سفته‌ نقطه‌ای است که در آن روابط کارگر و کارفرما مستعدِ بروز اختلاف می‌شود؛ بدون اینکه واقعا از ناحیه کارگر، تهدیدی برای کارفرما و اموال کارگاهش وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سفته بده و اخراج شو!»؛ چنانچه کارفرمایان در کانال‌های بازار کار این جمله را با برجسته‌تر کردن «فونت» در راس بنویسند، شاید به تهدید نیروی کار متهم شوند؛ اما در مورد اختلافی که در پایان کار و در هنگام تسویه‌حساب با کارگران مواجه می‌شوند، صادق می‌نماید! به هر حال، این روزها که کارگران با مشکلِ گرو گذاشتن سفته‌های خود ناچار به پذیرش شرایط کار و شروط نوشته و نانوشته‌ی کار می‌شوند، باید بدانند که ممکن است که در انتهای کار هم نتوانند به سفته‌های خود دست یابند و بدون برگرداندن سفته‌هایشان اخراج شوند. آن زمان باید در اداره کار رفت و آمد کنند تا مالی که به امانت گذاشته‌اند را با «شکایت کشی» پس بگیرند.

در این میان دستگاه‌های نظارتی و وزارت کار، نتوانستند دخالت موثری را بر روی دریافت سفته به عنوان شرط انعقاد قرارداد، اعمال کنند؛ در نتیجه سفته در صدر مشکلات روابط کار قرار گرفته است. دریافتِ سفته از کارگر به ویژه در بنگاه‌های صنعتی و خدماتی رایج است؛ گرچه شنیده می‌شود که کارگران از سر ناچاری پای سفته امضا جعل می‌کنند که البته عملی غیرقانونی است و برای آن‌ها عواقب دارد. با این حال، سفته‌خواهی و تحمیل شرط سفته به کارگر، نتیجه نبود نظارت‌های هوشمند و متمرکز بر روی بازار کار و شروطی است که کارفرمایان به ازای‌ عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار به کارگران تحمیل می‌کنند و کارگر هم به دلیل عواقب آن برای آینده شغلی‌اش به جعل امضا روی می‌آورد.

به هر شکل، سفته‌ نقطه‌ای است که در آن روابط کارگر و کارفرما مستعدِ بروز اختلاف می‌شود؛ بدون اینکه واقعا از ناحیه کارگر، تهدیدی برای کارفرما و اموال کارگاهش وجود داشته باشد. به همین دلیل، کارگران نمی‌توانند نسبت به دریافت سفته از خود نگران نباشند؛ بویژه اینکه سفته شرط عقد قرارداد می‌شود و بدون رو کردن آن هیچ کاری پیش نمی‌رود. 

تهدید آزادی اراده در حقوق کار 

این در حالی است که بنیان حقوق کار بر آزادی اراده بر عقد قرارداد کار استوار شده و طرفین قرارداد حق ندارند در چارچوبی خارج از الگوی ثابت عقد قرارداد عمل کنند؛ گرچه برخی دیدگاه‌ها آزادی اراده را به سبب نامتعادل بودن عرضه و تقاضا یا تاکید بر آزادی هرگونه توافق در خارج از چارچوب‌های مرسوم حقوقی، نمی‌پذیرند. همین دیدگاه‌ها، حقوق کار را عامل تعادل‌زدایی از بازار کار و کاهش عرضه می‌دانند که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. به همین دلیل، صاحبان این دیدگاه‌ها، توصیه می‌کنند که حقوق کار باید عاملیت‌زدایی شود تا ساز و کارهای حقوقی موسع تعریف نشوند و صرفا به عنوان تسهیل‌کننده‌ی روابط کارگر و کارفرما واقع شوند.

با این حال واقع شدن اراده‌ی طرفین و عمود بودن آزادی آن‌ها بر روابط کار فرض شده است و این، اساس تنطیم روابط قرار گرفته و نه حالت‌های دیگر که بر تمرکززدایی و آزاد شدن روابط از قیدهای حقوقی تاکید دارند. این چارچوب، مبادله‌ی عرضه و تقاضا در بازار کار به ازای وثیقه گذاریِ هرگونه اسناد تجاری (چک، سفته، برات و…) را فاقد اعمال آزادی طرف تقاضا می‌داند؛ در حالی که حقوقِ مالکیت و آزادی تجارت این احساس را به وجود می‌آورد که مالک به عنوان طرف عرضه می‌تواند، بهایی را از بابت واگذاری کار به هر کس که متقاضی آن است، طلب کند؛ حتی اگر سند ضمانی باشد.

تحمیل شرط خارج از قانون 

با این حال در فتوای امام خمینی (ره) که زمینه تصویب قانون کار را فراهم کرد، اینگونه ذکر شده که چون دولت اسلامی خدمات کارخانه‌ها مانند آب، برق و گاز… را تامین می‌کند، می‌تواند شروط خود را هم تعیین کند. با توجه به اینکه در ماده ۱۰ قانون کار که شروط قرارداد کار را تصریح داشته، نامی از دریافت ضمانت حسن انجام کار برده نشده و حتی نامی از سفته دیده نمی‌شود، بنابراین سفته جایگاهی در قانون ندارد اما برخی با استناد به قانون تجارت، اینگونه عنوان می‌کنند که دریافت ضمانت حسن انجام کار ایرادی ندارد و چون در قانون کار نامی از آن برده نشده است، پس می‌توان آن را از کارگر طلب کرد.

باید به این موضوع اشاره داشت که در زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ دریافت اسناد تجاری به عنوان ضمانت حسن انجام کار، مرسوم نبود، بنابراین قانونگذار ضرورتی برای وضع منع دریافت آن‌ها احساس نمی‌کرد؛ ضمن اینکه دریافت سفته و مانند آن، در قلمروی حقوق عمومی که حقوق کار هم جزئی از آن است، جایی ندارد و تنها از ناحیه داشتن تفسیری مغشوش از باز بودن قلمروی حقوق عمومی به روی حقوق خصوصی می‌توان آن را به عنوان یک حق برای صاحبان کارگاه‌ها تجسم کرد. با این حال دفاع از حقوق نیروی کار و نظارت دولت بر آن، اینقدر فروکاسته شده که اسناد تجاری به عنوان ضمانت حسن انجام کار به شکل‌های گوناگون از کارگر دریافت می‌شود.

دردسر حقوقی سفته سفید امضا 

برای نمونه، محسن باقری (کارشناس حقوق کار) به دریافت سفته به صورت محضری اشاره می‌کند: «مدتی است که رسم شده، سفته را در محضر و در حضور شاهد از کارگر دریافت می‌کنند، چون کارفرما می‌خواهد محکم‌کاری کند و امضای جعلی پای سفته قرار نگیرد، به خود حق می‌دهد که سفته را که از اساس در قانون کار جایی ندارد، دریافت کند؛ حتی شاهد رایج شدن دریافت سفته‌های سفید امضا از کارگران هستیم که بعد از قراردادهای سفید امضا به مهم‌ترین چالش‌های امروز پیش روی کارگران تبدیل شده‌اند. این در حالی است که سفته‌ی سفید امضا یکی از مهم‌ترین دلایل ارتکاب «خیانت در امانت» است.»

وی در ادامه گفت: «سفته‌ی سفید امضا موجب ایجاد حق، برای کسی که آن را به ازای تبادل چیزی دریافت می‌کند، می‌شود. چنانچه، به ازای امضای زدن آن، رسید دریافت نشود، می‌تواند دردسرهای زیادی را برای کارگر ایجاد کند؛ البته در صورت سوءاستفاده‌ی کارفرما از آن، کارگر می‌تواند خیانت در امانت را اثبات کند اما کار راحتی در پیش روی خود ندارد؛ بویژه اینکه شاهدی نداشته باشد یا رسیدی را از کارفرما دریافت نکرده باشد. به هر صورت، سفته جایگاهی در قانون کار ندارد و کارفرمایان نباید آن را طلب کنند اما چون این تصور به وجود آمده که کارفرما با سپردنِ مسئولیت کار با مواد اولیه و وسایل کارخانه، نگهداری از انبار و نگهبانی، جابجایی اجناس و… سرمایه خود را در خطر قرار داده، پس می‌تواند از بابت آن‌ها ضمانت‌های لازم را دریافت کند.» 

باقری با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و گران شدن اجناس نباید به مسئله‌ای پیچیده در رابطه‌ی کارگر و کارفرما تبدیل شوند، گفت: «آنچه در رابطه‌ی کارگر و کارفرما باید احراز شود، تعهدات طرفین به رعایت مفادِ قرارداد است. شروط انعقاد قرار داد هم روشن است. بر این اساس باید حقوق و مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد (چنانچه قرارداد مدت‌دار باشد)، شرایط و نحوه‌ی فسخ قرارداد و موارد عرف و عادت شغل یا محل در قرارداد درج شود؛ بگذریم از اینکه قراردادهای غیرشفاف، مخدوش و سفید امضا رایج شده‌اند و کارفرمایان شروط قانون را نقض می‌کنند.»

این کارشناس حقوق کار، افزود: «کارفرمایانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، از کارگران انتظار دارند که به آن‌ها سفته‌ی رسمی و سفید امضا هم بدهند! این در حالی است که بسیاری از کارگران اراده‌ای برای آنچه به آن‌ها تحمیل می‌شود، ندارند؛ حالا چه قرارداد سفید امضا، چه سفته‌ی سفید امضا و چه هر امضای دیگری. اساسا شرایط اقتصادی بیشتر از اینکه کارفرما را آسیب‌پذیر کند، کارگر را آسیب‌پذیر کرده و در شرف آسیب‌هایی مانند خیانت در امانت قرار داده است. در واقع، کارگر هم عامل راه‌اندازی کار است و هم قربانی آن؛ یعنی چون پذیرفته که نیرویش را به قیمتی پایین‌تر از تورم سطح جامعه بفروشد، پس باید شرایط کار را هم بپذیرد؛ حتی غیرقانونی و به قیمت قربانی شدن با جرایمی مانند خیانت در امانت.» 

نظارت ضعیف در حوزه روابط کار 

تبدیل شدن خیانت به امانت به یک چالش حقوقی برای محاکم، می‌طلبد که علل انجام آن را محدود کرد. با وجود اینکه بر بستر امضای الکترونیک، خطر جعل اسناد تجاری و سوءاستفاده از آن‌ها کمتر شده است اما همچنان نیروی کار به دلیل پایین بودن توان چانه‌زنی‌اش، متحمل فرمایش‌های غیرحقوقی و غیرعرفی می‌شود که سوءاستفاده از اسناد تجاری هم یک شِق آن است. به نظر می‌رسد که وظیفه‌ی دستگاه حاکمیتی است که از تحمیلِ شروط دردسرساز به طرف ضعیف جلوگیری کند؛ در حالی که حداقل در حوزه‌ی روابط کار، حضور و نظارت دستگاه حاکمیتی ضعیف است.

در همین حال، زمانی که از کارگر سفته‌ی محضری گرفته و آن را ثبت و ضبط می‌کنند، شاهد عدم دخالت دستگاه‌ها و بی‌تفاوت ماندن آن‌ها هستیم. این در حالی است که دستگاهی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق معاونت روابط کار خود مسئول نظارت بر آسیب‌هایی است که از ناحیه مسائل خارج از قانون کار و مقررات و آیین‌نامه‌ها به وجود می‌آید.

گزارش: پیام عابدی