عظیم مظفری گفت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و بحث تناسب تورم و سبد معیشت کارگران با حداقل دستمزد، به‌نظر می‌رسد که تنها در سال جاری تا حدی متناسب با این ماده قانونی عمل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال جاری مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانه‌ها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل‌عدم توان پرداخت مزد بود. این مسئله از جنبه‌های حقوقی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

عظیم مظفری (وکیل و مشاوره حقوقی در امور کار و تامین اجتماعی) در رابطه با بحث نسبت دستمزد و احتمال بیکاری اظهار کرد: باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و بحث تناسب تورم و سبد معیشت کارگران با حداقل دستمزد، به‌نظر می‌رسد که تنها در سال جاری تا حدی متناسب با این ماده قانونی عمل شد. هرچند ممکن است در بخش اصناف و همچنین در واحدهای بسیار کوچک پرداخت این میزان مزد دشوارتر باشد و توان پرداخت کمتر به کاهش نیروی انسانی منتهی شود.

وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که «تعدیل نیرو در اثر مشکلات اقتصادی چه تبعاتی برای کارفرما دارد؟» گفت: کار توسط کارگر انجام می‌شود و تعدیل و اخراج نیروی کار ابتدا خود واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته بحث ما در ارتباط با کارگران دارای قرارداد است یا کارگرانی که از قرارداد موقت‌شان باقی مانده باشد. اما به هرحال گفته می‌شود که اگر اخراج منتهی به طرح دعوی در مراجع قانونی حل اختلاف و ادارات کار شود، باید فرآیند حقوقی طی شده و درصورت وجود مطالبات باقی‌مانده کلیه حقوق از کارفرما اخذ می‌گردد.

مظفری با بیان اینکه «بیمه بیکاری نیز فرآیند خاص خود را دارد» اضافه کرد: اگر کسی در چهارچوب قرارداد فعالیت کرده و یکسال سابقه کار داشته باشد، در صورت اخراج از طرف کارفرما می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند. البته بیمه بیکاری مصداق مجازات و جریمه کارفرما نیست اما به هر ترتیب این جزء حقوقی است که در صورت اخراج و تعدیل نیرو متعلق به کارگر است.

این مشاور حقوقی حوزه تامین اجتماعی با اشاره به حقوق بیمه بیکاری برای کارگران گفت: بیمه بیکاری برای کارگران دارای شرایط در صورت تجرد ۳۶ماه و در صورت تاهل ۵۰ماه است. این حق قانونی هر کارگر است و می‌تواند از آن استفاده کند و پرداخت آن مانع از ایجاد تبعات بعدی برای کارفرما خواهد شد و این جدا از بحث عیدی و سنوات و حقوق است که درصورت‌عدم پرداخت، جریمه‌هایی نیز بر گردن کارفرما می‌گذارد و ربطی به بحث جریمه ندارد. این بیمه بیکاری به کارگری تعلق می‌گیرد که اخراج و تعدیلش خارج میل و اراده و عملش باشد و نه خود آن را خواسته و نه به صورت اثباتی اقدامی از او از نظر انضباطی سر زده باشد.

این وکیل کارگری ضمن تاکید بر اینکه «علت اخراج و تعدیل نیرو و برخورداری از حقوق درباره یک کارگر به تشخیص کارشناسان شوراهای حل اختلاف و اداره کار است» تصریح کرد: در صورت داشتن شرایط دریافت بیمه بیکاری، بخش عمده‌ای این دریافتی از سوی تامین اجتماعی است ولی معمولا احتمال اینکه در کنار بیمه بیکاری کارگران مطالبات معوق و مزایای پرداخت نشده داشته باشند، در اغلب موارد زیاد است و بهتر است کارفرما خود را وارد این پروسه حقوقی و قانونی نکند؛ زیرا این شامل کلیه سنوات، مرخصی‌ها و معوقات و فوق العاده‌ها و ضرایب حقوقی می‌شود و تنها محدود به بیمه بیکاری که کارفرما در آن نقش پرداختی خاصی ندارد، نخواهد بود.

منبع : https://www.ilna.news