دبیرکل خانه کارگر با دفاع از مصوبه مزدی شورای عالی کار تصریح کرد: قرار بود طبق توافق سالانه ۱۰درصد بیشتر از درصد تورم به مزد اضافه شود که سال‌ها این وعده عملی نشد و مزد امسال نیز در جهت پاسخ به تعویق این وعده‌ها بالاتر از سال‌های پیش بسته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع «تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین با حمایت از کارگران» به مناسبت هفته کارگر در محل خانه کارگر برگزار شد.

در این نشست علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی)، حسن صادقی (ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران)، علی خدایی (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) به نمایندگی از طرف کارگری شرکت داشتند. همچنین رحیم عابدی (رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی استان تهران) به‌ نمایندگی از طرف کارفرمایی در این نشست حضور داشت.

در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) ضمن خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد امسال هنوز فراز و فرود داریم. ما در زمینه بحث افزایش حقوق مستمری بگیران نیز تازه به موفقیت دست یافتیم و خبردار شدیم که بالاخره اخیرا حکم تاثیر افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار بر افزایش حقوق بازنشستگی تایید و برای دولت ارسال شده و اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه «ما همه‌ساله گفت‌وگوی اجتماعی میان طرف‌های کارگری و کارفرمایی بر سر مسائل حول تولید و کار برگزار می‌کنیم» گفت: معمولا همه‌ساله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی میزبان این نشست‌ها بود که این‌بار نیز ما میزبان این جلسه شدیم.

محجوب با تاکید بر اینکه «ما ۳میلیون کارگر فاقد پوشش بیمه در کشور داریم و این بسیار تاسف بار است» افزود: ما معتقدیم هر کارگری باید عضو تشکل کارگری باشد یا در واحدی کار کند که تحت پوشش یک تشکل کارگری باشد. تشکل‌یابی هم برای کارگر و هم برای کارفرما ضروری است و تشکل داشتن کارگر حتی برای کارفرما نیز بهتر است.

دبیرکل خانه کارگر با دفاع از مصوبه مزدی شورای عالی کار تصریح کرد: قرار بود طبق توافق سالانه ۱۰درصد بیشتر از درصد تورم به مزد اضافه شود که سال‌ها این وعده عملی نشد و مزد امسال نیز در جهت پاسخ به تعویق این وعده‌ها بالاتر از سال‌های پیش بسته شود.

وی با تاکید بر اینکه «اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی داشتیم، در هر حوزه‌ای نیاز به موکول کردن تصمیم به اقدامات شورای عالی کار نداشتیم» اضافه کرد: اگر حقوق کارگر در شان او نباشد، باعث کاهش بهره‌وری می‌شود و کمبود بهره‌وری در کشور ما نیز به همین علت است و این به زیاد تولید در ایران است.

در ادامه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به سابقه طرح مباحث مربوط به اشتغال کارگران در جلسات دوجانبه، گفت: ما هر ساله بحث امنیت شغلی کارگران را در کنار بحث امنیت سرمایه مطرح می‌کردیم. استدلال ما این بود که قانون کار نمی‌تواند عامل فرار سرمایه و عدم امنیت و سیالیت سرمایه باشد بلکه اقتصاد ایران دچار بیماری‌های مزمن دیگری از جمله بیماری هلندی است. قانون کار تنها شامل حداقل‌هایی است که تضمین این حداقل عامل اصلی مشکلات تولید و کارفرمایان نیست.

وی با تاکید بر اینکه «شروع حرکت روی میز مذاکره با کارفرما از دهه گذشته شروع و باعث فروریختن دیوار بی‌اعتمادی دوطرفه شد» گفت: ما در مذاکرات آنچنان جلو رفتیم که می‌گفتیم دولت و کارفرما خود با هم سبد مصرفی حداقل معیشت را محاسبه کنند و با این کار توپ را به زمین حریف می‌انداختیم تا خودشان با تحقیق به یک رقمی برسند که مجبور باشند براساس قانون همان مبلغ را پرداخت کنند.

صادقی با بیان اینکه «سبد حداقل معیشت کارگری محاسبه شده توسط دولت و کارفرما ۸میلیون ۹۷۸هزار تومان بود» ادامه داد: ما برحسب همین رقم به چانه‌زنی درباره رقم ۵۷درصد افزایش مزد رسیدیم. حال که در واکنش به این افزایش منطقی، برخی کارفرمایان تهدید به اخراج و تعدیل نیرو کردند، با عدم همراهی اکثریت کارفرمایان دیگر مواجه شده و آن‌ها با عمل خود یک (نه) محکم به این تصمیم گفتند. تحلیل ما نیز این است که مشکل اصلی آن افراد و بنگاه‌ها و اقتصاد ایران ساختار اقتصادی و مدیریت دولت‌ها است و کارگران در این میان مقصر نیستند و در این زمینه طرفین می‌توانند هم‌اندیشی‌ای حول راهکارها داشته باشند.

طی ادامه برنامه علی خدایی (عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار) به نشست پیوسته و گفت: قطعا در نشست‌های اینگونه هدف رسیدن توافق نهایی نمی‌تواند باشد بلکه رسیدن به نقطه‌نظرهای نزدیک‌تر و ترویج فرهنگ مذاکره و تعامل و گفتگوی صنفی و اجتماعی برای طرفین هدف است.

وی با اشاره به مساله مطرح شده درباره دستمزد در روزهای جاری و ادعای ضرورت کاهش آن گفت: پیام امروز ما این است که مساله دستمزد تمام شده است. ما یکبار دستمزد را در اسفند ۱۴۰۰ تصویب کردیم و اگر کسی بخواهد آن را برای اولین بار نقض کند، ما هم برای اولین بار از نوع دیگر واکنش بهره می‌بریم.

خدایی ضمن تاکید بر مسئله امنیت شغلی تاکید کرد: کارگران معمولا بحث امنیت شغلی را مقابل کارفرمایان مطرح می‌کنند. ما براساس شعار برخورد نمی‌کنیم و امتیازی را در برابر امتیاز دیگر قرار می‌دهیم. ما همانطور که می‌توانیم مشکل امنیت سرمایه کارفرما را با تضمین برخورد با کارگر متخلف تامین کنیم، انتظار داریم که کارفرما نیز مشکل امنیت شغلی کارگران را حل کند، زیرا اکنون بیش از ۹۶درصد کارگاه‌های کشور نیروهای رسمی و غیر زیرزمینی‌ای دارند که دارای قرارداد موقت بوده و از اساس قراردادی‌اند. کارگران در چنین شرایطی از امنیت شغلی محروم هستند و با این احوال است که برخی جریانات ظاهرا دلسوز کارگران تحت عناوین و خیریه‌های مختلف مدعی هستند که کارگاه‌ها باید از شمول قانون کار خارج شوند و دستمزد توافقی شود!

عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار ضمن تاکید بر اینکه «ما اول باید گفتگوی سازنده داشته باشیم و در زمینه مشکلات تولید و مسائل میان کارگر و کارفرما شعار ندهیم» اضافه کرد: افرادی که دم از مزد توافقی می‌زنند، فلسفه قانون را نمی‌دانند و متوجه اهمیت نهادهای قانونی از جمله بنیاد قانون کار نمی‌شوند. در این راستا ما نباید برای مذاکره دوجانبه خودمان برویم و از دولت‌ها یارگیری کنیم زیرا فردا روزی قطعا وابسته به‌دولت‌ها می‌شویم و این تجربه تلخ دیگر نباید تکرار بشود.

رحیم عابدی (نماینده طرف کارفرمایی و رئیس کانون عالی کارفرمایان استان تهران) نیز مواضع طرف کارفرمایی را در ادامه این نشست تبیین کرده و ضمن تبریک ایام هفته کارگر به کارگران ایران و گفت: بحث اضافه کاری کارگران براساس قانون کار باید بررسی شده و قانون شده است. قانون کار ایران از جمله قوانین آمره هستند که لازم الاجراست و در بحث ساعت کار ۱۱ ماده این قانون مربوط به بحث ساعت کار و محوه محاسبه اضافه کار است. کارگر برای انجام ساعت کار باید مزد اضافه‌ای دریافت کند، اما زمانی می‌توان از کارگر اضافه کار خواست که خود رسما رضایت دهد وگرنه خلاف قانون کار است.

وی در مجادلات کارفرمایی و کارگری ضمن یادآوری گذر زمان گفت: ما اکنون در موج چهارم فناروی و انقلاب صنعتی قرار داریم. در این موج چهارم مرزها برداشته شده و سرعت گردش پول و کالا چند برابر می‌شود که رقابت در چنین موجی مقتضیات خاص خود را دارد و به همین جهت ما به‌دنبال بازنگری و اصلاح قانون کار ایران هستیم.

عابدی با تاکید بر اینکه «از کارفرمای متخلف دفاع نمی‌کند و تنها دنبال طرح یک چهارچوب حقوقی است» ادامه داد: قبلا کارخانجات زیادی بودند که به کارگران خود می‌رسیدند اما امروز با نابودی مرزها و رقبای جهانی بسیاری از کارفرمایان ایرانی که دیروز کارگران راضی و شرایط خوب داشتند، به شدت بدهکار شدند. این در شرایطی است که اگر کارآفرینان ما شریف و وطن دوست نبودند، پول خود را به دلار و طلا و دلالی یا خروج سرمایه از کشور هدایت می‌کردند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با تایید و دفاع از حق تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به چالش صندوق‌های تامین اجتماعی برای کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: ما هرساله ۲۷درصد از سهم به سازمان تامین اجتماعی را کارگر و کارفرما تامین می‌کند اما با این حال صندوق‌های تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت‌ها شده و دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی در صندوق تامین اجتماعی حضور دارد که این بحران را باید حل کنیم.

حسین حبیبی (دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز با اشاره به بحث مطالبات روز کارگران درباره امنیت شغلی گفت: باید حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد صورت بگیرد و مطالبه اول ما امروز امنیت شغلی است. از آنجا که مقام معظم رهبری کارگران را ستون فقرات جامعه معرفی کردند، به همین علت اگر کارگر ستون فقرات باشد، باید امنیت پایدار شغلی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به دادنامه سال ۱۳۷۵ تایید شده توسط دیوان عدالت اداری درباره کارگران قراردادی، این دادنامه را به نفع کارفرما خواهد و گفت: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند حقوق خود را مطلابه کار کنند و در نتیجه تشکل و حقوق کار و اضافه کار و هیچ چیز دیگری را در اصل ندارد.

حبیبی با اشاره به مطالبات اصلی امسال کارگران به مناسبت هفته کارگر گفت: مطالبه اول ما امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت کارگران و دست شدن عقد دو نفره در واحدها است. مطالبه دوم ما نیز به رسمیت شناختن هر نوع تجمع و اعتراض صنفی و راهپیمایی در امور کارگری است. در این زمینه نیز کسانی اگر شک دارند، می‌توانند ببینند که در کشورهای توسعه یافته باوجود آزادی اعتراض و اجتماع و راهپیمایی هیچ اتفاقی نیفتاده و اتفاقا این امر باعث کاهش فشار اعتراضات و عدم انباشته شدن آن‌هاست. مطالبه سوم ما نیز پیوستن ایران به سه مقاوله نامه سازمان جهانی کار درباره سن کار و بحث کار شایسته و همچنین آزادی‌های مشروع مدنی در امر تشکل‌یابی است.

محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) نیز به‌عنوان سخنران پایانی این نشست با اشاره به تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری سازمان جهانی کار در نیمه نخست قرن بیستم و در اثر اعتراضات کارگری به ساعت کار، اظهار کرد: ما جزء اولین کشورهایی بودیم که در مقاوله‌نامه جهانی حذف خشونت در محل کار شرکت داشتیم. سایر مقاوله نامه‌ها نیز شامل مقاوله نامه‌های بنیادین در زمینه لغو کار اجباری و لغو کار کودک است که در قانون کار ایران خودمان حتی دقیق‌تر مطرح شده است.

وی با اشاره به برخی بندهای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار گفت: آزادی اعتراض و تشکل کارگران به نفع توسعه کشورها است. ما در آثار اخیر ترجمه شده اقتصادی نیز نشان دادیم که توجه به امنیت شغلی و مزد شایسته اتفاقا باعث توسعه اقتصادی و تولیدی می‌شود. این درحالی است که ما هنوز به ۳ مقاوله نامه از ۸ مقاوله نامه سازمان جهانی کار ملحق نشدیم که یکی از آن‌ها مربوط به بحث حداقل سن کار است و ما امیدواریم که بتوانیم به این سه ملحق بشویم.

منبع : https://www.ilna.news