به گزارش تجارت‌نیوز، در روزهای گذشته میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران مشمول وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ ماه اجرایی می‌شود.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود؟

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.

به بیان دیگر در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند افزایش دهد؛ واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و در عمل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد از اتفاق نهایت بهره برداری خواهد کرد.

اشتباه در تعیین حقوق بازنشستگان

علیرضا حیدری اعضای کمیته های بیمه و دستمزد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: یک اشتباه سهوی یا عمدی برای سال ۱۴۰۱ افزایش مستمری کارگران بازنشسته را با چالش روبرو کرده است؛ البته از این محل تهدیدی متوجه مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر نیست و طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دریافتی این افراد مطابق مصوبه شورای عالی کار به اندازه ۵۷ درصد خواهد بود.

وی ادامه می دهد: اینجا تهدید متوجه مستمربگیران سایر سطوح است که انتظار می رفت برای سال ۱۴۰۱ دریافتی های آنها تابعی از افزایش پلکانی باشد که در شورای عالی کار برای مزدبگیران سایر سطوح اتفاق افتاده بود؛ یعنی ۳۸ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت و روزانه ۲۷ هزار و۵۰۰ تومان و واضح است که به اعتبار شیوه نگارش قانون بودجه، نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت.

حیدری با یادآوری اینکه سال گذشته مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلاکانی ۲۶ درصدی شورای عالی کار افزایش داده بود؛ این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش تجارت نیوز، به نظر می رسد با این اوصاف نمی توان با خوش بینی کامل به وعده های مدیرعامل دولتی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بسته شدن قریب الوقع پرونده افزایش مستمریهای نگریست و باید منتظر ماند و دید که سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر فشار افکار عمومی از میان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و شرایط تعیین شده در تبصره چهارم از بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کدام را انتخاب می کند؟

برگرفته از : https://tejaratnews.com