطون در کتاب جمهور دولت کمال مطلوب ممکن است دست­خوش چهار مرحله از فساد شود؛ یعنی از جمهوری کمال مطلوب به تیموکراسی یا فرمانداری نظامی، از آن به الیگارشی و سپس به دموکراسی و سرانجام به تیرانی یا ستمگری تبدیل شود. از این میان الیگارشی زمانی رخ می­نماید که فرمانروایان در نتیجه­ی عشق به ثروت از راه خود منحرف شوند.[۲]

از آنجا که افلاطون بین نظام دولت و نظام روح آدمی توازی و تناظر می­بیند، نظام الیگارشی را نتیجه­ی تغییر روحیه­ی انسان تیموکرات می­داند، بر این اساس، به عقیده ­ی افلاطون انسان تیموکرات در اثر سوء تربیت، ثروت­اندوزی و نفوذ حرص در وجودش به تدریج روحش فاسد شده و در اثر این روحیه­ی آزمند نظام تیموکراسی به انحطاط کشیده می­شود، و به سوی نظام پایین­تر یعنی الیگارشی می­رود. افلاطون می­گوید «همان گنجی که هرکس طلای خود را در آن انبار می­کند باعث تباهی حکومت [تیموکراسی] می­گردد».[۳] همچنین اضافه می­کند که انسان تیموکرات که حریص شده «توان­گران [ثروتمندان] را ستایش می­کند و امور کشور را بدست آنان می­سپارد».[۴]

همان­گونه که افلاطون اشاره کرد، وجه مشترک تیموکراسی و الیگارشی وجود آزمندی در جامعه­ی تیموکراسی است. وقتی جامعه­ی تیموکراسی به واسطه­ی نفوذ حرص و ثروت­اندوزی نزول کرد الیگارش­ها بر جامعه مسلط می­شوند. الیگارش­ها می­گویند جوهر اشرافیت همان پول است.[۵]

افلاطون در کتاب هشتم جمهور در معرفی الیگارشی می­گوید «الیگارشی حکومتی است که مبنای آن ارزیابی اموال است، به این کیفیت که زمامداری با کسانی است که صاحب مال باشند، و فقرا از شرکت در کار حکومت محرومند».[۶]

اما افلاطون در کتاب سیاست­مدار یک طبقه­بندی دو سویه از حکومت­های قانونی و غیرقانونی ارائه می­دهد، که با آنچه در جمهور آمده متفاوت است. اساس تقسیم و طبقه­بندی در این کتاب به نسبت افراد هیئت حاکمه­ای است که قدرت نهایی را در دست دارند.[۷] ما حصل افکار افلاطون در این مورد را می­توان این­گونه تلخیص نمود:

الف) دولت کمال مطلوب و آرمانی، جمهوری (کامل اما غیرقابل اجرا)؛

ب) دولت­های رعایت­ کننده­ی قانون:

۱.      منارشی (پادشاهی): فرمانروایی قانونمند یک نفر، که بهترین دولت است.

۲.      آریستوکراسی (اشراف­سالاری): فرمانروایی قانونمند چند نفر، که دومین از بهترین دولت­هاست.

۳.      دموکراسی مبتنی بر قانون (مردم­سالاری): فرمانروایی قانونمند و میانه­رو عده­ی زیاد یا اکثریت است؛ که بدترین از دولت­­های قانونمند و بهترین دولت از میان دولت­های بی­توجه به قانون است.

ج) دولت­های بی­توجه به قانون؛ نیروی هدایت­گر دلخواه است، و قانون آن­ها را محدود نکرده است:

۱.      تیرانی (ستم­گری): فرمانروایی غیر قانونمند یک نفر، که بدترین نوع همه­ی دولت­هاست.

۲.      الیگارشی (سالاری توان­گران): فرمانروایی غیر قانونمند چند نفر، که بعد از بدترین دولت قرار دارد.

۳.      دموکراسی (مردم­سالاری) غیرقانونمند: فرمانروایی دل­خواه و افراطی عده­ی زیاد، که چون غیرقانونمند است، بد است اما از تیرانی و الیگارشی کم خطرتر است.[۸]

اگر بنیان حکومت بر ثروت گذاشته شود الیگارشی شکل می­گیرد.[۹] افلاطون الیگارشی را حکومتی می­داند که در آن ثروت منشاء قدرت و اعتبار سیاسی است؛ و چون توان­گران همیشه به شماره اندک هستند، حکومت در دست اقلیتی انگشت شمار است.[۱۰]

افلاطون عیوب حکومت الیگارشی را چنین بیان می­کند:

·          حصاری به گرد حکومت کشیده می­شود و مقام­ها مختص ثروتمندان و فرزندان آنان می­گردد، و از ورود استعدادهای عالی بیرون از طبقه­ی ثروتمند به حکومت جلوگیری می­شود.

·          این چنین جامعه­ای واحد و یکپارچه نیست، بلکه مردم آن به دو گروه متخاصم تبدیل گشته، ثروتمندان و تهیدستان به چشم دشمن به یکدیگر نگاه می­کنند.

·          زمامدار این جامعه نمی­توانند با دشمن بجنگند، زیرا می­ترسند مردم را مسلح کنند، و مردم بجای جنگ با دشمن او با خودش بجنگند. در نتیجه از مردم تهیدست جامعه خود بیشتر از دشمن می­ترسد.

·          در جامعه­ی الیگارشی گروهی از مردم بیش از حد ثروت­مند و گروهی بی­نهایت فقیر هستند، این شکاف طبقاتی و وجود انبوه تهیدستان و گدایان باعث می­شود، از درون این ییچارگان افراد دزد، راهزن و جنایت­کار بیرون آیند.[۱۱]

به نظر افلاطون دولت الیگارشی، که قدرت را به صورت انحصاری در دست توان­گران قرار می­دهد، بیشتر در معرض برافتادن قرار می­گیرد، تا حکومت­های دیگر از همین دست، که بخشی از قدرت را با رعایت احتیاط در کف مردم می­گذارند، مثلا به این صورت که به آنها اجازه شرکت در انتخاب اولیای امور را می­دهند ولی اجازه­ی احراز مقامی را به آنها نمی­دهند.[۱۲]

الیگارشی در اندیشه و آثار ارسطو

ارسطو نیز مانند افلاطون دولت­ها را در کتاب سیاست (کتاب سوم بخش پنجم) دسته­بندی می­کند،[۱۳] طبقه­بندی و تقسیمی که ارسطو در مورد حکومت­ها قائل می­شود، بر اساس تعداد کسانی است که حکومت می­کنند؛ و سپس مبتنی بر غایت و هدفی است، که اقدامات دولت و اعمال حکومت متوجه آن می­باشد. در نگاه ارسطو غایت حقیقی دولت ترقی و تعالی اعضای خود می­باشد؛ و زمانی که حکومتی در راه تامین چنین هدفی قدم بردارد نوع دولت، دولت صالحه است و چنانچه هدف حکام فقط تامین منافع هیئت حاکمه باشد، و نیازهای شهروندان را در نظر نگیرند دولت از نوع فاسد است.[۱۴]

طبقه بندی ارسطو از دولت­ها:

الف) دولت­های صالح، که به منافع عمومی می­ اندیشند:

۱.      پادشاهی: فرمانروایی یک نفر انسان با فضیلت؛

۲.      آریستوکراسی (اشرافی): فرمانروایی چند نفر با فضیلت؛

۳.      پولیتی (جمهوری): دموکراسی میانه­رو، و تا حدودی حکومت مردم بر مردم است، که کمترین خوبی حکومت خوب را دارد.

ب) دولت­های فاسد که به منافع عمومی بی­ توجه ­اند:

۱.      تیرانی (ستمگری): فرمانروایی یک نفر، انسان خودخواه نفع­پرست؛

۲.      الیگارشی: فرمانروایی چند انسان خودخواه ثروتمند؛

۳.      دموکراسی: فرمانروایی توده مردم و افراطی است.[۱۵]

به اعتقاد ارسطو الیگارشی نوع فاسد حکومت آریستوکراسی است، یعنی در آن ثروتمندان غیر عادل و اشراف فاسد حکومت می­کنند.[۱۶]به اعتقاد ارسطو دارالشوری، سازمان عمال دولت و دستگاه قضایی پایه­های حکومت هستند. بر این اساس دارالشوری در حکومت الیگارشی مجمعی است صنفی مرکب از شهروندان بسیار ثروتمند و با اختیارات نامحدود، اساس انتخاب قضات و عمال دولت بر میزان املاک وسیع و دارایی­های کلانی است که در تصرف دارند. هیئت منصفه هم از عده­ی معدودی شهروندان که دارای املاک وسیعی می­باشند تشکیل می­شود.[۱۷]در حکومت الیگارشی مشاغل حکومتی میان عده­ی معدودی از افراد مرکب از ثروتمندان تقسیم و تمرکز یافته، و تفویض مشاغل و خدمت در حکومت به­موجب اعتبار ملکی است.[۱۸]

در نگاه ارسطو عیب اصلی الیگارشی و دیگر انواع حکومت این است که به جای تامین خواسته عمومی، درصدد حفظ منافع خود هستند. مثلا الیگارش­ها منافع خود، یعنی توان­گران را به بهای پایمال شدن منافع تهیدستان خواستارند.[۱۹]

ارسطو معتقد است الیگارشی انواعی دارد. او بر این باور است که همه­ی حکومت­ها کما بیش اولیگارشی­اند، و میزان الیگارشی آنها به درجه­ی تمرکز مالکیت و محدودیت­های شرایط مالکیت لازم برای رای دادن، و رسیدن به مقامات عمومی بستگی دارد. اگر مالکیت، و بنابراین قدرت سیاسی خیلی متمرکز نباشد، و اگر الیگارشی از امتیازات خود سوء استفاده نکند، می­توان دولتی قانونی و پایدار به وجود آورد. خطر و زیان شکل اولیگارشی حکومت آن است که ممکن است الیگارشی­تر شود، یعنی تمرکز قدرت بیشتر و بیشتر شود، و اگر کنترل و مهار کردنی در کار نباشد، نارضایتی و شورش در میان مردم به وجود می­آید.[۲۰] الیگارشی هرچه افراطی­تر شود شکننده­تر می­شود.

در پایان این نکته­ قابل توجه و ذکر است که در تفکر سنتی و کلاسیک مثل مورد این نوشتار، در تحلیل ساختار قدرت به قله­ی هرم قدرت و جایگاه سرازیری قدرت توجه می­شود؛ در حالی که در تفکر مدرن به قاعده­ی هرم قدرت توجه می­شود، به این معنا که در تفکر جدید از منشاء قدرت و خواستگاه قدرت بیشتر گفتگو می­شود که بر اساس آن دولت­ها به دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می­شوند. بر این اساس در تفکر کلاسیک در تحلیل قدرت نگاه از بالا به پایین است ولی در تفکر مدرن جهت نگاه معمولا از پایین به بالاست.

[۱]- عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه­ی سیاسی غرب (از آغاز تا پایان سده­های میانه)، تهران، وزارت امورخارجه موسسه­ی چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، چاپ نهم، ص ۹۹.

[۲]- همان، ص ۹۵.[۳]- افلاطون؛ جمهور، ترجمه­ی فواد روحانی، بی جا، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  ۱۳۶۸، چاپ پنجم، ، ص ۴۶۵.[۴]- همان، ۴۶۶.[۵]- پولادی، کمال؛ تاریخ اندیشه­ی سیاسی در غرب (یونان باستان و سده‌های میانه)، تهران، مرکز، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، جلد اول، ص ۵۵.[۶]- افلاطون؛ پیشین، ص ۴۶۵.[۷]- عزیزی، محسن؛ تاریخ عقاید سیاسی (از افلاطون تا ماکیاول)، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۲۹، جلد اول، ص ۴۱.[۸]- عالم، عبد الرحمن؛ پیشین، ص ۱۰۰.[۹]- عزیزی، محسن؛ پیشین، ص ۷۸.[۱۰]- عنایت، حمید؛ بنیاد فلسفه­ی سیاسی در غرب، تهران، انتشارات زمستان، ۱۳۷۷، چاپ چهارم، ص ۳۹.[۱۱]- مراغه­ای، علی­مراد؛ چه کسی باید حکومت کند؟ تاملی در فلسفه­ی سیاسی افلاطون، قم، فکرآوران، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۱۶۰.[۱۲]- ردهد، برایان؛ اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه­ی مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، آگه، ۱۳۷۱، چاپ سوم، ص ۶۵.[۱۳]- ارسطو؛ سیاست، ترجمه­ی حمید عنایت، تهران، کتاب­های جیبی، ۱۳۵۸، چاپ سوم.[۱۴]- عزیزی، محسن؛ پیشین، ص ۵۷.[۱۵]- عالم، عبدالرحمن؛ پیشین، ص ۱۲۶.[۱۶]- پازارگاد، بهاءالدین؛ تاریخ فلسفه­ی سیاسی، تهران، زوار، ۱۳۵۹، چاپ چهارم، جلد اول،  ص ۱۳۴.[۱۷]- عزیزی، محسن؛ پیشین، ص ۷۹.[۱۸]- همان، ص ۸۰.[۱۹]- ردهد، برایان؛ پیشین، ص ۶۳.[۲۰] عالم، عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۳۳.سید محسن مدنی بجستانی

منبع : https://www.jahanvatani.ir